حمد 2002
04-11-2013, 09:16 AM
هل المصارف الصينية هي التالية؟
الاثنين 30 ذو الحجة 1434هـ - 4 نوفمبر 2013م
http://up.arabseyes.com/uploads2013/04_11_13138354571320431.jpg (http://up.arabseyes.com/)
سايمون جونسون
إن ما حصل أخيرا في أمريكا من مشاحنات سياسية، إضافة إلى الأزمات المتكررة لمنطقة اليورو تبدو ظاهريا كفرصة ذهبية للصين. إن من المرجح أن المصاعب في الولايات المتحدة وأوروبا ستلحق الضرر بالصادرات الصينية، ولكن على المدى الطويل تريد الصين أن تعيد توجيه اقتصادها تجاه الاستهلاك المحلي. إن جناح حزب الشاي في الحزب الجمهوري الأمريكي يخيف أولئك الذين يرغبون في الاستثمار بالدولار، ما يعني زيادة الاهتمام بالعملة الصينية كاحتياطي دولي محتمل للعملات.
إن هذا سيساعد الصين على اجتذاب مزيد من المستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم المالية. إن دين الحكومة الصينية سيصبح مؤشرا عالميا مهما، ما سيساعد القطاع الخاص الصيني على اجتذاب التمويل بشروط معقولة، بينما هيمنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تحديد الأوضاع النقدية عالميا من المفترض أن تضعف. إن التحول الجاري منذ عقود باتجاه عالم متعدد الأقطاب في التصنيع يمكن أن يقود إلى عالم متعدد الأقطاب بشكل أكبر في مجال العملات، حيث تصبح العملة الصينية لاعبا مهما.
لكن على الرغم من تاريخها الفريد ومزاياها الحالية فإن هناك ضعفا كامنا في الصين يشبه ما تسبب في كثير من المتاعب في الولايات المتحدة وأوروبا: المصارف الكبيرة والتي لديها الحافز ألا تكون حذرة. إن التحركات الأخيرة للصين توحي بأنه من الممكن أن تتمتع الصين ببضع سنوات من التميز البارز، ولكن تشجيعها لمؤسساتها المالية لأن تصبح عالمية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة.
إن من السخرية بمكان أن الحكومة البريطانية التي تحاول أن تكون مضيافة للمستثمرين الأجانب وذلك بمد البساط الأحمر لهم، تساعد في الواقع في نصب الفخ للمؤسسات المالية الصينية والاقتصاد الصيني بشكل عام. إن تشجيع الصين على إنشاء مؤسسات مالية دولية بأحكام تنظيمية غير محكمة يعني أن المملكة المتحدة لا تشجع السلوك اللا مسؤول فحسب بل إنها أيضا تساعد على جر الاقتصاد بأكمله في نهاية المطاف إلى نشاطات غير منتجة ومدمرة.
لقد قامت الصين لفترة طويلة بفرض رقابة محكمة على مصارفها الرئيسة. إن سياسات الائتمان قد ساعدت على تعزيز فعالية الاقتصاد بين الحين والآخر، ولكن السلطات احتفظت كذلك بقدرتها على إبطاء الأمور إن اقتضت الظروف ذلك. إن الصيرفة قد أصبحت أداة في السياسة الاقتصادية وذلك للتحقق من نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق الوظائف مع إبقاء التضخم ضمن مستوى مقبول.
لكن النخبة التي تعنى بالسياسات الصينية مهتمة جدا بفكرة أن الدول من الطراز الأول تحتاج إلى نظام مصرفي بارز نشيط على المستوى الدولي، وبالطبع ليس هناك أي خطأ في مثل هذا الطموح بشرط أن يتم التعامل معه بحذر كبير، ولكن للأسف أصبح من الواضح الآن أن الصين لم تتعلم من الدروس الصعبة المستقاة من الأزمات المالية الأخيرة.
إن المصرفيين لا يحبون عادة الأحكام التنظيمية المحكمة وهم على وجه الخصوص لا يحبون وجود نسبة وتناسب بين الأسهم العادية والدين، وفي الأوقات الجيدة والصعبة عادة ما يكون توجههم كالآتي: نحن في حاجة إلى تخفيض متطلبات رأس المال، ما يعني أنه يجب السماح لهم بالاقتراض بشكل أكبر.
لقد تعلمت آيسلندا وسويسرا وبريطانيا بالطريقة الصعبة أن السماح للمصارف أن تصبح أكثر ارتباطا باقتصاداتها يحمل في طياته مخاطر كبيرة. إن حزم الانقاذ المالي تصبح أكثر تكلفة، وفي حالة آيسلندا لا يمكن تحمل تكلفتها وحتى في الحالة البريطانية عندما تكون تكلفة الخسائر ليست سلبية بشكل كامل فإن الضرر المباشر الذي لحق بالائتمان المحلي والثقة الأوسع يمكن أن تكون كافية لتقييد الاقتصاد لنصف عقد أو أكثر.
لقد قال ميرفين كينج المحافظ السابق لمصرف إنجلترا ''إن البنوك تعيش عالميا وتموت محليا''. أي بعبارة أخرى عندما يكون كل شيء على ما يرام، فإن المرء يعتقد أنه ليس من المهم معرفة المصدر الذي يستخدمه مصرف دولي ما في الحصول على تمويل أسهمه العادية والسلطة القضائية التي يتم ضمن نطاقها إصدار الديون، ولكن عندما تحصل الأمور السيئة وهناك ضغط على الأسواق المالية مع وجود مخاوف بحصول إفلاس فإن كون مطالبتك لدى مصرف مؤمن في الولايات المتحدة أو شركة فرعية أو فشور غير منظمة ستصبح ذات أهمية قصوى.
تريد الصين أن تعزز من العمليات الدولية لمصارفها والبريطانيون يرحبون بتوسعة تلك النشاطات في لندن، حيث يعرضون معاملة المصارف الصينية العاملة هناك كفروع ''بشرط أن يتوافق ذلك مع الأحكام التنظيمية الصينية'' بدلا من أن يتم التعامل معها كشركات فرعية ''تخضع للأحكام التنظيمية البريطانية''.
إن مارك كارني وهو خليفة كينج في بنك إنجلترا يقول ''نحن منفتحون على الأنشطة التجارية'' وذلك فيما يتعلق بتوفير قروض السيولة من أجل مساندة المصارف الكبيرة، ولكن أصول المصارف البريطانية هي ثمانية أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قبل الأزمة، ومن المفترض أن تقترب من ذلك المستوى مرة أخرى بتشجيع من كارني. هل باستطاعة بنك إنجلترا ـــ والخزانة البريطانية ــــ فعلا أن توفر تأمينا من أجل تغطية مالية كاملة لأي أمور سلبية قد تقع أو هل إن السلطات البريطانية تسير في طريق قد تجعل بريطانيا تصبح آيسلندا ثانية ''أي أن قيمة أصول المصارف تعادل 11 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد''.
يجب على السلطات الصينية أن تتمعن مجددا في سياستها. إن الصين مثل سندريلا التي تم السماح لها أخيرا بحضور حفلة وتم منحها فرصة أن تصبح لاعبا بارزا، ولكن منتصف الليل قد يأتي سريعا، والأزمات المالية لا تحمل نهايات سعيدة مثل القصص الخيالية.
الاثنين 30 ذو الحجة 1434هـ - 4 نوفمبر 2013م
http://up.arabseyes.com/uploads2013/04_11_13138354571320431.jpg (http://up.arabseyes.com/)
سايمون جونسون
إن ما حصل أخيرا في أمريكا من مشاحنات سياسية، إضافة إلى الأزمات المتكررة لمنطقة اليورو تبدو ظاهريا كفرصة ذهبية للصين. إن من المرجح أن المصاعب في الولايات المتحدة وأوروبا ستلحق الضرر بالصادرات الصينية، ولكن على المدى الطويل تريد الصين أن تعيد توجيه اقتصادها تجاه الاستهلاك المحلي. إن جناح حزب الشاي في الحزب الجمهوري الأمريكي يخيف أولئك الذين يرغبون في الاستثمار بالدولار، ما يعني زيادة الاهتمام بالعملة الصينية كاحتياطي دولي محتمل للعملات.
إن هذا سيساعد الصين على اجتذاب مزيد من المستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم المالية. إن دين الحكومة الصينية سيصبح مؤشرا عالميا مهما، ما سيساعد القطاع الخاص الصيني على اجتذاب التمويل بشروط معقولة، بينما هيمنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تحديد الأوضاع النقدية عالميا من المفترض أن تضعف. إن التحول الجاري منذ عقود باتجاه عالم متعدد الأقطاب في التصنيع يمكن أن يقود إلى عالم متعدد الأقطاب بشكل أكبر في مجال العملات، حيث تصبح العملة الصينية لاعبا مهما.
لكن على الرغم من تاريخها الفريد ومزاياها الحالية فإن هناك ضعفا كامنا في الصين يشبه ما تسبب في كثير من المتاعب في الولايات المتحدة وأوروبا: المصارف الكبيرة والتي لديها الحافز ألا تكون حذرة. إن التحركات الأخيرة للصين توحي بأنه من الممكن أن تتمتع الصين ببضع سنوات من التميز البارز، ولكن تشجيعها لمؤسساتها المالية لأن تصبح عالمية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة.
إن من السخرية بمكان أن الحكومة البريطانية التي تحاول أن تكون مضيافة للمستثمرين الأجانب وذلك بمد البساط الأحمر لهم، تساعد في الواقع في نصب الفخ للمؤسسات المالية الصينية والاقتصاد الصيني بشكل عام. إن تشجيع الصين على إنشاء مؤسسات مالية دولية بأحكام تنظيمية غير محكمة يعني أن المملكة المتحدة لا تشجع السلوك اللا مسؤول فحسب بل إنها أيضا تساعد على جر الاقتصاد بأكمله في نهاية المطاف إلى نشاطات غير منتجة ومدمرة.
لقد قامت الصين لفترة طويلة بفرض رقابة محكمة على مصارفها الرئيسة. إن سياسات الائتمان قد ساعدت على تعزيز فعالية الاقتصاد بين الحين والآخر، ولكن السلطات احتفظت كذلك بقدرتها على إبطاء الأمور إن اقتضت الظروف ذلك. إن الصيرفة قد أصبحت أداة في السياسة الاقتصادية وذلك للتحقق من نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق الوظائف مع إبقاء التضخم ضمن مستوى مقبول.
لكن النخبة التي تعنى بالسياسات الصينية مهتمة جدا بفكرة أن الدول من الطراز الأول تحتاج إلى نظام مصرفي بارز نشيط على المستوى الدولي، وبالطبع ليس هناك أي خطأ في مثل هذا الطموح بشرط أن يتم التعامل معه بحذر كبير، ولكن للأسف أصبح من الواضح الآن أن الصين لم تتعلم من الدروس الصعبة المستقاة من الأزمات المالية الأخيرة.
إن المصرفيين لا يحبون عادة الأحكام التنظيمية المحكمة وهم على وجه الخصوص لا يحبون وجود نسبة وتناسب بين الأسهم العادية والدين، وفي الأوقات الجيدة والصعبة عادة ما يكون توجههم كالآتي: نحن في حاجة إلى تخفيض متطلبات رأس المال، ما يعني أنه يجب السماح لهم بالاقتراض بشكل أكبر.
لقد تعلمت آيسلندا وسويسرا وبريطانيا بالطريقة الصعبة أن السماح للمصارف أن تصبح أكثر ارتباطا باقتصاداتها يحمل في طياته مخاطر كبيرة. إن حزم الانقاذ المالي تصبح أكثر تكلفة، وفي حالة آيسلندا لا يمكن تحمل تكلفتها وحتى في الحالة البريطانية عندما تكون تكلفة الخسائر ليست سلبية بشكل كامل فإن الضرر المباشر الذي لحق بالائتمان المحلي والثقة الأوسع يمكن أن تكون كافية لتقييد الاقتصاد لنصف عقد أو أكثر.
لقد قال ميرفين كينج المحافظ السابق لمصرف إنجلترا ''إن البنوك تعيش عالميا وتموت محليا''. أي بعبارة أخرى عندما يكون كل شيء على ما يرام، فإن المرء يعتقد أنه ليس من المهم معرفة المصدر الذي يستخدمه مصرف دولي ما في الحصول على تمويل أسهمه العادية والسلطة القضائية التي يتم ضمن نطاقها إصدار الديون، ولكن عندما تحصل الأمور السيئة وهناك ضغط على الأسواق المالية مع وجود مخاوف بحصول إفلاس فإن كون مطالبتك لدى مصرف مؤمن في الولايات المتحدة أو شركة فرعية أو فشور غير منظمة ستصبح ذات أهمية قصوى.
تريد الصين أن تعزز من العمليات الدولية لمصارفها والبريطانيون يرحبون بتوسعة تلك النشاطات في لندن، حيث يعرضون معاملة المصارف الصينية العاملة هناك كفروع ''بشرط أن يتوافق ذلك مع الأحكام التنظيمية الصينية'' بدلا من أن يتم التعامل معها كشركات فرعية ''تخضع للأحكام التنظيمية البريطانية''.
إن مارك كارني وهو خليفة كينج في بنك إنجلترا يقول ''نحن منفتحون على الأنشطة التجارية'' وذلك فيما يتعلق بتوفير قروض السيولة من أجل مساندة المصارف الكبيرة، ولكن أصول المصارف البريطانية هي ثمانية أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قبل الأزمة، ومن المفترض أن تقترب من ذلك المستوى مرة أخرى بتشجيع من كارني. هل باستطاعة بنك إنجلترا ـــ والخزانة البريطانية ــــ فعلا أن توفر تأمينا من أجل تغطية مالية كاملة لأي أمور سلبية قد تقع أو هل إن السلطات البريطانية تسير في طريق قد تجعل بريطانيا تصبح آيسلندا ثانية ''أي أن قيمة أصول المصارف تعادل 11 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد''.
يجب على السلطات الصينية أن تتمعن مجددا في سياستها. إن الصين مثل سندريلا التي تم السماح لها أخيرا بحضور حفلة وتم منحها فرصة أن تصبح لاعبا بارزا، ولكن منتصف الليل قد يأتي سريعا، والأزمات المالية لا تحمل نهايات سعيدة مثل القصص الخيالية.