رمــــــاح
23-10-2013, 06:51 PM
مستهلكون: توحيد أسعار الأدوية في الخليج خطوة في الاتجاه الصحيح
أشاد عدد من المستهلكين بالمبادرة الخليجية التي تسعى الى توحيد اسعار الادوية مع بداية العام المقبل، حيث تهافت وسائل الاعلام على تناقل هذا الخبر خلال الفترة الماضية، والأشادة بهذه الخطوة الناجحة من اجل حماية المستهلك ووقف التلاعب في اسعار الدواء، حيث كثرت النداءات التي تطالب بوضع حد لارتفاع اسعار الادوية واختلاف القيمة التسعيرية بين صيدلية وآخرى، الامر الذي كان يزيد من معاناة المرضى خاصة من ذوي الدخول المحدودة، هذا وأشار رجال اعمال ومستهلكون لـ "الشرق" ان هذه المبادرة ستحمي حقوق المستهلك من خلال توفير متطلباته الدوائية بأسعار موحدة ومعلومة، عبر سياسة الشراء الموحد من خلال توحيد جميع أسعار الأدوية.
بداية أشار السيد احمد الشيب الى ان ارتفاعات اسعار الادوية وتباينها من مكان إلى آخر اصبح هاجساً يقلق راحة المستهلك، وان بعض المستهلكين اصبحوا يؤجلون شراء بعض الادوية الى حين توافر المال لديهم، خاصة تلك الادوية باهظة الثمن التي تعالج الامراض المستعصية، ويضيف: ان الغلاء المعيشي سيطر على كل جوانب حياتنا الأساسية منها وحتى تلك الكمالية، لنجد اليوم كل السلع بأسعار مرتفعة، من بينها سلعة الدواء، دون تقدير لمعاناة المرضى وعدم قدرة البعض منهم على توفير احتياجاتهم الدوائية، لذلك نرى ان هذه المبادرة سوف تحل الكثير من المشكلات التي تصادف المستهلكين بل وسوف تساهم في رفع ثقتهم في السوق المحلي، فالحاصل اليوم تباين واضح في اسعار الادوية من صيدلية لاخرى، دون تبرير مقنع، خاصة صيدليات المجمعات التجارية التي تبالغ في رفع الاسعار على ذات الدواء، ونحن على ايمان تام ان الجهات المحلية المعنية سوف تدعم مثل هذه المبادرات التي ستلقي بظلالها الايجابية على الاستهلاك والمستهلك .
مشاريع محلية
هذا وقالت السيدة هدى حبي عضوة بمجلس ادارة رابطة سيدات الاعمال القطريات، ان هذه المبادرة ستدعم المستهلك دون ادنى شك، مؤكدة على اهمية زيادة المشاريع الدوائية المحلية الحكومية منها والخاصة، والتي تعنى بتصنيع المحاليل وزجاجات الادوية وغيرها من المستلزمات العلاجية، مؤكدة ان عدد هذه المشاريع قليل في المنطقة حيث ان الاعتماد الكلي ينصب على الاستيراد من الخارج، وتابعت: نحن نطمح الى ان نرى منتج دوائي محلي لثقتنا الكبيرة بالكوادر الوطنية ومؤسساتنا التعليمية، فهذه المنتجات ستوفر بأسعارها على المستهلك ثمن نظيراتها المستوردة، فالعديد من دول العالم اليوم بما فيها بعض دول الخليج بدأت منذ سنوات طويلة بتأسيس مصانع للمحاليل الطبية، وانتاج ادوية تساوي في جودتها وفائدتها تلك الخارجية، ومن تلك الدول: السعودية والامارات وسلطنة عمان، ونطمح ان نرى قطر سباقة في مثل هذه المشاريع كما عودتنا دائماً، كما تجدر بنا الاشارة الى مشروع المحاليل الطبي القطري فارما قطر، فهذا نعتبره بداية نحو الانطلاق في تأسيس مشاريع طبية ضخمة توفر للمستهلك شتى انواع الادوية التي يحتاجها باسعار معقولة وبفاعلية عالية .
المبادرة الخليجية
الجدير ذكره فقد نشرت صحيفة الاقتصادية الشهر الماضي حواراً مع وزير الصحة البحريني صادق عبدالكريم الشهابي الذي أشار فيه الى إن دول الخليج ستطبق مع بداية العام المقبل 2014 سياسة "الشراء الموحد" عبر توحيد جميع أسعار الأدوية، وان هذا القرار "الخليجي" يأتي لوقف التلاعب بأسعار الأدوية ورفعها واستغلال معاناة المرضى.
وأوضح الوزير الشهابي أن تطبيق سياسة التسعير والشراء الموحد للأدوية ستسهم في تخفيض الأسعار على المواطنين بدول الخليج، موضحا أن التسعيرة الموحدة ستبدأ من خلال الحكومات ثم تنعكس مباشرة على الصيدليات التي تبيع الأدوية للمواطنين، مشيرا إلى وجود لجنة تنفيذية من مجلس وزراء الصحة بدول الخليج تتابع تطورات سياسة الشراء الموحد، وبالنسبة لتباين أسعار الأدوية في دول الخليج حاليا، قال لا شك إن هناك دولا صغيرة وأخرى كبيرة في الخليج، فعلى سبيل المثال السعودية دولة كبيرة مترامية الأطراف وما يأتيها من حشود وزوار للحرمين في الحج والعمرة تؤثر في سعر الأدوية، كما توجد دول أخرى تختلف فيها الأسعار وهي أقل حجما.
وحول اعتماد دول الخليج على استيراد نحو 75% من أدويتها من الخارج، قال إن دول الخليج تسعى لإقامة مصانع للأدوية، مشيرا إلى أن هذا النوع من المصانع يحتاج إلى تقنيات عالية وتعاون مع شركات أدوية عالمية، مؤكدا أهمية جودة الدواء، وأشار إلى وجود العديد من المستثمرين الذين لديهم الرغبة لإقامة استثمارات في هذا المجال بدول الخليج.
أشاد عدد من المستهلكين بالمبادرة الخليجية التي تسعى الى توحيد اسعار الادوية مع بداية العام المقبل، حيث تهافت وسائل الاعلام على تناقل هذا الخبر خلال الفترة الماضية، والأشادة بهذه الخطوة الناجحة من اجل حماية المستهلك ووقف التلاعب في اسعار الدواء، حيث كثرت النداءات التي تطالب بوضع حد لارتفاع اسعار الادوية واختلاف القيمة التسعيرية بين صيدلية وآخرى، الامر الذي كان يزيد من معاناة المرضى خاصة من ذوي الدخول المحدودة، هذا وأشار رجال اعمال ومستهلكون لـ "الشرق" ان هذه المبادرة ستحمي حقوق المستهلك من خلال توفير متطلباته الدوائية بأسعار موحدة ومعلومة، عبر سياسة الشراء الموحد من خلال توحيد جميع أسعار الأدوية.
بداية أشار السيد احمد الشيب الى ان ارتفاعات اسعار الادوية وتباينها من مكان إلى آخر اصبح هاجساً يقلق راحة المستهلك، وان بعض المستهلكين اصبحوا يؤجلون شراء بعض الادوية الى حين توافر المال لديهم، خاصة تلك الادوية باهظة الثمن التي تعالج الامراض المستعصية، ويضيف: ان الغلاء المعيشي سيطر على كل جوانب حياتنا الأساسية منها وحتى تلك الكمالية، لنجد اليوم كل السلع بأسعار مرتفعة، من بينها سلعة الدواء، دون تقدير لمعاناة المرضى وعدم قدرة البعض منهم على توفير احتياجاتهم الدوائية، لذلك نرى ان هذه المبادرة سوف تحل الكثير من المشكلات التي تصادف المستهلكين بل وسوف تساهم في رفع ثقتهم في السوق المحلي، فالحاصل اليوم تباين واضح في اسعار الادوية من صيدلية لاخرى، دون تبرير مقنع، خاصة صيدليات المجمعات التجارية التي تبالغ في رفع الاسعار على ذات الدواء، ونحن على ايمان تام ان الجهات المحلية المعنية سوف تدعم مثل هذه المبادرات التي ستلقي بظلالها الايجابية على الاستهلاك والمستهلك .
مشاريع محلية
هذا وقالت السيدة هدى حبي عضوة بمجلس ادارة رابطة سيدات الاعمال القطريات، ان هذه المبادرة ستدعم المستهلك دون ادنى شك، مؤكدة على اهمية زيادة المشاريع الدوائية المحلية الحكومية منها والخاصة، والتي تعنى بتصنيع المحاليل وزجاجات الادوية وغيرها من المستلزمات العلاجية، مؤكدة ان عدد هذه المشاريع قليل في المنطقة حيث ان الاعتماد الكلي ينصب على الاستيراد من الخارج، وتابعت: نحن نطمح الى ان نرى منتج دوائي محلي لثقتنا الكبيرة بالكوادر الوطنية ومؤسساتنا التعليمية، فهذه المنتجات ستوفر بأسعارها على المستهلك ثمن نظيراتها المستوردة، فالعديد من دول العالم اليوم بما فيها بعض دول الخليج بدأت منذ سنوات طويلة بتأسيس مصانع للمحاليل الطبية، وانتاج ادوية تساوي في جودتها وفائدتها تلك الخارجية، ومن تلك الدول: السعودية والامارات وسلطنة عمان، ونطمح ان نرى قطر سباقة في مثل هذه المشاريع كما عودتنا دائماً، كما تجدر بنا الاشارة الى مشروع المحاليل الطبي القطري فارما قطر، فهذا نعتبره بداية نحو الانطلاق في تأسيس مشاريع طبية ضخمة توفر للمستهلك شتى انواع الادوية التي يحتاجها باسعار معقولة وبفاعلية عالية .
المبادرة الخليجية
الجدير ذكره فقد نشرت صحيفة الاقتصادية الشهر الماضي حواراً مع وزير الصحة البحريني صادق عبدالكريم الشهابي الذي أشار فيه الى إن دول الخليج ستطبق مع بداية العام المقبل 2014 سياسة "الشراء الموحد" عبر توحيد جميع أسعار الأدوية، وان هذا القرار "الخليجي" يأتي لوقف التلاعب بأسعار الأدوية ورفعها واستغلال معاناة المرضى.
وأوضح الوزير الشهابي أن تطبيق سياسة التسعير والشراء الموحد للأدوية ستسهم في تخفيض الأسعار على المواطنين بدول الخليج، موضحا أن التسعيرة الموحدة ستبدأ من خلال الحكومات ثم تنعكس مباشرة على الصيدليات التي تبيع الأدوية للمواطنين، مشيرا إلى وجود لجنة تنفيذية من مجلس وزراء الصحة بدول الخليج تتابع تطورات سياسة الشراء الموحد، وبالنسبة لتباين أسعار الأدوية في دول الخليج حاليا، قال لا شك إن هناك دولا صغيرة وأخرى كبيرة في الخليج، فعلى سبيل المثال السعودية دولة كبيرة مترامية الأطراف وما يأتيها من حشود وزوار للحرمين في الحج والعمرة تؤثر في سعر الأدوية، كما توجد دول أخرى تختلف فيها الأسعار وهي أقل حجما.
وحول اعتماد دول الخليج على استيراد نحو 75% من أدويتها من الخارج، قال إن دول الخليج تسعى لإقامة مصانع للأدوية، مشيرا إلى أن هذا النوع من المصانع يحتاج إلى تقنيات عالية وتعاون مع شركات أدوية عالمية، مؤكدا أهمية جودة الدواء، وأشار إلى وجود العديد من المستثمرين الذين لديهم الرغبة لإقامة استثمارات في هذا المجال بدول الخليج.