رمــــــاح
10-11-2013, 08:45 AM
مطالب بزيادة الأسهم القابلة للتداول
75 % من أسهم السوق غير نشطة
جزء كبير من الأسهم المجمدة للحكومة وملاك الشركات
خبراء: قلة الأسهم المتداولة تسهم في انخفاض السوق
تخفيض قيمة السهم الاسمية ينعش التداولات
الهيدوس: إدراج شركات جديدة يزيد من حجم الأسهم القابلة لل
دعا عدد من الاقتصاديين إلى زيادة عدد الأسهم الحرة القابلة للتداول في البورصة من خلال حث مؤسسي الشركات وأجهزة الاستثمار التي تمتلك مجموعة كبيرة من الأسهم المجمدة إلى طرح جزء منها للتداول لإنعاش السيولة في السوق، مشيرين إلى أن زيادة نسبة الأسهم المتاحة للتداول في السوق تسهم في تنشيط معدل التداولات ورفع كفاءة السوق. وإعطاء فرصة لكثير من المستثمرين بالاستثمار في تلك الأسهم.
وتشير البيانات إلى أن عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول أمام المستثمرين في البورصة يقدر بنحو 8.5 مليار سهم تعادل 75% من إجمالي عدد أسهم الشركات المدرجة في السوق، والبالغ 10.5 مليار سهم، بحسب أحدث إحصائية للسوق، ولكن على أرض الواقع فإن نسبة الأسهم النشطة والقابلة للتداول داخل البورصة لا تتجاوز 25% من إجمالي أسهم الشركات، بينما يُعتبر أغلب الأسهم في السوق غير نشط ولا يتم التداول عليها، حيث إن هناك نسبة كبيرة من أسهم الشركات خاصة الكبيرة منها مملوكة لأصحاب هذه الشركات ومؤسسيها، وهؤلاء لا يريدون التخلي عن هذه الأسهم، بالإضافة إلى أن هناك أسهمًا مملوكة لمؤسسات وشركات وبنوك لا يتم التداول عليها لأسباب متعلقة بملاك هذه الأسهم.
وقال الخبراء: إنه يجب طرح جزء من الأسهم المجمدة التي تمتلكها أجهزة استثمار والمؤسسات للتداول العام بهدف إنعاش حركة الأسواق، مشيرين إلى أهمية معرفة حجم الأسهم في الشركات المدرجة بالسوق وحجم الأسهم القابلة للتداول ومعرفة حصص الدولة وصندوق الاستثمارات العامة والحصص التي ليس عليها تداولات، وهذا يعطي بعدًا هامًا للمستثمر في معرفة حجم الشركات إضافة إلى زيادة الشفافية في السوق بتوضيح كافة المعلومات التي تخدم المتعامل في السوق.
وأشار الخبراء إلى أن تحفيز الشركات على إدراج أسهمها في الأسواق واعتمادها كمصدر أساسي لتمويل الاستثمار في الاقتصاد يعد أحد طرق زيادة الأسهم القابلة للتداول، مشيرين إلى أن تزايد عدد الشركات المدرجة يرفع من أعداد المتداولين ومن أوامر البيع والشراء، كما يتيح فرصًا أكبر لتنويع المحافظ الاستثمارية نتيجة ارتفاع عدد القطاعات المدرجة في السوق والتي تعكس بصورة أوضح أداء الاقتصاد الوطني.
ويرى الاقتصاديون أن سبب انخفاض السوق في بعض الأوقات قلة المعروض من الأسهم للمتداولين، حيث إن حجم المعروض من الأسهم القابلة للتداول قليل بالنسبة إلى السيولة المتوفرة لدى كثير، مشيرين إلى أن السوق ما زالت بحاجة إلى قاعدة أوسع من الأسهم المدرجة لشركات تسهم فعلاً في نهضة ونشاط اقتصادي.
وحول اقتراح هيئة قطر للأسواق المالية بخفض قيمة السهم من 10 ريالات إلى ريال واحد قال الخبراء إن هذا الاقتراح يعتبر جيدًا في حالة تطبيقه لأنه سيسهم في إنعاش السيولة داخل السوق ويؤدي إلى زيادة عدد الأسهم المطروحة للتداول. ويتيح لصغار المستثمرين الشراء في أسهم الشركات القيادية إضافة إلى ذلك يعطي محفظة متوازنة في مخاطرها بمعنى يحجب المخاطر لأن هذا التقسيم يساعد المستثمر على الشراء في شركات متعددة ذات مخاطر متوازنة وموزعة على محفظته.
في البداية قال المستثمر عبد الرحمن الهيدوس: إن هناك محدودية في عدد الشركات المدرجة، كما أن حركة التداولات اليومية تتم على أقل من ثلث أسهم هذه الشركات وهو ما يؤدي إلى زيادة عمليات المضاربة وتدور الأسهم حيث إن الأسهم التي يتم شراؤها في بداية الجلسة يتم بيعها بنهاية الجلسة لقلة عدد الأسهم المتاحة أمام المستثمرين للتداول.
وأشار إلى أن هناك عاملين يحددان قيمة التداول اليومية وهما كمية الأموال المتداولة في السوق وكفاءة التداول ومن العوامل المساعدة على سرعة تدوير الأموال ورفع كفاءة التداول ووجود الأسهم الحرة بنسبة عالية وارتفاع النسبة المتاحة لتملك أو لتداول الأجانب عليها في السوق، فكلما قلت الأسهم الحرة نتيجة لاحتجازها إما من قبل الحكومة أو من قبل مستثمرين لا يعرضونها للتداول قلت كفاءة التداول وتراجع تبعًا لذلك عمق السوق.
وتوقع الهيدوس أن تشهد البورصة انضمام بعض الشركات الجديدة إليها، وعودة البورصة إلى لعب دورها التمويلي المعتاد، بالإضافة إلى وجود عدد من عمليات الطروحات العامة كبيرة الحجم. وأشار إلى أن شريحة كبيرة من المتعاملين بالسوق على استعداد للمساهمة فى تغطية الاكتتابات الجديدة فى البورصة كإحدى الطرق لتنويع وتوزيع المخاطر فى المحافظ الاستثمارية، وهو ما يزيد من أهمية طرح أسهم لشركات جديدة فى البورصة.
بدوره قال المحلل المالي خالد الكردي: إن البورصة تعاني من ضآلة الحجم النسبي للسوق، وقلة عدد الأسهم القابلة للتداول وعدد الشركات المتاحة أمام المستثمر مشيرًا إلى أن جميع تلك العوامل تؤدي إلى زيادة فرص التقلبات غير المبررة في الأسعار.
ودعا إدارة البورصة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود زيادة معدلات التداول وإقناع المستثمرين المحليين والأجانب بجدوى الاستثمار في السوق المالي.
وأكّد الكردي ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو تحفيز وتنشيط السوق المالية، وزيادة المعروض، بحيث لا يكون التركيز على الكم فقط، بل الكيف، إضافة إلى العمل على إيجاد التنوع المناسب، وتنويع القطاعات، والسعي لإدراج الشركات التي لها تاريخ جيد من الأداء المالي، لفتح شهية المتعاملين لضخ سيولة جديدة للأسواق المالية.
وأشار إلى أن إدراج شركات جديدة في السوق وزيادة عدد الأسهم القابلة للتداول يسهمان في دخول المستثمر المؤسسي الأجنبي ويزيد من حجم الخيارات المتاحة أمام المستثمرين ، إضافة إلى إيجاد نسبة مقبولة للأسهم القابلة للتداول ولا تسيطر عليها مجموعة محدودة من كبار المساهمين، التي تتحكم عادة في قرارات الجمعية العمومية على حساب صغار المساهمين.
75 % من أسهم السوق غير نشطة
جزء كبير من الأسهم المجمدة للحكومة وملاك الشركات
خبراء: قلة الأسهم المتداولة تسهم في انخفاض السوق
تخفيض قيمة السهم الاسمية ينعش التداولات
الهيدوس: إدراج شركات جديدة يزيد من حجم الأسهم القابلة لل
دعا عدد من الاقتصاديين إلى زيادة عدد الأسهم الحرة القابلة للتداول في البورصة من خلال حث مؤسسي الشركات وأجهزة الاستثمار التي تمتلك مجموعة كبيرة من الأسهم المجمدة إلى طرح جزء منها للتداول لإنعاش السيولة في السوق، مشيرين إلى أن زيادة نسبة الأسهم المتاحة للتداول في السوق تسهم في تنشيط معدل التداولات ورفع كفاءة السوق. وإعطاء فرصة لكثير من المستثمرين بالاستثمار في تلك الأسهم.
وتشير البيانات إلى أن عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول أمام المستثمرين في البورصة يقدر بنحو 8.5 مليار سهم تعادل 75% من إجمالي عدد أسهم الشركات المدرجة في السوق، والبالغ 10.5 مليار سهم، بحسب أحدث إحصائية للسوق، ولكن على أرض الواقع فإن نسبة الأسهم النشطة والقابلة للتداول داخل البورصة لا تتجاوز 25% من إجمالي أسهم الشركات، بينما يُعتبر أغلب الأسهم في السوق غير نشط ولا يتم التداول عليها، حيث إن هناك نسبة كبيرة من أسهم الشركات خاصة الكبيرة منها مملوكة لأصحاب هذه الشركات ومؤسسيها، وهؤلاء لا يريدون التخلي عن هذه الأسهم، بالإضافة إلى أن هناك أسهمًا مملوكة لمؤسسات وشركات وبنوك لا يتم التداول عليها لأسباب متعلقة بملاك هذه الأسهم.
وقال الخبراء: إنه يجب طرح جزء من الأسهم المجمدة التي تمتلكها أجهزة استثمار والمؤسسات للتداول العام بهدف إنعاش حركة الأسواق، مشيرين إلى أهمية معرفة حجم الأسهم في الشركات المدرجة بالسوق وحجم الأسهم القابلة للتداول ومعرفة حصص الدولة وصندوق الاستثمارات العامة والحصص التي ليس عليها تداولات، وهذا يعطي بعدًا هامًا للمستثمر في معرفة حجم الشركات إضافة إلى زيادة الشفافية في السوق بتوضيح كافة المعلومات التي تخدم المتعامل في السوق.
وأشار الخبراء إلى أن تحفيز الشركات على إدراج أسهمها في الأسواق واعتمادها كمصدر أساسي لتمويل الاستثمار في الاقتصاد يعد أحد طرق زيادة الأسهم القابلة للتداول، مشيرين إلى أن تزايد عدد الشركات المدرجة يرفع من أعداد المتداولين ومن أوامر البيع والشراء، كما يتيح فرصًا أكبر لتنويع المحافظ الاستثمارية نتيجة ارتفاع عدد القطاعات المدرجة في السوق والتي تعكس بصورة أوضح أداء الاقتصاد الوطني.
ويرى الاقتصاديون أن سبب انخفاض السوق في بعض الأوقات قلة المعروض من الأسهم للمتداولين، حيث إن حجم المعروض من الأسهم القابلة للتداول قليل بالنسبة إلى السيولة المتوفرة لدى كثير، مشيرين إلى أن السوق ما زالت بحاجة إلى قاعدة أوسع من الأسهم المدرجة لشركات تسهم فعلاً في نهضة ونشاط اقتصادي.
وحول اقتراح هيئة قطر للأسواق المالية بخفض قيمة السهم من 10 ريالات إلى ريال واحد قال الخبراء إن هذا الاقتراح يعتبر جيدًا في حالة تطبيقه لأنه سيسهم في إنعاش السيولة داخل السوق ويؤدي إلى زيادة عدد الأسهم المطروحة للتداول. ويتيح لصغار المستثمرين الشراء في أسهم الشركات القيادية إضافة إلى ذلك يعطي محفظة متوازنة في مخاطرها بمعنى يحجب المخاطر لأن هذا التقسيم يساعد المستثمر على الشراء في شركات متعددة ذات مخاطر متوازنة وموزعة على محفظته.
في البداية قال المستثمر عبد الرحمن الهيدوس: إن هناك محدودية في عدد الشركات المدرجة، كما أن حركة التداولات اليومية تتم على أقل من ثلث أسهم هذه الشركات وهو ما يؤدي إلى زيادة عمليات المضاربة وتدور الأسهم حيث إن الأسهم التي يتم شراؤها في بداية الجلسة يتم بيعها بنهاية الجلسة لقلة عدد الأسهم المتاحة أمام المستثمرين للتداول.
وأشار إلى أن هناك عاملين يحددان قيمة التداول اليومية وهما كمية الأموال المتداولة في السوق وكفاءة التداول ومن العوامل المساعدة على سرعة تدوير الأموال ورفع كفاءة التداول ووجود الأسهم الحرة بنسبة عالية وارتفاع النسبة المتاحة لتملك أو لتداول الأجانب عليها في السوق، فكلما قلت الأسهم الحرة نتيجة لاحتجازها إما من قبل الحكومة أو من قبل مستثمرين لا يعرضونها للتداول قلت كفاءة التداول وتراجع تبعًا لذلك عمق السوق.
وتوقع الهيدوس أن تشهد البورصة انضمام بعض الشركات الجديدة إليها، وعودة البورصة إلى لعب دورها التمويلي المعتاد، بالإضافة إلى وجود عدد من عمليات الطروحات العامة كبيرة الحجم. وأشار إلى أن شريحة كبيرة من المتعاملين بالسوق على استعداد للمساهمة فى تغطية الاكتتابات الجديدة فى البورصة كإحدى الطرق لتنويع وتوزيع المخاطر فى المحافظ الاستثمارية، وهو ما يزيد من أهمية طرح أسهم لشركات جديدة فى البورصة.
بدوره قال المحلل المالي خالد الكردي: إن البورصة تعاني من ضآلة الحجم النسبي للسوق، وقلة عدد الأسهم القابلة للتداول وعدد الشركات المتاحة أمام المستثمر مشيرًا إلى أن جميع تلك العوامل تؤدي إلى زيادة فرص التقلبات غير المبررة في الأسعار.
ودعا إدارة البورصة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود زيادة معدلات التداول وإقناع المستثمرين المحليين والأجانب بجدوى الاستثمار في السوق المالي.
وأكّد الكردي ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو تحفيز وتنشيط السوق المالية، وزيادة المعروض، بحيث لا يكون التركيز على الكم فقط، بل الكيف، إضافة إلى العمل على إيجاد التنوع المناسب، وتنويع القطاعات، والسعي لإدراج الشركات التي لها تاريخ جيد من الأداء المالي، لفتح شهية المتعاملين لضخ سيولة جديدة للأسواق المالية.
وأشار إلى أن إدراج شركات جديدة في السوق وزيادة عدد الأسهم القابلة للتداول يسهمان في دخول المستثمر المؤسسي الأجنبي ويزيد من حجم الخيارات المتاحة أمام المستثمرين ، إضافة إلى إيجاد نسبة مقبولة للأسهم القابلة للتداول ولا تسيطر عليها مجموعة محدودة من كبار المساهمين، التي تتحكم عادة في قرارات الجمعية العمومية على حساب صغار المساهمين.