رمــــــاح
28-10-2013, 10:23 PM
الديار القطرية تستأنف نشاطها في السودان قريباً
توقع وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان أن تستأنف مشاريع الديار القطرية عملها بالسودان قريبا حيث ستبدأ الشركة في تقديم عروض للشركات المنفذة لتبدأ مرحلة فرز العطاءات، لافتا إلى أن زيارة وزير الخارجية الدكتور خالد العطية للسودان مؤخرا كان لها أثرها في تفعيل الاستثمارات القطرية بالسودان وأشار إلى اهتمام حكومة السودان باستقطاب مزيد من الاستثمارات القطرية وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين ملمحا إلى أن هناك اهتماما من قيادة البلدين في العمل على تفعيل وترقية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف في حديثه لـ"الشرق" أن استثمارات قطر تتركز في العديد من المجالات على رأسها مجال البنوك والتعدين والزراعة واللحوم والعقارات وهي استثمارات متميزة ومتقدمة، وفي مجال المصارف يوجد بنك قطر الوطني والذي افتتح 14 فرعاً بعدد من ولايات السودان بالإضافة للاستثمارات الزراعية عبر شركة مواشي القطرية وهي استثمارات مقدرة والآن تجاوزت الشركة مرحلة التعثر التي واجهتها وتمكنت الشركة من تغطية احتياجات دول الخليج من اللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية كما منحت الشركة أراضي لتعمل في مجال الدواجن وقال إن شركة حصاد تعمل بصورة جيدة في مجال الاستثمار الزراعي وخصصت لها مساحة 100 ألف بولاية نهر النيل وتم كذلك تجاوز مشكلة الكهربة بعد أن قامت الشركة بتوفير 200 مليون دولار لتوصيل الكهرباء للمشروع مشيراً لطلبات أخرى مقدمة من مستثمرين قطريين للاستثمار الزراعي بنهر النيل وغرب أم درمان، مؤكداً أن تلك المشروعات سيكون لها أثرها في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في السودان.
وأشار للدعم المقدر الذي قدمته قطر والبالغ 150 مليون دولار لتأهيل المتحف القومي للآثار وآثار النوبة بالولاية الشمالية حيث تم اختيار 20 شركة وبدأ العمل في جبل البركة ومنطقة المصورات.
من جهته أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أهمية دور الاستثمار الوطني في مجال التعدين وتحقيق معدلات إنتاج عالية في مجال الثروة المعدنية موجها القطاع المصرفي المركزي والتجاري ليتولى بجرأة تمويل هذا القطاع الحيوي الواعد في كل مراحله خاصة مرحلة الاستكشاف ذات المخاطر العالية.
وقال البشير في الخطاب الذي ألقاه اليوم في فاتحة أعمال الدورة الثامنة للهيئة التشريعية القومية إن حزمة الإجراءات التي صدرت في سبتمبر الماضي بموجب البرنامج الثلاثي ستوفر موارد تضيف إلى قدرة الدولة على إنفاذ الإصلاح الاقتصادي.
توقع وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان أن تستأنف مشاريع الديار القطرية عملها بالسودان قريبا حيث ستبدأ الشركة في تقديم عروض للشركات المنفذة لتبدأ مرحلة فرز العطاءات، لافتا إلى أن زيارة وزير الخارجية الدكتور خالد العطية للسودان مؤخرا كان لها أثرها في تفعيل الاستثمارات القطرية بالسودان وأشار إلى اهتمام حكومة السودان باستقطاب مزيد من الاستثمارات القطرية وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين ملمحا إلى أن هناك اهتماما من قيادة البلدين في العمل على تفعيل وترقية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف في حديثه لـ"الشرق" أن استثمارات قطر تتركز في العديد من المجالات على رأسها مجال البنوك والتعدين والزراعة واللحوم والعقارات وهي استثمارات متميزة ومتقدمة، وفي مجال المصارف يوجد بنك قطر الوطني والذي افتتح 14 فرعاً بعدد من ولايات السودان بالإضافة للاستثمارات الزراعية عبر شركة مواشي القطرية وهي استثمارات مقدرة والآن تجاوزت الشركة مرحلة التعثر التي واجهتها وتمكنت الشركة من تغطية احتياجات دول الخليج من اللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية كما منحت الشركة أراضي لتعمل في مجال الدواجن وقال إن شركة حصاد تعمل بصورة جيدة في مجال الاستثمار الزراعي وخصصت لها مساحة 100 ألف بولاية نهر النيل وتم كذلك تجاوز مشكلة الكهربة بعد أن قامت الشركة بتوفير 200 مليون دولار لتوصيل الكهرباء للمشروع مشيراً لطلبات أخرى مقدمة من مستثمرين قطريين للاستثمار الزراعي بنهر النيل وغرب أم درمان، مؤكداً أن تلك المشروعات سيكون لها أثرها في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في السودان.
وأشار للدعم المقدر الذي قدمته قطر والبالغ 150 مليون دولار لتأهيل المتحف القومي للآثار وآثار النوبة بالولاية الشمالية حيث تم اختيار 20 شركة وبدأ العمل في جبل البركة ومنطقة المصورات.
من جهته أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أهمية دور الاستثمار الوطني في مجال التعدين وتحقيق معدلات إنتاج عالية في مجال الثروة المعدنية موجها القطاع المصرفي المركزي والتجاري ليتولى بجرأة تمويل هذا القطاع الحيوي الواعد في كل مراحله خاصة مرحلة الاستكشاف ذات المخاطر العالية.
وقال البشير في الخطاب الذي ألقاه اليوم في فاتحة أعمال الدورة الثامنة للهيئة التشريعية القومية إن حزمة الإجراءات التي صدرت في سبتمبر الماضي بموجب البرنامج الثلاثي ستوفر موارد تضيف إلى قدرة الدولة على إنفاذ الإصلاح الاقتصادي.