رمــــــاح
29-10-2013, 11:21 PM
المالية القطرية تطالب بالتعاون لتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية
أكد سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية ضرورة تعاون كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية من أجل تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل نظمت بعنوان / رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ/ أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية هو مجموعة حلول تقنية تمكن الحكومة وتساعدها على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة، والابلاغ عن الايرادات والنفقات أثناء تنفيذ الموازنة واصدار التقارير لحظيا والامتثال للمعاير المالية الدولية ودعم العمليات اللامركزية من خلال حلول مركزية وإتاحة خدمات النظام إلى أكبر عدد من المستخدمين مثل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأشار مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية إلى أن الهدف العام من هذا النظام هو الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد الدولة والربط اللحظي بين وزارة المالية وجميع مؤسسات الحكومية القائمة بالصرف من الموازنة العامة للدولة، بالاضافة لميكنة وإدارة الدورة المحاسبية للموازنة العامة للدولة من خلال نظام مركزي في وزارة المالية.
وأضاف أن هذا النظام يمكن من زيادة مستويات الدقة والكفاءة عند إعداد الموازنة وضبط ومراقبة تنفيذ الموازنة وتوفير معلومات دقيقة في الوقت المناسب عن الإيرادات الحكومية وتعريف وتطبيق عمليات التخطيط النقدي وإدارة عمليات المدفوعات الحكومية بدقة وزيادة كفاءة عمليات الشراء الحكومية ومراقبة الالتزامات ومراقبة التقدم المحرز في البرامج والمشاريع وإدارة الدين العام والقروض الخارجية بفعالية.
وقال إن هناك العديد من مميزات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية بالنسبة للوزارة المالية منها دعم اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وتنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة وإصدار حساب ختامي دقيق للدولة ومراقبة واحكام تنفيذ الموازنة.
وأفاد سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية بأنه من فوائد المشروع بالنسبة للحكومة دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية للدولة والتعرف على المركز المالي للدولة بصورة دقيقة وسريعة والامتثال للمعايير الدولية.
وبالنسبة للوزارات والمؤسسات الحكومية، قال مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية إن المميزات تتمثل في توفير الوقت في التواصل مع وزارة المالية والإسراع في عملية طلبات المناقلات والتعزيزات وحماية المعلومات المالية الهامة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية عن طريق توجيه قدراتهم وأوقاتهم لإعمال ذات قيمة مضافة.
وأضاف أنه من المميزات التي ستعود بالنسبة للمواطن ستتمثل في الشفافية والإفصاح ومشاركة المواطنين في الاطلاع على التقارير المالية والارتقاء بالثقافة المالية للمواطن وتقديم الخدمات المالية للمواطنين بصورة أسرع وأدق.
ونوه بأن المشروع يشمل 8 مراحل تم تنفيذ المرحلة الأولى وهي اعتماد خطة عمل المشروع، فيما يتم حاليا العمل على المرحلة الثانية وهي الانتهاء من مراجعة دورات العمل المستقبلية.. فيما تظل مراحل بناء بنية التطوير، وتصميم وتطوير واختبار النظام بوزارة المالية، وتشغيل النظام في 5 مؤسسات، واعتماد وقبول تشغيل النظام، وتشغيل النظام في 33 مؤسسة حكومية، ثم المرحلة الأخيرة اعتماد نهائي للنظام.
وأوضح أن هناك أمثلة للدول المطبقة لنظام إدارة المعلومات المالية مثل اسبانيا وسنغافورة لعام 2002 وكوريا الجنوبية منذ عام 2007.
أكد سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية ضرورة تعاون كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية من أجل تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل نظمت بعنوان / رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ/ أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية هو مجموعة حلول تقنية تمكن الحكومة وتساعدها على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة، والابلاغ عن الايرادات والنفقات أثناء تنفيذ الموازنة واصدار التقارير لحظيا والامتثال للمعاير المالية الدولية ودعم العمليات اللامركزية من خلال حلول مركزية وإتاحة خدمات النظام إلى أكبر عدد من المستخدمين مثل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأشار مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية إلى أن الهدف العام من هذا النظام هو الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد الدولة والربط اللحظي بين وزارة المالية وجميع مؤسسات الحكومية القائمة بالصرف من الموازنة العامة للدولة، بالاضافة لميكنة وإدارة الدورة المحاسبية للموازنة العامة للدولة من خلال نظام مركزي في وزارة المالية.
وأضاف أن هذا النظام يمكن من زيادة مستويات الدقة والكفاءة عند إعداد الموازنة وضبط ومراقبة تنفيذ الموازنة وتوفير معلومات دقيقة في الوقت المناسب عن الإيرادات الحكومية وتعريف وتطبيق عمليات التخطيط النقدي وإدارة عمليات المدفوعات الحكومية بدقة وزيادة كفاءة عمليات الشراء الحكومية ومراقبة الالتزامات ومراقبة التقدم المحرز في البرامج والمشاريع وإدارة الدين العام والقروض الخارجية بفعالية.
وقال إن هناك العديد من مميزات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية بالنسبة للوزارة المالية منها دعم اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وتنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة وإصدار حساب ختامي دقيق للدولة ومراقبة واحكام تنفيذ الموازنة.
وأفاد سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية بأنه من فوائد المشروع بالنسبة للحكومة دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية للدولة والتعرف على المركز المالي للدولة بصورة دقيقة وسريعة والامتثال للمعايير الدولية.
وبالنسبة للوزارات والمؤسسات الحكومية، قال مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية إن المميزات تتمثل في توفير الوقت في التواصل مع وزارة المالية والإسراع في عملية طلبات المناقلات والتعزيزات وحماية المعلومات المالية الهامة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية عن طريق توجيه قدراتهم وأوقاتهم لإعمال ذات قيمة مضافة.
وأضاف أنه من المميزات التي ستعود بالنسبة للمواطن ستتمثل في الشفافية والإفصاح ومشاركة المواطنين في الاطلاع على التقارير المالية والارتقاء بالثقافة المالية للمواطن وتقديم الخدمات المالية للمواطنين بصورة أسرع وأدق.
ونوه بأن المشروع يشمل 8 مراحل تم تنفيذ المرحلة الأولى وهي اعتماد خطة عمل المشروع، فيما يتم حاليا العمل على المرحلة الثانية وهي الانتهاء من مراجعة دورات العمل المستقبلية.. فيما تظل مراحل بناء بنية التطوير، وتصميم وتطوير واختبار النظام بوزارة المالية، وتشغيل النظام في 5 مؤسسات، واعتماد وقبول تشغيل النظام، وتشغيل النظام في 33 مؤسسة حكومية، ثم المرحلة الأخيرة اعتماد نهائي للنظام.
وأوضح أن هناك أمثلة للدول المطبقة لنظام إدارة المعلومات المالية مثل اسبانيا وسنغافورة لعام 2002 وكوريا الجنوبية منذ عام 2007.