رمــــــاح
31-10-2013, 08:54 AM
التكامل الاقتصادي.. العنوان الأشمل لعلاقات التعاون بين قطر والامارات
تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة نموا متواصلا، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة في البلدين والتي تشجع على مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تتنوع الاستثمارات المشتركة بين الجانبين وخصوصا من قبل القطاع الخاص والذي يلعب دورا مهما في تنمية العلاقات التجارية والوصول بها الى المستوى الذي يليق بالعلاقات الاخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.
وتأتي زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى دولة الامارات العربية المتحدة ضمن الجولة الخليجية التي يقوم بها سموه، لتؤكد متانة هذه العلاقات بين البلدين والارتقاء بها الى مستويات اعلى بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
وقد شهدت العلاقات التجارية بين البلدين تطورا لافتا في السنوات الاخيرة، اذ بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والإمارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 6.4 مليار درهم، بما يعادل 10.8 % من إجمالي التجارة الإماراتية مع دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 59 مليار درهم.
التجارة البينية
وبلغت قيمة واردات الإمارات من قطر خلال الأشهر الثمانية نحو 1.5 مليار درهم، مقابل صادرات إماراتية إلى قطر بقيمة 1.8 مليار درهم، وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير 3 مليارات درهم.
ووفقا لبيانات رسمية فان دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أهم بلدان المنشأ لواردات دولة قطر بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان حيث بلغت نسبة الواردات 8 % خلال الربع الرابع من عام 2012، وتركزت الاستثمارات الاماراتية في قطر في قطاع الخدمات المالية التأمين والعقارات والأعمال" (52.8 %)،كما وتعتبر الامارات من الدولة التي استهدفها القطاع الخاص القطري في استثماراته الرئيسية حيث بلغت الاستثمارات بنسبة (11.8 %)، من إجمالي الاستثمارات إلى الخارج، وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والمناطق الحرة في الإمارات خلال عام 2012 نحو 1.8 مليار درهم بما يعادل 13 % من اجمالي تجارة المناطق الحرة الإماراتية مع دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 13.8 مليار درهم.
وتعكس ارقام التبادل التجاري مدى التكامل الاقتصادي الذي تنشده كل من دولتي قطر والامارات، خصوصا مع وجود استثمارات مشتركة من بينها الصندوق الاستثماري المشترك الذي تم تأسيسه قبل بضعة سنوات للاستثمار في الفرص المغرية حول العالم بقيمة تبلغ نحو ملياري دولار امريكي، كما ساهم قرار مجلس الوزراء القطري بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، في جذب الكثير من مواطني دولة الإمارات لحجز الوحدات العقارية في الكثير من المشاريع الجديدة في المناطق الاستثمارية التي شملها القانون، كما يوجد اقبال كبير من المستثمرين القطريين على التملك في المشاريع الجديدة بدولة الإمارات لما تقدمه لهم من تسهيلات في إجراءات التملك.
استثمارات مشتركة
ووفقا لاحصاءات رسمية حتى عام 2011 يبلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في دولة قطر في مختلف القطاعات نحو 477 شركة.
ويعتبر مشروع "دولفين للطاقة" لمعالجة الغاز والذي تم تدشينه في الدوحة في العام 2008 لتزويد دولة الامارات العربية المتحدة بالغاز القطري، ابرز الشواهد على العلاقات العميققة بين البلدين الشقيقين، واكبر دليل على سياسة التكامل الاقتصادي التي تتبعها كل من دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة في اطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
ويتجاوز حجم الاستثمار في مشروع دولفين للطاقة نحو 4.8 مليار دولار أمريكي، ويعد أضخم مبادرة خليجية في المنطقة ويعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، كما انه يرسخ العلاقات والمصالح المشتركة، ويسعى الطرفان لتوفير كافة التسهيلات الضرورية لاقامة شراكة طويلة الأمد من شأنها أن تلعب دوراً مهما في دفع النمو الاقتصادي في البلدين.
وتأسست شركة دولفين للطاقة بهدف توفير المساندة لتطور الصناعات الجديدة وطويلة الأمد في كافة أنحاء المنطقة بحيث تساهم في إيجاد ثروات مستدامة ونمو اقتصادي وفرص عمل للمواطنين من أبناء المنطقة لسنوات طويلة في المستقبل.
دولفين للطاقة
كما يعتبر مشروع دولفين مبادرة إستراتيجية فريدة من نوعها، حيث قامت شركة دولفين للطاقة باستخراج ومعالجة وإنتاج الغاز من حقل الشمال القطري ونقله من خلال خط بحري لأنابيب الغاز من دولة قطر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل قائمة العملاء الطويلة الأمد لغاز دولفين القادم من قطر كلا من: شركة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة دبي للتجهيزات وكذلك شركة النفط العمانية، حيث وقعت كل من هذه الشركات مع دولفين للطاقة اتفاقية لتوريد الغاز لمدة 25 عاماً. والمساهمون في شركة دولفين للطاقة (المحدودة) هم: شركة المبادلة للتنمية 51 % والتي تملكها حكومة أبوظبي، توتال الفرنسية 24.5 % وشركة أوكسيدينتال بتروليوم الأمريكية24.5 %.
وقد حققت الشركة منذ تأسيسها إنجازات كبيرة وواصلت خلال العام 2012 ضخ الغاز بأمان وبلا انقطاع إلى عملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وكذلك الوفاء بالتزاماتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وشملت قائمة الإنجازات المتميزة التي حققتها دولفين للطاقة خلال السنة الماضية إصدار سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي وسط إقبال شديد من المستثمرين؛ وإرساء عقود بقيمة 386 مليار دولار أمريكي لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع معالجة الغاز في راس لفان؛ وبلوغ المستوى المستهدف من صافي المبيعات لدولة الإمارات والبالغ 730 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
ونجحت دولفين للطاقة أيضاً في خفض المعدل الإجمالي للحوادث المسجلة بنسبة 0.29 للموظفين و0.38 للمقاولين مقارنة بالمعدل المستهدف البالغ 1.5، كما خفضت انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 4.8 % والغازات المنبعثة من احتراق الغاز بنسبة 8.5 %.
وفي إطار التزامها المستمر إزاء مسؤولياتها الاجتماعية أسهمت "دولفين للطاقة المحدودة" باستثمارات مجتمعية تزيد على 6 ملايين دولار أمريكي، فيما أسهمت مبادرة تكنولوجيا المعلومات الخضراء التي تتبناها الشركة في توفير 421 ميغاواط من استهلاك الطاقة، كما سجلت زيادة نسبتها إلى87% في عدد المواد المعاد تدويرها بوزن إجمالي يقارب 104.000 كيلوغرام.
ومن الإنجازات الأخرى التي سجلتها "دولفين للطاقة" في دولة قطر خلال عام 2012: تركيب كاميرات تعمل بالأشعة فوق الحمراء على نظام مراقبة احتراق الغاز لخفض انبعاث الغازات الناتجة عن عملية الاحتراق الروتينية للغاز، إتمام السنة الثانية من حملة مراقبة انبعاث الغازات المتسربة من مصنع معالجة الغاز في راس لفان، النجاح في نقل آلية تشغيل منشآت المكثفات البترولية قليلة الكبريت إلى قسم عمليات مصنع راس لفان، الانتهاء من تركيب وتشغيل الوصلة التي تربط مشروع الكبريت المشترك في راس لفان، ورفع نسبة الموظفين القطريين ضمن فريق عملها إلى 32 %.
فرص التعاون
ويشكل مشروع دولفين للطاقة احد المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتزيد من توسيع حجم الاستثمارات المشتركة بين دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة ويفتح المجال امام المستثمرين وامام مزيد من الاعمال الناجحة التي تساعد على تعميق اواصر الاخوة والترابط بين شعوب المنطقة وتحقق التكامل الاقتصادي المنشود بين بلدان المجلس.
ويترجم مشروع مصنع دولفين لتجميع ومعالجة الغاز مبادرة استراتيجية في تاريخ مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتحقيق هذه الخطوة المهمة يعكس مدى التزام القيادة الرشيدة في كل من دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر بتوفير الظروف المناسبة لتوثيق عرى التكامل الاقتصادى والسياسى بين الدولتين بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجى العربى بصورة عامة والذي يشكل مشروع الدولفين لبنة اساسية فى مثل هذا التكامل.
دوحة فيستيفال
كما يعد مشروع دوحة فيستفال سيتي أحد الشراكات الاماراتية القطرية، الذي أعلن عنها في مارس2011، والذي تملكه كل من مصرف قطر الاسلامي وشركة عقار للاستثمار العقاري، وأحد المستثمرين القطريين من الجانب القطري، ومجموعة الفطيم من الجانب الاماراتي، وتقدر تكلفته بـ 6 مليارات ريال قطري، وهو مجمع متنوع ضخم للتسوق والتسلية والترفيه يمتد على مساحة 433.847 متر مربع.
وسوف يوفر هذا المجمع الضخم مرفقاً للترفيه، الضيافة، صالة عرض للسيارات، و400 محل للتسوق و70 مطعما ومقهى، كلها تحت سقف واحد، مما يجعل من الدوحة فيستيفال سيتي من أكثر المجمعات جذباً للزوار، وقداُستوحي التصميم الداخلي لدوحة فيستيفال سيتي من الطبيعة وعناصرها، الريح، الماء، الخشب والأرض، ويتضمن المشروع أربع مناطق داخلية مختلفة عبارة عن مجرى للمياه وحديقة للمشاة وممشى مستوحى من الغابة الاستوائية ومنطقةً خاصة بالأزياء.
ويشتمل المجمع على أكثر من 260.000 متر مربع من المساحة المعدة للإيجار، وقد تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع والمتمثلة بـ (آيكيا) في شهر مارس المنصرم، فيما يتم تسليم المرحلة الثانية والخاصة بالترفيه والتسلية في الربع الرابع من العام 2014، بالإشارة إلى أن المشروع يتضمن 8500 موقف للسيارات مع نظام قيادة مركبات عالمي، واتصال ممتاز بين مختلف مرافق المجمع، الفنادق، آيكيا، المنطقة الترفيهية ومنطقة التسوق.
ومن المتوقع أن يستقطب 1.6 مليون زائر شهريا، حيث يعتبر مشروع الدوحة فيستيفال سيتي أكبر مول في دولة قطر بمساحة تزيد عن 260 ألف متر مربع، كما يعتبر أحدث وأكثر المجمعات التجارية تنوعاً في التجزئة والترفيه في الدوحة، كما أنها بفنادقها ومرافقها تشكل للزوار محطة متكاملة لجميع احتياجاتهم، وتعتبر وجهة مهمة ستشهد نموا متزايدا في مدينة الدوحة لتصبح محطة للسياح والمواطنين لا بد من زيارتها. ومنذ البدء بمشروع دوحة فيستيفال سيتي، تم أخذ العوامل البيئية بعين الاعتبار في كل تصميم لمحاربة التلوث والحرص على التوفير في استخدام الطاقة والمياه والمساحات.
اسواق المال
والجير بالذكر ان مجالات التعاون بين قطر والامارات على الصعيد الاقتصادي تشمل كذلك أسواق الأوراق المالية، حيث هناك تعاون في مجال البورصات وأسواق الأوراق المالية بين البلدين لتطوير الأنظمة وتسهيل عملية السماح لمواطني البلدين للاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في أسواقها، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة وغرفة تجارة وصناعة دولة قطر، وكذلك التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس لرجال الأعمال بين دولة الإمارات ودولة قطر خصوصا في ظل وجود عدد من الشركات والبنوك العاملة فـي كلا البلدين.
النقل الجوي
كما تشمل مجالات التعاون قطاع الطيران المدني حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، واتفاق الجانبان على تعيين طيران "فلاي دبي" كناقل وطني إماراتي بالإضافة إلى كل من طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والعربية للطيران، وطيران رأس الخيمة كناقلات وطنية لدولة الإمارات، والخطوط الجوية القطرية كناقل وطني لدولة قطر، والتي تتضمن كذلك الاتفاق على تسيير عدد غير محدد من الرحلات الجوية المنتظمة أو غير المنتظمة ودون أي قيود على أنواع الطائرات والسعات بين قطاع دبي وقطر.
تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة نموا متواصلا، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة في البلدين والتي تشجع على مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تتنوع الاستثمارات المشتركة بين الجانبين وخصوصا من قبل القطاع الخاص والذي يلعب دورا مهما في تنمية العلاقات التجارية والوصول بها الى المستوى الذي يليق بالعلاقات الاخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.
وتأتي زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى دولة الامارات العربية المتحدة ضمن الجولة الخليجية التي يقوم بها سموه، لتؤكد متانة هذه العلاقات بين البلدين والارتقاء بها الى مستويات اعلى بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
وقد شهدت العلاقات التجارية بين البلدين تطورا لافتا في السنوات الاخيرة، اذ بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والإمارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 6.4 مليار درهم، بما يعادل 10.8 % من إجمالي التجارة الإماراتية مع دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 59 مليار درهم.
التجارة البينية
وبلغت قيمة واردات الإمارات من قطر خلال الأشهر الثمانية نحو 1.5 مليار درهم، مقابل صادرات إماراتية إلى قطر بقيمة 1.8 مليار درهم، وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير 3 مليارات درهم.
ووفقا لبيانات رسمية فان دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أهم بلدان المنشأ لواردات دولة قطر بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان حيث بلغت نسبة الواردات 8 % خلال الربع الرابع من عام 2012، وتركزت الاستثمارات الاماراتية في قطر في قطاع الخدمات المالية التأمين والعقارات والأعمال" (52.8 %)،كما وتعتبر الامارات من الدولة التي استهدفها القطاع الخاص القطري في استثماراته الرئيسية حيث بلغت الاستثمارات بنسبة (11.8 %)، من إجمالي الاستثمارات إلى الخارج، وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والمناطق الحرة في الإمارات خلال عام 2012 نحو 1.8 مليار درهم بما يعادل 13 % من اجمالي تجارة المناطق الحرة الإماراتية مع دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 13.8 مليار درهم.
وتعكس ارقام التبادل التجاري مدى التكامل الاقتصادي الذي تنشده كل من دولتي قطر والامارات، خصوصا مع وجود استثمارات مشتركة من بينها الصندوق الاستثماري المشترك الذي تم تأسيسه قبل بضعة سنوات للاستثمار في الفرص المغرية حول العالم بقيمة تبلغ نحو ملياري دولار امريكي، كما ساهم قرار مجلس الوزراء القطري بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، في جذب الكثير من مواطني دولة الإمارات لحجز الوحدات العقارية في الكثير من المشاريع الجديدة في المناطق الاستثمارية التي شملها القانون، كما يوجد اقبال كبير من المستثمرين القطريين على التملك في المشاريع الجديدة بدولة الإمارات لما تقدمه لهم من تسهيلات في إجراءات التملك.
استثمارات مشتركة
ووفقا لاحصاءات رسمية حتى عام 2011 يبلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في دولة قطر في مختلف القطاعات نحو 477 شركة.
ويعتبر مشروع "دولفين للطاقة" لمعالجة الغاز والذي تم تدشينه في الدوحة في العام 2008 لتزويد دولة الامارات العربية المتحدة بالغاز القطري، ابرز الشواهد على العلاقات العميققة بين البلدين الشقيقين، واكبر دليل على سياسة التكامل الاقتصادي التي تتبعها كل من دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة في اطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
ويتجاوز حجم الاستثمار في مشروع دولفين للطاقة نحو 4.8 مليار دولار أمريكي، ويعد أضخم مبادرة خليجية في المنطقة ويعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، كما انه يرسخ العلاقات والمصالح المشتركة، ويسعى الطرفان لتوفير كافة التسهيلات الضرورية لاقامة شراكة طويلة الأمد من شأنها أن تلعب دوراً مهما في دفع النمو الاقتصادي في البلدين.
وتأسست شركة دولفين للطاقة بهدف توفير المساندة لتطور الصناعات الجديدة وطويلة الأمد في كافة أنحاء المنطقة بحيث تساهم في إيجاد ثروات مستدامة ونمو اقتصادي وفرص عمل للمواطنين من أبناء المنطقة لسنوات طويلة في المستقبل.
دولفين للطاقة
كما يعتبر مشروع دولفين مبادرة إستراتيجية فريدة من نوعها، حيث قامت شركة دولفين للطاقة باستخراج ومعالجة وإنتاج الغاز من حقل الشمال القطري ونقله من خلال خط بحري لأنابيب الغاز من دولة قطر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل قائمة العملاء الطويلة الأمد لغاز دولفين القادم من قطر كلا من: شركة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة دبي للتجهيزات وكذلك شركة النفط العمانية، حيث وقعت كل من هذه الشركات مع دولفين للطاقة اتفاقية لتوريد الغاز لمدة 25 عاماً. والمساهمون في شركة دولفين للطاقة (المحدودة) هم: شركة المبادلة للتنمية 51 % والتي تملكها حكومة أبوظبي، توتال الفرنسية 24.5 % وشركة أوكسيدينتال بتروليوم الأمريكية24.5 %.
وقد حققت الشركة منذ تأسيسها إنجازات كبيرة وواصلت خلال العام 2012 ضخ الغاز بأمان وبلا انقطاع إلى عملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وكذلك الوفاء بالتزاماتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وشملت قائمة الإنجازات المتميزة التي حققتها دولفين للطاقة خلال السنة الماضية إصدار سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي وسط إقبال شديد من المستثمرين؛ وإرساء عقود بقيمة 386 مليار دولار أمريكي لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع معالجة الغاز في راس لفان؛ وبلوغ المستوى المستهدف من صافي المبيعات لدولة الإمارات والبالغ 730 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
ونجحت دولفين للطاقة أيضاً في خفض المعدل الإجمالي للحوادث المسجلة بنسبة 0.29 للموظفين و0.38 للمقاولين مقارنة بالمعدل المستهدف البالغ 1.5، كما خفضت انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 4.8 % والغازات المنبعثة من احتراق الغاز بنسبة 8.5 %.
وفي إطار التزامها المستمر إزاء مسؤولياتها الاجتماعية أسهمت "دولفين للطاقة المحدودة" باستثمارات مجتمعية تزيد على 6 ملايين دولار أمريكي، فيما أسهمت مبادرة تكنولوجيا المعلومات الخضراء التي تتبناها الشركة في توفير 421 ميغاواط من استهلاك الطاقة، كما سجلت زيادة نسبتها إلى87% في عدد المواد المعاد تدويرها بوزن إجمالي يقارب 104.000 كيلوغرام.
ومن الإنجازات الأخرى التي سجلتها "دولفين للطاقة" في دولة قطر خلال عام 2012: تركيب كاميرات تعمل بالأشعة فوق الحمراء على نظام مراقبة احتراق الغاز لخفض انبعاث الغازات الناتجة عن عملية الاحتراق الروتينية للغاز، إتمام السنة الثانية من حملة مراقبة انبعاث الغازات المتسربة من مصنع معالجة الغاز في راس لفان، النجاح في نقل آلية تشغيل منشآت المكثفات البترولية قليلة الكبريت إلى قسم عمليات مصنع راس لفان، الانتهاء من تركيب وتشغيل الوصلة التي تربط مشروع الكبريت المشترك في راس لفان، ورفع نسبة الموظفين القطريين ضمن فريق عملها إلى 32 %.
فرص التعاون
ويشكل مشروع دولفين للطاقة احد المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتزيد من توسيع حجم الاستثمارات المشتركة بين دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة ويفتح المجال امام المستثمرين وامام مزيد من الاعمال الناجحة التي تساعد على تعميق اواصر الاخوة والترابط بين شعوب المنطقة وتحقق التكامل الاقتصادي المنشود بين بلدان المجلس.
ويترجم مشروع مصنع دولفين لتجميع ومعالجة الغاز مبادرة استراتيجية في تاريخ مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتحقيق هذه الخطوة المهمة يعكس مدى التزام القيادة الرشيدة في كل من دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر بتوفير الظروف المناسبة لتوثيق عرى التكامل الاقتصادى والسياسى بين الدولتين بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجى العربى بصورة عامة والذي يشكل مشروع الدولفين لبنة اساسية فى مثل هذا التكامل.
دوحة فيستيفال
كما يعد مشروع دوحة فيستفال سيتي أحد الشراكات الاماراتية القطرية، الذي أعلن عنها في مارس2011، والذي تملكه كل من مصرف قطر الاسلامي وشركة عقار للاستثمار العقاري، وأحد المستثمرين القطريين من الجانب القطري، ومجموعة الفطيم من الجانب الاماراتي، وتقدر تكلفته بـ 6 مليارات ريال قطري، وهو مجمع متنوع ضخم للتسوق والتسلية والترفيه يمتد على مساحة 433.847 متر مربع.
وسوف يوفر هذا المجمع الضخم مرفقاً للترفيه، الضيافة، صالة عرض للسيارات، و400 محل للتسوق و70 مطعما ومقهى، كلها تحت سقف واحد، مما يجعل من الدوحة فيستيفال سيتي من أكثر المجمعات جذباً للزوار، وقداُستوحي التصميم الداخلي لدوحة فيستيفال سيتي من الطبيعة وعناصرها، الريح، الماء، الخشب والأرض، ويتضمن المشروع أربع مناطق داخلية مختلفة عبارة عن مجرى للمياه وحديقة للمشاة وممشى مستوحى من الغابة الاستوائية ومنطقةً خاصة بالأزياء.
ويشتمل المجمع على أكثر من 260.000 متر مربع من المساحة المعدة للإيجار، وقد تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع والمتمثلة بـ (آيكيا) في شهر مارس المنصرم، فيما يتم تسليم المرحلة الثانية والخاصة بالترفيه والتسلية في الربع الرابع من العام 2014، بالإشارة إلى أن المشروع يتضمن 8500 موقف للسيارات مع نظام قيادة مركبات عالمي، واتصال ممتاز بين مختلف مرافق المجمع، الفنادق، آيكيا، المنطقة الترفيهية ومنطقة التسوق.
ومن المتوقع أن يستقطب 1.6 مليون زائر شهريا، حيث يعتبر مشروع الدوحة فيستيفال سيتي أكبر مول في دولة قطر بمساحة تزيد عن 260 ألف متر مربع، كما يعتبر أحدث وأكثر المجمعات التجارية تنوعاً في التجزئة والترفيه في الدوحة، كما أنها بفنادقها ومرافقها تشكل للزوار محطة متكاملة لجميع احتياجاتهم، وتعتبر وجهة مهمة ستشهد نموا متزايدا في مدينة الدوحة لتصبح محطة للسياح والمواطنين لا بد من زيارتها. ومنذ البدء بمشروع دوحة فيستيفال سيتي، تم أخذ العوامل البيئية بعين الاعتبار في كل تصميم لمحاربة التلوث والحرص على التوفير في استخدام الطاقة والمياه والمساحات.
اسواق المال
والجير بالذكر ان مجالات التعاون بين قطر والامارات على الصعيد الاقتصادي تشمل كذلك أسواق الأوراق المالية، حيث هناك تعاون في مجال البورصات وأسواق الأوراق المالية بين البلدين لتطوير الأنظمة وتسهيل عملية السماح لمواطني البلدين للاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في أسواقها، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة وغرفة تجارة وصناعة دولة قطر، وكذلك التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس لرجال الأعمال بين دولة الإمارات ودولة قطر خصوصا في ظل وجود عدد من الشركات والبنوك العاملة فـي كلا البلدين.
النقل الجوي
كما تشمل مجالات التعاون قطاع الطيران المدني حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، واتفاق الجانبان على تعيين طيران "فلاي دبي" كناقل وطني إماراتي بالإضافة إلى كل من طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والعربية للطيران، وطيران رأس الخيمة كناقلات وطنية لدولة الإمارات، والخطوط الجوية القطرية كناقل وطني لدولة قطر، والتي تتضمن كذلك الاتفاق على تسيير عدد غير محدد من الرحلات الجوية المنتظمة أو غير المنتظمة ودون أي قيود على أنواع الطائرات والسعات بين قطاع دبي وقطر.