رمــــــاح
07-11-2013, 12:31 AM
قواعد جديدة للإنفاق في الدولة لتجنب زيادة الدين الحكومي
قالت مصادر مصرفية إن قطر ألزمت الشركات المملوكة للدولة بالحصول على موافقة وزارة المالية قبل إجراء أي أنشطة اقتراض مع سعي الدولة لتجنب مستويات دين لا يمكن تحملها خلال موجة نمو.
وتعزز التوجيهات الجديدة السيطرة المركزية على عملية الاقتراض في وقت تنفق فيه الدولة مليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية والاستعداد لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وتتصور قطر البالغ عدد سكانها 2.1 مليون نسمة فقط إنفاق نحو 140 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة على شبكة للسكك الحديدية ومطار جديد وميناء ومئات الكيلومترات من الطرق الرئيسة الجديدة فضلا عن استادات تقام عليها منافسات البطولة.
وقال خالد هولادر المحلل لدى وكالة موديز "عندما يقترض كثير من الكيانات المرتبطة بالحكومة في آن واحد قد تحدث مشكلة في التنسيق وزيادة في الالتزامات المتزامنة وهو ما قد يتسبب -كما شاهدنا- في أن يلحق الضرر بالبنوك المقرضة" في إشارة إلى تجربة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف "أي تعزيز للانضباط المالي والشفافية حول زيادة الدين عموما هو أمر إيجابي لاسيَّما في ضوء خطط الانفاق القطرية ودور البنوك المحلية والإقليمية في تمويل تلك المشروعات".
وقالت المصادر طالبة عدم الكشف عن أسمائها نظرا لعدم السماح لها بالحديث لوسائل الإعلام إنه بات يتعين حاليا على الشركات القطرية التي تساهم فيها الحكومة بحصص "كبيرة" الحصول على موافقة الوزارة على أي عمليات من شأنها أن تخلق التزاما محتملا ومنها القروض من البنوك وإصدار السندات وتداول المشتقات وعمليات التحوط.
ويستثنى من الأمر شركة قطر للبترول وهي شركة الطاقة الحكومية والوحدات التابعة لها وأرجع مصرفيون هذا إلى ما تتمتع به من قدرات هائلة على توليد سيولة.
وفي حين أن نمو الإقراض المصرفي الإجمالي في قطر تراجع في سبتمبر لأدنى مستوى له منذ مايو مايو 2011 فهو لا يزال مرتفعا بالمعايير الدولية حيث بلغ 13 بالمئة على أساس سنوي وفقا لبيانات البنك المركزي.
وتفادت البنوك القطرية إلى حد بعيد تجنيب مخصصات بمليارات الدولارات للتعويض عن خسائر القروض وهو ما اضطرت بنوك إماراتية إليه في السنوات القليلة الماضية وذلك بفضل دعم حكومي شمل شراء أصول عقارية.
قالت مصادر مصرفية إن قطر ألزمت الشركات المملوكة للدولة بالحصول على موافقة وزارة المالية قبل إجراء أي أنشطة اقتراض مع سعي الدولة لتجنب مستويات دين لا يمكن تحملها خلال موجة نمو.
وتعزز التوجيهات الجديدة السيطرة المركزية على عملية الاقتراض في وقت تنفق فيه الدولة مليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية والاستعداد لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وتتصور قطر البالغ عدد سكانها 2.1 مليون نسمة فقط إنفاق نحو 140 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة على شبكة للسكك الحديدية ومطار جديد وميناء ومئات الكيلومترات من الطرق الرئيسة الجديدة فضلا عن استادات تقام عليها منافسات البطولة.
وقال خالد هولادر المحلل لدى وكالة موديز "عندما يقترض كثير من الكيانات المرتبطة بالحكومة في آن واحد قد تحدث مشكلة في التنسيق وزيادة في الالتزامات المتزامنة وهو ما قد يتسبب -كما شاهدنا- في أن يلحق الضرر بالبنوك المقرضة" في إشارة إلى تجربة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف "أي تعزيز للانضباط المالي والشفافية حول زيادة الدين عموما هو أمر إيجابي لاسيَّما في ضوء خطط الانفاق القطرية ودور البنوك المحلية والإقليمية في تمويل تلك المشروعات".
وقالت المصادر طالبة عدم الكشف عن أسمائها نظرا لعدم السماح لها بالحديث لوسائل الإعلام إنه بات يتعين حاليا على الشركات القطرية التي تساهم فيها الحكومة بحصص "كبيرة" الحصول على موافقة الوزارة على أي عمليات من شأنها أن تخلق التزاما محتملا ومنها القروض من البنوك وإصدار السندات وتداول المشتقات وعمليات التحوط.
ويستثنى من الأمر شركة قطر للبترول وهي شركة الطاقة الحكومية والوحدات التابعة لها وأرجع مصرفيون هذا إلى ما تتمتع به من قدرات هائلة على توليد سيولة.
وفي حين أن نمو الإقراض المصرفي الإجمالي في قطر تراجع في سبتمبر لأدنى مستوى له منذ مايو مايو 2011 فهو لا يزال مرتفعا بالمعايير الدولية حيث بلغ 13 بالمئة على أساس سنوي وفقا لبيانات البنك المركزي.
وتفادت البنوك القطرية إلى حد بعيد تجنيب مخصصات بمليارات الدولارات للتعويض عن خسائر القروض وهو ما اضطرت بنوك إماراتية إليه في السنوات القليلة الماضية وذلك بفضل دعم حكومي شمل شراء أصول عقارية.