سهم طايش
03-08-2006, 05:09 PM
حينما صدر قانون تنظيم الوكلاء التجاريين في عام 2002 استبشر الكثير من تجار التجزئة في السوق المحلي لأنه ينظم العلاقة بين الأطراف الثلاثة (الوكيل والموزع والمستهلك) ويمنع في ذات الوقت المبالغة في الأسعار التي يضعها بعض الوكلاء على السلع والمنتجات التي يمثلونها.وفي الوقت الذي يرى فيه الوكلاء الحصريون أن نسبة العمولة المحددة لهم والبالغة 5% من قيمة المنتج ضعيفة يرى الكثير من الموزعين وتجار التجزئة أن هذه النسبة مناسبة خاصة أنهم يتحكمون في الأسعار ويبيعون بأرباح تتراوح بين 100 - 300% إضافة إلى حصولهم على هامش ربح يصل إلى 40% من قيمة المنتج من الشركات الأم.
وطبعا لا يقتصر هذا الأمر على سلعة بعينها بل يطول جميع السلع سواء المعدات الزراعية أو السيارات أو المواد الغذائية أو قطع الغيار أو الحاسوب أو مواد البناء أو الأجهزة الكهربائية أو الأواني المنزلية. وباختصار ينطبق على كافة السلع سريعة الحركة التي يكثر الطلب عليها في السوق المحلي.
ويرى البعض أنه في ظل انعدام الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية، فإن بعض الوكلاء يمارسون الاحتكار ويبالغون في الأسعار ويدلل بعض الموزعين على أن أسعار قطع غيار السيارات - مثلا - في السوق القطري تفوق مثيلاتها في الأسواق المجاورة بالضعف تماما.
يقول أحمد الكواري موزع قطع غيار سيارات إن بعض الوكلاء التجاريين «لمختلف السلع» يحصلون على عمولة قدرها 40% من الشركات التي يمثلونها، مشيرا إلى أنه في ظل انعدام الرقابة فإن معظم الوكلاء يتحكمون في عملية البيع والشراء ويبيعون بأسعار عالية تحقق لهم أرباحا طائلة تتراوح بين 100 و300% ووفقا لمنطق العرض والطب.
وأوضح الكواري أن الوكيل الوحيد يمتلك صلاحيات واسعة النطاق في عملية البيع فيعطي البائع على الكاونتر ضوءا أخضر للبيع بسعر مخفض للزبون العادي يتراوح بين 25 و50%، الأمر الذي يضع الموزع في مأزق حيث يصطدم الزبون بأن أسعار الوكيل أرخص من أسعار الموزع ومن هنا يحدث الإحجام من قبل المشتري عن أسعار الموزع.
وأضاف الكواري: إن الكثير من الزبائن أحضروا له فواتير الشراء من الوكيل كدليل على صدق كلامهم، وطالب الجهات المختصة النظر في هذه القضية وضرورة إيجاد شروط جديدة تنظم هذه العملية.
ورأى الكواري أن الحل للتغلب على المشكلة التي تواجه الموزعين المحليين أن يفتح المجال لاستيراد قطع الغيار الأصلية الموجودة عند الوكلاء من اليابان ومقارنة أسعار تلك القطع عند الوكيل، وإذا تعذر فليسمحوا بشراء تلك القطع الأصلية من الوكلاء في الدول المجاورة الذين يبيعون بأسعار أقل.
ويقول إبراهيم عبده: إن منطق بعض الوكلاء أن يترك أمر بيع قطع الغيار طبقا للأهواء وبالسعر الذي يحددونه، والموزع محرم عليه الاستيراد أو الشراء من الدول المجاورة بدليل أن الوكيل يضع للموزع المحلي سعرا معينا بمزاجه سواء كان بالنقد أو بالتقسيط مما يدفع بعض الموزعين إلى اللجوء إلى الأسواق المجاورة.
وأضاف: إذا قام الوكيل القطري بتخفيض الأسعار سيضطر الموزع إلى الشراء من الوكيل المحلي ولا داعي للشراء من الدول المجاورة وإذا استمر الحال على ما هو عليه فمعنى هذا أن يترك الموزع قطع الغيار للوكيل ويغادر الميدان.
ويرى أحمد الكواري أن تقوم الجهات المسؤولة بتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة للتأكد من صحة هذا الأمر، وقال إذا افترضنا أن أي قطعة سعرها بـ 100 ريال في دبي مثلا فإن سعرها في الدوحة بـ 200 ريال، وهذا أمر ملموس ومجرب كما أن الموزع لا يستطيع إدخال هذه السلع إلى البلاد لأن الوكيل الحصري يعترض على ذلك، وأضاف إننا كموزعين لقطع غيار تجارية نعمل لمصلحة الوكيل لأنه حينما يحدث لديه عجز في قطع الغيار الأصلية يلجأ إلينا ويشتري لسد النقص الحاصل لديه، ولكن حينما يطلب الزبون من الوكيل قطعة ما يمتنع الأخير عن بيعها له ويطلب من الزبون إحضار سيارته وإصلاحها داخل ورشته.
الرأي الآخر
يرى بعض الوكلاء أن حماية الوكيل لا تتعارض مع مبدأ المنافسة الشريفة ولا ترسخ مفهوم الاحتكار، يقول محمد المانع الرئيس السابق لغرفة تجارة قطر إن هذا القول خاطئ تماما لأن الاحتكار يعني في أبسط معانيه سيطرة وتحكم مجموعة وسلعة بعينها وبما أن الوكيل التجاري هو وكيل عن ماركة واحدة فقط من بين العديد من الماركات لنفس نوع السلعة فإن الاحتكار غير موجود هنا.
وأكد المانع في تصريحات سابقة أنه من خلال حرص الشركات العالمية المنتجة للماركات المختلفة على فتح أسواق لها في مختلف دول العالم فإن المنافسة الشريفة بين الماركات العالمية الأصلية تبدأ بين الشركات لإرضاء المستهلك، مدللا على ذلك بوجود العشرات من أنواع السيارات ولا يوجد لها وكيل واحد يحتكر كافة أنواع السيارات بل هناك عشرات الوكلاء التجاريين الذين يتنافسون فيما بينهم لإرضاء المستهلك سواء من خلال تقديم مزايا تنافسية في السعر أو في الخدمة أو حتى من خلال تسهيلات في الدفع وهنا تتحقق المنافسة في أنقى صورها.
ويؤكد عبدالرحمن عبدالمجيد أن فتح باب الاستيراد يجعل البلاد مدخلا للبضائع المقلدة والمزورة التي يتم تصنيعها في دول عديدة وتوضع عليها ماركات عالمية ومن ثم يجعل السوق القطري مجالا خصبا لقرصنة العلامات التجارية، وعلى العكس من ذلك يرى أحمد الكواري أن شركة منتجة لأي سلعة كانت ومسجلة قانونيا ودوليا فإن هذه السلعة لا يمكن إنتاجها بشكل تجاري إلا بإذن مسبق في الشركة الأم.
وتساءل كيف ترضى الشركة أن توضع في سياراتها قطع غيار مقلدة بدون إذنها؟ مشيرا إلى أن قطع الغيار التجارية تركب على السيارة وتخدم بدقة، لأنها مصنوعة بنفس المواصفات التابعة للقطع الأصلية وحاصلة على إذن مسبق، كما أن تلك القطع التجارية مكتوب عليها اسم الشركة الأم وشعارها، ولفت الكواري إلى أن الشركات الأم حينما تعطي إذنا بالتصنيع تحتفظ بحقها في تصنيع بعض القطع ولا تسمح بتصنيعها من قبل الشركات المنتجة لقطع الغيار التجارية وينطبق ذلك على القطع البالغة التعقيد التي تختص بتصنيعها الشركة الأم، وقال إن هذه الشركات لا تسمح للشركات المقلدة أن تصنع أكثر من 40% من القطع وما تبقى تقوم هي بتصنيعه.
وأضاف: إن الشركة الأم تلجأ لذلك، لأنها لا تتوافر لديها الأيادي العاملة الماهرة والكافية لللقيام بعمليات تصنيع كافة قطع الغيار ولذا تسمح للشركات التجارية بصناعة بعض القطع تحت إشرافها.
ويرى الكواري أن حل هذه الإشكاليات العالقة بين الوكيل والموزع المحلي هو فتح باب الاستيراد للموزعين من الأسواق المجاورة وأن يعرضوا أسعار تلك الدول على الوكيل الحصري، فإذا وافق وباعهم بنفس الأسعار فيمكن الشراء منه وإذا امتنع على الموزع أن يستورد كي لا يتعرض للضرر واحتكار الوكيل الحصري.
وأضاف: إننا كتجار وموزعين لقطع الغيار لا نمانع أن يكون هامش الربح للوكيل 5% شريطة أن نعرف القيمة الحقيقية للسلعة في بلد المنشأ ولابد أن يتم ذلك بإشراف الجهات المعنية.
وطبعا لا يقتصر هذا الأمر على سلعة بعينها بل يطول جميع السلع سواء المعدات الزراعية أو السيارات أو المواد الغذائية أو قطع الغيار أو الحاسوب أو مواد البناء أو الأجهزة الكهربائية أو الأواني المنزلية. وباختصار ينطبق على كافة السلع سريعة الحركة التي يكثر الطلب عليها في السوق المحلي.
ويرى البعض أنه في ظل انعدام الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية، فإن بعض الوكلاء يمارسون الاحتكار ويبالغون في الأسعار ويدلل بعض الموزعين على أن أسعار قطع غيار السيارات - مثلا - في السوق القطري تفوق مثيلاتها في الأسواق المجاورة بالضعف تماما.
يقول أحمد الكواري موزع قطع غيار سيارات إن بعض الوكلاء التجاريين «لمختلف السلع» يحصلون على عمولة قدرها 40% من الشركات التي يمثلونها، مشيرا إلى أنه في ظل انعدام الرقابة فإن معظم الوكلاء يتحكمون في عملية البيع والشراء ويبيعون بأسعار عالية تحقق لهم أرباحا طائلة تتراوح بين 100 و300% ووفقا لمنطق العرض والطب.
وأوضح الكواري أن الوكيل الوحيد يمتلك صلاحيات واسعة النطاق في عملية البيع فيعطي البائع على الكاونتر ضوءا أخضر للبيع بسعر مخفض للزبون العادي يتراوح بين 25 و50%، الأمر الذي يضع الموزع في مأزق حيث يصطدم الزبون بأن أسعار الوكيل أرخص من أسعار الموزع ومن هنا يحدث الإحجام من قبل المشتري عن أسعار الموزع.
وأضاف الكواري: إن الكثير من الزبائن أحضروا له فواتير الشراء من الوكيل كدليل على صدق كلامهم، وطالب الجهات المختصة النظر في هذه القضية وضرورة إيجاد شروط جديدة تنظم هذه العملية.
ورأى الكواري أن الحل للتغلب على المشكلة التي تواجه الموزعين المحليين أن يفتح المجال لاستيراد قطع الغيار الأصلية الموجودة عند الوكلاء من اليابان ومقارنة أسعار تلك القطع عند الوكيل، وإذا تعذر فليسمحوا بشراء تلك القطع الأصلية من الوكلاء في الدول المجاورة الذين يبيعون بأسعار أقل.
ويقول إبراهيم عبده: إن منطق بعض الوكلاء أن يترك أمر بيع قطع الغيار طبقا للأهواء وبالسعر الذي يحددونه، والموزع محرم عليه الاستيراد أو الشراء من الدول المجاورة بدليل أن الوكيل يضع للموزع المحلي سعرا معينا بمزاجه سواء كان بالنقد أو بالتقسيط مما يدفع بعض الموزعين إلى اللجوء إلى الأسواق المجاورة.
وأضاف: إذا قام الوكيل القطري بتخفيض الأسعار سيضطر الموزع إلى الشراء من الوكيل المحلي ولا داعي للشراء من الدول المجاورة وإذا استمر الحال على ما هو عليه فمعنى هذا أن يترك الموزع قطع الغيار للوكيل ويغادر الميدان.
ويرى أحمد الكواري أن تقوم الجهات المسؤولة بتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة للتأكد من صحة هذا الأمر، وقال إذا افترضنا أن أي قطعة سعرها بـ 100 ريال في دبي مثلا فإن سعرها في الدوحة بـ 200 ريال، وهذا أمر ملموس ومجرب كما أن الموزع لا يستطيع إدخال هذه السلع إلى البلاد لأن الوكيل الحصري يعترض على ذلك، وأضاف إننا كموزعين لقطع غيار تجارية نعمل لمصلحة الوكيل لأنه حينما يحدث لديه عجز في قطع الغيار الأصلية يلجأ إلينا ويشتري لسد النقص الحاصل لديه، ولكن حينما يطلب الزبون من الوكيل قطعة ما يمتنع الأخير عن بيعها له ويطلب من الزبون إحضار سيارته وإصلاحها داخل ورشته.
الرأي الآخر
يرى بعض الوكلاء أن حماية الوكيل لا تتعارض مع مبدأ المنافسة الشريفة ولا ترسخ مفهوم الاحتكار، يقول محمد المانع الرئيس السابق لغرفة تجارة قطر إن هذا القول خاطئ تماما لأن الاحتكار يعني في أبسط معانيه سيطرة وتحكم مجموعة وسلعة بعينها وبما أن الوكيل التجاري هو وكيل عن ماركة واحدة فقط من بين العديد من الماركات لنفس نوع السلعة فإن الاحتكار غير موجود هنا.
وأكد المانع في تصريحات سابقة أنه من خلال حرص الشركات العالمية المنتجة للماركات المختلفة على فتح أسواق لها في مختلف دول العالم فإن المنافسة الشريفة بين الماركات العالمية الأصلية تبدأ بين الشركات لإرضاء المستهلك، مدللا على ذلك بوجود العشرات من أنواع السيارات ولا يوجد لها وكيل واحد يحتكر كافة أنواع السيارات بل هناك عشرات الوكلاء التجاريين الذين يتنافسون فيما بينهم لإرضاء المستهلك سواء من خلال تقديم مزايا تنافسية في السعر أو في الخدمة أو حتى من خلال تسهيلات في الدفع وهنا تتحقق المنافسة في أنقى صورها.
ويؤكد عبدالرحمن عبدالمجيد أن فتح باب الاستيراد يجعل البلاد مدخلا للبضائع المقلدة والمزورة التي يتم تصنيعها في دول عديدة وتوضع عليها ماركات عالمية ومن ثم يجعل السوق القطري مجالا خصبا لقرصنة العلامات التجارية، وعلى العكس من ذلك يرى أحمد الكواري أن شركة منتجة لأي سلعة كانت ومسجلة قانونيا ودوليا فإن هذه السلعة لا يمكن إنتاجها بشكل تجاري إلا بإذن مسبق في الشركة الأم.
وتساءل كيف ترضى الشركة أن توضع في سياراتها قطع غيار مقلدة بدون إذنها؟ مشيرا إلى أن قطع الغيار التجارية تركب على السيارة وتخدم بدقة، لأنها مصنوعة بنفس المواصفات التابعة للقطع الأصلية وحاصلة على إذن مسبق، كما أن تلك القطع التجارية مكتوب عليها اسم الشركة الأم وشعارها، ولفت الكواري إلى أن الشركات الأم حينما تعطي إذنا بالتصنيع تحتفظ بحقها في تصنيع بعض القطع ولا تسمح بتصنيعها من قبل الشركات المنتجة لقطع الغيار التجارية وينطبق ذلك على القطع البالغة التعقيد التي تختص بتصنيعها الشركة الأم، وقال إن هذه الشركات لا تسمح للشركات المقلدة أن تصنع أكثر من 40% من القطع وما تبقى تقوم هي بتصنيعه.
وأضاف: إن الشركة الأم تلجأ لذلك، لأنها لا تتوافر لديها الأيادي العاملة الماهرة والكافية لللقيام بعمليات تصنيع كافة قطع الغيار ولذا تسمح للشركات التجارية بصناعة بعض القطع تحت إشرافها.
ويرى الكواري أن حل هذه الإشكاليات العالقة بين الوكيل والموزع المحلي هو فتح باب الاستيراد للموزعين من الأسواق المجاورة وأن يعرضوا أسعار تلك الدول على الوكيل الحصري، فإذا وافق وباعهم بنفس الأسعار فيمكن الشراء منه وإذا امتنع على الموزع أن يستورد كي لا يتعرض للضرر واحتكار الوكيل الحصري.
وأضاف: إننا كتجار وموزعين لقطع الغيار لا نمانع أن يكون هامش الربح للوكيل 5% شريطة أن نعرف القيمة الحقيقية للسلعة في بلد المنشأ ولابد أن يتم ذلك بإشراف الجهات المعنية.