فريق أول
04-08-2006, 12:48 PM
أكدت دراسة اقتصادية خليجية صدرت مؤخرا ان الاقتصاديات الخليجية مازالت اقتصاديات استهلاكية بالدرجة الاولى وان الوزن النسبي الهائل للانفاق الاستهلاكي الخليجي مقارنة بالانفاق الاستثماري الضئيل لا يتناسب بأي صورة مع تطلعات وامال وطموحات شعوب المنطقة في التقدم والنمو الذي يتوقف الى حد كبير في العمل على الحد من الانفاق الاستهلاكي وتخفيضه وترشيده لصالح زيادة الانفاق الاستثماري الذي يعتبر المؤشر الرئيسي في تطوير الاقتصاد ونموه.
واشارت الدراسة الصادرة عن اتحاد الغرف الخليجية الى استمرار ضعف القدرة الاستيعابية للاستثمار بالاقتصادات الخليجية مما يؤدي لتسرب جانب كبير من المدخرات الخليجية الى الخارج او تدويرها في الاقتصاد الرمزي المتمثل في اسواق المال والعملات والبورصات.. مضيفة ان الاقتصادات الخليجية بوضعها الحالي عاجزة على امتصاص الجزء الاكبر من المدخرات وتوجيهها لاستثمارات فعالة.
وقدرت الدراسة حجم الاموال الخليجية المستثمرة في الخارج بما لا يقل عن (1400) مليار دولار منها حوالي (700) مليار تخص المملكة العربية السعودية وحدها.. مرجعة السبب الرئيسي من عدم قدرة الاقتصاد الخليجي على احتواء هذه الاموال واستثمارها محليا الى ضعف الطاقة الاستيعابية الاستثمارية لاقتصادات دول المنطقة التي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة متلازمة مع عوامل اخرى غير محفزة مثل ضعف الشفافية ومجموعة من المعوقات الاقتصادية.
وشددت الدراسة على ضرورة بناء الاستراتيجيات الاستثمارية الخليجية التي تتفق وتطلعات ابناء المنطقة وتمكينهم من التوظيف الكفء لمدخراتهم الى جانب جذب الاستثمارات العالية وضخها في استثمارات استراتيجية هيكلية تنموية كتوسعة القاعدة الاقتصادية الخليجية وتنويعها بتكثيف الاستثمارات الصناعية والخدمية.
وقدرت الدراسة المساهمة النسبية للادخار والاستثمار في الدخول الخليجية بـ (%17.5) مؤكدة انها نسبة متدنية ولا تتفق مع حجم دول المجلس وتطلعات شعوبه مطالبة في الوقت ذاته بضرورة تهيئة المناخ والعوامل اللازمة لتثمير الخليج وخلجنة استثماراته.
وذكرت الدراسة انه وبعد ان اصبحت دول «الخليجي» كافة تتمتع بالعضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية، اصبح لزاما عليها العمل الفوري والجاد لانشاء تكتل اقتصادي خليجي فاعل يعضده انشاء الشركات والصناعات الخليجية الضخمة العابرة للقارات حتى يمكن التعامل بكفاءة مع التكتلات الاقتصادية والشركات العالمية الضخمة صاحبة الجودة والخبرة والاسواق العالمية والمتحفزة للقفز على الاسواق الخليجية.
وبينما لفتت الدراسة النظر الى ما ستخلفه عولمة الاقتصاد من عالم جديد يجعل من القدرة التنافسية والكفاءة والابداع والابتكار والتكيف مع ايقاع التغير المتواصل والمتسارع اهم عوامل الاختراق والسيطرة طالبت دول المجلس بالاسراع نحو تنويع القاعدة الاقتصادية الخليجية وخاصة الصناعية والخدمية، وتهيئة المناخ الاستثماري وتوحيد الانظمة والسياسات وتفعيل دور محاكم فض المنازعات التجارية والالتزام بآليات محددة لتنفيذ ومتابعة قرارات التكامل الاقتصادي والاسراع في تنمية التجارة البينية الخليجية، وتوحيد وتكامل الاسواق الصناعات الخليجية وتحديثها بتقنيات الاقتصاد الحديث «اقتصاد المعرفة»، حتى تصل دول المجلس لميزة تنافسية نسبية اكثر قدرة من حيث حجم الانتاج والتكاليف الانتاجية.
واضافت الدراسة بان الخوف من التغيير والاعتياد على الانماط التقليدية في التنمية والتردد في عمليات الاندماج والتحالف بين المؤسسات والشركات ذات النشأة المشابهة سوف يضع دول المجلس في وضع اكثر انعزالا وحرجا.
واشارت الدراسة الصادرة عن اتحاد الغرف الخليجية الى استمرار ضعف القدرة الاستيعابية للاستثمار بالاقتصادات الخليجية مما يؤدي لتسرب جانب كبير من المدخرات الخليجية الى الخارج او تدويرها في الاقتصاد الرمزي المتمثل في اسواق المال والعملات والبورصات.. مضيفة ان الاقتصادات الخليجية بوضعها الحالي عاجزة على امتصاص الجزء الاكبر من المدخرات وتوجيهها لاستثمارات فعالة.
وقدرت الدراسة حجم الاموال الخليجية المستثمرة في الخارج بما لا يقل عن (1400) مليار دولار منها حوالي (700) مليار تخص المملكة العربية السعودية وحدها.. مرجعة السبب الرئيسي من عدم قدرة الاقتصاد الخليجي على احتواء هذه الاموال واستثمارها محليا الى ضعف الطاقة الاستيعابية الاستثمارية لاقتصادات دول المنطقة التي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة متلازمة مع عوامل اخرى غير محفزة مثل ضعف الشفافية ومجموعة من المعوقات الاقتصادية.
وشددت الدراسة على ضرورة بناء الاستراتيجيات الاستثمارية الخليجية التي تتفق وتطلعات ابناء المنطقة وتمكينهم من التوظيف الكفء لمدخراتهم الى جانب جذب الاستثمارات العالية وضخها في استثمارات استراتيجية هيكلية تنموية كتوسعة القاعدة الاقتصادية الخليجية وتنويعها بتكثيف الاستثمارات الصناعية والخدمية.
وقدرت الدراسة المساهمة النسبية للادخار والاستثمار في الدخول الخليجية بـ (%17.5) مؤكدة انها نسبة متدنية ولا تتفق مع حجم دول المجلس وتطلعات شعوبه مطالبة في الوقت ذاته بضرورة تهيئة المناخ والعوامل اللازمة لتثمير الخليج وخلجنة استثماراته.
وذكرت الدراسة انه وبعد ان اصبحت دول «الخليجي» كافة تتمتع بالعضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية، اصبح لزاما عليها العمل الفوري والجاد لانشاء تكتل اقتصادي خليجي فاعل يعضده انشاء الشركات والصناعات الخليجية الضخمة العابرة للقارات حتى يمكن التعامل بكفاءة مع التكتلات الاقتصادية والشركات العالمية الضخمة صاحبة الجودة والخبرة والاسواق العالمية والمتحفزة للقفز على الاسواق الخليجية.
وبينما لفتت الدراسة النظر الى ما ستخلفه عولمة الاقتصاد من عالم جديد يجعل من القدرة التنافسية والكفاءة والابداع والابتكار والتكيف مع ايقاع التغير المتواصل والمتسارع اهم عوامل الاختراق والسيطرة طالبت دول المجلس بالاسراع نحو تنويع القاعدة الاقتصادية الخليجية وخاصة الصناعية والخدمية، وتهيئة المناخ الاستثماري وتوحيد الانظمة والسياسات وتفعيل دور محاكم فض المنازعات التجارية والالتزام بآليات محددة لتنفيذ ومتابعة قرارات التكامل الاقتصادي والاسراع في تنمية التجارة البينية الخليجية، وتوحيد وتكامل الاسواق الصناعات الخليجية وتحديثها بتقنيات الاقتصاد الحديث «اقتصاد المعرفة»، حتى تصل دول المجلس لميزة تنافسية نسبية اكثر قدرة من حيث حجم الانتاج والتكاليف الانتاجية.
واضافت الدراسة بان الخوف من التغيير والاعتياد على الانماط التقليدية في التنمية والتردد في عمليات الاندماج والتحالف بين المؤسسات والشركات ذات النشأة المشابهة سوف يضع دول المجلس في وضع اكثر انعزالا وحرجا.