رمــــــاح
10-11-2013, 08:16 AM
"الميناء الجديد" يبرم عقد بقيمة 1.1 مليار ريالا
وقّعت لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد أمس العقد الخاص بحفر حوض السفن والقناة البحرية وبناء كواسر أمواج بطول أربعة كيلومترات للمنطقة الاقتصادية الثالثة، وذلك مع تحالف شركتي "هيونداي للهندسة والمقاولات" و"بوسكاليس الشرق الأوسط".
وقد تم إرساء هذا العقد في أغسطس من العام الجاري على أن تنتهي الشركة من إنجاز الأعمال الموكلة إليها بموجبه في العام 2016، ويعد ثالث أكبر العقود الإنشائية بقيمة مليار ومئة مليون ريال قطري، بعد العقد الرئيس الأول المتعلق ببناء حوض الميناء الجديد بقيمة ثلاثة مليارات ومئتي مليون ريال قطري، والعقد الخاص بعملية حفر القناة البحرية الرئيسة بقيمة أربعة مليارات وخمسمئة مليون ريال قطري.
وفي تصريح السيد عبد العزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد تحدث خلاله عن تطور الأعمال الإنشائية والمراحل المنجزة ضمن مشروع الميناء الجديد، وأكّد أن نسبة إنجاز الأعمال في المشروع بلغت حوالي 30 % حاليًا.
وفي هذا الإطار أكّد رئيس لجنة تسيير الميناء الجديد على وجوب خضوع جميع الشركات المنفذة لمشروع الميناء لمعايير خاصة، متوقعًا أن تساهم الشركات الوطنية بنسبة كبيرة تتعدى الـ 50% في تنفيذ مشاريع الميناء التي تبلغ 21 مشروعًا.
وأضاف إن الميناء الجديد يندرج ضمن الخطة الإستراتيجية لدولة قطر ويعد جزءًا من رؤية قطر 2030 ومن المقرر أن تكتمل أعمال بناء هذا المشروع الحيوي في العام 2016 وعندها يصبح الميناء الجديد جاهزًا للعمل وقادرًا على استيعاب النمو المتزايد الذي ستشهده البلاد في المرحلة المقبلة، حيث ستصل القدرة الاستيعابية للميناء إلى مليوني حاوية سنويًا مع إمكانية التوسع مستقبليًا لاستيعاب ستة ملايين حاوية سنويًا.
وبالتوازي مع توسع أعمال البناء وتزايد القوى العاملة على إنجاز مشروع الميناء الجديد بكافة مراحله تعمل لجنة تسيير المشروع على تطوير نموذج العمل بهدف تشكيل إدارة للميناء وتعيين مشغلين لكافة الأقسام والوظائف التي يتضمنها الميناء الجديد وفي ضوء ذلك لا بد من الاهتمام بالعنصر البشري في مجالي الأمن والجمارك نظرًا لأهمية دورهم ودقة عملهم داخل الميناء.
هذا وتوقع النعيمي أن يوفر الميناء الجديد أكثر من 20 ألف وظيفة، مؤكدًا أنه سيتم تدريب الكوادر الوطنية التي ستعمل في الميناء على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة.
وختم النعيمي بالإشارة إلى الدور الحيوي والأهمية الإستراتيجية لمشروع الميناء الجديد في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها دولة قطر في كافة قطاعات البنية التحتية والصناعية نظرًا لما سيوفره تشييد هذا الميناء التجاري الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية.
وقّعت لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد أمس العقد الخاص بحفر حوض السفن والقناة البحرية وبناء كواسر أمواج بطول أربعة كيلومترات للمنطقة الاقتصادية الثالثة، وذلك مع تحالف شركتي "هيونداي للهندسة والمقاولات" و"بوسكاليس الشرق الأوسط".
وقد تم إرساء هذا العقد في أغسطس من العام الجاري على أن تنتهي الشركة من إنجاز الأعمال الموكلة إليها بموجبه في العام 2016، ويعد ثالث أكبر العقود الإنشائية بقيمة مليار ومئة مليون ريال قطري، بعد العقد الرئيس الأول المتعلق ببناء حوض الميناء الجديد بقيمة ثلاثة مليارات ومئتي مليون ريال قطري، والعقد الخاص بعملية حفر القناة البحرية الرئيسة بقيمة أربعة مليارات وخمسمئة مليون ريال قطري.
وفي تصريح السيد عبد العزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد تحدث خلاله عن تطور الأعمال الإنشائية والمراحل المنجزة ضمن مشروع الميناء الجديد، وأكّد أن نسبة إنجاز الأعمال في المشروع بلغت حوالي 30 % حاليًا.
وفي هذا الإطار أكّد رئيس لجنة تسيير الميناء الجديد على وجوب خضوع جميع الشركات المنفذة لمشروع الميناء لمعايير خاصة، متوقعًا أن تساهم الشركات الوطنية بنسبة كبيرة تتعدى الـ 50% في تنفيذ مشاريع الميناء التي تبلغ 21 مشروعًا.
وأضاف إن الميناء الجديد يندرج ضمن الخطة الإستراتيجية لدولة قطر ويعد جزءًا من رؤية قطر 2030 ومن المقرر أن تكتمل أعمال بناء هذا المشروع الحيوي في العام 2016 وعندها يصبح الميناء الجديد جاهزًا للعمل وقادرًا على استيعاب النمو المتزايد الذي ستشهده البلاد في المرحلة المقبلة، حيث ستصل القدرة الاستيعابية للميناء إلى مليوني حاوية سنويًا مع إمكانية التوسع مستقبليًا لاستيعاب ستة ملايين حاوية سنويًا.
وبالتوازي مع توسع أعمال البناء وتزايد القوى العاملة على إنجاز مشروع الميناء الجديد بكافة مراحله تعمل لجنة تسيير المشروع على تطوير نموذج العمل بهدف تشكيل إدارة للميناء وتعيين مشغلين لكافة الأقسام والوظائف التي يتضمنها الميناء الجديد وفي ضوء ذلك لا بد من الاهتمام بالعنصر البشري في مجالي الأمن والجمارك نظرًا لأهمية دورهم ودقة عملهم داخل الميناء.
هذا وتوقع النعيمي أن يوفر الميناء الجديد أكثر من 20 ألف وظيفة، مؤكدًا أنه سيتم تدريب الكوادر الوطنية التي ستعمل في الميناء على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة.
وختم النعيمي بالإشارة إلى الدور الحيوي والأهمية الإستراتيجية لمشروع الميناء الجديد في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها دولة قطر في كافة قطاعات البنية التحتية والصناعية نظرًا لما سيوفره تشييد هذا الميناء التجاري الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية.