رمــــــاح
23-10-2013, 10:46 PM
883.8 مليار ريال موجودات البنوك حتى سبتمبر
تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر سبتمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الإثنين الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 12.7 مليار ريـال وبنسبة 1.5% لتصل إلى مستوى 883.8 مليار ريـال مقارنة بـ 871.1 مليار ريـال مع نهاية شهر أغسطس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:
مصرف قطر المركزي
ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 8.3 مليار ريـال لتصل إلى 35.8 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:
* 24.7 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.1 مليار عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 11.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع 8.2 مليار ريال عن شهر أغسطس.
وفي المقابل انخفضت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية بمقدار 1.3 مليار إلى 3.7 مليار ريـال.
الحكومة والقطاع العام:
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 22 مليار ريال إلى مستوى 228 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 55.8 مليار ريـال للحكومة و138 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و34 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.4 مليار ريـال لتصل إلى 225.1 مليار ريـال، توزعت كالتالي:
أ- الحكومة: 48.9 مليار ريـال بانخفاض 1.1 مليار ريـال،
ب- المؤسسات الحكومية: 151.7 مليار ريـال بارتفاع 0.5 مليار ريال.
ج- المؤسسات شبه الحكومية: 24.5 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.8 مليار ريـال.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 4.1 مليار ريـال إلى مستوى 124 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 2.7 مليار ريـال إلى مستوى 349.1 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.
القطاع الخاص:
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 3.4 مليار ريـال إلى مستوى 270.1 مليار ريـال، منها ودائع بقيمة 7.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر يوليو بنحو 1.6 مليار ريـال لتصل إلى 276.6 مليار ريـال، إضافة إلى قروض بقيمة 9.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو التالي:
أ- 80.3 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال.
ب- 82.6 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره مليار ريـال.
ج- 35.6 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.
د- 39.6 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض 1.1 مليار ريال.
هـ- 20.2 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال.
و- 10.5 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال.
ز- 6.8 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال.
س- 9.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريال.
القطاع الخارجي:
ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.1 مليار ريـال إلى 25.7 مليار ريال، وتوزعت بين 22.3 مليار ريال سندات وصكوكا، و3.4 مليار ريال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 2 مليار ريال لتصل إلى 58.3 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى بنوك خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى 44.8 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4.4 مليار ريال إلى 132.6 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو مليار ريال إلى 38.1 مليار ريال.
المعاملات بين البنوك المحلية
انخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 3.8 مليار ريال إلى 15.9 مليار ريال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.2 مليار ريال إلى 13.7 مليار ريال.
وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
* انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 0.2 مليار إلى 114.5 مليار ريال.
* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 3.8 مليار إلى 35.7 مليار ريال.
* استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 4.3 مليار ريال من دون تغير.
تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر سبتمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الإثنين الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 12.7 مليار ريـال وبنسبة 1.5% لتصل إلى مستوى 883.8 مليار ريـال مقارنة بـ 871.1 مليار ريـال مع نهاية شهر أغسطس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:
مصرف قطر المركزي
ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 8.3 مليار ريـال لتصل إلى 35.8 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:
* 24.7 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.1 مليار عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 11.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع 8.2 مليار ريال عن شهر أغسطس.
وفي المقابل انخفضت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية بمقدار 1.3 مليار إلى 3.7 مليار ريـال.
الحكومة والقطاع العام:
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 22 مليار ريال إلى مستوى 228 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 55.8 مليار ريـال للحكومة و138 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و34 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.4 مليار ريـال لتصل إلى 225.1 مليار ريـال، توزعت كالتالي:
أ- الحكومة: 48.9 مليار ريـال بانخفاض 1.1 مليار ريـال،
ب- المؤسسات الحكومية: 151.7 مليار ريـال بارتفاع 0.5 مليار ريال.
ج- المؤسسات شبه الحكومية: 24.5 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.8 مليار ريـال.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 4.1 مليار ريـال إلى مستوى 124 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 2.7 مليار ريـال إلى مستوى 349.1 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.
القطاع الخاص:
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 3.4 مليار ريـال إلى مستوى 270.1 مليار ريـال، منها ودائع بقيمة 7.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر يوليو بنحو 1.6 مليار ريـال لتصل إلى 276.6 مليار ريـال، إضافة إلى قروض بقيمة 9.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو التالي:
أ- 80.3 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال.
ب- 82.6 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره مليار ريـال.
ج- 35.6 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.
د- 39.6 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض 1.1 مليار ريال.
هـ- 20.2 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال.
و- 10.5 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال.
ز- 6.8 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال.
س- 9.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريال.
القطاع الخارجي:
ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.1 مليار ريـال إلى 25.7 مليار ريال، وتوزعت بين 22.3 مليار ريال سندات وصكوكا، و3.4 مليار ريال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 2 مليار ريال لتصل إلى 58.3 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى بنوك خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى 44.8 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4.4 مليار ريال إلى 132.6 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو مليار ريال إلى 38.1 مليار ريال.
المعاملات بين البنوك المحلية
انخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 3.8 مليار ريال إلى 15.9 مليار ريال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.2 مليار ريال إلى 13.7 مليار ريال.
وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
* انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 0.2 مليار إلى 114.5 مليار ريال.
* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 3.8 مليار إلى 35.7 مليار ريال.
* استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 4.3 مليار ريال من دون تغير.