رمــــــاح
30-10-2013, 07:52 AM
وزير التخطيط: تطوير إقتصاد تنافسي وتأمين مستويات معيشة مرتفعة
أكد سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الوزارة قامت بتحديد التحديات التي تواجه دولة قطر بدقة كما قامت بتحديد مسار التنمية الذي يتغلب على التحديات ويرتقي إلى مستوى تطلعات الدولة قيادةً وشعباً علاوة على تحديد اتجاهات التنمية العامة التي تقود إلى تحقيق الأهداف الوطنية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وذكر النابت في كلمته أمام ندوة رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ التي عقدت أمس بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية - ذكر برؤية قطر الوطنية 2030 المبنية على 4 ركائز مترابطة وهي التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والبيئية وأكد أن الجميع يسعى إلى تطوير اقتصاد تنافسي متنوع قادر على تلبية احتياجات جميع السكان وتأمين مستويات معيشة مرتفعة في الحاضر والمستقبل. وقال إن الإدارة الاقتصادية يتوجب أن يوضع لها إطار السياسة المالية واستقرارها وآلية منضبطة لإعداد الموازنة تدعم أولويات التنمية الوطنية ومشاريعها وتقديم الخدمات.. كما أنه يجب وضع آلية إدارة الاستثمارات العامة (والشراكات بين القطاعين العام والخاص) إضافة إلى تطوير سوق رأس المال وإدارة السيولة كما تحدث عن قطاع البنية التحتية الاقتصادية والتي تستوجب أطرا متسقة ومترابطة لتخطيط استخدام الأرض والنقل ومراجعة المشاريع الضخمة (المترو والمرفأ) وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات.. وطالب بالإصلاحات التنظيمية والإدارية وتوفير بنية تحتية مناسبة تدعم الاستخدام المستدام للموارد.. وأشار إلى قطاع إدارة الموارد الطبيعية حيث أكد أن هناك سعيا لتحسين استخدام الأرض والوصول إلى الأراضي الصناعية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحفاظ على المياه والحد من الهدر إلى جانب الحفاظ على الثروة السمكية وأكد النابت أن القطاع الخاص جزء من هذه التنمية الاقتصادية حيث يتم العمل على توفير أطر مؤسسية وبنية تحتية تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتزيد التنويع الاقتصادي.. وقال إنه يجب زيادة التنافسية في الأسواق المحلية وتبسيط أنظمة الأعمال وإصلاح العقود والمشتريات.. كما تحدث عن ضرورة تحديد إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير الدعم للإستراتيجيات القطاعية وإستراتيجية البحث والتطوير..
الإنتقال الإستراتيجي
وتحدث النابت عن الانتقال من الإستراتيجية إلى التنفيذ حيث أكد أنه يتعين على الوزارات والأجهزة الحكومية أن تشعر بملكية إستراتيجية التنمية الوطنية وفقا لاختصاصاتها وأن تتطور خططها التنفيذية وتتقبل المساءلة والإنجاز، مشيراً إلى ضرورة أن تؤثر الإستراتيجية في العمليات التي تدعم اتخاذ القرارات بشأن كيفية استخدام الموارد وتوفير أدوات التشغيل لتقييم كل مشروع من المشاريع وتقديم المقترحات المتعلقة بالسياسات بطريقة متكاملة.. وأكد ضرورة تحمل الوزارة المسؤولية عن تنفيذ عناصر الإستراتيجية التي تدخل ضمن نطاق عملها.. وأضاف: "يتعين أن تكون المساءلة عبر الأجهزة الحكومية داخل كل جهاز بعينه وبشكل يتسق مع الصلاحية المفوضة لكل جهة حكومية والتمكين المطلوب.". وعرض أهم ملامح رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.. مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة جديدة وتعاونا مثمرا بين الوزارات الحكومية.. موضحا أن أهداف إستراتيجية التنمية تشمل تحديد التحديات التي تواجه دولة قطر. وتحديد مسار التنمية الذي يتغلب على التحديات ويرتقي إلى مستوى تطلعات الدولة قيادةً وشعباً. وتحديد اتجاهات التنمية العامة التي تقود إلى تحقيق الأهداف الوطنية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. إضافة إلى تطوير اقتصاد تنافسي متنوع قادر على تلبية احتياجات جميع السكان وتأمين مستويات معيشة مرتفعة في الحاضر والمستقبل وتحقيق تنمية تزيد فرص وإمكانات جميع سكان قطر لتمكينهم من بناء مجتمع مزدهر..
أهداف الإدارة الإقتصادية
وطرح السيد زياد عبد الرحمن - وزارة التخطيط التنموي والإحصاء - ورقة عمل عن أهداف الإدارة الاقتصادية ركزت على الإطار العام لأهداف الإدارة الاقتصادية وأهداف إدارة السياسة المالية وأهداف إدارة السياسة النقدية وإدارة سياسات أسواق المال وأهداف إستراتيجية التطوير المؤسسي. وتأتي أهداف الإدارة الاقتصادية في إطار أجندة العمل التي نظمتها خطة التنمية الاقتصادية من أجل تحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية لعام 2030. مشيراً إلى إصلاح عملية إعداد الموازنة لتحقيق الربط بين إدارة النفقات والتخطيط الإستراتيجي، ويعزز البرنامج شفافية وميكنة التخطيط والتنفيذ والمراقبة، ويركز على نسبة النفقات الإدارية من مجمل النفقات الحكومية بغرض ترشيدها وجعلها ضمن النسب التي تتميز بها الممارسات الناجحة. كما ينسق وينظّم وظائف الدعم / الخدمات المشتركة بأسلوب سليم. ويركز البرنامج على تطوير وتحديث إدارة المشتريات من خلال وضع معايير للمزايدات والمناقصات، وإبرام العقود، وإدارة أداء الموردين.
إستراتيجية التنمية الوطنية
وأكد الدكتور عوض الجيد محمد أحمد مدير إدارة التنمية المؤسسية بالإنابة – وزارة التخطيط التنموي والإحصاء – أن إستراتيجية التنمية الوطنية تتميز بأنها تتضمن برامج ومشاريع محددة تبادر الجهات الحكومية في تنفيذ البرامج / المشاريع التي تتضمنها وثيقة الإستراتيجية بتضمينها في الخطط القطاعية والفردية. وكل من الوزارات والأجهزة الحكومية يمكن أن يكون لها دوران في تنفيذ برامج / مشاريع الإستراتيجية. بالإضافة لدور وزارة المالية العام المحدد في قرار تنظيمها وباعتبارها الممول لكل أنشطة الدولة، والضابط لعملية التخصيص المالي فللوزارة دور المنفذ الرئيسي لأربعة برامج/مشاريع في قطاع التنمية الاقتصادية و3 برامج/مشاريع في قطاع التحديث والتطوير المؤسسي. وللوزارة دور داعم في تنفيذ 13 برنامجا / مشروعا في ركيزة التنمية البشرية، وفي مشروعين في قطاع التحديث والتطوير المؤسسي. وأضاف عوض تحتاج دولة قطر وفقا لوثيقة إستراتيجية التنمية الوطنية إلى مؤسسات قطاع عام فعالة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل التقدم الاجتماعي والتنمية البشرية، واقتصاد سليم ومنوع وبيئة مستدامة. وحول تحديات التنفيذ قال عوض من أهم التحديات هي الموارد البشرية فالنقص في توافر المزيد من الكفاءات البشرية يمكن أن يؤثر سلبا على تنفيذ الإستراتيجية. إلا أنه يمكن مواجهة احتمال وقوع مثل هذا النقص من خلال عدة محاور أهمها قيام الإدارة العامة للموارد البشرية الحكومية بدور رائد في صياغة خطة توظيف مركزية متكاملة. وقيام الجهة المعنية بتقييم المهارات المتوافرة للتعرف على الفجوات، والاستفادة من فرص الاستشارة والدعم الفني في نطاق الاختصاص من الجهات ذات الوظائف المركزية مثل الأمانة العامة للتخطيط التنموي، ومعهد التنمية الإدارية، والإدارات التخصصية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء. والاستفادة من شبكة التعاون والشراكات التي تبادر الأمانة العامة للتخطيط التنموي إلى بنائها مع الجامعات والقطاع الخاص في مجال بناء القدرات. وسيتطلب هذا بناء قدرات المؤسسات والمنظمات وتقديم الخدمات بكفاءة وشفافية، وتعاون وشراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص. وتهيئة بيئة مواتية لقطاع الأعمال وإتاحة مجال أوسع للمجتمع المدني». وأشار عوض إلى التحديات على مستوى الموارد المالية حيث تهدف الإستراتيجية إلى إجراء إصلاح في نظام إعداد الموازنة حيث يعمل على الربط بين الموازنة والخطط الإنمائية. كما سيتم تطبيق نظام الموازنة متعددة السنوات، وإتاحة مرونة مناسبة للموازنات والجهات المعنية في استخدام الموارد المخصصة لها. وأضاف أن تنفيذ الإستراتيجية يتطلب وضع خطة اتصال وتواصل وتفاعل وتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص خاصة من قبل الجهات ذات الدور الرئيسي في التنفيذ تجاه الجهات الداعمة. فالإنسان هو المستهدف بالتنمية وهو المنفذ لها، والجهات الحكومية هي المشرفة على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ولهذا يجب توصيل الرسائل التنموية إليهم بشكل صحيح وكاف.
أكد سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الوزارة قامت بتحديد التحديات التي تواجه دولة قطر بدقة كما قامت بتحديد مسار التنمية الذي يتغلب على التحديات ويرتقي إلى مستوى تطلعات الدولة قيادةً وشعباً علاوة على تحديد اتجاهات التنمية العامة التي تقود إلى تحقيق الأهداف الوطنية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وذكر النابت في كلمته أمام ندوة رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ التي عقدت أمس بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية - ذكر برؤية قطر الوطنية 2030 المبنية على 4 ركائز مترابطة وهي التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والبيئية وأكد أن الجميع يسعى إلى تطوير اقتصاد تنافسي متنوع قادر على تلبية احتياجات جميع السكان وتأمين مستويات معيشة مرتفعة في الحاضر والمستقبل. وقال إن الإدارة الاقتصادية يتوجب أن يوضع لها إطار السياسة المالية واستقرارها وآلية منضبطة لإعداد الموازنة تدعم أولويات التنمية الوطنية ومشاريعها وتقديم الخدمات.. كما أنه يجب وضع آلية إدارة الاستثمارات العامة (والشراكات بين القطاعين العام والخاص) إضافة إلى تطوير سوق رأس المال وإدارة السيولة كما تحدث عن قطاع البنية التحتية الاقتصادية والتي تستوجب أطرا متسقة ومترابطة لتخطيط استخدام الأرض والنقل ومراجعة المشاريع الضخمة (المترو والمرفأ) وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات.. وطالب بالإصلاحات التنظيمية والإدارية وتوفير بنية تحتية مناسبة تدعم الاستخدام المستدام للموارد.. وأشار إلى قطاع إدارة الموارد الطبيعية حيث أكد أن هناك سعيا لتحسين استخدام الأرض والوصول إلى الأراضي الصناعية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحفاظ على المياه والحد من الهدر إلى جانب الحفاظ على الثروة السمكية وأكد النابت أن القطاع الخاص جزء من هذه التنمية الاقتصادية حيث يتم العمل على توفير أطر مؤسسية وبنية تحتية تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتزيد التنويع الاقتصادي.. وقال إنه يجب زيادة التنافسية في الأسواق المحلية وتبسيط أنظمة الأعمال وإصلاح العقود والمشتريات.. كما تحدث عن ضرورة تحديد إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير الدعم للإستراتيجيات القطاعية وإستراتيجية البحث والتطوير..
الإنتقال الإستراتيجي
وتحدث النابت عن الانتقال من الإستراتيجية إلى التنفيذ حيث أكد أنه يتعين على الوزارات والأجهزة الحكومية أن تشعر بملكية إستراتيجية التنمية الوطنية وفقا لاختصاصاتها وأن تتطور خططها التنفيذية وتتقبل المساءلة والإنجاز، مشيراً إلى ضرورة أن تؤثر الإستراتيجية في العمليات التي تدعم اتخاذ القرارات بشأن كيفية استخدام الموارد وتوفير أدوات التشغيل لتقييم كل مشروع من المشاريع وتقديم المقترحات المتعلقة بالسياسات بطريقة متكاملة.. وأكد ضرورة تحمل الوزارة المسؤولية عن تنفيذ عناصر الإستراتيجية التي تدخل ضمن نطاق عملها.. وأضاف: "يتعين أن تكون المساءلة عبر الأجهزة الحكومية داخل كل جهاز بعينه وبشكل يتسق مع الصلاحية المفوضة لكل جهة حكومية والتمكين المطلوب.". وعرض أهم ملامح رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.. مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة جديدة وتعاونا مثمرا بين الوزارات الحكومية.. موضحا أن أهداف إستراتيجية التنمية تشمل تحديد التحديات التي تواجه دولة قطر. وتحديد مسار التنمية الذي يتغلب على التحديات ويرتقي إلى مستوى تطلعات الدولة قيادةً وشعباً. وتحديد اتجاهات التنمية العامة التي تقود إلى تحقيق الأهداف الوطنية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. إضافة إلى تطوير اقتصاد تنافسي متنوع قادر على تلبية احتياجات جميع السكان وتأمين مستويات معيشة مرتفعة في الحاضر والمستقبل وتحقيق تنمية تزيد فرص وإمكانات جميع سكان قطر لتمكينهم من بناء مجتمع مزدهر..
أهداف الإدارة الإقتصادية
وطرح السيد زياد عبد الرحمن - وزارة التخطيط التنموي والإحصاء - ورقة عمل عن أهداف الإدارة الاقتصادية ركزت على الإطار العام لأهداف الإدارة الاقتصادية وأهداف إدارة السياسة المالية وأهداف إدارة السياسة النقدية وإدارة سياسات أسواق المال وأهداف إستراتيجية التطوير المؤسسي. وتأتي أهداف الإدارة الاقتصادية في إطار أجندة العمل التي نظمتها خطة التنمية الاقتصادية من أجل تحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية لعام 2030. مشيراً إلى إصلاح عملية إعداد الموازنة لتحقيق الربط بين إدارة النفقات والتخطيط الإستراتيجي، ويعزز البرنامج شفافية وميكنة التخطيط والتنفيذ والمراقبة، ويركز على نسبة النفقات الإدارية من مجمل النفقات الحكومية بغرض ترشيدها وجعلها ضمن النسب التي تتميز بها الممارسات الناجحة. كما ينسق وينظّم وظائف الدعم / الخدمات المشتركة بأسلوب سليم. ويركز البرنامج على تطوير وتحديث إدارة المشتريات من خلال وضع معايير للمزايدات والمناقصات، وإبرام العقود، وإدارة أداء الموردين.
إستراتيجية التنمية الوطنية
وأكد الدكتور عوض الجيد محمد أحمد مدير إدارة التنمية المؤسسية بالإنابة – وزارة التخطيط التنموي والإحصاء – أن إستراتيجية التنمية الوطنية تتميز بأنها تتضمن برامج ومشاريع محددة تبادر الجهات الحكومية في تنفيذ البرامج / المشاريع التي تتضمنها وثيقة الإستراتيجية بتضمينها في الخطط القطاعية والفردية. وكل من الوزارات والأجهزة الحكومية يمكن أن يكون لها دوران في تنفيذ برامج / مشاريع الإستراتيجية. بالإضافة لدور وزارة المالية العام المحدد في قرار تنظيمها وباعتبارها الممول لكل أنشطة الدولة، والضابط لعملية التخصيص المالي فللوزارة دور المنفذ الرئيسي لأربعة برامج/مشاريع في قطاع التنمية الاقتصادية و3 برامج/مشاريع في قطاع التحديث والتطوير المؤسسي. وللوزارة دور داعم في تنفيذ 13 برنامجا / مشروعا في ركيزة التنمية البشرية، وفي مشروعين في قطاع التحديث والتطوير المؤسسي. وأضاف عوض تحتاج دولة قطر وفقا لوثيقة إستراتيجية التنمية الوطنية إلى مؤسسات قطاع عام فعالة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل التقدم الاجتماعي والتنمية البشرية، واقتصاد سليم ومنوع وبيئة مستدامة. وحول تحديات التنفيذ قال عوض من أهم التحديات هي الموارد البشرية فالنقص في توافر المزيد من الكفاءات البشرية يمكن أن يؤثر سلبا على تنفيذ الإستراتيجية. إلا أنه يمكن مواجهة احتمال وقوع مثل هذا النقص من خلال عدة محاور أهمها قيام الإدارة العامة للموارد البشرية الحكومية بدور رائد في صياغة خطة توظيف مركزية متكاملة. وقيام الجهة المعنية بتقييم المهارات المتوافرة للتعرف على الفجوات، والاستفادة من فرص الاستشارة والدعم الفني في نطاق الاختصاص من الجهات ذات الوظائف المركزية مثل الأمانة العامة للتخطيط التنموي، ومعهد التنمية الإدارية، والإدارات التخصصية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء. والاستفادة من شبكة التعاون والشراكات التي تبادر الأمانة العامة للتخطيط التنموي إلى بنائها مع الجامعات والقطاع الخاص في مجال بناء القدرات. وسيتطلب هذا بناء قدرات المؤسسات والمنظمات وتقديم الخدمات بكفاءة وشفافية، وتعاون وشراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص. وتهيئة بيئة مواتية لقطاع الأعمال وإتاحة مجال أوسع للمجتمع المدني». وأشار عوض إلى التحديات على مستوى الموارد المالية حيث تهدف الإستراتيجية إلى إجراء إصلاح في نظام إعداد الموازنة حيث يعمل على الربط بين الموازنة والخطط الإنمائية. كما سيتم تطبيق نظام الموازنة متعددة السنوات، وإتاحة مرونة مناسبة للموازنات والجهات المعنية في استخدام الموارد المخصصة لها. وأضاف أن تنفيذ الإستراتيجية يتطلب وضع خطة اتصال وتواصل وتفاعل وتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص خاصة من قبل الجهات ذات الدور الرئيسي في التنفيذ تجاه الجهات الداعمة. فالإنسان هو المستهدف بالتنمية وهو المنفذ لها، والجهات الحكومية هي المشرفة على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ولهذا يجب توصيل الرسائل التنموية إليهم بشكل صحيح وكاف.