رمــــــاح
24-10-2013, 07:57 AM
خبراء: قانون التطوير العقاري يدفع السوق للإنتعاش
اشاد خبراء عقاريون بقرار مجلس الوزراء امس باتخاذ اللازم لاستصدار مشروع قانون بتنظيم التطوير العقاري، الذي يأتي لتطوير أنواع جديدة في التعاملات في المجال العقاري مما يستلزم ايجاد الآلية القانونية لتنظيم هذه المعاملات وتقنينها بما يؤدي إلى حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري.
واشار الخبراء الى ان اصدار مثل هذا القانون سوف يسهم في نضج السوق العقاري القطري الذي شهد نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً وان القانون سوف ينظم قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري، وإجراءات البيع على الخريطة، وحساب الضمان، مشيدين كذلك بما تضمنه قرار مجلس الوزراء من إنشاء لجنة أو أكثر لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض وعضوين للفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري.
وقال الخبراء لـ "الشرق" ان مشروع القانون الخاص بتطوير العقارات سوف ينظم السوق العقاري بشكل اكبر، ويعتبر مكملا للقانون رقم "13" لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية والذي صدر في صيف العام 2011 وكان له آثار إيجابية كبيرة على سوق المبايعات العقارية، لافتين الى ان القانون سوف يدفع بالسوق العقاري الى مزيد من الانتعاش، كما انه ينسجم مع الخطط الشاملة لتطوير الاقتصاد.
المزيد من التفاصيل تجدونها بجريدة الشرق عدد اليوم الأربعاء
اشاد خبراء عقاريون بقرار مجلس الوزراء امس باتخاذ اللازم لاستصدار مشروع قانون بتنظيم التطوير العقاري، الذي يأتي لتطوير أنواع جديدة في التعاملات في المجال العقاري مما يستلزم ايجاد الآلية القانونية لتنظيم هذه المعاملات وتقنينها بما يؤدي إلى حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري.
واشار الخبراء الى ان اصدار مثل هذا القانون سوف يسهم في نضج السوق العقاري القطري الذي شهد نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً وان القانون سوف ينظم قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري، وإجراءات البيع على الخريطة، وحساب الضمان، مشيدين كذلك بما تضمنه قرار مجلس الوزراء من إنشاء لجنة أو أكثر لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض وعضوين للفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري.
وقال الخبراء لـ "الشرق" ان مشروع القانون الخاص بتطوير العقارات سوف ينظم السوق العقاري بشكل اكبر، ويعتبر مكملا للقانون رقم "13" لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية والذي صدر في صيف العام 2011 وكان له آثار إيجابية كبيرة على سوق المبايعات العقارية، لافتين الى ان القانون سوف يدفع بالسوق العقاري الى مزيد من الانتعاش، كما انه ينسجم مع الخطط الشاملة لتطوير الاقتصاد.
المزيد من التفاصيل تجدونها بجريدة الشرق عدد اليوم الأربعاء