الوسيط العقاري
01-11-2013, 04:22 PM
"حماية المستهلك القطرية " تغلق شركة كبرى
01 نوفمبر, 2013 12:40 م
المصدر: Mubasher - AR
أغلقت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة شركة كبرى لتوزيع مواد بناء لمدة شهر، وذلك لقيامها ببيع مواد بناء مقلدة تحمل علامة تجارية مشهورة. وذكر بيان صحفي صادر أمس من وزارة الاقتصاد والتجارة أن تلك الشركة خالفت حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك.بحسب جريدة الراية
كما أوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين من خلال مراقبة الأسواق، والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بحماية المستهلك، من خلال الحملات التفتيشية المنتظمة، لمتابعة مدى التزام الشركات والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات التي تحفظ حقوق المستهلكين.
كما طالبت إدارة حماية المستهلكين بضرورة تحري المصداقية والشفافية في التعامل بين التاجر والمستهلك، مؤكدة أنها ستطبق العقوبات والجزاءات المقررة بموجب القوانين ذات الصلة على كل من يخل بحقوق المستهلكين.
جدير بالذكر أن المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".
وأضاف أن ضبط تلك المواد جاء من خلال الحملات الدورية التي قام بها مفتشو قسم مكافحة الغش التجاري بالإدارة، حيث تم الكشف عن المواد المقلدة وضبطها في مخازن الشركة ومعرض البيع التابع لها.
01 نوفمبر, 2013 12:40 م
المصدر: Mubasher - AR
أغلقت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة شركة كبرى لتوزيع مواد بناء لمدة شهر، وذلك لقيامها ببيع مواد بناء مقلدة تحمل علامة تجارية مشهورة. وذكر بيان صحفي صادر أمس من وزارة الاقتصاد والتجارة أن تلك الشركة خالفت حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك.بحسب جريدة الراية
كما أوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين من خلال مراقبة الأسواق، والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بحماية المستهلك، من خلال الحملات التفتيشية المنتظمة، لمتابعة مدى التزام الشركات والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات التي تحفظ حقوق المستهلكين.
كما طالبت إدارة حماية المستهلكين بضرورة تحري المصداقية والشفافية في التعامل بين التاجر والمستهلك، مؤكدة أنها ستطبق العقوبات والجزاءات المقررة بموجب القوانين ذات الصلة على كل من يخل بحقوق المستهلكين.
جدير بالذكر أن المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".
وأضاف أن ضبط تلك المواد جاء من خلال الحملات الدورية التي قام بها مفتشو قسم مكافحة الغش التجاري بالإدارة، حيث تم الكشف عن المواد المقلدة وضبطها في مخازن الشركة ومعرض البيع التابع لها.