رمــــــاح
03-11-2013, 06:23 PM
الموجهات الرئيسية للموازنة العامة للدولة 2015/2014
تضمن منشور الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2015/2014 على اجراءات وضوابط صارمة ترتكز على البرامج والاداء والشفافية والنتائج التى يمكن قياسها وممبدا الشمولية والافصاح عن كافة الموارد وتوجيه الانفاق لتحقيق اهداف استراتيجية التنمية الوطنية والحفاظ على مركز مالى قوى والتوظيف الامثل للموارد المالية للدولة تعزيزا للتنمية المستدمة والمحافظة على التصنيف الائتمانى المرتفع للدولة "إيه إيه" AA.
اصدر سعادة السيد على شريف العمادى وزير المالية منشور الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2014 والتى تم تعميمها الى الوزراء ورؤساء الاجهزة الحكومية للالتزام ببنودها وضوابطها واكد سعادة وزير المالية فى المنشور الذى حصلت "الشرق" على نسخة منه ان الوزارة حريصة على تنسيق التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والاجهزة الحكومية لتحقيق الاهداف المالية للدولة وتطبيق سياسيات مالية متوازنة وتحقيق مبدا القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الامثل سعيا نحو انجاز الاهداف التنموية الطموحة فى مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتى نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016
محاور السياسات الاقتصادية
وتفيد متابعات الشرق ان المناقشات مع الوزارات والاجهزة الحكومية يتوقع ان تبدا يناير القادم وتستمر لمدة شهرين.
حدد المنشور سبعة محاور واهداف للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة تشمل
- المحافظة على مركز مالى قوى
- تحقيق التوظيف الامثل للموارد المالية للدولة بما يعود بالفائدة على الاحيال الحالية والقادمة
- تعزيز التنمية المستدامة بما يحقق التقدم الاقتصادى المتنامى على المدى الطويل
- العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة فى المنافسة على اية مشروعات يمكن اسنادها للقطاع الخاص لتنفيذها اضافة الى قيام الوزارات والاجهزة الحكومية بتعهد الخدمات ( Outsourcing ) للقطاع الخاص القطرى
- المحافظة على التصنيف الائتمانى المرتفع للدولة
- استمرار اجراءات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق لتحقق ذلك
- العمل على رفع التصنيف الائتمانى للدولة
اهداف اساسية
وحددت "المالية" للوزارات والمؤسسات الحكومية خمسة اهداف وموجهات ينبغى العمل على تحقيقها والقواعد والاسس التى يتعين مراعاتها فى اعداد التقديرات المالية للايرادات والمصروفات وهى :
- الاستمرار فى التركيز على مشاريع البنية التحتية والصحية والتعليم
- تطبيق مفهوم موازنة قياس الاداء وتعزيز الشفافية
- تطبيق معايير نشر البيانات المالية حسب افضل المعيير الدولية وبما يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولى
- توجيه النفقات الجارية بما يضمن تحقيق اهدافها فى رفع معدل التنمية
- التاكيد على اهمية صيانة ممتلكات الوزارات والاجهزة الحكومية بما يحافظ على اصول الدولة والمجتمع.
وشددت وزارة المالية على ضرورة ان يتضمن مشاريع الموازنات نماذج مشروع الموازنة مستوفاة كافة البياناتعلى مستوى البنود والابواب وتقديرات الاستخدامات والموارد المتوقعة فى السنة المالية القادمة مع مقارنتها باستخدامات وموارد السنة المالية الحالية 2013/ 2014 ونتائج التنفيذ الفعلى لموازنات السنوات المالية 2011/2012 - 2012/2013
اضافة الى تقديم بيانات موازنة الثلاث سنوات المالية 2014/ 2015 - 2015/2016 - 2016/2017 مع الاخذ بالتقديرات المستقبلية المقدمة للاعوام القادمة
قياس الاداء
وشدد المنشور على ضرورة اعداد الموازنة وفقا لمفهوم قياس الاداءبحيث تلزم الوزارات والاجهزة الحكومية بوضع اولويات برامجها وتحديد اهدافها التى تلزم بانجازها على مدار ثلاث سنوات وحساب تكلفة البرامج والمردود منها ومتابعة تنفيذها مع مراعاة ان تكون اهداف البرامج مبينة على معايير قابلة للقياس وتطبيق مبدا الشمولية فى اعداد مشروع الموازنة والافصاح عن كافة الموارد ولا يجب لاى جهة ان تحجب موارد بعيدا عن الموازنة او بمناى عن حساب الخزانة العامة للدولة والتاكد من توجيه الانفاق العام لتحقق اهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 بما لايضمن تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
ووفقا لمنشور الموازنة حذرت وزارة المالية بانها ستطبق المادة 9 من القانون رقم 5 لسنة 1989 بشان الموازنة العامة للدولة فى حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم مقترحات الموازنة فى موعد لا يتجاوز 17 نوفمير 2013 وحددت وزارة المالية للوزارات واجهزة الدولة دليلا استرشاديا و تعليمات مفصلة لالية اعداد موازنات الاداء وملحق يوضح خطوات العمل الضرورية لتنفيذ منشور الموازنة وتشير متابعات " الشرق " بان موازنات الاداء تشمل معلومات عن الجوانب المالية وعدد العاملين وخطط كل ادارة والسياسات الرئيسية لوزارة او الجهة الحكومية لتحقيق روية قطر 2030 والتوصيات المقدمة والمتعلقة بقياس مدى تحقيق تلك الاهداف وتوشيح كيفية ارتباط حجم الموازنة بتلك الاهداف وبالية قياسها ووارال الهيكل التنظيمى لكل وزارة او هيئة حكومية.
موازنة برامج
ووفقا للمنشور فقد وجه سعادة الوزير بالنسبة للمشروعات الرئيسية ( الباب الرابع ) تحديد المشروعات الجارى تنفيذها حاليا والمشروعات المعتمدة فى السنوات الماضية والتى لم يبدا تنفيذها والمشروعات الجديدة المقترحة للحصول على الموافقات وقال خبير مالى ل "الشرق "تركز بالدرجة الاولى على ان الموازنة العامة الجديدة ترتكز على البرامج ذات النتائج التى يمكن قياسها بتكاليف محددة كما ان منشور الموازنة وضع ضوابط صارمة للمحاسبة على النتائج نهاية العام وحسن توظيف الموارد وايرادات الدولة.
واضاف بان التنفيذ الصارم لبنود الموازنة سيقود بالدرجة الاول الى ضبك الانفاق والتكاليف التشغيلية للمشروعات
تغيير شامل في الموازنة
وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد اكد أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.
وأضاف سعادته في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل نظمت بعنوان رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ بحضور سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه تم إصدار منشور الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع من أجل اتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية لمناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتي تقوم علي خطط واضحة يمكن تنفيذها.
وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، كاشفا عنه أنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها.
وشدد سعادة الوزير على أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهه التحديات- تغيرات كبيرة، مشيرا إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيسي للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي.
تضمن منشور الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2015/2014 على اجراءات وضوابط صارمة ترتكز على البرامج والاداء والشفافية والنتائج التى يمكن قياسها وممبدا الشمولية والافصاح عن كافة الموارد وتوجيه الانفاق لتحقيق اهداف استراتيجية التنمية الوطنية والحفاظ على مركز مالى قوى والتوظيف الامثل للموارد المالية للدولة تعزيزا للتنمية المستدمة والمحافظة على التصنيف الائتمانى المرتفع للدولة "إيه إيه" AA.
اصدر سعادة السيد على شريف العمادى وزير المالية منشور الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2014 والتى تم تعميمها الى الوزراء ورؤساء الاجهزة الحكومية للالتزام ببنودها وضوابطها واكد سعادة وزير المالية فى المنشور الذى حصلت "الشرق" على نسخة منه ان الوزارة حريصة على تنسيق التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والاجهزة الحكومية لتحقيق الاهداف المالية للدولة وتطبيق سياسيات مالية متوازنة وتحقيق مبدا القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الامثل سعيا نحو انجاز الاهداف التنموية الطموحة فى مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتى نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016
محاور السياسات الاقتصادية
وتفيد متابعات الشرق ان المناقشات مع الوزارات والاجهزة الحكومية يتوقع ان تبدا يناير القادم وتستمر لمدة شهرين.
حدد المنشور سبعة محاور واهداف للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة تشمل
- المحافظة على مركز مالى قوى
- تحقيق التوظيف الامثل للموارد المالية للدولة بما يعود بالفائدة على الاحيال الحالية والقادمة
- تعزيز التنمية المستدامة بما يحقق التقدم الاقتصادى المتنامى على المدى الطويل
- العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة فى المنافسة على اية مشروعات يمكن اسنادها للقطاع الخاص لتنفيذها اضافة الى قيام الوزارات والاجهزة الحكومية بتعهد الخدمات ( Outsourcing ) للقطاع الخاص القطرى
- المحافظة على التصنيف الائتمانى المرتفع للدولة
- استمرار اجراءات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق لتحقق ذلك
- العمل على رفع التصنيف الائتمانى للدولة
اهداف اساسية
وحددت "المالية" للوزارات والمؤسسات الحكومية خمسة اهداف وموجهات ينبغى العمل على تحقيقها والقواعد والاسس التى يتعين مراعاتها فى اعداد التقديرات المالية للايرادات والمصروفات وهى :
- الاستمرار فى التركيز على مشاريع البنية التحتية والصحية والتعليم
- تطبيق مفهوم موازنة قياس الاداء وتعزيز الشفافية
- تطبيق معايير نشر البيانات المالية حسب افضل المعيير الدولية وبما يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولى
- توجيه النفقات الجارية بما يضمن تحقيق اهدافها فى رفع معدل التنمية
- التاكيد على اهمية صيانة ممتلكات الوزارات والاجهزة الحكومية بما يحافظ على اصول الدولة والمجتمع.
وشددت وزارة المالية على ضرورة ان يتضمن مشاريع الموازنات نماذج مشروع الموازنة مستوفاة كافة البياناتعلى مستوى البنود والابواب وتقديرات الاستخدامات والموارد المتوقعة فى السنة المالية القادمة مع مقارنتها باستخدامات وموارد السنة المالية الحالية 2013/ 2014 ونتائج التنفيذ الفعلى لموازنات السنوات المالية 2011/2012 - 2012/2013
اضافة الى تقديم بيانات موازنة الثلاث سنوات المالية 2014/ 2015 - 2015/2016 - 2016/2017 مع الاخذ بالتقديرات المستقبلية المقدمة للاعوام القادمة
قياس الاداء
وشدد المنشور على ضرورة اعداد الموازنة وفقا لمفهوم قياس الاداءبحيث تلزم الوزارات والاجهزة الحكومية بوضع اولويات برامجها وتحديد اهدافها التى تلزم بانجازها على مدار ثلاث سنوات وحساب تكلفة البرامج والمردود منها ومتابعة تنفيذها مع مراعاة ان تكون اهداف البرامج مبينة على معايير قابلة للقياس وتطبيق مبدا الشمولية فى اعداد مشروع الموازنة والافصاح عن كافة الموارد ولا يجب لاى جهة ان تحجب موارد بعيدا عن الموازنة او بمناى عن حساب الخزانة العامة للدولة والتاكد من توجيه الانفاق العام لتحقق اهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 بما لايضمن تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
ووفقا لمنشور الموازنة حذرت وزارة المالية بانها ستطبق المادة 9 من القانون رقم 5 لسنة 1989 بشان الموازنة العامة للدولة فى حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم مقترحات الموازنة فى موعد لا يتجاوز 17 نوفمير 2013 وحددت وزارة المالية للوزارات واجهزة الدولة دليلا استرشاديا و تعليمات مفصلة لالية اعداد موازنات الاداء وملحق يوضح خطوات العمل الضرورية لتنفيذ منشور الموازنة وتشير متابعات " الشرق " بان موازنات الاداء تشمل معلومات عن الجوانب المالية وعدد العاملين وخطط كل ادارة والسياسات الرئيسية لوزارة او الجهة الحكومية لتحقيق روية قطر 2030 والتوصيات المقدمة والمتعلقة بقياس مدى تحقيق تلك الاهداف وتوشيح كيفية ارتباط حجم الموازنة بتلك الاهداف وبالية قياسها ووارال الهيكل التنظيمى لكل وزارة او هيئة حكومية.
موازنة برامج
ووفقا للمنشور فقد وجه سعادة الوزير بالنسبة للمشروعات الرئيسية ( الباب الرابع ) تحديد المشروعات الجارى تنفيذها حاليا والمشروعات المعتمدة فى السنوات الماضية والتى لم يبدا تنفيذها والمشروعات الجديدة المقترحة للحصول على الموافقات وقال خبير مالى ل "الشرق "تركز بالدرجة الاولى على ان الموازنة العامة الجديدة ترتكز على البرامج ذات النتائج التى يمكن قياسها بتكاليف محددة كما ان منشور الموازنة وضع ضوابط صارمة للمحاسبة على النتائج نهاية العام وحسن توظيف الموارد وايرادات الدولة.
واضاف بان التنفيذ الصارم لبنود الموازنة سيقود بالدرجة الاول الى ضبك الانفاق والتكاليف التشغيلية للمشروعات
تغيير شامل في الموازنة
وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد اكد أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.
وأضاف سعادته في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل نظمت بعنوان رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ بحضور سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه تم إصدار منشور الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع من أجل اتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية لمناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتي تقوم علي خطط واضحة يمكن تنفيذها.
وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، كاشفا عنه أنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها.
وشدد سعادة الوزير على أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهه التحديات- تغيرات كبيرة، مشيرا إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيسي للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي.