حمد 2002
30-10-2013, 11:01 PM
أسواق النفط العالمية في الربع الأخير من العام.. إلى أين؟
الأربعاء 25 ذو الحجة 1434هـ - 30 أكتوبر 2013م
http://up.arabseyes.com/uploads2013/30_10_13138316321042381.jpg (http://up.arabseyes.com/)
نعمت أبو الصوف
يبدو أن تحديد اتجاهات أسواق النفط وأسعار النفط في الربع الأخير من عام 2013 ''الربع الرابع'' ليس بالأمر اليسير في ظل التطورات التي تشهدها أسواق النفط في الوقت الحاضر. من النظرة الأولى للأسواق نلاحظ أن هناك عددا من المصافي الجديدة من المتوقع أن تبدأ في العمل، في وقت تتوقع بعض المراكز البحثية والمنظمات نموا أضعف في الطلب العالمي على النفط، ما قد يضع ضغوطا تنازلية على أسعار النفط. أحدث أكبر المخاطر التي هددت الاقتصاد العالمي والطلب على النفط كانت الأزمة السياسية في الولايات المتحدة على خلفية الجدل بخصوص الموازنة وسقف الدّين الحكومي، لكن حتى مع الانفراج الوقتي لهذه الأزمة بعد اتفاق الساسة في واشنطن على تمويل الحكومة ورفع سقف الدين، هناك مخاطر اقتصادية أخرى يجب ملاحظتها.
لقد قام صندوق النقد الدولي بالفعل بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2013 للمرة السادسة على التوالي منذ إصدار تقريرها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2010، في الوقت نفسه حذر من توقعاته على المدى المتوسط المتفائلة بشكل غير واقعي. إن إعادة تقييم صندوق النقد الدولي لحالة الاقتصاد العالمي لها انعكاسات كبيرة على أسواق النفط، وتوحي بأنه من المرجح أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط متوسطا على المدى القصير والمتوسط. إضافة إلى توقعات النمو الاقتصادي الأكثر تواضعا، والسياسات الضريبية لحكومات الدول المستهلكة والارتفاع النسبي لأسعار النفط التي تساهم سريعا في تحسين الكفاءة في استخدام النفط وتشجع على التحول من النفط إلى أنواع أخرى من الوقود في عدد من المجالات، بما في ذلك قطاع النقل المهم جدا لأسواق النفط.
في الوقت نفسه، حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في تقريرها الأخير عن حالة أسواق النفط العالمية من أن الطلب الآسيوي على النفط سيتأثر نتيجة موسم الرياح الموسمية النشطة، وخفض الدعم الحكومي على وقود الديزل والاستعاضة عن النفط بالغاز والفحم في توليد الطاقة الكهربائية.
كل هذا في وقت يزداد فيه عدد المصافي، التي تنضم إلى مجموعة المصافي العملاقة الكفؤة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، بما في ذلك مصفاة الجبيل الجديدة في السعودية بطاقة 400 ألف برميل في اليوم، ومصفاة ينبع بطاقة 400 ألف برميل في اليوم. في العام القادم سيبدأ أيضا تشغيل مصفاة الرويس رقم 2 في أبوظبي بطاقة 417 ألف برميل في اليوم، والصين تخطط أيضا لإضافة نحو مليون برميل في اليوم من طاقات التكرير بحلول نهاية العام المقبل. جميع هذه المشاريع سيضعف أكثر هوامش أرباح المصافي التي هي أصلا ضعيفة. إن ظهور مراكز جديدة لتصدير المنتجات النفطية في كل من الهند، روسيا، السعودية وساحل الخليج الأمريكي، التي تستهدف جميعها الأسواق نفسها، قد خلق حالة من المنافسة الشديدة في قطاع صناعة التكرير النفطي ووضع ضغوطا على أسعار المنتجات.
كل هذا يحدث على خلفية ارتفاع إنتاج النفط الخفيف الحلو من طبقات الرمال المحكمة Tight Oil الغنية بالنفط في حوض باكن Bakken في ولاية داكوتا الشمالية، ومن طبقات السجيل الغازي الغنية بالنفط في ولاية تكساس، الذي دعم خفض الواردات الأمريكية وأسهم في الوقت نفسه في تحرير المزيد من النفط الخام الخفيف الحلو من منطقة غرب إفريقيا للتوجه إلى أوروبا وآسيا.
لكن على الرغم من هذه العوامل المحبطة لأسواق النفط، هناك دلائل على أن أسعار النفط قد تظل قوية، حيث من المتوقع أن يتقلص الفائض في ميزان العرض والطلب، الذي بلغ في المتوسط أكثر من 1.2 مليون برميل في اليوم لصالح العرض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 100 ألف برميل فقط في اليوم في الربع الرابع من العام. حتى عندما تضخم فائض العرض في وقت سابق من هذا العام، ظلت أسعار النفط ثابتة، لذلك فإنها قد لا تضعف في الربع عندما يتوقع حدوث فائض في العرض أصغر من ذلك بكثير. من جهة أخرى وجود فائض متواضع في العرض هو أمر طبيعي لهذا الوقت من العام، وبالتالي فإن دعم الأسعار النهائي يمكن أن يكون ضئيلا للغاية. لكن الفائض المتواضع في المعروض يمكن أن يكون مثيرا للقلق بشكل خاص في حالة حدوث أي انقطاع كبير في الإمدادات، كما حدث في الربع الثالث عندما حدثت بعض الانقطاعات في الإمدادات من ليبيا، والعراق وأماكن أخرى. في الربع الرابع من العام الماضي، كانت أسواق النفط الخام في الواقع في حالة عجز، ما ساعد على إبقاء سعر خام برنت القياسي حول 110 دولارات للبرميل الواحد، إلى حد ما على غرار مستويات الأسعار الحالية.
أحد العوامل الداعمة الأخرى لأسعار النفط هي مستويات مخزونات النفط في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. في أيلول (سبتمبر) الماضي كان المخزون في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية مقاسا بعدد الأيام التي تغطيها من الطلب عند مستويات قياسية بلغت 58.5 يوما، لكن إجمالي المخزون التجاري للنفط الخام والمنتجات النفطية لدول المنظمة كان 2.658 مليار برميل، منخفضا بنحو 71 مليون برميل يوميا عن المستويات، التي كان عليها في الوقت نفسه من العام الماضي، ما يعكس طلبا أقوى من المتوقع.
لكن ربما الأهم من ذلك هو في كل سنة من السنوات الأربع الماضية شهد الربع الرابع سحبا كبيرا من المخزون، بلغ في المتوسط نحو 900 ألف برميل في اليوم، على خلفية ارتفاع الطلب وقيام المصافي في الولايات المتحدة بخفض المخزون لأغراض ضريبية.
في الوقت الحاضر جميع النفوط القياسية الرئيسة الثلاثة في حالة تراجع Backwardation، حيث إن أسعار الشهر الفوري هي أعلى من أسعار الأشهر اللاحقة، ما يزيل أي حافز مالي لتخزين النفط، ويدل أيضا على أن أسواق النفط الآنية في حالة تشدد نسبي. في الوقت نفسه، مخزونات نواتج التقطير المتوسطة أقل بنحو 22 مليون برميل عن المستويات، التي كانت عليها في الوقت نفسه من العام الماضي مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وقد كان من الممكن حدوث المزيد من التشدد على خلفية صيانة المصافي، لكن بمجرد ارتفاع معدل تشغيل المصافي مرة أخرى ووصول المنتجات من المصافي الجديدة إلى الأسواق الرئيسة، يمكن أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير بسرعة.
الأربعاء 25 ذو الحجة 1434هـ - 30 أكتوبر 2013م
http://up.arabseyes.com/uploads2013/30_10_13138316321042381.jpg (http://up.arabseyes.com/)
نعمت أبو الصوف
يبدو أن تحديد اتجاهات أسواق النفط وأسعار النفط في الربع الأخير من عام 2013 ''الربع الرابع'' ليس بالأمر اليسير في ظل التطورات التي تشهدها أسواق النفط في الوقت الحاضر. من النظرة الأولى للأسواق نلاحظ أن هناك عددا من المصافي الجديدة من المتوقع أن تبدأ في العمل، في وقت تتوقع بعض المراكز البحثية والمنظمات نموا أضعف في الطلب العالمي على النفط، ما قد يضع ضغوطا تنازلية على أسعار النفط. أحدث أكبر المخاطر التي هددت الاقتصاد العالمي والطلب على النفط كانت الأزمة السياسية في الولايات المتحدة على خلفية الجدل بخصوص الموازنة وسقف الدّين الحكومي، لكن حتى مع الانفراج الوقتي لهذه الأزمة بعد اتفاق الساسة في واشنطن على تمويل الحكومة ورفع سقف الدين، هناك مخاطر اقتصادية أخرى يجب ملاحظتها.
لقد قام صندوق النقد الدولي بالفعل بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2013 للمرة السادسة على التوالي منذ إصدار تقريرها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2010، في الوقت نفسه حذر من توقعاته على المدى المتوسط المتفائلة بشكل غير واقعي. إن إعادة تقييم صندوق النقد الدولي لحالة الاقتصاد العالمي لها انعكاسات كبيرة على أسواق النفط، وتوحي بأنه من المرجح أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط متوسطا على المدى القصير والمتوسط. إضافة إلى توقعات النمو الاقتصادي الأكثر تواضعا، والسياسات الضريبية لحكومات الدول المستهلكة والارتفاع النسبي لأسعار النفط التي تساهم سريعا في تحسين الكفاءة في استخدام النفط وتشجع على التحول من النفط إلى أنواع أخرى من الوقود في عدد من المجالات، بما في ذلك قطاع النقل المهم جدا لأسواق النفط.
في الوقت نفسه، حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في تقريرها الأخير عن حالة أسواق النفط العالمية من أن الطلب الآسيوي على النفط سيتأثر نتيجة موسم الرياح الموسمية النشطة، وخفض الدعم الحكومي على وقود الديزل والاستعاضة عن النفط بالغاز والفحم في توليد الطاقة الكهربائية.
كل هذا في وقت يزداد فيه عدد المصافي، التي تنضم إلى مجموعة المصافي العملاقة الكفؤة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، بما في ذلك مصفاة الجبيل الجديدة في السعودية بطاقة 400 ألف برميل في اليوم، ومصفاة ينبع بطاقة 400 ألف برميل في اليوم. في العام القادم سيبدأ أيضا تشغيل مصفاة الرويس رقم 2 في أبوظبي بطاقة 417 ألف برميل في اليوم، والصين تخطط أيضا لإضافة نحو مليون برميل في اليوم من طاقات التكرير بحلول نهاية العام المقبل. جميع هذه المشاريع سيضعف أكثر هوامش أرباح المصافي التي هي أصلا ضعيفة. إن ظهور مراكز جديدة لتصدير المنتجات النفطية في كل من الهند، روسيا، السعودية وساحل الخليج الأمريكي، التي تستهدف جميعها الأسواق نفسها، قد خلق حالة من المنافسة الشديدة في قطاع صناعة التكرير النفطي ووضع ضغوطا على أسعار المنتجات.
كل هذا يحدث على خلفية ارتفاع إنتاج النفط الخفيف الحلو من طبقات الرمال المحكمة Tight Oil الغنية بالنفط في حوض باكن Bakken في ولاية داكوتا الشمالية، ومن طبقات السجيل الغازي الغنية بالنفط في ولاية تكساس، الذي دعم خفض الواردات الأمريكية وأسهم في الوقت نفسه في تحرير المزيد من النفط الخام الخفيف الحلو من منطقة غرب إفريقيا للتوجه إلى أوروبا وآسيا.
لكن على الرغم من هذه العوامل المحبطة لأسواق النفط، هناك دلائل على أن أسعار النفط قد تظل قوية، حيث من المتوقع أن يتقلص الفائض في ميزان العرض والطلب، الذي بلغ في المتوسط أكثر من 1.2 مليون برميل في اليوم لصالح العرض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 100 ألف برميل فقط في اليوم في الربع الرابع من العام. حتى عندما تضخم فائض العرض في وقت سابق من هذا العام، ظلت أسعار النفط ثابتة، لذلك فإنها قد لا تضعف في الربع عندما يتوقع حدوث فائض في العرض أصغر من ذلك بكثير. من جهة أخرى وجود فائض متواضع في العرض هو أمر طبيعي لهذا الوقت من العام، وبالتالي فإن دعم الأسعار النهائي يمكن أن يكون ضئيلا للغاية. لكن الفائض المتواضع في المعروض يمكن أن يكون مثيرا للقلق بشكل خاص في حالة حدوث أي انقطاع كبير في الإمدادات، كما حدث في الربع الثالث عندما حدثت بعض الانقطاعات في الإمدادات من ليبيا، والعراق وأماكن أخرى. في الربع الرابع من العام الماضي، كانت أسواق النفط الخام في الواقع في حالة عجز، ما ساعد على إبقاء سعر خام برنت القياسي حول 110 دولارات للبرميل الواحد، إلى حد ما على غرار مستويات الأسعار الحالية.
أحد العوامل الداعمة الأخرى لأسعار النفط هي مستويات مخزونات النفط في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. في أيلول (سبتمبر) الماضي كان المخزون في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية مقاسا بعدد الأيام التي تغطيها من الطلب عند مستويات قياسية بلغت 58.5 يوما، لكن إجمالي المخزون التجاري للنفط الخام والمنتجات النفطية لدول المنظمة كان 2.658 مليار برميل، منخفضا بنحو 71 مليون برميل يوميا عن المستويات، التي كان عليها في الوقت نفسه من العام الماضي، ما يعكس طلبا أقوى من المتوقع.
لكن ربما الأهم من ذلك هو في كل سنة من السنوات الأربع الماضية شهد الربع الرابع سحبا كبيرا من المخزون، بلغ في المتوسط نحو 900 ألف برميل في اليوم، على خلفية ارتفاع الطلب وقيام المصافي في الولايات المتحدة بخفض المخزون لأغراض ضريبية.
في الوقت الحاضر جميع النفوط القياسية الرئيسة الثلاثة في حالة تراجع Backwardation، حيث إن أسعار الشهر الفوري هي أعلى من أسعار الأشهر اللاحقة، ما يزيل أي حافز مالي لتخزين النفط، ويدل أيضا على أن أسواق النفط الآنية في حالة تشدد نسبي. في الوقت نفسه، مخزونات نواتج التقطير المتوسطة أقل بنحو 22 مليون برميل عن المستويات، التي كانت عليها في الوقت نفسه من العام الماضي مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وقد كان من الممكن حدوث المزيد من التشدد على خلفية صيانة المصافي، لكن بمجرد ارتفاع معدل تشغيل المصافي مرة أخرى ووصول المنتجات من المصافي الجديدة إلى الأسواق الرئيسة، يمكن أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير بسرعة.