رمــــــاح
04-11-2013, 09:55 AM
الخدمات المالية والحكومية.. دافع لنمو الاقتصاد القطري
يعتبر قطاعا النفط والغاز أكبر مكونات الناتج الإجمالي الاسمي لدولة قطر، وقد شكلا في عام 2012، ما مجموعه 58 % من إجمالي الناتج المحلي، وشمل هاتان القطاعان الغاز الغاز الطبيعي المسال وأنابيب النفط للاستخدام المحلي والمكثفات وإنتاج النفط الخام.
ويستقطبان ما مجموعه 6 % من جملة القوى العاملة في البلاد. ووفقاً للرؤية الاقتصادية لمجموعة qnb فإن قطاع الخدمات شكل 29 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2012. وتشكل الخدمات المالية والخدمات الحكومية أكبر المكونات الفرعية لهذا القطاع. أما قطاع الصناعات غير النفطية، فكوَّن 14 % من إجمالي الناتج المحلي لقطر في عام 2012.
ويتألف من التصنيع والتشييد والمرافق. وشهد نمواً كبيراً خلال العقد الماضي بسبب التوسعات الكبيرة في صناعة البتروكيماويات والأسمدة إلى جانب إنتاج تسييل الغاز. ويحتل القطاع الزراعي شريحة صغيرة من إجمالي الناتج المحلي، حيث شكل حوالي 0.1 % في عام 2012. وقدرت احتياطات الغاز الطبيعي المثبتة لقطر بحوالي 885 تريليون قدم مكعبة في نهاية عام 2011، وتوصف بثالث أكبر الاحتياطات للغاز الطبيعي في العالم. وبحسب معدل إنتاج عام 2011 فإن الاحتياطات ستنفد بعد مضي حوالي مائة وستين عاماً.
وكان إنتاج الغاز في قطر قد زاد من 6 بليون قدم مكعبة في اليوم في عام 2007، إلى حوالي 15 بليون قدم مكعبة في اليوم في عام 2012.
وشهد الإنتاج تصاعداً خلال السنوات القليلة الماضية لأجل توسعة المشاريع الصناعية الجديدة، خاصة في قطاع البتروكيماويات وفي محطات توليد الطاقة. واحتلت قطر مقعد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2006، فنوعت من قاعدة عملائها.ويعد الاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال المحرك الرئيسي للإنتاج العالي للغاز.
وبدأ تصدير الغاز الطبيعي المسال في 2006، وبلغ حوالي 2.2 مليون طن في العام، في أول عام كامل من تصديره في 1997.
تاريخياً تعتبر دول آسيا هي السوق الرئيسي للصادرات القطرية من الغاز الطبيعي، ولكنها توسعت أيضاً إلى أسواق جديدة في أوروبا وأميركا فأصبحت تغطي في الوقت الحالي 23 دولة حول العالم.أيضاً سرَّعت قطر من وتيرة توسعها التصديري من خلال الاستثمار الإستراتيجي في موانئ الإعادة في الخارج وذلك لتوسيع توزيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال. وتدير قطر في الوقت الحاضر ثلاث محطات إعادة تسييل للغاز، هي (ساوث هوك في بريطانيا وغولدن باس في الولايات المتحدة والادراتيك في إيطاليا). ويمكن أن يدفع مشروع برزان التوسع المستقبلي في إنتاج الغاز بصورة كبيرة، ويتوقع أن يدخل في خط الإنتاج إضافة 1.5 بليون قدم مكعبة من الغاز في اليوم، كذلك من المحتمل أن تضيف الاكتشافات الجديدة 0.7 بليون قدم مكعبة للإنتاج القطري من الغاز بحلول عام 2016.
ويرى المحللون أن نصيب الغاز المستخدم في الغاز الطبيعي المسال من المحتمل أن ينخفض في وقت لا يزال فيه التعليق سارياً على تطوير غاز حقل الشمال، هذا ويستخدم الإنتاج الإضافي في توليد الطاقة المحلية والاستخدامات الصناعية. وهناك مفاوضات مع دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة صادرات الأنابيب من خلال مشروع دولفين والذي من المحتمل أن يأخذ بعض الإنتاج الإضافي. ومن جانب آخر قدرت شركة قطر للبترول الاحتياطات المثبتة لقطر من خام النفط بـ 2.3 بليون برميل في عام 2011.
بينما تقدر احتياطي المكثفات بـ22.3 بليون برميل، ومع زيادة استخراج الغاز من خلال مختلف المشاريع في حقل الشمال. ارتفع إنتاج المكثفات من 120 ألف برميل في اليوم في عام 2000، ليتفوق على إنتاج النفط، حيث المكثفات هي نتاج ثانوي لإنتاج الغاز ليصل في عام 2012، إلى 900 ألف برميل في اليوم. هذا ومن المأمول أن يدعم قرار قطر للبترول في 2012، بتحويل كل اتفاقية الشراكة في الإنتاج مع الشركاء الأجانب إلى مشاريع مشتركة. أي أن قطر للبترول ستقوم بالاستثمار المباشر في المشاريع في وقت تدنى فيه إنتاج النفط الخام في بعض حقول النفط الرئيسية في السنوات الأخيرة. وتتطلع قطر للبترول أيضاً إلى زيادة الاحتياطات والإنتاج وإطالة عمر المستودعات الحالية من خلال تقنيات معززة لاستعادة النفط.
وتلك العملية من المأمول أن تزيد الاحتياطات إلى بليون برميل والإنتاج بـ40 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2016، وفي الوقت ذاته تبطئ من تدني الإنتاج في الحقول المكتملة. أيضاً من المتوقع أن يرتفع إنتاج المكثفات بما يعادل 80 ألف برميل في اليوم بحلول 2016 نتيجة للإنتاج العالي للغاز.
ويعد قطاع الخدمات المالية والحكومية مساهماً هاماً ودافعاً لنمو الاقتصاد القطري. ويحتل قطاع الخدمات 29 % من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في 2012، ويستوعب 47 % من جملة القوى العاملة. ومن حيث القيمة الحقيقية نما قطاع الخدمات بواقع 12.6 % في الفترة من 2008-2012 مع اعتبار الخدمات المالية والحكومية المساهم الرئيسي ومحركاً النمو في قطاع الخدمات.
ونما قطاع الخدمات بواقع 9.3 % من حيث القيمة الحقيقية في 2012. وتشمل الخدمات المالية البنوك والتأمين والعقارات وخدمات الشركات. ونمت الخدمات المالية بواقع 11.2 % في الفترة الممتدة من 2008-2012، وفي الوقت الذي يلقى فيه النشاط الإقراضي والعقاري دفعة كبيرة من توسع الإنفاق الحكومي على مشاريع البني التحتية. والخدمات الحكومة التي تشمل الإدارة العامة والدفاع والرعاية الصحية والتعليم والتي توسعت بوتيرة أسرع هي 14.1 % في الفترة من 2008-2012.
في وقت خصصت الموازنات المالية الحكومية موارد كبيرة لتوفير المنافع العامة والتنمية الاجتماعية. ويري المحللون، أن النمو في الخدمات الحكومية من المحتمل أن يستمر، تدعمه زيادة بـ21 % في الإنفاق الرأسمالي، و16 % زيادة في الصرف الجاري في موازنة عام 2013-2014. ويجب أن تستفيد الخدمات المالية من التطوير الإضافي لمشاريع البني التحتية في 2013-2014، التي تقود النمو في هذا القطاع. وأيضاً نمت القطاعات الفرعية الأخرى مثل التجارة والفنادق والأعمال اللوجستية بصورة كبيرة، يساعدها تطوير البني التحتية ونمو قوي للسكان. ويقول المحللون، أن تلك الاتجاهات من المحتمل أن تستمر في 2013-2014.
قطاع الصناعات غير النفطية، ويتألف من التصنيع والتشييد والمرافق. وهذا القطاع يحتل فقط 14 % من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في 2012، ولكنه يشغل 46 % من القوى العاملة في البلاد ويرجع ذلك بشكل رئيسي لقطاع التشييد. فقد نمو قطاع الصناعات غير النفطية بـ 11% من 2008-2012 من حيث القيمة الفعلية. وقطاع التصنيع يعتبر المساهم الأكبر وكان المحرك الرئيسي للنمو في مختلف المشاريع في تسييل الغاز والبتروكيماويات والأسمدة والمعادن والإسمنت والصناعات الأخرى.
شهد قطاع التشييد عودة حقيقية بعد تباطؤ في 2007، ونمي بواقع 9 % في 2008-2012، وكانت التخصيصات الحكومية المتزايدة والإنفاق على مشاريع البني التحتية أهم محركات النمو وهي أيضاً الأساس لتوقعاتنا بتوسع يبلغ 13 % في 2013-2014. وتخطط استراتيجية التنمية الوطنية لعام 2011-2016، إلى استثمار 225 بليون دولار أميركي، منها 183 بليون دولار لا تزال تنتظر الصرف، حيث تخصص للبني التحتية والتشييد النصيب الأكبر.
يعتبر قطاعا النفط والغاز أكبر مكونات الناتج الإجمالي الاسمي لدولة قطر، وقد شكلا في عام 2012، ما مجموعه 58 % من إجمالي الناتج المحلي، وشمل هاتان القطاعان الغاز الغاز الطبيعي المسال وأنابيب النفط للاستخدام المحلي والمكثفات وإنتاج النفط الخام.
ويستقطبان ما مجموعه 6 % من جملة القوى العاملة في البلاد. ووفقاً للرؤية الاقتصادية لمجموعة qnb فإن قطاع الخدمات شكل 29 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2012. وتشكل الخدمات المالية والخدمات الحكومية أكبر المكونات الفرعية لهذا القطاع. أما قطاع الصناعات غير النفطية، فكوَّن 14 % من إجمالي الناتج المحلي لقطر في عام 2012.
ويتألف من التصنيع والتشييد والمرافق. وشهد نمواً كبيراً خلال العقد الماضي بسبب التوسعات الكبيرة في صناعة البتروكيماويات والأسمدة إلى جانب إنتاج تسييل الغاز. ويحتل القطاع الزراعي شريحة صغيرة من إجمالي الناتج المحلي، حيث شكل حوالي 0.1 % في عام 2012. وقدرت احتياطات الغاز الطبيعي المثبتة لقطر بحوالي 885 تريليون قدم مكعبة في نهاية عام 2011، وتوصف بثالث أكبر الاحتياطات للغاز الطبيعي في العالم. وبحسب معدل إنتاج عام 2011 فإن الاحتياطات ستنفد بعد مضي حوالي مائة وستين عاماً.
وكان إنتاج الغاز في قطر قد زاد من 6 بليون قدم مكعبة في اليوم في عام 2007، إلى حوالي 15 بليون قدم مكعبة في اليوم في عام 2012.
وشهد الإنتاج تصاعداً خلال السنوات القليلة الماضية لأجل توسعة المشاريع الصناعية الجديدة، خاصة في قطاع البتروكيماويات وفي محطات توليد الطاقة. واحتلت قطر مقعد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2006، فنوعت من قاعدة عملائها.ويعد الاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال المحرك الرئيسي للإنتاج العالي للغاز.
وبدأ تصدير الغاز الطبيعي المسال في 2006، وبلغ حوالي 2.2 مليون طن في العام، في أول عام كامل من تصديره في 1997.
تاريخياً تعتبر دول آسيا هي السوق الرئيسي للصادرات القطرية من الغاز الطبيعي، ولكنها توسعت أيضاً إلى أسواق جديدة في أوروبا وأميركا فأصبحت تغطي في الوقت الحالي 23 دولة حول العالم.أيضاً سرَّعت قطر من وتيرة توسعها التصديري من خلال الاستثمار الإستراتيجي في موانئ الإعادة في الخارج وذلك لتوسيع توزيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال. وتدير قطر في الوقت الحاضر ثلاث محطات إعادة تسييل للغاز، هي (ساوث هوك في بريطانيا وغولدن باس في الولايات المتحدة والادراتيك في إيطاليا). ويمكن أن يدفع مشروع برزان التوسع المستقبلي في إنتاج الغاز بصورة كبيرة، ويتوقع أن يدخل في خط الإنتاج إضافة 1.5 بليون قدم مكعبة من الغاز في اليوم، كذلك من المحتمل أن تضيف الاكتشافات الجديدة 0.7 بليون قدم مكعبة للإنتاج القطري من الغاز بحلول عام 2016.
ويرى المحللون أن نصيب الغاز المستخدم في الغاز الطبيعي المسال من المحتمل أن ينخفض في وقت لا يزال فيه التعليق سارياً على تطوير غاز حقل الشمال، هذا ويستخدم الإنتاج الإضافي في توليد الطاقة المحلية والاستخدامات الصناعية. وهناك مفاوضات مع دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة صادرات الأنابيب من خلال مشروع دولفين والذي من المحتمل أن يأخذ بعض الإنتاج الإضافي. ومن جانب آخر قدرت شركة قطر للبترول الاحتياطات المثبتة لقطر من خام النفط بـ 2.3 بليون برميل في عام 2011.
بينما تقدر احتياطي المكثفات بـ22.3 بليون برميل، ومع زيادة استخراج الغاز من خلال مختلف المشاريع في حقل الشمال. ارتفع إنتاج المكثفات من 120 ألف برميل في اليوم في عام 2000، ليتفوق على إنتاج النفط، حيث المكثفات هي نتاج ثانوي لإنتاج الغاز ليصل في عام 2012، إلى 900 ألف برميل في اليوم. هذا ومن المأمول أن يدعم قرار قطر للبترول في 2012، بتحويل كل اتفاقية الشراكة في الإنتاج مع الشركاء الأجانب إلى مشاريع مشتركة. أي أن قطر للبترول ستقوم بالاستثمار المباشر في المشاريع في وقت تدنى فيه إنتاج النفط الخام في بعض حقول النفط الرئيسية في السنوات الأخيرة. وتتطلع قطر للبترول أيضاً إلى زيادة الاحتياطات والإنتاج وإطالة عمر المستودعات الحالية من خلال تقنيات معززة لاستعادة النفط.
وتلك العملية من المأمول أن تزيد الاحتياطات إلى بليون برميل والإنتاج بـ40 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2016، وفي الوقت ذاته تبطئ من تدني الإنتاج في الحقول المكتملة. أيضاً من المتوقع أن يرتفع إنتاج المكثفات بما يعادل 80 ألف برميل في اليوم بحلول 2016 نتيجة للإنتاج العالي للغاز.
ويعد قطاع الخدمات المالية والحكومية مساهماً هاماً ودافعاً لنمو الاقتصاد القطري. ويحتل قطاع الخدمات 29 % من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في 2012، ويستوعب 47 % من جملة القوى العاملة. ومن حيث القيمة الحقيقية نما قطاع الخدمات بواقع 12.6 % في الفترة من 2008-2012 مع اعتبار الخدمات المالية والحكومية المساهم الرئيسي ومحركاً النمو في قطاع الخدمات.
ونما قطاع الخدمات بواقع 9.3 % من حيث القيمة الحقيقية في 2012. وتشمل الخدمات المالية البنوك والتأمين والعقارات وخدمات الشركات. ونمت الخدمات المالية بواقع 11.2 % في الفترة الممتدة من 2008-2012، وفي الوقت الذي يلقى فيه النشاط الإقراضي والعقاري دفعة كبيرة من توسع الإنفاق الحكومي على مشاريع البني التحتية. والخدمات الحكومة التي تشمل الإدارة العامة والدفاع والرعاية الصحية والتعليم والتي توسعت بوتيرة أسرع هي 14.1 % في الفترة من 2008-2012.
في وقت خصصت الموازنات المالية الحكومية موارد كبيرة لتوفير المنافع العامة والتنمية الاجتماعية. ويري المحللون، أن النمو في الخدمات الحكومية من المحتمل أن يستمر، تدعمه زيادة بـ21 % في الإنفاق الرأسمالي، و16 % زيادة في الصرف الجاري في موازنة عام 2013-2014. ويجب أن تستفيد الخدمات المالية من التطوير الإضافي لمشاريع البني التحتية في 2013-2014، التي تقود النمو في هذا القطاع. وأيضاً نمت القطاعات الفرعية الأخرى مثل التجارة والفنادق والأعمال اللوجستية بصورة كبيرة، يساعدها تطوير البني التحتية ونمو قوي للسكان. ويقول المحللون، أن تلك الاتجاهات من المحتمل أن تستمر في 2013-2014.
قطاع الصناعات غير النفطية، ويتألف من التصنيع والتشييد والمرافق. وهذا القطاع يحتل فقط 14 % من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في 2012، ولكنه يشغل 46 % من القوى العاملة في البلاد ويرجع ذلك بشكل رئيسي لقطاع التشييد. فقد نمو قطاع الصناعات غير النفطية بـ 11% من 2008-2012 من حيث القيمة الفعلية. وقطاع التصنيع يعتبر المساهم الأكبر وكان المحرك الرئيسي للنمو في مختلف المشاريع في تسييل الغاز والبتروكيماويات والأسمدة والمعادن والإسمنت والصناعات الأخرى.
شهد قطاع التشييد عودة حقيقية بعد تباطؤ في 2007، ونمي بواقع 9 % في 2008-2012، وكانت التخصيصات الحكومية المتزايدة والإنفاق على مشاريع البني التحتية أهم محركات النمو وهي أيضاً الأساس لتوقعاتنا بتوسع يبلغ 13 % في 2013-2014. وتخطط استراتيجية التنمية الوطنية لعام 2011-2016، إلى استثمار 225 بليون دولار أميركي، منها 183 بليون دولار لا تزال تنتظر الصرف، حيث تخصص للبني التحتية والتشييد النصيب الأكبر.