حمد 2002
28-10-2013, 09:12 AM
لعبة البترول
الأحد 22 ذو الحجة 1434هـ - 27 أكتوبر 2013م
http://up.arabseyes.com/uploads2013/28_10_13138294070436671.jpg (http://up.arabseyes.com/)
عثمان الخويطر
لم أجد عنوانًا مناسباً لهذا المقال إلا ''لعبة البترول''، التي قد لا تعبر عن المضمون الحقيقي للمقصود منه. فأنا أشعر أننا أصبحنا ضحية للتصريحات المختلِفة من منتِجي النفط ومستهلِكيه وسماسرته، حيث كل يغني على ليلاه!
يقول تقرير نُشِر مضمونه في صحفنا المحلية أخيرا، 17 أيلول (سبتمبر) 2013، إن حصة دول الأوبك في سوق النفط العالمي ستتقلص في العام المقبل، 2014. والمقصود هنا بطبيعة الحال ليس اقتطاعاً من حصتها الحالية، بل من نصيبها من الارتفاع المتوقع في الطلب العالمي، الذي من المحتمَل أن يتجاوز المليون برميل.
وهذه مقولات تتكرر كل حين، وإن كانت في معظم الحالات خالية من أي مضمون ومعنى حقيقي، لكون المعلومات والتنبؤات التي تُبنى عليها مثل هذه الاستنتاجات هي بذاتها تحتاج إلى إثبات وتمحيص. ولذلك، لو رجعنا إلى الوراء قليلاً وتتبعنا نتائج التنبؤات والتوقعات، التي كان قد جرى تداولها خلال السنوات الماضية من قِبَل مؤسسات وهيئات دولية، يقولون عنها إنها متخصصة، لرأيت العجب والعجاب. فمن النادر أن يتحقق الوضع المقصود والنتائج المتوقعَة، كما أرادها مُعِدُّوها، ربما لأنه في بعض الأحوال كانت هناك ضغوط سياسية تحاول التأثير على نتائج البحوث والدراسات قبل نشرها.
وهذا مما يقلل من أهمية تلك التقارير الدورية، ومستوى التقلص الذي يتحدثون عنه في حدود 600 إلى 800 ألف برميل في اليوم. بينما معدل إنتاج دول الأوبك يزيد على 30 مليون برميل، أي بنسبة لا تتجاوز 2.5 في المائة من مجموع الإنتاج الكلي للمنظمة. مع الإحاطة بأن الإنتاج الحالي لدول الخليج العربي يزيد بنسبة كبيرة على ما يحتاجه اقتصاد تلك الدول، ما يعني أن عدم حصولها على نسبة من زيادة الطلب العالمي في عام 2014 لن يؤثر على مداخيلها السنوية، بل إن الأولى والأفضل أنها هي نفسها تقتطع نسبة ولو متواضعة من إنتاجها الحالي لصالح الأجيال، بدلا من أن ترفع كمية الإنتاج إلى مستوى لا يخدم مصالحها المستقبلية والظروف المعيشية لأجيالها المقبلة.
ولكن الذي يهمنا هنا ليس هذه الأرقام والنسب ولا كمية التقلص في الطلب على نفوط أوبك. فالأمر الجوهري هو، لماذا وضعت دول الخليج العربي، التي تنتمي إلى المنظمة، نفسها وثروتها ومستقبلها في مرمى تقلبات الاقتصاد العالمي وتهديداته التي لا تتوقف ولن تنتهي؟ ونحن نعلم أن هذا الذي يحذرون من وقوعه من تقلص طفيف في الطلب لا يدني ولا يؤخر، لأن دولنا الله يحفظها تنتِج أعلى بكثير من متطلبات ميزانياتنا. ولن يؤثر تدني الدخل قليلاً عن مستواه المرتفع على خططنا التنموية، ونفضل بقاء الفائض من الإنتاج تحت الأرض بدلاً من إنتاجه ونحن لسنا في حاجة إليه.
ولا نود في هذه العجالة أن ندخل باب مناقشة مدى صحة توقعاتهم حول مصادر إنتاج النفط الصخري في أمريكا وما يدور حول مستقبله من تكهنات وتوقعات غير مؤكدة. ولكن الذي نحن بصدده ويهمنا كثيرًا هو تحول شعوب الخليج من أمة كانت تأكل وتعيش على ما تُنتِج بأيدي أبنائها وبعرق الجبين، في زمن ما قبل عصر النفط، وقت الفاقة وشح الموارد. وبعد بداية المداخيل النفطية التي لن تدوم طويلاً، تنسلخ هذه الشعوب من عاداتها ونشاطها وطموحها وتتحول إلى طبقة مستهلكة مسترخية لا تصنع ولا تعمل شيئًا تفخر بإنجازه، معتمدة ''بسلامتها'' على ما تدره عليهم الثروة النفطية الناضبة. ثم يأتي منْ يذكرهم بأن إنتاجهم الكبير مهدد بالتقلص بنسبة ضئيلة.
ولا أدري ما الحكمة من هذا التذكير والكل يعلم أن إنتاجنا الحالي يدر علينا فوائض مالية ضخمة، نتمنى لو كان في استطاعتنا إبقاؤها تحت أعماق الأرض بعيدة عن متناول السندات الأمريكية المنهرية وعن عيون الحُسَّاد والشامتين، الذين لا يعلمون شيئًا عن حقيقة وضعنا ومستقبل أجيالنا المجهول.
ألم يكن في الإمكان، منذ أن بدأت هذه الثروة النفطية الفانية تدر علينا دخلاً خياليًّا، أن نكون أكثر وعيًا وقراراتنا ومخططاتنا تتسم بالحكمة وحسن التقدير والتدبير؟ لقد انسقنا مع شديد الأسف وراء المظاهر وحب المال والبحث عن مزيد من الراحة والرفاهية، وكأن المصادر النفطية ستدوم دوام الكون. وكلما ارتفع الدخل ابتعدنا عن العودة إلى الصواب والطريق السليم. وفتحنا لأنفسنا أبوابًا شتى من عوامل الحياة المرفهة. فاستقدمنا ملايين البشر من العمال والمهنيين لخدمتنا في بيوتنا وفي محالنا التجارية ومرافقنا الصناعية والسكنية.
وأطلقنا لبعضهم العنان للكسب الحر غير المحدود، وهو إنهاك مباشر ومفضوح لاقتصادنا. وتؤصل فينا الكسل والخمول وعدم الإنتاجية، إلا ما ندر، وأصبحنا نعيش عالة على النفط، وهو تاركنا في يوم ما بعد عقود قليلة. وصرنا نخجل من أنفسنا أن نتحدث عن تغيير نمط حياتنا. فلا أحد منا مستعد للتنازل عن مكتسبات عمره الذي قضاه بين الخدم والعمالة الوافدة والرحلات الصيفية داخل الوطن وخارجه وركوب المركبات الفاخرة. لا نقول الكل، بل الأكثرية. ولذلك عندما نحاول أن نبحث عن طريق يفتح لنا مجالاً لتنويع الدخل، حتى لا نصاب بصدمات صحراوية قاتلة بعد نضوب النفط، نجد في ذلك صعوبة بالغة.
وتتحول خططنا إلى فشل ذريع سنة بعد سنة، حتى أيقنا واقتنعنا أننا لسنا أهل للتخلي عن إسرافنا في إنتاج ثروتنا وإعادة حياتنا إلى الاعتدال والتقشف المقبول. ومما يلفت النظر، اهتمام بعض المسؤولين في دولنا الخليجية بأمور تتعلق بمستقبل السوق النفطية خلال الأشهر القليلة المقبلة، من حيث تقلبات الأسعار اليومية ومستوى الطلب قصير الأجل، ولا يتحدثون عن المدى البعيد واستراتيجيات المستقبل وهو الأهم. وإذا تطرق المسؤول عفويًّا إلى المستقبل، تجد جلَّ همه التأكيد على بذل الغالي والرخيص من أجل توفير الكميات المطلوبة لاستهلاك المجتمع الدولي بأي ثمن. والثمن، بطبيعة الحال، هو استنزاف ثرواتنا النفطية مقابل حفنة من ''وريقات'' الدولارات سرعان ما تطير مع هبوب الريح.
الأحد 22 ذو الحجة 1434هـ - 27 أكتوبر 2013م
http://up.arabseyes.com/uploads2013/28_10_13138294070436671.jpg (http://up.arabseyes.com/)
عثمان الخويطر
لم أجد عنوانًا مناسباً لهذا المقال إلا ''لعبة البترول''، التي قد لا تعبر عن المضمون الحقيقي للمقصود منه. فأنا أشعر أننا أصبحنا ضحية للتصريحات المختلِفة من منتِجي النفط ومستهلِكيه وسماسرته، حيث كل يغني على ليلاه!
يقول تقرير نُشِر مضمونه في صحفنا المحلية أخيرا، 17 أيلول (سبتمبر) 2013، إن حصة دول الأوبك في سوق النفط العالمي ستتقلص في العام المقبل، 2014. والمقصود هنا بطبيعة الحال ليس اقتطاعاً من حصتها الحالية، بل من نصيبها من الارتفاع المتوقع في الطلب العالمي، الذي من المحتمَل أن يتجاوز المليون برميل.
وهذه مقولات تتكرر كل حين، وإن كانت في معظم الحالات خالية من أي مضمون ومعنى حقيقي، لكون المعلومات والتنبؤات التي تُبنى عليها مثل هذه الاستنتاجات هي بذاتها تحتاج إلى إثبات وتمحيص. ولذلك، لو رجعنا إلى الوراء قليلاً وتتبعنا نتائج التنبؤات والتوقعات، التي كان قد جرى تداولها خلال السنوات الماضية من قِبَل مؤسسات وهيئات دولية، يقولون عنها إنها متخصصة، لرأيت العجب والعجاب. فمن النادر أن يتحقق الوضع المقصود والنتائج المتوقعَة، كما أرادها مُعِدُّوها، ربما لأنه في بعض الأحوال كانت هناك ضغوط سياسية تحاول التأثير على نتائج البحوث والدراسات قبل نشرها.
وهذا مما يقلل من أهمية تلك التقارير الدورية، ومستوى التقلص الذي يتحدثون عنه في حدود 600 إلى 800 ألف برميل في اليوم. بينما معدل إنتاج دول الأوبك يزيد على 30 مليون برميل، أي بنسبة لا تتجاوز 2.5 في المائة من مجموع الإنتاج الكلي للمنظمة. مع الإحاطة بأن الإنتاج الحالي لدول الخليج العربي يزيد بنسبة كبيرة على ما يحتاجه اقتصاد تلك الدول، ما يعني أن عدم حصولها على نسبة من زيادة الطلب العالمي في عام 2014 لن يؤثر على مداخيلها السنوية، بل إن الأولى والأفضل أنها هي نفسها تقتطع نسبة ولو متواضعة من إنتاجها الحالي لصالح الأجيال، بدلا من أن ترفع كمية الإنتاج إلى مستوى لا يخدم مصالحها المستقبلية والظروف المعيشية لأجيالها المقبلة.
ولكن الذي يهمنا هنا ليس هذه الأرقام والنسب ولا كمية التقلص في الطلب على نفوط أوبك. فالأمر الجوهري هو، لماذا وضعت دول الخليج العربي، التي تنتمي إلى المنظمة، نفسها وثروتها ومستقبلها في مرمى تقلبات الاقتصاد العالمي وتهديداته التي لا تتوقف ولن تنتهي؟ ونحن نعلم أن هذا الذي يحذرون من وقوعه من تقلص طفيف في الطلب لا يدني ولا يؤخر، لأن دولنا الله يحفظها تنتِج أعلى بكثير من متطلبات ميزانياتنا. ولن يؤثر تدني الدخل قليلاً عن مستواه المرتفع على خططنا التنموية، ونفضل بقاء الفائض من الإنتاج تحت الأرض بدلاً من إنتاجه ونحن لسنا في حاجة إليه.
ولا نود في هذه العجالة أن ندخل باب مناقشة مدى صحة توقعاتهم حول مصادر إنتاج النفط الصخري في أمريكا وما يدور حول مستقبله من تكهنات وتوقعات غير مؤكدة. ولكن الذي نحن بصدده ويهمنا كثيرًا هو تحول شعوب الخليج من أمة كانت تأكل وتعيش على ما تُنتِج بأيدي أبنائها وبعرق الجبين، في زمن ما قبل عصر النفط، وقت الفاقة وشح الموارد. وبعد بداية المداخيل النفطية التي لن تدوم طويلاً، تنسلخ هذه الشعوب من عاداتها ونشاطها وطموحها وتتحول إلى طبقة مستهلكة مسترخية لا تصنع ولا تعمل شيئًا تفخر بإنجازه، معتمدة ''بسلامتها'' على ما تدره عليهم الثروة النفطية الناضبة. ثم يأتي منْ يذكرهم بأن إنتاجهم الكبير مهدد بالتقلص بنسبة ضئيلة.
ولا أدري ما الحكمة من هذا التذكير والكل يعلم أن إنتاجنا الحالي يدر علينا فوائض مالية ضخمة، نتمنى لو كان في استطاعتنا إبقاؤها تحت أعماق الأرض بعيدة عن متناول السندات الأمريكية المنهرية وعن عيون الحُسَّاد والشامتين، الذين لا يعلمون شيئًا عن حقيقة وضعنا ومستقبل أجيالنا المجهول.
ألم يكن في الإمكان، منذ أن بدأت هذه الثروة النفطية الفانية تدر علينا دخلاً خياليًّا، أن نكون أكثر وعيًا وقراراتنا ومخططاتنا تتسم بالحكمة وحسن التقدير والتدبير؟ لقد انسقنا مع شديد الأسف وراء المظاهر وحب المال والبحث عن مزيد من الراحة والرفاهية، وكأن المصادر النفطية ستدوم دوام الكون. وكلما ارتفع الدخل ابتعدنا عن العودة إلى الصواب والطريق السليم. وفتحنا لأنفسنا أبوابًا شتى من عوامل الحياة المرفهة. فاستقدمنا ملايين البشر من العمال والمهنيين لخدمتنا في بيوتنا وفي محالنا التجارية ومرافقنا الصناعية والسكنية.
وأطلقنا لبعضهم العنان للكسب الحر غير المحدود، وهو إنهاك مباشر ومفضوح لاقتصادنا. وتؤصل فينا الكسل والخمول وعدم الإنتاجية، إلا ما ندر، وأصبحنا نعيش عالة على النفط، وهو تاركنا في يوم ما بعد عقود قليلة. وصرنا نخجل من أنفسنا أن نتحدث عن تغيير نمط حياتنا. فلا أحد منا مستعد للتنازل عن مكتسبات عمره الذي قضاه بين الخدم والعمالة الوافدة والرحلات الصيفية داخل الوطن وخارجه وركوب المركبات الفاخرة. لا نقول الكل، بل الأكثرية. ولذلك عندما نحاول أن نبحث عن طريق يفتح لنا مجالاً لتنويع الدخل، حتى لا نصاب بصدمات صحراوية قاتلة بعد نضوب النفط، نجد في ذلك صعوبة بالغة.
وتتحول خططنا إلى فشل ذريع سنة بعد سنة، حتى أيقنا واقتنعنا أننا لسنا أهل للتخلي عن إسرافنا في إنتاج ثروتنا وإعادة حياتنا إلى الاعتدال والتقشف المقبول. ومما يلفت النظر، اهتمام بعض المسؤولين في دولنا الخليجية بأمور تتعلق بمستقبل السوق النفطية خلال الأشهر القليلة المقبلة، من حيث تقلبات الأسعار اليومية ومستوى الطلب قصير الأجل، ولا يتحدثون عن المدى البعيد واستراتيجيات المستقبل وهو الأهم. وإذا تطرق المسؤول عفويًّا إلى المستقبل، تجد جلَّ همه التأكيد على بذل الغالي والرخيص من أجل توفير الكميات المطلوبة لاستهلاك المجتمع الدولي بأي ثمن. والثمن، بطبيعة الحال، هو استنزاف ثرواتنا النفطية مقابل حفنة من ''وريقات'' الدولارات سرعان ما تطير مع هبوب الريح.