الأصيلة
10-11-2013, 08:55 AM
شمل خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد 42 لمجلس الشورى عدة نقاط من المهم الوقوف عندها ومراجعتها.
أولى هذه النقاط قول سموه "تلخيص أهداف التنمية بثلاث كلمات: بناء الوطن والمواطن"
وأضاف سموه "ويظل المواطن القطري محور اهتمامنا الرئيسي"
. إن تركيز سمو الأمير، في جميع خطبه، على الوطن والمواطن يكمن في تفسير نصوص مواد وردت بالدستور القطري،
والتي كما أراها، مرتبطة ببعضها البعض.
والمواد التي أقصدها هي: المادة (59) الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور. وفي هذا دليل أن الشعب هو الدولة
وبما أنه لابد لهذا الشعب من ممثل عنه فأتت المادة (66) لتنص على أن الأمير يمثل الدولة في الداخل والخارج
وفي جميع العلاقات الدولية. فالشعب هو الدولة وسمو الأمير هو ممثل الدولة ورئيسها.
وهذا هو السبب الرئيسي لاهتمام سمو الأمير بالوطن والمواطن. وعندما يتم ربط المادة (64) التي تنص بأن سمو الأمير ذاته مصونة،
واحترامه واجب، مع المواد السابقة، نصل إلى حقيقة بأن الشعب القطري يجب أن تكون ذاته مصونه واحترامه
واجب وذلك لارتباط الأمير والشعب في هذا المعنى.
وبما أن الأمير في خطابه نص على "أنه لا يجوز أن نخدع أنفسنا. فهذا أسوأ من خداع الآخرين،
لأن من يخدع نفسه يسد أمام نفسه الطريق لإصلاح الأخطاء". وحتى لا نخدع أنفسنا نوجه سؤالاً بسيطاً:
هل الشعب القطري يتم احترامه من قبل الجهات المسئولة؟
أولاً: من المعروف أن الشعب القطري، والحمد لله، في نعمة كبيرة وخير جزيل من رب العالمين،
ولذلك فإن الهدف الغالب لزياراتهم للدول الغربية
هو السياحة أو التجارة أو طلب العلم أو العلاج، ولا يقصدون تلك الدول للعمل أو الهجرة. في حين أن الغربيين يأتون لقطر للعمل
أو لتنفيذ الأعمال لصالح دولهم أو لعرض سلعهم وخدماتهم. ولكن مع المنفعة الكبيرة التي يحصلون عليها نجد أن الشعوب الغربية
تنظر للقطريين نظرة دونية. فالغربيون قبل إعطاء القطري تأشيرة دخول لبلادهم نجدهم يذلونه بالمقابلات الشخصية
والطلبات العديدة والرسوم العالية، بينما يتم منحهم تأشيرة الدخول للأراضي القطرية
بمجرد وصولهم للنقاط الحدودية لدولة قطر وبرسوم رمزية.
إن احترام القطري يا حكومة قطر أن تكون المعاملة بالمثل.
ثانياً: من المعروف أن المال العام هو ملك الشعب، ودور الحكومة هو المحافظة على هذا المال ولكننا نصطدم بأمور منها:
1. ضعف تطبيق سياسة رشيدة وشفافة في المحافظة على المال العام.
2. ضعف الأجهزة الرقابية مما أدى إلى الاستهتار وعدم المسئولية في المال العام.
3. ضعف الشعور بالمسؤولية وانعدام الشفافية ومحاسبة المفسدين. كل ذلك أدى إلى فشل الحكومة في المحافظة على المال العام.
ونجد التبذير وصل إلى أقصاه في تنفيذ المشاريع، فمشروع مطار حمد الدولي،
على سبيل المثال لا الحصر، بلغت تكاليفه أرقاماً قياسية لا نعلم مداها، في حين نجد أن الصين بدأت في تشييد
أكبر مطار بالعالم وسينتهي العمل فيه في أكتوبر 2017
وقدرت تكاليفه الإجمالية (هذا المطار سيستوعب حوالي ثلاثة أضعاف مطار حمد الدولي) بمبلغ 4.8 مليار دولار.
وذكرت جريدة الشرق، في نشرات عديدة، الكثير من المخالفات والفساد الإداري المستشري في المؤسسات الرسمية
مما أدى إلى التلاعب بالمال العام وسرقته في وضح النهار وبدون، على حد ما نعلم، محاسبة من أقدم على هذه الأفعال.
ثالثاً: لا تزال فئة من المواطنين يتعيشون على النزر اليسير الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وهو ما يسمى
"رواتب الشئون الاجتماعية". والمشكلة أن الحكومة ممثلة بموظفيها يصرحون في الجرائد، بكل جراءة،
بأن "راتب الضمان الاجتماعي يكفي".
ولأن الراتب، حسب ما يدعون، يكفي، فقد قامت وزارة المالية برفض تأجير سيارات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
التي كانت تدر عليهم دخلاً إضافياً يعينهم على العيش الكريم.
والكثير من هؤلاء لا يملكون أي مبلغ لصيانة منازلهم التي توشك
أن تتداعى عليهم والحكومة ترفض بقوة صيانتها ولولا مكرمة سمو الأمير المفدى،
حفظه الله لنا، لسمعنا في الأخبار وجود ضحايا من جراء سقوط تلك المنازل على أهلها.
رابعاً: بلغ العدد الإجمالي للقوى العاملة القطرية في عام 2012 حوالي 85 ألفا يقابلها حوالي 1.3 مليون وافد.
ومن المعيب أن نجد نسبة بطالة بين المواطنين، أو كما يسميها بعض المسئولين، الباحثين عن عمل،
والتي تجاوزت 6 آلاف، ومن المفترض عدم وجود بطالة أصلاً بينهم لندرة أعدادهم بالنسبة للمجموع.
والعجيب أن إجراءات تعيين الوافد تتم بسرعة البرق أما إجراءات المواطن فإنها تتحرك الهوينا.
أما المعرض المهني السنوي، وحسب رأيي، فيمثل مرحلة متقدمة من عدم احترام المواطن.
خامساً: إن قمة عدم احترام الشعب القطري هي عدم تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية له.
فالتعليم المستورد لا يحقق الطموح بل إنه جر المجتمع، حسب ما أراه، إلى الخلف سنوات عديدة،
أما الرعاية الصحية فقد بلغت مستويات يخجل من ذكرها المواطن، أما الروابط الاجتماعية
بين أفراد الأسرة الواحدة فقد بدأت حبالها في التفكك والانحلال.
وفي الختام وبمبدأ "أنه لا يجوز أن نخدع أنفسنا"، نكتفي بما سردناه من مواضيع تبين،
وللأسف، أن الشعب القطري، في مجالات عديده، لم يتم احترامه، وهذا بدوره يمثل عدم احترام ولي الأمر..
وسيستمر عدم الاحترام على ما هو عليه طالما غيبت عن الساحة المؤسسات الديموقراطية
مثل مجلس الشورى المنتخب ومؤسسات المجتمع المدني المتنوعة.
والله من وراء القصد..
http://www.al-sharq.com//Detail/articles/81/%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/318796/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
أولى هذه النقاط قول سموه "تلخيص أهداف التنمية بثلاث كلمات: بناء الوطن والمواطن"
وأضاف سموه "ويظل المواطن القطري محور اهتمامنا الرئيسي"
. إن تركيز سمو الأمير، في جميع خطبه، على الوطن والمواطن يكمن في تفسير نصوص مواد وردت بالدستور القطري،
والتي كما أراها، مرتبطة ببعضها البعض.
والمواد التي أقصدها هي: المادة (59) الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور. وفي هذا دليل أن الشعب هو الدولة
وبما أنه لابد لهذا الشعب من ممثل عنه فأتت المادة (66) لتنص على أن الأمير يمثل الدولة في الداخل والخارج
وفي جميع العلاقات الدولية. فالشعب هو الدولة وسمو الأمير هو ممثل الدولة ورئيسها.
وهذا هو السبب الرئيسي لاهتمام سمو الأمير بالوطن والمواطن. وعندما يتم ربط المادة (64) التي تنص بأن سمو الأمير ذاته مصونة،
واحترامه واجب، مع المواد السابقة، نصل إلى حقيقة بأن الشعب القطري يجب أن تكون ذاته مصونه واحترامه
واجب وذلك لارتباط الأمير والشعب في هذا المعنى.
وبما أن الأمير في خطابه نص على "أنه لا يجوز أن نخدع أنفسنا. فهذا أسوأ من خداع الآخرين،
لأن من يخدع نفسه يسد أمام نفسه الطريق لإصلاح الأخطاء". وحتى لا نخدع أنفسنا نوجه سؤالاً بسيطاً:
هل الشعب القطري يتم احترامه من قبل الجهات المسئولة؟
أولاً: من المعروف أن الشعب القطري، والحمد لله، في نعمة كبيرة وخير جزيل من رب العالمين،
ولذلك فإن الهدف الغالب لزياراتهم للدول الغربية
هو السياحة أو التجارة أو طلب العلم أو العلاج، ولا يقصدون تلك الدول للعمل أو الهجرة. في حين أن الغربيين يأتون لقطر للعمل
أو لتنفيذ الأعمال لصالح دولهم أو لعرض سلعهم وخدماتهم. ولكن مع المنفعة الكبيرة التي يحصلون عليها نجد أن الشعوب الغربية
تنظر للقطريين نظرة دونية. فالغربيون قبل إعطاء القطري تأشيرة دخول لبلادهم نجدهم يذلونه بالمقابلات الشخصية
والطلبات العديدة والرسوم العالية، بينما يتم منحهم تأشيرة الدخول للأراضي القطرية
بمجرد وصولهم للنقاط الحدودية لدولة قطر وبرسوم رمزية.
إن احترام القطري يا حكومة قطر أن تكون المعاملة بالمثل.
ثانياً: من المعروف أن المال العام هو ملك الشعب، ودور الحكومة هو المحافظة على هذا المال ولكننا نصطدم بأمور منها:
1. ضعف تطبيق سياسة رشيدة وشفافة في المحافظة على المال العام.
2. ضعف الأجهزة الرقابية مما أدى إلى الاستهتار وعدم المسئولية في المال العام.
3. ضعف الشعور بالمسؤولية وانعدام الشفافية ومحاسبة المفسدين. كل ذلك أدى إلى فشل الحكومة في المحافظة على المال العام.
ونجد التبذير وصل إلى أقصاه في تنفيذ المشاريع، فمشروع مطار حمد الدولي،
على سبيل المثال لا الحصر، بلغت تكاليفه أرقاماً قياسية لا نعلم مداها، في حين نجد أن الصين بدأت في تشييد
أكبر مطار بالعالم وسينتهي العمل فيه في أكتوبر 2017
وقدرت تكاليفه الإجمالية (هذا المطار سيستوعب حوالي ثلاثة أضعاف مطار حمد الدولي) بمبلغ 4.8 مليار دولار.
وذكرت جريدة الشرق، في نشرات عديدة، الكثير من المخالفات والفساد الإداري المستشري في المؤسسات الرسمية
مما أدى إلى التلاعب بالمال العام وسرقته في وضح النهار وبدون، على حد ما نعلم، محاسبة من أقدم على هذه الأفعال.
ثالثاً: لا تزال فئة من المواطنين يتعيشون على النزر اليسير الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وهو ما يسمى
"رواتب الشئون الاجتماعية". والمشكلة أن الحكومة ممثلة بموظفيها يصرحون في الجرائد، بكل جراءة،
بأن "راتب الضمان الاجتماعي يكفي".
ولأن الراتب، حسب ما يدعون، يكفي، فقد قامت وزارة المالية برفض تأجير سيارات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
التي كانت تدر عليهم دخلاً إضافياً يعينهم على العيش الكريم.
والكثير من هؤلاء لا يملكون أي مبلغ لصيانة منازلهم التي توشك
أن تتداعى عليهم والحكومة ترفض بقوة صيانتها ولولا مكرمة سمو الأمير المفدى،
حفظه الله لنا، لسمعنا في الأخبار وجود ضحايا من جراء سقوط تلك المنازل على أهلها.
رابعاً: بلغ العدد الإجمالي للقوى العاملة القطرية في عام 2012 حوالي 85 ألفا يقابلها حوالي 1.3 مليون وافد.
ومن المعيب أن نجد نسبة بطالة بين المواطنين، أو كما يسميها بعض المسئولين، الباحثين عن عمل،
والتي تجاوزت 6 آلاف، ومن المفترض عدم وجود بطالة أصلاً بينهم لندرة أعدادهم بالنسبة للمجموع.
والعجيب أن إجراءات تعيين الوافد تتم بسرعة البرق أما إجراءات المواطن فإنها تتحرك الهوينا.
أما المعرض المهني السنوي، وحسب رأيي، فيمثل مرحلة متقدمة من عدم احترام المواطن.
خامساً: إن قمة عدم احترام الشعب القطري هي عدم تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية له.
فالتعليم المستورد لا يحقق الطموح بل إنه جر المجتمع، حسب ما أراه، إلى الخلف سنوات عديدة،
أما الرعاية الصحية فقد بلغت مستويات يخجل من ذكرها المواطن، أما الروابط الاجتماعية
بين أفراد الأسرة الواحدة فقد بدأت حبالها في التفكك والانحلال.
وفي الختام وبمبدأ "أنه لا يجوز أن نخدع أنفسنا"، نكتفي بما سردناه من مواضيع تبين،
وللأسف، أن الشعب القطري، في مجالات عديده، لم يتم احترامه، وهذا بدوره يمثل عدم احترام ولي الأمر..
وسيستمر عدم الاحترام على ما هو عليه طالما غيبت عن الساحة المؤسسات الديموقراطية
مثل مجلس الشورى المنتخب ومؤسسات المجتمع المدني المتنوعة.
والله من وراء القصد..
http://www.al-sharq.com//Detail/articles/81/%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/318796/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8