إغلاق شركة كبرى لبيعها مواد بناء مقلدة

[خالد العمادي]

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة كبرى لتوزيع مواد البناء لمدة شهر بعد قيامها ببيع مواد بناء مقلدة تحمل علامة تجارية مشهورة، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تجرم مثل هذا السلوك.

وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، أنه تم الكشف عن المواد المقلدة وضبطها في مخازن الشركة ومعرض البيع التابع لها خلال الحملات التفتيشية الدورية التي يقوم بها مفتشو قسم مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك.

وقال إن إغلاق الشركة يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين من خلال مراقبة الأسواق والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بحماية المستهلكين خلال الحملات التفتيشية المنتظمة ومتابعة مدى التزام الشركات والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات التي تحفظ حقوق المستهلكين.

وشددت إدارة حماية المستهلك بالوزارة على ضرورة تحري المصداقية والشفافية في التعامل بين التاجر والمستهلك، وأكدت أنها ستطبق العقوبات والجزاءات المقررة بموجب القوانين ذات الصلة على كل من يخل بحقوق المستهلكين.

أليس من الواجب أعلان أسم الشركه لكي يطالب من تم غشهم بتعويض من الشركه ؟؟

وأغلاق الشركه هل سيرجع حقوق من تم أستغفالهم ؟؟

[مشاكل]

سؤال لحماية المستهلك
اللي شرى من هالشركة بضاعة على انها اصلية وهي بالاصل تقليد ،،، دام انه ماعرف اسم الشركة ،،، شلون بيعرف انها تقليد علشان يسترد حقّة ؟

[أسد الجزيرة]

لازم نشر اسم الشركة و لا على راسها ريشة

[duhail535]

مجهود طيب . جزاهم الله خير .

[الماريّة]

وين اسم الشركة ؟

[رجل الجزيرة]

قريبا.

[fhd4]

سيستمر الاستغلال وخداع المستهلكين ما دام مايعلنون عن الشركات المخالفة …

[هامور البورصة]

فرضا .... لو امتلك شركة تقوم ببيع البضائع المقلده للماركات الشهيرة ماراح اخاف والسبب ان في حالة اغلاق الشركة ماراح ينتشر اسم الشركة المخالفه في السوق وعند الزبائن ، ولكن اعلان اسم الشركة المخالفه وفي الجرايد الرسميه راح يخلي الشركات الاخرى تعمل الف حساب لوزارة الاقتصاد ويمنعا من ارتكاب المخالفات

[غايه الطواش]

الاعلان يعتمد على الاسم في السجل التجاري :)

[الحاقول]

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة كبرى لتوزيع مواد البناء لمدة شهر بعد قيامها ببيع مواد بناء مقلدة تحمل علامة تجارية مشهورة، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تجرم مثل هذا السلوك.

عفواً ياوزارة الاقتصاد انتي لم تحمي المستهلك ... عدم نشر اسم الشركه حمايه للشركه
من المستهلك الذي سوف يطالب بحقه عندما يعرف ان البضاعه التى اشتراها تقليد
وليست اصليه والفرق كبير بين الاصلي والتقليد في السعر
الشركه يا حماية المستهلك ربحت الملايين والمستهلك خسر الملايين
فلايجوز التستر على اسم هذه الشركه من هذه السرقه الفنيه

[مواقف النجادة]

على قولة احد الأعضاء في موضوع سابق..

دام ان الموضوع سر بين الوزارة و الشركة الغشاشة .. ليش ناشرين الخبر؟!

[رحال]

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة كبرى لتوزيع مواد البناء لمدة شهر بعد قيامها ببيع مواد بناء مقلدة تحمل علامة تجارية مشهورة، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تجرم مثل هذا السلوك.



ياوزارة الأقتصاد ..

المجتمع يناشدكم ويطالبكم بذكر أسم الشركة .. حتى تكون عبرة لغيرها ؟

دام ان الموضوع سكيتي بينكم وبين الشركة ..

اذا الشركة مقفلة للصيانه وحتى اشعار آخر ..

وعساكم على القوة ،،

[$الملياردير$]

و الحل يا حماية المستهتر ..... لهدرجة ماعندكم مصداقية يالربع تدرون مواد البناء المقلدة يعني كهرباء و مواد صحية وكلها مشكلها كثيرة و تكاليفها اكثر و عادي علي ظهر المواطن .......تذكرت واحد من حماية المستهلك يقولك مشددين على المخابز في الفرجان وخاصة الخبز الإيراني يوزنون القرص الواحد و نوع الطحين ٠٠٠٠٠ضحكت و تذكرت مثل إخوانا المصرين اللي ميئدرش على الحمار يتشطر على البردعة أكرمكم الله دمتم بود

[بوNasser]

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة كبرى لتوزيع مواد البناء لمدة شهر بعد قيامها ببيع مواد بناء مقلدة تحمل علامة تجارية مشهورة، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تجرم مثل هذا السلوك.

وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، أنه تم الكشف عن المواد المقلدة وضبطها في مخازن الشركة ومعرض البيع التابع لها خلال الحملات التفتيشية الدورية التي يقوم بها مفتشو قسم مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك.

وقال إن إغلاق الشركة يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين من خلال مراقبة الأسواق والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بحماية المستهلكين خلال الحملات التفتيشية المنتظمة ومتابعة مدى التزام الشركات والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات التي تحفظ حقوق المستهلكين.

وشددت إدارة حماية المستهلك بالوزارة على ضرورة تحري المصداقية والشفافية في التعامل بين التاجر والمستهلك، وأكدت أنها ستطبق العقوبات والجزاءات المقررة بموجب القوانين ذات الصلة على كل من يخل بحقوق المستهلكين.

أليس من الواجب أعلان أسم الشركه لكي يطالب من تم غشهم بتعويض من الشركه ؟؟

وأغلاق الشركه هل سيرجع حقوق من تم أستغفالهم ؟؟


من الأساس بيان وزارة الإقتصاد والتجارة ما له داعي ولا معنى، ايش اللي استفدناه من هالبيان؟؟؟

لا عرفنا الشركة حتى نقاطعها مستقبلا، ولا جابوا طاري الناس اللي انغشت من هالشركة ولا رجعوا حقوقهم.

ليش ما تبون تذكرون اسم الشركة المخالفة، لتكون عبرة لغيرها.

اذا انتوا خايفين او مستحيين او منحرجيين، نفذوا القرار بسكات و ما يحتاج بيان.

لا والعجيب انهم مدخلين حقوق المستهلك في السالفة

اي حقوق الله يرحم والديكم بس؟؟؟؟؟؟

[المقاول]

هذا الخبر عشان تدرون انهم يشتغلون ورواتبهم حلال ... ويمكن الواقعة ماصارت
اعلام فقط ... تم ضبط شركة مخالفة . 50 % من البضائع مقلدة .. لازم حد يجيهم
ويفهمهم ان هذى البضاعة مقلدة .. غيرة خبر خير ..

[naklan]

:omg:
يالربع هدو شوي ولا تشتطون
حماية المستهلك تمسك الموزع المسكين الي ما يدري
بمصدر السلعة من وين مكتوب uk ويبيع على انها انجليزيه بس وين
المستورد الي دخل البضاعة ووين دورهم في حماية البلد من دخول البضاعة
المقلده تلقا وراها هامور كبير لذالك يدورون حد من هالمساكين
يشيل التهمة ويروح في الرجلين :secret:

قبل مده سكرو محل مواد بناء اعرف راعيه ليش سكروه
لقو عنده حبتين بريكر كهربا مقلد الرجال شاريهم من 8 سنين من موزع
وما يتذكرمن اي محل شراهم شذنبه في السالفه المفروض بالنسبه
للمحلات الصغيره يشيلون البضائع المقلده منها بلا غرامه لانهم
مالهم ذنب المفروض يروحون لاستورات الموردين لكبار
وهناك يبدا النصب وهناك بينتهي :telephone:

[alsoq]

وما زال التستر مستمر

قلنا لكم فيه ناس خطوط حمر

الحين ايش وضع من بنا من ها الشركه والمواد المقلده كيف يطالب بحقه

ولو لقدر الله صار بالبيت خطاء من هذي المواد وسقط البيت وذهبت انفس

عندنا السرق ماركه مسجلة معا الاسف

يعني معاقبه شهر فقط وبتر حليمه لعادتها القديمه لان ما فيه قانون مع الاسف

[رجل مثالي]

حذر عدد من المختصين في المجال العقاري من رداءة بعض المباني السكنية وعدم تأهيلها للسكن الآمن على المدى الطويل، مؤكدين أخطارها العديدة على ساكنيها، وأرجعوا ذلك إلى ضعف الرقابة والأنظمة التي تحمي المجتمع من جشع كثير من المقاولين ومنفذي المشاريع العمرانية الذين يعمد بعضهم إلى عدم تجويد البناء واستخدام مواد بناء رديئة الصناعة وغير مؤهلة لإقامة مبانٍ خرسانية تُعمر لسنواتٍ طويلة، كما طالبوا بضرورة وجود جهات حازمة تُتابع بناء المساكن وتُشرف على بنائها مرحلةٍ تلو الأخرى..

في البدء يقول الدكتور عبدالوهاب أبوداهش نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض: إن مظاهر الغش تنوعت وتعددت، خصوصاًً في مواد البناء والإنشائيات، وبات سمة بارزة، في وقت نفتقر فيه لقوانين فاعلة مع مثل هذه الجرائم، فنحن نعاني من صعوبات كبيرة في الوصول إلى المقاول الجيد الملتزم بمعايير الجودة، أضف لذلك أن غالبية المقاولين في السوق هم من غير السعوديين ونسبة كبيرة منهم غير متخصصين، لهذا لا غرابة من العيوب الإنشائية الخطيرة التي يتم اكتشافها في الكثير من المباني بعد سنوات قليلة على إنشائها، وهو ما يكبد أصحابها خسائر إضافية في الصيانة. ويرى الدكتور عبدالوهاب أبوداهش أنه لا بد من استحداث نظام جديد يتم بموجبه منح مالك العقار ضماناً لمدة عشر سنوات بدلاً من عامين، حينها سيضع المقاول في حسبانه عند تنفيذ البناء مراعاة هذه الفترة الزمنية حتى لا يقع في إشكالات هو في غنى عنها، وبالتالي يكون صاحب العقار في مأمن من حدوث أي عيوب فنية قد يكلفه إصلاحها مبالغ طائلة، وأضاف أن هناك ضرورة ملحة لتدخل هيئة المواصفات والمقاييس لتقنين مواصفات مواد البناء الجيدة والحد من المواد المغشوشة، لنكون في مأمن من بعض الحالات التي نضطر فيها لإخلاء مبان بعد عامين من إنشائها، بعد اكتشاف وجود غش واضح في مواد البناء، وتضرر المبنى بشكل لا يسمح البقاء فيه حفاظاً على أرواح ساكنيه، ولضمان سرعة تصحيح العيوب الفنية التي ظهرت في المبنى.

سلوك الاحتيال:
أما رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة الأستاذ/ عبدالله بن سعد الأحمري، فيقول:من الصعوبة اكتشاف الغش في مواد البناء بشكل خاص من قبل المواطن إلا بعد اكتمال مشروع البناء، حيث يبدأ الأسمنت (بالتفقع) وتتشقق أجزاء من السقوف، ولا يوجد مقاول لا يعرف أن ما يستخدمه من مواد بناء مغشوشة أم لا!!، مشيراً إلى أنه للحد من هذه الاحتيالات، لا بد من التحقق من أوراق اعتماد الجهة المتعامل معها عند دفع المبالغ، سواء كان المنفذ لمشروع البناء مقاولاً أم شركة بناء، والتأكد أيضاً من سمعة هذه الجهة ومدى مصداقيتها في التعامل مع العملاء، ومدى دقة تنفيذها للمشاريع العمرانية والتزامها بمعايير الجودة النوعية فيما يوكل إليها من أعمال.
وأضاف: إن الغش في البناء لا يقتصر على المقاولين الأفراد فقط، فهناك شركات بارزة تشارك في بعض الأحيان بمختلف أنواع السلوك الاحتيالي، كأن يطلب المقاول تسلم تكاليف البناء مقدماً ثم يتركه معلقاً دون إنجاز للضغط على المستفيد لدفع تكاليف أكثر، أضف لذلك أن ظاهرة الغش في البناء تزداد عندما يستخدم الناس مواد دون المستوى المطلوب لتحقيق الربح عن طريق فرض أسعار لبعض المواد كونها تباع بالتقسيط بالرغم من أن المشتري على علم بأنها مواد غير صالحة، كما أن هناك من يقدم وثائق أو تراخيص عمل وهمية ومن ثم يشيّد هياكل غير سليمة.

التصدي للغش
من جهتها، تقول شروق السليمان عضو الجنة العقارية بغرفة جدة: إن ظهور العيوب الفنية الإنشائية في البنايات حديثة الإنشاء، قد يكون مرتبطاً بخطأ تصور الجهة المنفذة لمشروع البناء، وعدم تحديد مقادير التقوية الملائمة لأسس تربة البناء ومدى سلامة القوالب وكفاية قوائم التدعيم وجودة المواد المكونة لمادة البناء من ماء ورمل وحصى وأسمنت وحديد. وقد يزيد من هذه المخاطر، التخريب العشوائي الذي يلحق بالمبنى من عمال التجهيزات التقنية من كهرباء وماء وغيرها، من أجل توصيل الأسلاك والأنابيب، وهذا ينتج بالتأكيد من غياب عين التقني المتخصص، الذي ما كانت لتفوته ملاحظة الأعراض وتشخيص الخلل، ومن ثم تفادي أي خلل يظهر مستقبلاً، خصوصاً حوادث الالتماس الكهربائي التي لا تحمد عواقبها، أضف لذلك الإشكالات الكبيرة التي قد تنجم عن عدم اختيار الفني المتخصص في أمور السباكة، من تسربات في الأسقف وحوائط المبنى، نتيجة رداءة التسليك والمواد المستخدمة فيها، والتي تؤثر بالتأكيد على سلامة الخرسانة وتقليل العمر الافتراضي للمبنى، وقالت: إنه لا يلام في هذا عمال البناء، لأن مهمتهم الرئيسة البناء حسب مواد البناء التي وفرها المقاول لهم، وبالتالي هم غير مسؤولين عن جودتها من عدمه. وأضاف: مهما كانت أسباب هذا الغش، أصبح لزاماً على الدولة والمواطنين وكل المتداخلين في هذا المجال، احترام القوانين، والتصدي لكل أنواع الغش والرشاوى التي تنتشر فيه.





منققققققول للفايده

[مراد2015]

اسم الشركة او يعتبر الخبر كلام جرائد

[Qatar-Qa]

يعني يرضيكم العود الباور يخسر ؟؟
واذا خسر العود الباور من وين يعوض خسارته ؟؟
لالا حبايبي العود الباور مايخسر احنا عادي نموت ونشتري مواد مغشوشه وندفع فيها بس ليش هو يخسر وينذكر اسمه
لالالا

اصلا من يووم يومنا نعرف ان مصلحه (الفرد الباور) احسن وأهم من مصلحه الجماعه :)

[باندول]

يا جماعه انا قاعد ابني ابغي اسم الشركة يمكن تعالمت معها وانا مدري

[راشد محمد]

لازم نشر اسم الشركة