رمــــــاح
26-10-2013, 12:29 AM
23 % الفائض المتوقع للموازنة العامة للعام الحالي
توقع خبراء ومستثمرون أن يبلغ نسبة فائض الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 — 2014 نحو 23 %، في تطابق مع تلك التي سجلت في العام المالي الماضي وذلك نتيجة الاستقرار النسبي لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأكد خبراء ورجال أعمال في تصريحات "للشرق" أن الاقتصاد القطري يتجه في نهاية العام الحالي إلى تحقيق أفضل النتائج ويؤكد ذلك تلك التي تحققت في النصف الأول من العام الحالي، مستفيدا من الدعم والانفاق الحكومي الكبير الذي ترجم باطلاق جملة من المشاريع الكبرى التي شملت البنية التحتية التي مكنت من انعاش جملة من القطاعات الاقتصادية على غرار قطاع البناء والانشاءات والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والسياحة.
ودعا رجال الأعمال والخبراء إلى ضرورة أخذ الاجراءات التحفظية بخصوص نسبة التضخم كي لا تشهد اية ارتفاعات قد تهدد نسبة النمو في الفترة القادمة، مشيرين الى ان الانطلاق الفعلي في تنفيذ جملة من المشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية سيكون له انعكاس إيجابي على مختلف القطاعات خاصة قطاعات الإنتاج التي بدأت ملامحها تتشكل مع بروز صناعات معملية ستساهم ولا شك في تحقيق الإضافة للاقتصاد القطري في السنوات القليلة القادمة، واوضحوا أن المؤشرات الاقتصادية التي حققتها قطر ومعدلات التنمية المرتفعة المصاحبة للمشاريع التنموية تعتبر شهادات لريادة الاقتصاد القطري على مختلف الأصعدة.
توقع خبراء ومستثمرون أن يبلغ نسبة فائض الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 — 2014 نحو 23 %، في تطابق مع تلك التي سجلت في العام المالي الماضي وذلك نتيجة الاستقرار النسبي لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأكد خبراء ورجال أعمال في تصريحات "للشرق" أن الاقتصاد القطري يتجه في نهاية العام الحالي إلى تحقيق أفضل النتائج ويؤكد ذلك تلك التي تحققت في النصف الأول من العام الحالي، مستفيدا من الدعم والانفاق الحكومي الكبير الذي ترجم باطلاق جملة من المشاريع الكبرى التي شملت البنية التحتية التي مكنت من انعاش جملة من القطاعات الاقتصادية على غرار قطاع البناء والانشاءات والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والسياحة.
ودعا رجال الأعمال والخبراء إلى ضرورة أخذ الاجراءات التحفظية بخصوص نسبة التضخم كي لا تشهد اية ارتفاعات قد تهدد نسبة النمو في الفترة القادمة، مشيرين الى ان الانطلاق الفعلي في تنفيذ جملة من المشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية سيكون له انعكاس إيجابي على مختلف القطاعات خاصة قطاعات الإنتاج التي بدأت ملامحها تتشكل مع بروز صناعات معملية ستساهم ولا شك في تحقيق الإضافة للاقتصاد القطري في السنوات القليلة القادمة، واوضحوا أن المؤشرات الاقتصادية التي حققتها قطر ومعدلات التنمية المرتفعة المصاحبة للمشاريع التنموية تعتبر شهادات لريادة الاقتصاد القطري على مختلف الأصعدة.