رمــــــاح
10-11-2013, 08:38 AM
دعا عدد من الاقتصاديين والمستثمرين إلى أيجاد جدول زمني أو أجندة واضحة تضع مواعيد محددة للاكتتابات والإدراجات الجديدة في البورصة، كي يتمكنوا من تحديد استراتيجيهم الاستثمارية داخل السوق بناء على معلومات موثقة.
وقالوا إن تحديد مواعيد واضحة ومحددة يجعل المستثمرين أكثر قدرة للاستعداد لاكتتابات والإدراجات الجديدة، كما يحميهم من المعلومات المضللة التي تكبدهم الكثير من الخسائر، كما حدث مع البعض منهم مؤخرا عندما قاموا بعمليات تسييل لجزء من محافظهم الاستثمارية لتوفير سيولة مناسبة للاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة بعد أن تم تداول شائعات ثبت عدم صحتها عن قرب إدراج بعض شركات البترول في السوق، ما ترتب عليه دخول السوق بعدها في موجات تراجع وتذبذب حاد.
وشهدت الفترة الماضية زخما كبيرا ونشاطا في سوق الاكتتابات الأولية للشركات ولكن على الورق فقط، حيث تم تداول أخبار متعلقة بالاكتتاب وإدراج عدد من الشركات في البورصة ابتداء من شركة "الدوحة للاستثمار العالمي" مرورا بـ "بنك بروة" و"الجزيرة للتمويل" و"بنك قطر الأول"، وانتهاء بإدراج عدد من شركات البترول مؤخرا،في الوقت الذي قابل ذلك غياب أي معلومات دقيقة وواضحة ومحددة عن مواعيد ثابتة يتم خلالها إدراج أسهم هذه الشركات التي أعلن عنها على الأقل بعد ان استكملت إجراءات ومتطلبات الإدراج، ولم تخرج أي اكتتاب جديد إلى النور حتى الآن ولم تخرج أي جهة مسؤولة لتنفي أو تؤكد هذه الأخبار، كل هذا أدى إلى إحداث نوع من البلبلة في أوساط المستثمرين داخل السوق، ودفع البعض منهم للقيام بعمليات تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية لتدبير السيولة اللازمة لهذه الاكتتابات، وهو ما أثر سلبا وبشكل واضح على أحجام التعاملات التي كانت تشهد انخفاضا ملحوظا رغم مشتريات المحافظ الأجنبية التي حدت من شح السيولة نسبيا في السوق.
وأوضح الاقتصاديون أن حالة التردد وعدم اليقين سواء المتعلقة بالاكتتاب في الشركات التي تم الإعلان عنها مؤخراً أو بالشركات المتوقع إدراجها بالبورصة، خلق نوعاً من الضبابية والحيرة أمام شريحة كبيرة من المتعاملين والمهتمين بالاستثمار في سوق المال، ما دفعهم للامتناع عن التداول في السوق القترة الحالية لحين اتضاح الرؤية بشأن تحديد الموقف النهائي بشأن اكتتاب وإدراج الشركات الجديدة بالسوق ومن ثم اتخاذ القرار بالدخول والاستثمار بالبورصة.
وقال الخبراء إن حيرة المستثمرين بشأن إدراج الشركات الجديدة انعكست على أدائهم الاستثماري داخل البورصة، مشيرين إلى أنه عقب انتشار الأخبار المتعلقة بقرب إدراج إحدى شركات قطاع البترول في السوق، قام الكثير منهم بتسييل جزء من محافظهم الاستثمارية لتوفير سيولة مناسبة للاكتتاب في أسهم هذه الشركة الجديدة، ودخل السوق بعدها في موجات تراجع وتذبذب حاد، حيث أحجم المستثمرون عن ضخ سيولة كافية تمكن الأسهم المحلية من الانتعاش وارتفاع أحجام التداول، وذلك بسبب تعمقّ حالة الترقب والحذر من الاكتتابات الجديدة. وعاود المستثمرون ضخ السيولة التي احتجزوها بعد الإعلان عن تأجيل الاكتتاب لينطلق مؤشر السوق لتحقيق مستويات قياسية لم يصل إليها منذ يناير 2011.
هروب المستثمرين
ويرى الخبراء أن غياب الشفافية والمعلومات في أسواق المال يؤدي عادة إلى إيجاد حالة من عدم الثقة في السوق بل أكثر من ذلك فقد يؤدي إلى هروب المستثمرين من السوق سواء المحليين أو الأجانب.
ورغم إشادة الجميع بدور"هيئة قطر للأسواق المالية" الهام في تطوير وتنمية أداء سوق المال، وذلك من خلال تطوير التشريعات المنظمة لسوق رأس المال، بهدف رفع مستوى الأداء، وتوسيع حجم ونوعية الأنشطة في الدولة، لتحقيق التجانس مع التشريعات والقوانين الأخرى المنظمة للقطاع المالي القطري. إلا أنهم دعوا الهيئة إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول الأخبار التي تتناولها وسائل الإعلام المختلفة والمتعلقة بأسواق المال، وعدم تركهم فريسة للأخبار التي يتم تداولها بين المستثمرين، أو التي تخرج من مسؤولي الشركات، وأن تقوم الهيئة بالرد على تلك الأخبار سواء بالإيجاب أو النفي.
وقال الاقتصاديون إن التوقيت مناسب لطرح اكتتابات وإدراجات جديدة في السوق، مشيرين إلى أن البورصة قادرة على استيعاب تلك الاكتتابات والإدراجات المتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي ستكون إضافة جيدة للسوق وستشكل فرصة للمستثمر في الحصول على بدائل استثمارية جديدة. وتوقعوا تغطية جميع الاكتتابات الجديدة في ظل توافر سيولة عالية في متناول شريحة كبيرة من أفراد المجتمع .
وتوجد قائمة انتظار طويلة لشركات جديدة تسعى لطرح إصدارات أولية في سوق قطر خلال العام الحالي، وبدأت هذه الشركات تجهيز نفسها للتحول إلى شركات مساهمة عامة، غير أنه من غير الواضح عدد الشركات المؤهلة للحصول على موافقات رسمية لإنجاز مثل هذا التحول، أو الشركات التي يمكن أن تحظى باهتمام خاص من قبل المستثمرين.
الاكتتابات الجديدة
ويرى الاقتصاديون أن الاكتتابات الجديدة تمثل فرصة جيدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومنطلقًا لتطوير مجال عريض من القطاعات الاقتصادية بالدولة، وينسجم مع انضمام بورصة قطر لمؤشر الأسواق الناشئة، الأمر الذي يجذب الكثير من الاستثمارات إلى السوق.
وأشاروا إلى أن بورصة قطر أصبحت مهيأة أكثر من أي وقت آخر لاستقبال الإدراجات الجديدة وذلك من خلال الارتفاعات التي شهدها السوق الفترة الماضية ليصل لأعلى مستوى له في خمس سنوات قبل أن يرتد دون ذلك المستوى متأثرًا بأزمة سوريا، ولكنه تمكن من استعادة توازنه وواصل مسيرة الارتفاعات مستهدفًا مستوى 10 آلاف نقطة مرة أخرى وذلك بفضل الوضع المتميز للاقتصاد القطري الذي يُعد من أقوى الاقتصادات العالمية.
وتعتبر الاكتتابات الأولية أحد أهم مصادر التمويل المباشر للمشاريع الاقتصادية، كما تعتبر الاكتتابات الأولية أحد أهم وسائل تنشيط الأسواق المالية وزيادة سيولتها وجاذبيتها للمستثمرين، خاصة أن هذه الأسواق التي توفر البيئة الملائمة للاستثمار في السوق الثانوية من جهة، كما أنها تشجع بشكل غير مباشر على ازدهار سوق الاكتتابات الأولية التي تعود على الاقتصاد بالنفع.
تنوع الاستثمارات
وفي هذا السياق قال الدكتور سيد الصيفي، أستاذ التمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية أن الوقت مناسب لإدراج شركات جديدة في البورصة، خاصة أن السوق متعطش لأي اكتتابات جديدة، حيث انه منذ بداية الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من خمس سنوات لم يتم إدراج شركات جديدة في البورصة سوى اثنتين فقط هما فودافون قطر وشركة مزايا. مشيرا إلى ان تراجع أسهم هذه الشركات بعد إدراجها في البورصة لا يعبر عن السوق القطري أو لعدم كفاءة تلك الشركات إنما يعود إلى الأجواء السائدة في الأسواق العالمية وقتها.
وأوضح ان الأسواق العالمية تجاوزت الأزمة العالمية وارتفعت قيم مؤشرات أسواق المال لأعلى من مستوياتها قبل الأزمة، مشيرا إلى ان هذا يدعو لعدم القلق أو الخوف من عمليات الإصدار، خاصة ان السوق القطري يحتاج إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة، لتعزيز استراتجيات التنوع للمستثمرين ويسمح للشركات بإيجاد مصادر تمويل طويلة الأجل.
أسهم مملوكة للحكومة
وقال د. الصيفي: إن إدراج شركات جديدة في السوق المالي يخلق أسهما جديدة تسمح للمستثمرين في تنوع خياراتهم الاستثمارية، خاصة أن عدد الأسهم المتاحة للتداول قليلة ما يؤدي إلى أن ما يتم شراؤه في بداية الجلسة يتم بيعه في نهايتها.
وأضاف: ان هناك أكثر من ثلثي الأسهم المدرجة في البورصة لا يتم التداول عليها إما لأنها مملوكة للحكومة او مرهون لدى البنوك مقابل قروض، بالإضافة إلى إن الجزء المتبقي والمسوح به للتداول يتخلله أسهم راكدة لا يتم التداول عليها لأسباب مختلفة متعلقة بالمستثمرين أنفسهم، ومن هنا يصبح المتاح للتداول في السوق فعليا اقل من ثلث الأسهم المدرجة في السوق.
وللخروج من هذا النفق، قال الدكتور الصيفي انه لا بد من تغيير بعض القواعد والقوانين المعمول بها ن حيث ان قانون الشركات لا يسمح بعضوية مجلس إدارة أكثر من 3 شركات لا إذا تملك العضو أكثر من 10% من أسهم هذه الشركات، وهو ما يشجع المساهمين على الاحتفاظ باسهم 10 في المائة من الشركات كي يكونوا أعضاء في مجالس إداراتها.
كما دعا إدارة البنوك بإيجاد آلية تسمح بتداول أسهم الشركات المرهونة لديهم تحقق الفائدة لجميع الأطراف.وأشار إلى ان ضعف الاكتتابات لا يعبر عن قوة الاقتصاد والنهضة التي تشهدت قطر حاليا على كافة الأصعدة.
جذب مستثمرين جدد
من جانبه أكد الاستشاري الاقتصادي أسامة عبد العزيز على أهمية إدراج شركات جديدة في البورصة لضخ سيولة جديدة في السوق وجذب مستثمرين جدد بالإضافة الى تنوع الفرص الاستثمارية أمام المساهمين.
وبيّن أن التوجه لزيادة عدد الشركات المدرجة يُعتبر توجهاً جيداً وضرورياً لتعميق السوق مطالباً بالتركيز على استقطاب الشركات الكبرى التي تحظى بمعدلات ربحية مرتفعة، إلا انه أكد على ضرورة تحديد مواعيد محددة سواء للاكتتابات الأولية أو إدراج الشركات في البورصة، وذلك لإتاحة الفرصة للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم ورسم سياستهم المالية بناء على خريطة الإدراجات الجديدة في البورصة.
ودعا عبد العزيز هيئة قطر للأسواق المالية إلى التدخل الفوري لتأكيد أو نفي أي أخبار متعلقة بالسوق، بالإضافة إلى إيجاد آليه يتم من خلالها معرفة مواعيد إدراج الشركات في البورصة وأخبار المستثمرين والسوق في حال عدم تمكن أي من الشركات من إدراج أسهمها في السوق.
معايير الشفافية
وأكد عبد العزيز أن تعزيز معايير الشفافية في أسواق المال والشركات والمراقبة الفاعلة يقلل من الأخطاء ويسهم في تشجيع المستثمرين الصغار وتفعيل مشاركتهم في مختلف القرارات، فالمجهول وغياب المعلومة عامل رئيسي في ابتعاد المستثمرين وترددهم خصوصاً الصغار منهم.
مضيفاً أن هناك ترقباً من قبل المستثمرين بالبورصة لتحديد الموعد الذي سوف يتم اكتتاب وإدراج شركات جديدة في السوق القطري. مشيراً إلى أن هذا النوع من الاكتتابات سينعش السوق القطري ويجعله محط أنظار مستثمرين خليجيين وأجانب جدد.
وحول ضعف نسب الأسهم المتاحة للتداول في السوق قال عبد العزيز: إن زيادة الأسهم المتاحة للتداول يسهم في رفع كفاءة السوق ويعمل على زيادة التداولات ويسهم في جذب استثمارات جديدة سواء محلية او أجنبية.
وقالوا إن تحديد مواعيد واضحة ومحددة يجعل المستثمرين أكثر قدرة للاستعداد لاكتتابات والإدراجات الجديدة، كما يحميهم من المعلومات المضللة التي تكبدهم الكثير من الخسائر، كما حدث مع البعض منهم مؤخرا عندما قاموا بعمليات تسييل لجزء من محافظهم الاستثمارية لتوفير سيولة مناسبة للاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة بعد أن تم تداول شائعات ثبت عدم صحتها عن قرب إدراج بعض شركات البترول في السوق، ما ترتب عليه دخول السوق بعدها في موجات تراجع وتذبذب حاد.
وشهدت الفترة الماضية زخما كبيرا ونشاطا في سوق الاكتتابات الأولية للشركات ولكن على الورق فقط، حيث تم تداول أخبار متعلقة بالاكتتاب وإدراج عدد من الشركات في البورصة ابتداء من شركة "الدوحة للاستثمار العالمي" مرورا بـ "بنك بروة" و"الجزيرة للتمويل" و"بنك قطر الأول"، وانتهاء بإدراج عدد من شركات البترول مؤخرا،في الوقت الذي قابل ذلك غياب أي معلومات دقيقة وواضحة ومحددة عن مواعيد ثابتة يتم خلالها إدراج أسهم هذه الشركات التي أعلن عنها على الأقل بعد ان استكملت إجراءات ومتطلبات الإدراج، ولم تخرج أي اكتتاب جديد إلى النور حتى الآن ولم تخرج أي جهة مسؤولة لتنفي أو تؤكد هذه الأخبار، كل هذا أدى إلى إحداث نوع من البلبلة في أوساط المستثمرين داخل السوق، ودفع البعض منهم للقيام بعمليات تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية لتدبير السيولة اللازمة لهذه الاكتتابات، وهو ما أثر سلبا وبشكل واضح على أحجام التعاملات التي كانت تشهد انخفاضا ملحوظا رغم مشتريات المحافظ الأجنبية التي حدت من شح السيولة نسبيا في السوق.
وأوضح الاقتصاديون أن حالة التردد وعدم اليقين سواء المتعلقة بالاكتتاب في الشركات التي تم الإعلان عنها مؤخراً أو بالشركات المتوقع إدراجها بالبورصة، خلق نوعاً من الضبابية والحيرة أمام شريحة كبيرة من المتعاملين والمهتمين بالاستثمار في سوق المال، ما دفعهم للامتناع عن التداول في السوق القترة الحالية لحين اتضاح الرؤية بشأن تحديد الموقف النهائي بشأن اكتتاب وإدراج الشركات الجديدة بالسوق ومن ثم اتخاذ القرار بالدخول والاستثمار بالبورصة.
وقال الخبراء إن حيرة المستثمرين بشأن إدراج الشركات الجديدة انعكست على أدائهم الاستثماري داخل البورصة، مشيرين إلى أنه عقب انتشار الأخبار المتعلقة بقرب إدراج إحدى شركات قطاع البترول في السوق، قام الكثير منهم بتسييل جزء من محافظهم الاستثمارية لتوفير سيولة مناسبة للاكتتاب في أسهم هذه الشركة الجديدة، ودخل السوق بعدها في موجات تراجع وتذبذب حاد، حيث أحجم المستثمرون عن ضخ سيولة كافية تمكن الأسهم المحلية من الانتعاش وارتفاع أحجام التداول، وذلك بسبب تعمقّ حالة الترقب والحذر من الاكتتابات الجديدة. وعاود المستثمرون ضخ السيولة التي احتجزوها بعد الإعلان عن تأجيل الاكتتاب لينطلق مؤشر السوق لتحقيق مستويات قياسية لم يصل إليها منذ يناير 2011.
هروب المستثمرين
ويرى الخبراء أن غياب الشفافية والمعلومات في أسواق المال يؤدي عادة إلى إيجاد حالة من عدم الثقة في السوق بل أكثر من ذلك فقد يؤدي إلى هروب المستثمرين من السوق سواء المحليين أو الأجانب.
ورغم إشادة الجميع بدور"هيئة قطر للأسواق المالية" الهام في تطوير وتنمية أداء سوق المال، وذلك من خلال تطوير التشريعات المنظمة لسوق رأس المال، بهدف رفع مستوى الأداء، وتوسيع حجم ونوعية الأنشطة في الدولة، لتحقيق التجانس مع التشريعات والقوانين الأخرى المنظمة للقطاع المالي القطري. إلا أنهم دعوا الهيئة إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول الأخبار التي تتناولها وسائل الإعلام المختلفة والمتعلقة بأسواق المال، وعدم تركهم فريسة للأخبار التي يتم تداولها بين المستثمرين، أو التي تخرج من مسؤولي الشركات، وأن تقوم الهيئة بالرد على تلك الأخبار سواء بالإيجاب أو النفي.
وقال الاقتصاديون إن التوقيت مناسب لطرح اكتتابات وإدراجات جديدة في السوق، مشيرين إلى أن البورصة قادرة على استيعاب تلك الاكتتابات والإدراجات المتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي ستكون إضافة جيدة للسوق وستشكل فرصة للمستثمر في الحصول على بدائل استثمارية جديدة. وتوقعوا تغطية جميع الاكتتابات الجديدة في ظل توافر سيولة عالية في متناول شريحة كبيرة من أفراد المجتمع .
وتوجد قائمة انتظار طويلة لشركات جديدة تسعى لطرح إصدارات أولية في سوق قطر خلال العام الحالي، وبدأت هذه الشركات تجهيز نفسها للتحول إلى شركات مساهمة عامة، غير أنه من غير الواضح عدد الشركات المؤهلة للحصول على موافقات رسمية لإنجاز مثل هذا التحول، أو الشركات التي يمكن أن تحظى باهتمام خاص من قبل المستثمرين.
الاكتتابات الجديدة
ويرى الاقتصاديون أن الاكتتابات الجديدة تمثل فرصة جيدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومنطلقًا لتطوير مجال عريض من القطاعات الاقتصادية بالدولة، وينسجم مع انضمام بورصة قطر لمؤشر الأسواق الناشئة، الأمر الذي يجذب الكثير من الاستثمارات إلى السوق.
وأشاروا إلى أن بورصة قطر أصبحت مهيأة أكثر من أي وقت آخر لاستقبال الإدراجات الجديدة وذلك من خلال الارتفاعات التي شهدها السوق الفترة الماضية ليصل لأعلى مستوى له في خمس سنوات قبل أن يرتد دون ذلك المستوى متأثرًا بأزمة سوريا، ولكنه تمكن من استعادة توازنه وواصل مسيرة الارتفاعات مستهدفًا مستوى 10 آلاف نقطة مرة أخرى وذلك بفضل الوضع المتميز للاقتصاد القطري الذي يُعد من أقوى الاقتصادات العالمية.
وتعتبر الاكتتابات الأولية أحد أهم مصادر التمويل المباشر للمشاريع الاقتصادية، كما تعتبر الاكتتابات الأولية أحد أهم وسائل تنشيط الأسواق المالية وزيادة سيولتها وجاذبيتها للمستثمرين، خاصة أن هذه الأسواق التي توفر البيئة الملائمة للاستثمار في السوق الثانوية من جهة، كما أنها تشجع بشكل غير مباشر على ازدهار سوق الاكتتابات الأولية التي تعود على الاقتصاد بالنفع.
تنوع الاستثمارات
وفي هذا السياق قال الدكتور سيد الصيفي، أستاذ التمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية أن الوقت مناسب لإدراج شركات جديدة في البورصة، خاصة أن السوق متعطش لأي اكتتابات جديدة، حيث انه منذ بداية الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من خمس سنوات لم يتم إدراج شركات جديدة في البورصة سوى اثنتين فقط هما فودافون قطر وشركة مزايا. مشيرا إلى ان تراجع أسهم هذه الشركات بعد إدراجها في البورصة لا يعبر عن السوق القطري أو لعدم كفاءة تلك الشركات إنما يعود إلى الأجواء السائدة في الأسواق العالمية وقتها.
وأوضح ان الأسواق العالمية تجاوزت الأزمة العالمية وارتفعت قيم مؤشرات أسواق المال لأعلى من مستوياتها قبل الأزمة، مشيرا إلى ان هذا يدعو لعدم القلق أو الخوف من عمليات الإصدار، خاصة ان السوق القطري يحتاج إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة، لتعزيز استراتجيات التنوع للمستثمرين ويسمح للشركات بإيجاد مصادر تمويل طويلة الأجل.
أسهم مملوكة للحكومة
وقال د. الصيفي: إن إدراج شركات جديدة في السوق المالي يخلق أسهما جديدة تسمح للمستثمرين في تنوع خياراتهم الاستثمارية، خاصة أن عدد الأسهم المتاحة للتداول قليلة ما يؤدي إلى أن ما يتم شراؤه في بداية الجلسة يتم بيعه في نهايتها.
وأضاف: ان هناك أكثر من ثلثي الأسهم المدرجة في البورصة لا يتم التداول عليها إما لأنها مملوكة للحكومة او مرهون لدى البنوك مقابل قروض، بالإضافة إلى إن الجزء المتبقي والمسوح به للتداول يتخلله أسهم راكدة لا يتم التداول عليها لأسباب مختلفة متعلقة بالمستثمرين أنفسهم، ومن هنا يصبح المتاح للتداول في السوق فعليا اقل من ثلث الأسهم المدرجة في السوق.
وللخروج من هذا النفق، قال الدكتور الصيفي انه لا بد من تغيير بعض القواعد والقوانين المعمول بها ن حيث ان قانون الشركات لا يسمح بعضوية مجلس إدارة أكثر من 3 شركات لا إذا تملك العضو أكثر من 10% من أسهم هذه الشركات، وهو ما يشجع المساهمين على الاحتفاظ باسهم 10 في المائة من الشركات كي يكونوا أعضاء في مجالس إداراتها.
كما دعا إدارة البنوك بإيجاد آلية تسمح بتداول أسهم الشركات المرهونة لديهم تحقق الفائدة لجميع الأطراف.وأشار إلى ان ضعف الاكتتابات لا يعبر عن قوة الاقتصاد والنهضة التي تشهدت قطر حاليا على كافة الأصعدة.
جذب مستثمرين جدد
من جانبه أكد الاستشاري الاقتصادي أسامة عبد العزيز على أهمية إدراج شركات جديدة في البورصة لضخ سيولة جديدة في السوق وجذب مستثمرين جدد بالإضافة الى تنوع الفرص الاستثمارية أمام المساهمين.
وبيّن أن التوجه لزيادة عدد الشركات المدرجة يُعتبر توجهاً جيداً وضرورياً لتعميق السوق مطالباً بالتركيز على استقطاب الشركات الكبرى التي تحظى بمعدلات ربحية مرتفعة، إلا انه أكد على ضرورة تحديد مواعيد محددة سواء للاكتتابات الأولية أو إدراج الشركات في البورصة، وذلك لإتاحة الفرصة للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم ورسم سياستهم المالية بناء على خريطة الإدراجات الجديدة في البورصة.
ودعا عبد العزيز هيئة قطر للأسواق المالية إلى التدخل الفوري لتأكيد أو نفي أي أخبار متعلقة بالسوق، بالإضافة إلى إيجاد آليه يتم من خلالها معرفة مواعيد إدراج الشركات في البورصة وأخبار المستثمرين والسوق في حال عدم تمكن أي من الشركات من إدراج أسهمها في السوق.
معايير الشفافية
وأكد عبد العزيز أن تعزيز معايير الشفافية في أسواق المال والشركات والمراقبة الفاعلة يقلل من الأخطاء ويسهم في تشجيع المستثمرين الصغار وتفعيل مشاركتهم في مختلف القرارات، فالمجهول وغياب المعلومة عامل رئيسي في ابتعاد المستثمرين وترددهم خصوصاً الصغار منهم.
مضيفاً أن هناك ترقباً من قبل المستثمرين بالبورصة لتحديد الموعد الذي سوف يتم اكتتاب وإدراج شركات جديدة في السوق القطري. مشيراً إلى أن هذا النوع من الاكتتابات سينعش السوق القطري ويجعله محط أنظار مستثمرين خليجيين وأجانب جدد.
وحول ضعف نسب الأسهم المتاحة للتداول في السوق قال عبد العزيز: إن زيادة الأسهم المتاحة للتداول يسهم في رفع كفاءة السوق ويعمل على زيادة التداولات ويسهم في جذب استثمارات جديدة سواء محلية او أجنبية.