رمــــــاح
06-11-2013, 09:11 AM
حماية المستهلك تغلق شركة كبرى في الوكرة لتوزيع المواد الغذائية
أغلقت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة شركة كبرى لتوزيع المواد الغذائية تقع بمدينة الوكرة، نظراً لارتكابها مخالفة متعلقة بالغش والتلاعب في بيان فترة صلاحية المنتج، من حيث تاريخ الإنتاج والانتهاء، حيث يتم مسح تاريخ الصلاحية وإعادة طباعة تاريخ جديد.
وتتلخص ملابسات الضبطية بأنه خلال حملة تفتيش اعتيادية من قبل مفتشي قسم مكافحة الغش التجاري بالإدارة، لوحظ على منتج غذائي معلب يحمل علامة تجارية معروفة تاريخ صلاحية جديد، وآخر مطموس، فتم أخذ عينات من المنتج والتحري عن الموزع، وبعد البحث والتقصي تبين أن المنتج لشركة توزيع أغذية معروفة، فتم الذهاب إلى مقر الشركة في شارع الوكرة التجاري، وعند تفتيش مخازن الشركة تم العثور على نفس المنتج، يوجد به التاريخ المطموس، وأيضاً تم العثور على الأختام التي تم استخدامها في تغيير التاريخ، وتم التحفظ عليها، وأخذ عينات من المنتج وتم إرسالها إلى المختبر الجنائي بوزارة الداخلية وأثبتت نتيجة الفحص أن التاريخ الجديد مزور ويوجد تاريخ مطموس يحدد انتهاء فترة الصلاحية.
الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للمادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.
وتعتبر هذه المخالفة إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون في دولة قطر بالسجن مدة أقصاها سنتان، وغرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال قطري، بحسب ما جاء بالمادة (18) من الفصل الرابع من قانون حماية المستهلك وتضاعف العقوبة في حالة العود.
كما تعتبر الحالة أحد أساليب التدليس التي يتبعها ضعاف النفوس من التجار، وجريمة كبرى في حق المجتمع لما فيها من ضرر وخطر على حياة وصحة المستهلك.
وقد حذر الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك كل من تسوّل له نفسه نحو التلاعب أو اتباع أساليب الغش التجاري، والإضرار بالمجتمع، وقال في تعقيبه على هذه الظاهرة إن إدارة حماية المستهلك ستكثف من حملاتها التفتيشية للكشف عن المخالفين وتطبيق القانون على الجميع.
كما أوصى مدير إدارة حماية المستهلك السادة المستهلكين بمعرفة حقوقهم وواجباتهم عند التسوق، وخاصة شراء المواد الغذائية بالتأكد من قراءة بيانات المنتج وتاريخ الإنتاج والانتهاء، وعدم التردد بالاتصال والتواصل مع موظفي إدارة حماية المستهلك عند اكتشاف أية حالة من حالات الغش التجاري.
أغلقت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة شركة كبرى لتوزيع المواد الغذائية تقع بمدينة الوكرة، نظراً لارتكابها مخالفة متعلقة بالغش والتلاعب في بيان فترة صلاحية المنتج، من حيث تاريخ الإنتاج والانتهاء، حيث يتم مسح تاريخ الصلاحية وإعادة طباعة تاريخ جديد.
وتتلخص ملابسات الضبطية بأنه خلال حملة تفتيش اعتيادية من قبل مفتشي قسم مكافحة الغش التجاري بالإدارة، لوحظ على منتج غذائي معلب يحمل علامة تجارية معروفة تاريخ صلاحية جديد، وآخر مطموس، فتم أخذ عينات من المنتج والتحري عن الموزع، وبعد البحث والتقصي تبين أن المنتج لشركة توزيع أغذية معروفة، فتم الذهاب إلى مقر الشركة في شارع الوكرة التجاري، وعند تفتيش مخازن الشركة تم العثور على نفس المنتج، يوجد به التاريخ المطموس، وأيضاً تم العثور على الأختام التي تم استخدامها في تغيير التاريخ، وتم التحفظ عليها، وأخذ عينات من المنتج وتم إرسالها إلى المختبر الجنائي بوزارة الداخلية وأثبتت نتيجة الفحص أن التاريخ الجديد مزور ويوجد تاريخ مطموس يحدد انتهاء فترة الصلاحية.
الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للمادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.
وتعتبر هذه المخالفة إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون في دولة قطر بالسجن مدة أقصاها سنتان، وغرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال قطري، بحسب ما جاء بالمادة (18) من الفصل الرابع من قانون حماية المستهلك وتضاعف العقوبة في حالة العود.
كما تعتبر الحالة أحد أساليب التدليس التي يتبعها ضعاف النفوس من التجار، وجريمة كبرى في حق المجتمع لما فيها من ضرر وخطر على حياة وصحة المستهلك.
وقد حذر الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك كل من تسوّل له نفسه نحو التلاعب أو اتباع أساليب الغش التجاري، والإضرار بالمجتمع، وقال في تعقيبه على هذه الظاهرة إن إدارة حماية المستهلك ستكثف من حملاتها التفتيشية للكشف عن المخالفين وتطبيق القانون على الجميع.
كما أوصى مدير إدارة حماية المستهلك السادة المستهلكين بمعرفة حقوقهم وواجباتهم عند التسوق، وخاصة شراء المواد الغذائية بالتأكد من قراءة بيانات المنتج وتاريخ الإنتاج والانتهاء، وعدم التردد بالاتصال والتواصل مع موظفي إدارة حماية المستهلك عند اكتشاف أية حالة من حالات الغش التجاري.