مغروور قطر
05-08-2006, 07:16 AM
بنك الاستثمار.. نمو جيد في مجالات الأصول و الإيرادات وحقوق المساهمين
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسس البنك السعودي للاستثمار، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم 31/م، وتاريخ 25 جمادى الثاني 1396، الموافق 23 يونيو 1976، وبدأ البنك ممارسة أعماله في مارس 1977 وتضم لائحة مساهمي البنك كل من: شركة جي. بي. مورغان تشيس؛ بنك ميزوهو الياباني، بنك اليابان الصناعي سابقا؛ إضافة إلى عديد من المؤسسات السعودية العامة والشركات والأفراد السعوديين.
يقدم البنك مجموعة واسعة النطاق من الخدمات المصرفية على مستوى الأفراد والشركات من خلال المكتب الرئيسي وشبكة فروعه التي تغطي مناطق المملكة المختلفة. وتشمل خدمات البنك الحسابات الجارية، حسابات التوفير، إدارة الاستثمارات، الودائع، الأسهم المحلية والخليجية والدولية، الإقراض الشخصي، المرابحة الإسلامية، إضافة للبطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع.
وتمارس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في البنك السعودي للاستثمار دورها بتطوير استراتيجية البنك لبناء علاقات متينة مع قطاعات الأعمال في المملكة. ويتركز جل اهتمامها على توفير خدمات واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملاء البنك من الشركات والمؤسسات الحكومية والعامة.
وحيث إن سوق الأسهم السعودية هي أكبر الأسواق العربية، وإحدى أهم وسائل الاستثمار المحلي، يوفر البنك هذه الخدمة إلكترونياً، مع توفير خدمة الأسهم المحلية عن طريق الهاتف. إذ جهز البنك لهذا الغرض صالات لدى فروعه، حتى يستطيع العملاء متابعة أسعار الأسهم، تنفيذ عمليات الشراء والبيع، وإدارة محافظهم الاستثمارية في الأسهم المحلية.
وفي الآونة الأخيرة قام البنك السعودي للاستثمار بالتوسع في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية لعملائه داخل المملكة وخارجها، حيث صمم مجموعة من المنتجات والخدمات التي تتماشى مع أنظمة المدفوعات العالمية ومتطلبات عملاء البنك من أفراد ومؤسسات، وتشمل هذه المنتجات والخدمات، بطاقة الصراف الآلي الدولية «سعودي إكسبريس»، شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي الحديثة، شبكة واسعة من أجهزة نقاط البيع لدى نخبة من المؤسسات والمحلات التجارية والفنادق، خدمات السحب النقدي لحاملي بطاقات أجهزة الصراف الآلي الصادرة عن دول الخليج العربي، خدمات السحب النقدي لحاملي بطاقات أمريكان إكسبريس، وخدمات بطاقتي فيزا و ماستر كارد، وكذلك بطاقات أميركان إكسبريس القابلة للاستخدام في دول الخليج العربي ومعظم دول العالم (عبر نظام مايسترو).
وحسب إقفال سهم بنك الاستثمار الأسبوع الماضي على 114 ريالا، تجاوزت قيمة البنك السوقية 27,43 مليار ريال، موزعة على 27,43 مليون سهم، مملوكة بنسبة 62,80 للمؤسسين والمستثمرين، واستحوذت المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على نسبة 27,2 في المائة.
وفي مجال السعر والقيمة، ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 110 ريالات و 116,75، بينما تراوح خلال عام بين 94 ريالا و 235، وبما أن سهم البنك السعودي للاستثمار ليس من أسهم المضاربة، أي تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 166 ألف سهم، ما يعكس واقع الحال، كما بلغ مكرر الربح 26 ضعفا، وهو ضمن المقبول، خاصة وأن مكرر الربح على النمو دون الوحدة، إذ بلغ 0,67. أيضا بلغت القمة الدفترية 22 ريال، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية تلامس خمسة أضعاف، وهو مكرر مقبول في حسابات اليوم.
من النواحي المالية، أوضاع البنك، النقدية مقبولة، حيث بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 645 في المائة وهي نسبة مقبولة، كما بلغ معدل المطلوبات إلى الخصوم 86,58 في المائة.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز جيد، فجميع مؤشرات أداء السهم تشير إلى أن سعره مقبول، فبلغ معدل نمو الأصول 38 في المائة العام الماضي و27,44 في المائة للسنوات الأربع الماضية، حيث ارتفعت من 28,54 مليار إلى 39,58 مليار العام الماضي، وتبعا لذلك زادت حقوق المساهمين بنسبة 47 في المائة العام الماضي و 27,99 عن السنوات الأربع الماضية. كذلك زادت الإيرادات بنسبة جيدة بلغت 49 في المائة العام الماضي و 32,47 للسنوات الأربع الماضية.
وبعد دمج مؤشرات أداء السهم ومقارنة ذلك بالنمو والمديونيات، يبدو أن سعر السهم مقبول في حدود 114 ريالا.
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسس البنك السعودي للاستثمار، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم 31/م، وتاريخ 25 جمادى الثاني 1396، الموافق 23 يونيو 1976، وبدأ البنك ممارسة أعماله في مارس 1977 وتضم لائحة مساهمي البنك كل من: شركة جي. بي. مورغان تشيس؛ بنك ميزوهو الياباني، بنك اليابان الصناعي سابقا؛ إضافة إلى عديد من المؤسسات السعودية العامة والشركات والأفراد السعوديين.
يقدم البنك مجموعة واسعة النطاق من الخدمات المصرفية على مستوى الأفراد والشركات من خلال المكتب الرئيسي وشبكة فروعه التي تغطي مناطق المملكة المختلفة. وتشمل خدمات البنك الحسابات الجارية، حسابات التوفير، إدارة الاستثمارات، الودائع، الأسهم المحلية والخليجية والدولية، الإقراض الشخصي، المرابحة الإسلامية، إضافة للبطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع.
وتمارس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في البنك السعودي للاستثمار دورها بتطوير استراتيجية البنك لبناء علاقات متينة مع قطاعات الأعمال في المملكة. ويتركز جل اهتمامها على توفير خدمات واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملاء البنك من الشركات والمؤسسات الحكومية والعامة.
وحيث إن سوق الأسهم السعودية هي أكبر الأسواق العربية، وإحدى أهم وسائل الاستثمار المحلي، يوفر البنك هذه الخدمة إلكترونياً، مع توفير خدمة الأسهم المحلية عن طريق الهاتف. إذ جهز البنك لهذا الغرض صالات لدى فروعه، حتى يستطيع العملاء متابعة أسعار الأسهم، تنفيذ عمليات الشراء والبيع، وإدارة محافظهم الاستثمارية في الأسهم المحلية.
وفي الآونة الأخيرة قام البنك السعودي للاستثمار بالتوسع في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية لعملائه داخل المملكة وخارجها، حيث صمم مجموعة من المنتجات والخدمات التي تتماشى مع أنظمة المدفوعات العالمية ومتطلبات عملاء البنك من أفراد ومؤسسات، وتشمل هذه المنتجات والخدمات، بطاقة الصراف الآلي الدولية «سعودي إكسبريس»، شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي الحديثة، شبكة واسعة من أجهزة نقاط البيع لدى نخبة من المؤسسات والمحلات التجارية والفنادق، خدمات السحب النقدي لحاملي بطاقات أجهزة الصراف الآلي الصادرة عن دول الخليج العربي، خدمات السحب النقدي لحاملي بطاقات أمريكان إكسبريس، وخدمات بطاقتي فيزا و ماستر كارد، وكذلك بطاقات أميركان إكسبريس القابلة للاستخدام في دول الخليج العربي ومعظم دول العالم (عبر نظام مايسترو).
وحسب إقفال سهم بنك الاستثمار الأسبوع الماضي على 114 ريالا، تجاوزت قيمة البنك السوقية 27,43 مليار ريال، موزعة على 27,43 مليون سهم، مملوكة بنسبة 62,80 للمؤسسين والمستثمرين، واستحوذت المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على نسبة 27,2 في المائة.
وفي مجال السعر والقيمة، ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 110 ريالات و 116,75، بينما تراوح خلال عام بين 94 ريالا و 235، وبما أن سهم البنك السعودي للاستثمار ليس من أسهم المضاربة، أي تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 166 ألف سهم، ما يعكس واقع الحال، كما بلغ مكرر الربح 26 ضعفا، وهو ضمن المقبول، خاصة وأن مكرر الربح على النمو دون الوحدة، إذ بلغ 0,67. أيضا بلغت القمة الدفترية 22 ريال، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية تلامس خمسة أضعاف، وهو مكرر مقبول في حسابات اليوم.
من النواحي المالية، أوضاع البنك، النقدية مقبولة، حيث بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 645 في المائة وهي نسبة مقبولة، كما بلغ معدل المطلوبات إلى الخصوم 86,58 في المائة.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز جيد، فجميع مؤشرات أداء السهم تشير إلى أن سعره مقبول، فبلغ معدل نمو الأصول 38 في المائة العام الماضي و27,44 في المائة للسنوات الأربع الماضية، حيث ارتفعت من 28,54 مليار إلى 39,58 مليار العام الماضي، وتبعا لذلك زادت حقوق المساهمين بنسبة 47 في المائة العام الماضي و 27,99 عن السنوات الأربع الماضية. كذلك زادت الإيرادات بنسبة جيدة بلغت 49 في المائة العام الماضي و 32,47 للسنوات الأربع الماضية.
وبعد دمج مؤشرات أداء السهم ومقارنة ذلك بالنمو والمديونيات، يبدو أن سعر السهم مقبول في حدود 114 ريالا.