رمــــــاح
03-11-2013, 06:24 PM
تقرير الأصمخ : السوق مقبل على مناقصات عقارية ضخمة
قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن نمو القطاع العقاري سيؤدّي إلى تنشيط سوق مواد البناء في قطر خلال الأعوام القادمة، خاصة بعد تأكيد جهات مسؤولة أن مجموعة من المناقصات والعطاءات الخاصّة بمشاريع ضخمة سيجري تنفيذها في البلاد خلال السنوات القليلة القادمة.
وأضاف التقرير: إن قطاعات مواد البناء والأسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابيّة لذلك، حيث استطاعت شركات إنتاج مواد البناء مواكبة كافة عمليات النمو والتطوّر الذي يجري في قطاع العقارات.
وأوضح التقرير أن اتجاه الحكومة القطرية لتنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي تتضمنها خطط الدولة التنموية حيث يقدّر عدد المشاريع في البنية التحتية قرابة "250" مشروعًا باستثمارات تتجاوز "23" مليار دولار سيجري تنفيذها خلال السنوات الثماني القادمة، ستحدث فرصًا كبيرة في الشركات العقارية المتوسطة والصغيرة، والتي بدورها ستساهم في تحرّك قطاع شركات الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر وبالتالي تعزيز نمو القطاع والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي ستصل إلى قرابة 8 % عام 2016.
وأضاف التقرير: إن تكلفة عقود بناء المساكن خلال السنوات السبع القادمة ستصل إلى 12 مليار دولار بالإضافة إلى 13 مليار ريال تقريبًا لبناء مراكز ومجمعات تجاريّة خلال العامين القادمين.
كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليًا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.
وبيّن التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي 2013 إلى نسب مرتفعة.
وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابيّة مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك كمًا من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.
وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضًا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدّلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.
وأوضح التقرير أن التنوّع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يُتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.
وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد انخفاضًا في التعاملات العقارية التي تمّت في الأسبوع الثاني من أكتوبر الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتدّ من 20 إلى 24 أكتوبر الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 103 صفقات، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 669.8 مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 21 صفقة تقريبًا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي، بيّن المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت زيادة طفيفة في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1660 ريال، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعًا بلغ 1600 ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة إلى 400 ريال، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى 1000 ريال للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلاً 385 ريالاً كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر 1600 ريال للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعًا في منطقة الثمامة مسجلاً 415 ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقرّ متوسط سعر القدم المربع التجاري في منطقة الوكرة عند 1500، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة عمارات والوكرة فلل ليسجل 775 ريالاً، و300 ريال على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى 215 ريالاً.
كما بيّن المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 285 ريالاً، واستقرّ في منطقة الريان عند 350 ريالًا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع مسجلاً سعر 375 ريالاً، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعًا في منطقة الخريطيات وبلغ 390 ريالاً، واستقرّ السعر في منطقة اللقطة عند 350 ريالاً للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع ليسجل 205 ريالات للقدم المربعة، واستقرّ في منطقة الخيسة عند 320 ريالاً، وسجّل ارتفاعًا في منطقتي أم صلال محمد، وأم صلال علي وبلغ عند 280 ريالاً و250 ريالاً للقدم المربعة على التوالي.
قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن نمو القطاع العقاري سيؤدّي إلى تنشيط سوق مواد البناء في قطر خلال الأعوام القادمة، خاصة بعد تأكيد جهات مسؤولة أن مجموعة من المناقصات والعطاءات الخاصّة بمشاريع ضخمة سيجري تنفيذها في البلاد خلال السنوات القليلة القادمة.
وأضاف التقرير: إن قطاعات مواد البناء والأسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابيّة لذلك، حيث استطاعت شركات إنتاج مواد البناء مواكبة كافة عمليات النمو والتطوّر الذي يجري في قطاع العقارات.
وأوضح التقرير أن اتجاه الحكومة القطرية لتنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي تتضمنها خطط الدولة التنموية حيث يقدّر عدد المشاريع في البنية التحتية قرابة "250" مشروعًا باستثمارات تتجاوز "23" مليار دولار سيجري تنفيذها خلال السنوات الثماني القادمة، ستحدث فرصًا كبيرة في الشركات العقارية المتوسطة والصغيرة، والتي بدورها ستساهم في تحرّك قطاع شركات الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر وبالتالي تعزيز نمو القطاع والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي ستصل إلى قرابة 8 % عام 2016.
وأضاف التقرير: إن تكلفة عقود بناء المساكن خلال السنوات السبع القادمة ستصل إلى 12 مليار دولار بالإضافة إلى 13 مليار ريال تقريبًا لبناء مراكز ومجمعات تجاريّة خلال العامين القادمين.
كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليًا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.
وبيّن التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي 2013 إلى نسب مرتفعة.
وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابيّة مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك كمًا من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.
وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضًا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدّلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.
وأوضح التقرير أن التنوّع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يُتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.
وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد انخفاضًا في التعاملات العقارية التي تمّت في الأسبوع الثاني من أكتوبر الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتدّ من 20 إلى 24 أكتوبر الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 103 صفقات، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 669.8 مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 21 صفقة تقريبًا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي، بيّن المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت زيادة طفيفة في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1660 ريال، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعًا بلغ 1600 ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة إلى 400 ريال، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى 1000 ريال للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلاً 385 ريالاً كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر 1600 ريال للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعًا في منطقة الثمامة مسجلاً 415 ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقرّ متوسط سعر القدم المربع التجاري في منطقة الوكرة عند 1500، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة عمارات والوكرة فلل ليسجل 775 ريالاً، و300 ريال على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى 215 ريالاً.
كما بيّن المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 285 ريالاً، واستقرّ في منطقة الريان عند 350 ريالًا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع مسجلاً سعر 375 ريالاً، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعًا في منطقة الخريطيات وبلغ 390 ريالاً، واستقرّ السعر في منطقة اللقطة عند 350 ريالاً للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع ليسجل 205 ريالات للقدم المربعة، واستقرّ في منطقة الخيسة عند 320 ريالاً، وسجّل ارتفاعًا في منطقتي أم صلال محمد، وأم صلال علي وبلغ عند 280 ريالاً و250 ريالاً للقدم المربعة على التوالي.