رجل الجزيرة
11-11-2013, 04:27 AM
اعتبروها أخطارًا كامنة وأموالاً مُهدرة وتدليسًا للمستهلكين.. اقتصاديون :
مُطالبات بتشديد العقوبة لمواجهة الغش التجاري
ضبط 51 ألف قطعة كهربائية مقلّدة بالأسواق العام الماضي
قطع غيار السيارات ومواد البناء الأكثر تقليدًا
600 مليار دولار حجم التجارة سنويًا .. و50 مليارًا بالدول العربية
تحقيق - عبد اللاه محمد:
باتت قضية الغش التجاري هاجس المستهلكين خاصة بعد الإعلان عن ضبط كميات من المواد المغشوشة التي تحمل أخطارًا كامنة وأموالاً مُهدرة وتدليسًا للمستهلكين خاصة ما يتعلق بقطع غيار السيارات ومواد البناء والسلع الغذائية، ما يهدّد حياة الأفراد بالخطر .. وما يزيد تعقيد القضية هو ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية بصورة كبيرة في الوقت الذي يبحث فيه المستهلك عن أسعار رخيصة الثمن، ما يُعزّز انتشار وبيع السلع المقلّدة، وذلك يتطلب المراقبة الشديدة على الأسواق ومحاولة ضبط الأسعار حتى لا تتفاقم الظاهرة مستقبلاً خاصة مع تزايد أعداد السكان وما يترتب عليه من زيادة القوة الاستهلاكية خصوصًا.
ورأى اقتصاديون استطلعت الراية آراءهم أن الإغلاق المؤقتة للمحلات والشركات المُخالفة لم يعد كافيًا ، مطالبين بالتدرّج في العقوبات بدءًا من تغليظ الغرامات المالية والإعلان عن أسماء الشركات والمحلات المُخالفة وانتهاءً بالشطب والإغلاق النهائي في حال تكرار المُخالفة. كما طالبوا بضرورة إحكام السيطرة والرقابة الشديدة على قطاعات مواد البناء وقطع غيار السيارات ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية وذلك لزيادة القدرة الاستهلاكية والإقبال عليها.. ونوهوا إلى أن الدولة مُقبلة على طفرة ونهضة عمرانية غير مسبوقة ما يدفع نحو مزيد من الرقابة لشدة الأخطار الناتجة عن الغش في مواد البناء مع استيراد كميات كبيرة من مواد البناء تلبية لاحتياجات السوق المتزايدة وشدّدوا على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الرقابية، خاصة حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس في عملية التوعية والثقيف للمستهلكين لدرء هذه المخاطر لا لمعالجة المشكلات الناجمة فقط.. وأشاروا إلى ضرورة إعلان حالات الغش التجاري ووضع قائمة سوداء بأسماء الشركات التي تمارس هذا النشاط بل وشطب سجلاتها التجارية لتكون رادعًا وزاجرًا للجميع .. وعدّدوا أنواعًا للغش، منها إخفاء معلومات انتهاء فترة الصلاحية وتقليد علامات تجارية مشهورة ..
وقالوا: إن السوق القطري من أفضل الأسواق بالمنطقة إحكامًا وسيطرة في المواد الغذائية ومواد البناء وقطع الغيار، مُطالبين الجهة المختصة بمزيد من التوعية والتثقيف بمخاطر السلع المقلّدة والغش التجاري على صحّة الإنسان، وأيضًا على مسيرة الاقتصاد المتنامية حيث تتسبّب معظم هذه السلع في الحرائق والحوادث والتي تنتج عن استخدام أدوات كهربائيّة لا تتوافر فيها شروط السلامة والأمان، وبعيدة عن المعايير والمقاييس المتداولة ووصفوها أنها "أخطار كامنة وأموال مُهدرة وتدليس للمستهلكين".. وقالوا: إن السلع المقلّدة والمغشوشة أصبحت تُصنع بحرفية ومهارة عالية حتى أصبح اكتشافها صعبًا من قبل المختصين، مشدّدين على وجود ضوابط لدخول السلع المستوردة حيث يتطلّب معها شهادة مُطابقة، وكشفوا عن وجود دورات تفتيشية لكشف أي سلعة مغشوشة بالأسواق حيث نتج عنها إغلاق الكثير من المطاعم ومحلات مواد البناء .
وكان السيد يوسف سعد السويدي، رئيس قسم مكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد كشف في تصريح لـالراية عن ضبط حوالي 51 ألف قطعة كهربائية مقلّدة بالأسواق، مشيرًا إلى أن الحملات التفتيشية الدائمة كان لها دور كبير في السيطرة على ما بين 60 إلى 70% من قطع الغيار المقلّدة .
وقال:"تجاوزنا استدعاء السيارات إلى غيرها من السلع الكثيرة في الأسواق كالأثاث والكهرباء وغيرها من السلع".
وشدّد السويدي على ضرورة التوعية الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنتهج أكثر من نهج للتوعية حيث أرسلت حوالي 24 رسالة لتوعية المستهلكين خلال العام الماضي فضلاً عن المعارض السنوية التي تقام بالمولات بغرض التوعية.
هذا وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 12 مليار دولار أمريكي من عمليات التزوير الدولية لها صلة بقطاع صناعة السيارات، وذلك بحسب تقديرات لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. وتقدّر قيمة عمليات التزوير في منطقة الشرق الأوسط وحدها، بحوالي مليار دولار أمريكي. ويتم تصميم وإنتاج قطع الغيار المزوّرة وتغليفها وتقديمها بشكل يُضلل المتسوّقين. ويعمد المقلّدون في أغلب الأوقات إلى إعادة تصميم العلامة التجارية أو تبديلها بالشكل الكافي، حتى لا يتمكن الزبون العادي من تمييز الفرق.
كما تتجاوز القيمة الإجمالية لتجارة المنتجات المقلّدة والمغشوشة مليارات الدولارات عالميًا بحيث قدّرت بحوالي 600 مليار دولار سنويًا منها 50 مليار دولار بالدول العربية كما يبلغ حجم الغشّ التجاري في المنطقة ما يزيد على 9 مليارات دولار سنويًا.
تحمل مخاطر كبيرة .. الاحبابي :
ندوات للغرفة للتوعية بأضرار السلع المقلّدة
يقول محمد الاحبابي عضو مجلس ادارة الغرفة إن دور الغرفة واضح في هذا الأمر في التوعية والتثقيف من خلال الندوات التي توضح مدى خطورة الأجهزة المقلّدة مشددًا على عدم إعطاء تراخيص للشركات التي تبيع أجهزة مقلّدة منعًا للضرر، ونوه الاحبابي إلى أن مثل هذه الأجهزة المقلّدة موجودة بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من رجال الأعمال يُحاربون تواجد هذه الأجهزة بالسوق. وكشف عضو مجلس إدارة الغرفة عن وجود تنسيق بين الغرفة وإدارة حماية المستهلك وكذلك إدارة مكافحة الغش التجاري من خلال الندوات والمُحاضرات ونحن نوضّح للتجار أنه مُخالف للقانون. وقال الاحبابي: الأجهزة المقلّدة قد ينعكس ضررها على المستهلك، إضافة إلى قصر عمرها الافتراضي والتسبّب في حوادث. وأشار إلى أن المواصفات والمقاييس منوط بها وضع الضوابط بالنسبة لجميع الأجهزة.. ويرى أن تضييق الخناق وبسط السيطرة والأحكام على السوق يقلل من تواجد مثل هذه الأجهزة، لافتاً في الإطار ذاته إلى أن دور التوعية والتثقيف للمستهلك مهم وضروري للحد من الظاهرة.. وتشير الإحصاءات الدوليّة إلى أن حجم التجارة العالمية للبضائع المقلّدة يبلغ نحو 700 مليار دولار سنويًا مع توقّعات بنمو هذه الأرقام كما تستهدف منطقة الخليج بشكل عام، إذ يبلغ حجم الغشّ التجاري في المنطقة نحو 7 مليارات دولار سنويًا، حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن السلع المقلّدة، كالأدوية بصفة رئيسية، يكون لها مخاطرها على صحّة الإنسان، وتؤكّد دراسات أخرى أن معظم الحرائق والحوادث التي تزايدت في الآونة الأخيرة كانت ناتجة عن استخدام أدوات كهربائيّة لا تتوافر فيها شروط السلامة والأمان، وبعيدة كليًا عن المعايير والمقاييس المتداولة، سواء محليًا أو دوليًا.
المستهلك لا يميز السلع المقلدة .. راشد الدوسري:
ضرورة ردع التجار المخالفين
يرى راشد الدوسري أن المستهلك يحتاج إلى عملية توعية وندوات مستمرة بمخاطر البضائع المقلّدة والمغشوشة مع إلزام الشركات ومحلات البيع بضمانات على كل المبيعات، ما يحفظ حقوق المستهلكين كما يرى رجل الأعمال أن الإغلاق المؤقت للشركات والمحلات التجارية المخالفة لم يعد كافيًا، مطالبًا بضرورة الإغلاق النهائي للشركات مع التشهير بها لردع التجار في هذا الصدد خاصة أن السلع المقلّدة والمغشوشة تحتوي على مخاطر كثيرة لعدم تضمينها المواصفات المطلوبة وإعطاء المقلّد نفس مواصفات الأصلي رغم الدقة المتناهية في التصنيع، الأمر الذي لا يستطيع معه المستهلك التفريق بين الأصلي والمقلّد خاصة في الساعات بحيث نجد ماركات عالمية مقلّدة بدقة شديدة، حيث انتشرت في السوق المحلي خلال الفترة الماضية أجهزة مقلّدة بخيسة الثمن دون جودة أو أي ضمانات ما يُضيّع حقوق المستهلك وتكون البضائع غير مستوفية للشروط .. لافتًا إلى أن هذه الأجهزة لا يوجد بها قطع غيار ونوه الدوسري إلى أنه اشترى "آي باد صيني" من السوق بسعر 380 ريالاً ولم يلبث في العمل سوى 3 أيام فقط وتلف الجهاز ولم يجد له أي إصلاح حتى الآن وشدّد على ضرورة تمسّك المستهلك بعملية الضمان حتى لا تتفاقم خسائره لأنه ربما يعتري الجهاز عيوب في المصنعية .. متسائلاً من يحمي المستهلك من الأجهزة وقطع الغيار المقلّدة. أما فيما يتعلّق بمخاطر هذه الظاهرة قال الدوسري: إنها تتعدّد لتشمل جوانب عديدة، فهي من ناحية تقف عائقاً أمام دخول لاعبين جدد إلى السوق المحلية. كما أن هذه الظاهرة من ناحية ثالثة قد تؤدي إلى تدنّي نوعية الإنتاج نتيجة استيراد السلع المقلّدة، التي سوف تكون بديلاً للسلع الأصليّة، الأمر الذي ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي.. وطالب الدوسري وسائل الإعلام بضرورة توعية المستهلكين بحقوقهم وحمايتهم، ومناشدة الجهات المعنية بتوفير المعلومات الكافية للمستهلكين بما يخدم الحماية من الغش التجاري، والسلع المقلّدة والمعلومات المستمرة حول الغش وتبني الإجراءات الوقائية والوسائل العلاجية المتاحة. ودعا إلى تعزيز دور حماية المستهلك والغرفة وتخصيص البحوث والندوات العلمية والتدريبية وتوفير المراجع حول ظاهرة التقليد والغش التجاري، وإقامة علاقات قوية وتعاون فعّال بين المؤسسات مثل دوائر الجمارك والغرف للتعاون لبيان وكشف حالات الغش التجاري وفرض العقوبات.
ونوه الدوسري إلى أن السلع المقلّدة التجارية أصبحت تصنع بحرفية ومهارة عالية حتى أصبح اكتشافها صعبًا من قبل المختصّين مشدّدين على ضرورة وجود ضوابط لدخول السلع المستوردة حيث يتطلّب معها شهادة مطابقة، وأشار إلى وجود تلاعب من بعض التجار خاصة في أجهزة الهواتف المحمولة والتي يستغل البعض منهم عدم مقدرة المستهلك في التفريق بين الأصلي والمقلّد خصوصًا الأجهزة الصينية التي غزت جميع الأسواق العالمية وليست السوق القطري فقط
توفيرعامل الأمن والسلامة للسلعة ومطابقة المواصفات.. د. الكواري :
مراقبة شديدة على المواد الغذائية والمياه ومواد البناء
يرى د. محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس أهمية أن تكون السلعة ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات وتحقق الأمان والسلامة، مشيرًا إلى إمكانية أن تكون السلعة مقلّدة ومطابقة للمواصفات وتتحقق فيها شروط الأمن والسلامة غير أنها مُخالفة للقانون، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال فإن إطارات السيارات لابد أن تتوافر فيها معايير السلامة والجودة وتكون مطابقة للمواصفات وربما تكون غير أصلية.. وقال د. الكواري: إن أي دولة لا يمكن لها أن تدقق في جميع السلع الواردة إليها بنسبة 100 %، مشيرًا إلى أنه لو حدث ذلك فسوف تتراكم السلع بالموانئ. ونوه إلى أن العالم قد صنّف السلع إلى خطرة جدًا وخطرة ومتوسطة ومقبولة حيث يتم التركيز على الحد من الصنفين الأولين فيما تتصف السلع المقبولة بجودة متدنية لكن في نفس الوقت تكون مقبولة بحيث يقل عمرها الافتراضي مشيرًا إلى أن الأسواق فيها مثل هذه السلع ونحن نعاني من شكاوى في هذا الإطار لافتاً إلى أن هذه السلع مسموح لها بدخول الأسواق غير أنها ذات جودة متدنية.
ودعا د. الكواري إلى ضرورة توعية المستهلك لمثل هذه السلع للحد من شرائها حتى لا يتم تصنيعها في بلد المنشأ لأنها تقوم بصناعة مثل هذه المنتجات لكي تسوقها في الأسواق الخارجية بيد أن أسواقها تخلو منها تمامًا.
وأشار إلى أن قطر من الأسواق التي حققت تقدمًا كبيرًا في هذا الإطار حيث تراقب قطر جميع المواد الغذائية والمياه ومواد البناء ومواد التجميل وألعاب الأطفال وقطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب ولدينا طموح كبير وتطلع بعملية تكثيف التوعية والبرامج الكثيرة التي تصب في توعية المستهلكين. وقال: إن السوق القطري ونظرًا للطفرة العمرانية الكبيرة والمشاريع الضخمة فإن إحكام السيطرة على مواد البناء ومراقبتها أمر ضروري وقد نجحت فيه قطر بامتياز حيث يتم مراقبة حديد التسليح والأحجار والجابرو والرمال والأسمنت مع شهادات مطابقة والتفتيش الدوري على الشركات المنتجة من قبل الجهات المختصة من أجل توفير مواد بناء سليمة ومطابقة للمواصفات لإطالة العمر الافتراضي، مشددًا على أن السلع الغذائية ومواد البناء من أكثر السلع تشددًا في مطابقة المواصفات.. ولفت إلى أن إدارة حماية المستهلك ،وما نقرأه عنها يوميًا ونشاهده في وسائل الإعلام، تقوم بدور بارز في عمليات التفتيش والمراقبة الشديدة في الأسواق وما ينتج عنها من إغلاقات للمحال التي لا يتوافر فيها معايير الأمن والسلامة بناء على إجراءات قانونية تحد وتمنع هذه الظاهرة .
وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس أن قطع غيار السيارات أصبحت مقلّدة حيث أصبحت "تل الفرامل" و "السفايف" و"الرنجات" و"حزام الأمان "، حيث تصنع "السفايف" من الحديد بدلاً من تصنيعها من مادة محرّمة قانونًا حيث كانت تسبّب سرطان الرئة، مشددًا على أن السوق القطري نظيف تمامًا من هذه المادة لأننا في المقام الأول نحرص على الصحة والسلامة وعوامل الأمن.
وشدّد على أن قطع غيار السيارات لا بديل فيها عن القطع الأصلية رغم ارتفاع أسعارها فإن توفر عوامل الأمان يجعلها الأفضل دائمًا، مشيرًا إلى أن دور الهيئة هو إصدار مواصفات ومقاييس، لافتًا إلى أن السوق القطري هو أفضل الأسواق من حيث جودة السلع على المستوى الخليجي والعربي .
وعن دور الهيئة في هذا الخصوص أكد د. الكواري أن هيئة المواصفات عندما يتم اكتشاف سلعة غير مطابقة للمواصفات تقوم بسحبها من الأسواق فورًا، مدللاً على ببعض السلع منها لعب الأطفال، فلا تدخل أي لعبة الآن لا يوجد بها شهادة مطابقة للمواصفات إضافة إلى توفر عامل الأمن والسلامة مؤكدًا أن لعب الأطفال إما أن تكون مطابقة أو ليست مطابقة، وشدّد د. الكواري في معرض حديثه على همية دور الهيئة خاصة في ظل النهضة غير المسبوقة بالبلاد والقفزات السريعة للاقتصاد الوطني وإقامة بنية تحتية متكاملة بالبلاد.
تسبّب أضرارًا للمستهلك .. أبو حليقة:
ارتفاع أسعار الأصلي وراء رواج مبيعات المقلّد
ويرى رجل الأعمال يوسف أبو حليقة أن أهم الدوافع التي تؤدي إلى الغش التجاري الربح السريع من خلال الاستفادة من سمعة ورواج السلع الأصلية، وضعف الوعي الاستهلاكي لدى بعض المستهلكين. ويرى أن السلع المقلّدة ليست مطلوبة في كل شيء فبعض السلع لابد أن تكون أصلية حتى لا تُعرّض المستهلك لأضرار جسيمة مثل الأدوات الكهربائية والتي تسبّب أضرارًا كبيرة للمستهلك عند انفجارها لذلك لابد أن يكون المنتج معروفًا وأصليًا لأن المقلّد سريع التلف وتتزايد أخطاره، مضيفًا أن الموبايلات يفضل أن تكون أصلية، وأشار إلى أنه بالرغم من رخص سعر تلك الأجهزة ومطابقتها من حيث الشكل للأجهزة المشهورة، إلا أن عامل الجودة يغيب عنها.
ونوه أبو حليقة إلى أن غالبية الزبائن لا يعلمون الفرق بين الأجهزة المقلّدة والأصلية وضرورة توخي الحذر عند شراء أجهزة الجوالات رخيصة الثمن مشددًا على مراقبة الأسواق ومنع دخول تلك الأجهزة إلى البلاد من المنافذ المختلفة. لافتًا إلى بحثه المتواصل لمدة 20 يومًا على أحد المنتجات الأصلية حتى تمكن من الحصول عليه رغم أن بعض التجار أوضح أن المنتج المقلّد يُماثل الأصلي غير أنني فضّلت الأصلي.
وأضاف انه من أهم عيوب تلك الأجهزة عدم وجود قطع غيار لها ولا توكيل ولا حتي ضمان ولذلك فإن تلف أي جزء من أجزاء السلعة يًُعرّض صاحبها للخسارة حيث تأتي غالبية السلع وبها عيوب، مشددًا على ان الضمان يجنّب المستهلك خسارة محتمة.
وقال إن غلاء الأسعار وراء اتجاه المستهلكين إلى الإقبال على السلع المقلّدة والتي تؤدي الغرض - على حد قوله - إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن عمرها الافتراضي يكون أقل بكثير من السلع الأصلية وشدّد على ضرورة استيفاء السلعة التجارية عوامل الأمن والسلامة إلا أنه أكد على ضرورة شراء بعض السلع الأصلية لما يسبّبه المقلّد من عوامل سلبية كالأدوات الكهربائية لابد أن تكون أصلية حتى وإن ارتفع ثمنها لما تحتويه من مخاطر فلابد أن يتم الاختيار حسب الأهمية.
ويرى في ختام حديثه أن شراء الأصلي هو الأفضل للمستهلك رغم انتشار السلع المقلّدة لأن عمرها الافتراضي ينتهي بمرور فترة وجيزة من الزمن وتؤدي إلى سيطرة السلوك الشرائي غير السوي إضافة إلى أن السلع المقلّدة لا يتوفر في معظمها عنصر الأمن والسلامة فتؤدي في الأحيان إلى الوفاة أو الإصابات خاصة ما يتعلق بقطع غيار السيارات والمعدات الكهربائية المقلّدة، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء موضوع انتشار الغش التجاري والمنتجات المقلّدة في السوق المحلي الاهتمام الكافي للحد من عمليات المنافسة غير المشروعة وحماية المستهلكين من الغش التجاري والبضائع المقلدة.
وقال: إن بعض المستهلكين يُفضلون السلع الأصلية وإن كانت مرتفعة الثمن نظرًا لكونها معمّرة أي يطول فترة استعمالها ولا يلجأ المستهلك إلى استبدال الجهاز أو السلعة بعد فترة زمنية ربما لا تطول، أما البعض الآخر فيفضّل شراء السلع التجارية نظرًا لرخص ثمنها والتزامها في نفس الوقت بمعايير الجودة وإن كانت لا ترتقي إلى الأصلية إلا أنها تؤدي الغرض المطلوب منها، مضيفًا إن السبب الثاني يكمن في إصلاح الجهاز الأصلي فإذا تلف جزء من الجهاز الأصلي وتم استبداله بآخر يكون باهظ الثمن الأمر الذي يدفعه إلى شراء جهاز تجاري مقلّد جديد أفضل.
http://raya.com/news/pages/2504de5c-6f57-4669-83cb-19cc5c414a21
مُطالبات بتشديد العقوبة لمواجهة الغش التجاري
ضبط 51 ألف قطعة كهربائية مقلّدة بالأسواق العام الماضي
قطع غيار السيارات ومواد البناء الأكثر تقليدًا
600 مليار دولار حجم التجارة سنويًا .. و50 مليارًا بالدول العربية
تحقيق - عبد اللاه محمد:
باتت قضية الغش التجاري هاجس المستهلكين خاصة بعد الإعلان عن ضبط كميات من المواد المغشوشة التي تحمل أخطارًا كامنة وأموالاً مُهدرة وتدليسًا للمستهلكين خاصة ما يتعلق بقطع غيار السيارات ومواد البناء والسلع الغذائية، ما يهدّد حياة الأفراد بالخطر .. وما يزيد تعقيد القضية هو ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية بصورة كبيرة في الوقت الذي يبحث فيه المستهلك عن أسعار رخيصة الثمن، ما يُعزّز انتشار وبيع السلع المقلّدة، وذلك يتطلب المراقبة الشديدة على الأسواق ومحاولة ضبط الأسعار حتى لا تتفاقم الظاهرة مستقبلاً خاصة مع تزايد أعداد السكان وما يترتب عليه من زيادة القوة الاستهلاكية خصوصًا.
ورأى اقتصاديون استطلعت الراية آراءهم أن الإغلاق المؤقتة للمحلات والشركات المُخالفة لم يعد كافيًا ، مطالبين بالتدرّج في العقوبات بدءًا من تغليظ الغرامات المالية والإعلان عن أسماء الشركات والمحلات المُخالفة وانتهاءً بالشطب والإغلاق النهائي في حال تكرار المُخالفة. كما طالبوا بضرورة إحكام السيطرة والرقابة الشديدة على قطاعات مواد البناء وقطع غيار السيارات ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية وذلك لزيادة القدرة الاستهلاكية والإقبال عليها.. ونوهوا إلى أن الدولة مُقبلة على طفرة ونهضة عمرانية غير مسبوقة ما يدفع نحو مزيد من الرقابة لشدة الأخطار الناتجة عن الغش في مواد البناء مع استيراد كميات كبيرة من مواد البناء تلبية لاحتياجات السوق المتزايدة وشدّدوا على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الرقابية، خاصة حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس في عملية التوعية والثقيف للمستهلكين لدرء هذه المخاطر لا لمعالجة المشكلات الناجمة فقط.. وأشاروا إلى ضرورة إعلان حالات الغش التجاري ووضع قائمة سوداء بأسماء الشركات التي تمارس هذا النشاط بل وشطب سجلاتها التجارية لتكون رادعًا وزاجرًا للجميع .. وعدّدوا أنواعًا للغش، منها إخفاء معلومات انتهاء فترة الصلاحية وتقليد علامات تجارية مشهورة ..
وقالوا: إن السوق القطري من أفضل الأسواق بالمنطقة إحكامًا وسيطرة في المواد الغذائية ومواد البناء وقطع الغيار، مُطالبين الجهة المختصة بمزيد من التوعية والتثقيف بمخاطر السلع المقلّدة والغش التجاري على صحّة الإنسان، وأيضًا على مسيرة الاقتصاد المتنامية حيث تتسبّب معظم هذه السلع في الحرائق والحوادث والتي تنتج عن استخدام أدوات كهربائيّة لا تتوافر فيها شروط السلامة والأمان، وبعيدة عن المعايير والمقاييس المتداولة ووصفوها أنها "أخطار كامنة وأموال مُهدرة وتدليس للمستهلكين".. وقالوا: إن السلع المقلّدة والمغشوشة أصبحت تُصنع بحرفية ومهارة عالية حتى أصبح اكتشافها صعبًا من قبل المختصين، مشدّدين على وجود ضوابط لدخول السلع المستوردة حيث يتطلّب معها شهادة مُطابقة، وكشفوا عن وجود دورات تفتيشية لكشف أي سلعة مغشوشة بالأسواق حيث نتج عنها إغلاق الكثير من المطاعم ومحلات مواد البناء .
وكان السيد يوسف سعد السويدي، رئيس قسم مكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد كشف في تصريح لـالراية عن ضبط حوالي 51 ألف قطعة كهربائية مقلّدة بالأسواق، مشيرًا إلى أن الحملات التفتيشية الدائمة كان لها دور كبير في السيطرة على ما بين 60 إلى 70% من قطع الغيار المقلّدة .
وقال:"تجاوزنا استدعاء السيارات إلى غيرها من السلع الكثيرة في الأسواق كالأثاث والكهرباء وغيرها من السلع".
وشدّد السويدي على ضرورة التوعية الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنتهج أكثر من نهج للتوعية حيث أرسلت حوالي 24 رسالة لتوعية المستهلكين خلال العام الماضي فضلاً عن المعارض السنوية التي تقام بالمولات بغرض التوعية.
هذا وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 12 مليار دولار أمريكي من عمليات التزوير الدولية لها صلة بقطاع صناعة السيارات، وذلك بحسب تقديرات لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. وتقدّر قيمة عمليات التزوير في منطقة الشرق الأوسط وحدها، بحوالي مليار دولار أمريكي. ويتم تصميم وإنتاج قطع الغيار المزوّرة وتغليفها وتقديمها بشكل يُضلل المتسوّقين. ويعمد المقلّدون في أغلب الأوقات إلى إعادة تصميم العلامة التجارية أو تبديلها بالشكل الكافي، حتى لا يتمكن الزبون العادي من تمييز الفرق.
كما تتجاوز القيمة الإجمالية لتجارة المنتجات المقلّدة والمغشوشة مليارات الدولارات عالميًا بحيث قدّرت بحوالي 600 مليار دولار سنويًا منها 50 مليار دولار بالدول العربية كما يبلغ حجم الغشّ التجاري في المنطقة ما يزيد على 9 مليارات دولار سنويًا.
تحمل مخاطر كبيرة .. الاحبابي :
ندوات للغرفة للتوعية بأضرار السلع المقلّدة
يقول محمد الاحبابي عضو مجلس ادارة الغرفة إن دور الغرفة واضح في هذا الأمر في التوعية والتثقيف من خلال الندوات التي توضح مدى خطورة الأجهزة المقلّدة مشددًا على عدم إعطاء تراخيص للشركات التي تبيع أجهزة مقلّدة منعًا للضرر، ونوه الاحبابي إلى أن مثل هذه الأجهزة المقلّدة موجودة بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من رجال الأعمال يُحاربون تواجد هذه الأجهزة بالسوق. وكشف عضو مجلس إدارة الغرفة عن وجود تنسيق بين الغرفة وإدارة حماية المستهلك وكذلك إدارة مكافحة الغش التجاري من خلال الندوات والمُحاضرات ونحن نوضّح للتجار أنه مُخالف للقانون. وقال الاحبابي: الأجهزة المقلّدة قد ينعكس ضررها على المستهلك، إضافة إلى قصر عمرها الافتراضي والتسبّب في حوادث. وأشار إلى أن المواصفات والمقاييس منوط بها وضع الضوابط بالنسبة لجميع الأجهزة.. ويرى أن تضييق الخناق وبسط السيطرة والأحكام على السوق يقلل من تواجد مثل هذه الأجهزة، لافتاً في الإطار ذاته إلى أن دور التوعية والتثقيف للمستهلك مهم وضروري للحد من الظاهرة.. وتشير الإحصاءات الدوليّة إلى أن حجم التجارة العالمية للبضائع المقلّدة يبلغ نحو 700 مليار دولار سنويًا مع توقّعات بنمو هذه الأرقام كما تستهدف منطقة الخليج بشكل عام، إذ يبلغ حجم الغشّ التجاري في المنطقة نحو 7 مليارات دولار سنويًا، حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن السلع المقلّدة، كالأدوية بصفة رئيسية، يكون لها مخاطرها على صحّة الإنسان، وتؤكّد دراسات أخرى أن معظم الحرائق والحوادث التي تزايدت في الآونة الأخيرة كانت ناتجة عن استخدام أدوات كهربائيّة لا تتوافر فيها شروط السلامة والأمان، وبعيدة كليًا عن المعايير والمقاييس المتداولة، سواء محليًا أو دوليًا.
المستهلك لا يميز السلع المقلدة .. راشد الدوسري:
ضرورة ردع التجار المخالفين
يرى راشد الدوسري أن المستهلك يحتاج إلى عملية توعية وندوات مستمرة بمخاطر البضائع المقلّدة والمغشوشة مع إلزام الشركات ومحلات البيع بضمانات على كل المبيعات، ما يحفظ حقوق المستهلكين كما يرى رجل الأعمال أن الإغلاق المؤقت للشركات والمحلات التجارية المخالفة لم يعد كافيًا، مطالبًا بضرورة الإغلاق النهائي للشركات مع التشهير بها لردع التجار في هذا الصدد خاصة أن السلع المقلّدة والمغشوشة تحتوي على مخاطر كثيرة لعدم تضمينها المواصفات المطلوبة وإعطاء المقلّد نفس مواصفات الأصلي رغم الدقة المتناهية في التصنيع، الأمر الذي لا يستطيع معه المستهلك التفريق بين الأصلي والمقلّد خاصة في الساعات بحيث نجد ماركات عالمية مقلّدة بدقة شديدة، حيث انتشرت في السوق المحلي خلال الفترة الماضية أجهزة مقلّدة بخيسة الثمن دون جودة أو أي ضمانات ما يُضيّع حقوق المستهلك وتكون البضائع غير مستوفية للشروط .. لافتًا إلى أن هذه الأجهزة لا يوجد بها قطع غيار ونوه الدوسري إلى أنه اشترى "آي باد صيني" من السوق بسعر 380 ريالاً ولم يلبث في العمل سوى 3 أيام فقط وتلف الجهاز ولم يجد له أي إصلاح حتى الآن وشدّد على ضرورة تمسّك المستهلك بعملية الضمان حتى لا تتفاقم خسائره لأنه ربما يعتري الجهاز عيوب في المصنعية .. متسائلاً من يحمي المستهلك من الأجهزة وقطع الغيار المقلّدة. أما فيما يتعلّق بمخاطر هذه الظاهرة قال الدوسري: إنها تتعدّد لتشمل جوانب عديدة، فهي من ناحية تقف عائقاً أمام دخول لاعبين جدد إلى السوق المحلية. كما أن هذه الظاهرة من ناحية ثالثة قد تؤدي إلى تدنّي نوعية الإنتاج نتيجة استيراد السلع المقلّدة، التي سوف تكون بديلاً للسلع الأصليّة، الأمر الذي ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي.. وطالب الدوسري وسائل الإعلام بضرورة توعية المستهلكين بحقوقهم وحمايتهم، ومناشدة الجهات المعنية بتوفير المعلومات الكافية للمستهلكين بما يخدم الحماية من الغش التجاري، والسلع المقلّدة والمعلومات المستمرة حول الغش وتبني الإجراءات الوقائية والوسائل العلاجية المتاحة. ودعا إلى تعزيز دور حماية المستهلك والغرفة وتخصيص البحوث والندوات العلمية والتدريبية وتوفير المراجع حول ظاهرة التقليد والغش التجاري، وإقامة علاقات قوية وتعاون فعّال بين المؤسسات مثل دوائر الجمارك والغرف للتعاون لبيان وكشف حالات الغش التجاري وفرض العقوبات.
ونوه الدوسري إلى أن السلع المقلّدة التجارية أصبحت تصنع بحرفية ومهارة عالية حتى أصبح اكتشافها صعبًا من قبل المختصّين مشدّدين على ضرورة وجود ضوابط لدخول السلع المستوردة حيث يتطلّب معها شهادة مطابقة، وأشار إلى وجود تلاعب من بعض التجار خاصة في أجهزة الهواتف المحمولة والتي يستغل البعض منهم عدم مقدرة المستهلك في التفريق بين الأصلي والمقلّد خصوصًا الأجهزة الصينية التي غزت جميع الأسواق العالمية وليست السوق القطري فقط
توفيرعامل الأمن والسلامة للسلعة ومطابقة المواصفات.. د. الكواري :
مراقبة شديدة على المواد الغذائية والمياه ومواد البناء
يرى د. محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس أهمية أن تكون السلعة ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات وتحقق الأمان والسلامة، مشيرًا إلى إمكانية أن تكون السلعة مقلّدة ومطابقة للمواصفات وتتحقق فيها شروط الأمن والسلامة غير أنها مُخالفة للقانون، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال فإن إطارات السيارات لابد أن تتوافر فيها معايير السلامة والجودة وتكون مطابقة للمواصفات وربما تكون غير أصلية.. وقال د. الكواري: إن أي دولة لا يمكن لها أن تدقق في جميع السلع الواردة إليها بنسبة 100 %، مشيرًا إلى أنه لو حدث ذلك فسوف تتراكم السلع بالموانئ. ونوه إلى أن العالم قد صنّف السلع إلى خطرة جدًا وخطرة ومتوسطة ومقبولة حيث يتم التركيز على الحد من الصنفين الأولين فيما تتصف السلع المقبولة بجودة متدنية لكن في نفس الوقت تكون مقبولة بحيث يقل عمرها الافتراضي مشيرًا إلى أن الأسواق فيها مثل هذه السلع ونحن نعاني من شكاوى في هذا الإطار لافتاً إلى أن هذه السلع مسموح لها بدخول الأسواق غير أنها ذات جودة متدنية.
ودعا د. الكواري إلى ضرورة توعية المستهلك لمثل هذه السلع للحد من شرائها حتى لا يتم تصنيعها في بلد المنشأ لأنها تقوم بصناعة مثل هذه المنتجات لكي تسوقها في الأسواق الخارجية بيد أن أسواقها تخلو منها تمامًا.
وأشار إلى أن قطر من الأسواق التي حققت تقدمًا كبيرًا في هذا الإطار حيث تراقب قطر جميع المواد الغذائية والمياه ومواد البناء ومواد التجميل وألعاب الأطفال وقطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب ولدينا طموح كبير وتطلع بعملية تكثيف التوعية والبرامج الكثيرة التي تصب في توعية المستهلكين. وقال: إن السوق القطري ونظرًا للطفرة العمرانية الكبيرة والمشاريع الضخمة فإن إحكام السيطرة على مواد البناء ومراقبتها أمر ضروري وقد نجحت فيه قطر بامتياز حيث يتم مراقبة حديد التسليح والأحجار والجابرو والرمال والأسمنت مع شهادات مطابقة والتفتيش الدوري على الشركات المنتجة من قبل الجهات المختصة من أجل توفير مواد بناء سليمة ومطابقة للمواصفات لإطالة العمر الافتراضي، مشددًا على أن السلع الغذائية ومواد البناء من أكثر السلع تشددًا في مطابقة المواصفات.. ولفت إلى أن إدارة حماية المستهلك ،وما نقرأه عنها يوميًا ونشاهده في وسائل الإعلام، تقوم بدور بارز في عمليات التفتيش والمراقبة الشديدة في الأسواق وما ينتج عنها من إغلاقات للمحال التي لا يتوافر فيها معايير الأمن والسلامة بناء على إجراءات قانونية تحد وتمنع هذه الظاهرة .
وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس أن قطع غيار السيارات أصبحت مقلّدة حيث أصبحت "تل الفرامل" و "السفايف" و"الرنجات" و"حزام الأمان "، حيث تصنع "السفايف" من الحديد بدلاً من تصنيعها من مادة محرّمة قانونًا حيث كانت تسبّب سرطان الرئة، مشددًا على أن السوق القطري نظيف تمامًا من هذه المادة لأننا في المقام الأول نحرص على الصحة والسلامة وعوامل الأمن.
وشدّد على أن قطع غيار السيارات لا بديل فيها عن القطع الأصلية رغم ارتفاع أسعارها فإن توفر عوامل الأمان يجعلها الأفضل دائمًا، مشيرًا إلى أن دور الهيئة هو إصدار مواصفات ومقاييس، لافتًا إلى أن السوق القطري هو أفضل الأسواق من حيث جودة السلع على المستوى الخليجي والعربي .
وعن دور الهيئة في هذا الخصوص أكد د. الكواري أن هيئة المواصفات عندما يتم اكتشاف سلعة غير مطابقة للمواصفات تقوم بسحبها من الأسواق فورًا، مدللاً على ببعض السلع منها لعب الأطفال، فلا تدخل أي لعبة الآن لا يوجد بها شهادة مطابقة للمواصفات إضافة إلى توفر عامل الأمن والسلامة مؤكدًا أن لعب الأطفال إما أن تكون مطابقة أو ليست مطابقة، وشدّد د. الكواري في معرض حديثه على همية دور الهيئة خاصة في ظل النهضة غير المسبوقة بالبلاد والقفزات السريعة للاقتصاد الوطني وإقامة بنية تحتية متكاملة بالبلاد.
تسبّب أضرارًا للمستهلك .. أبو حليقة:
ارتفاع أسعار الأصلي وراء رواج مبيعات المقلّد
ويرى رجل الأعمال يوسف أبو حليقة أن أهم الدوافع التي تؤدي إلى الغش التجاري الربح السريع من خلال الاستفادة من سمعة ورواج السلع الأصلية، وضعف الوعي الاستهلاكي لدى بعض المستهلكين. ويرى أن السلع المقلّدة ليست مطلوبة في كل شيء فبعض السلع لابد أن تكون أصلية حتى لا تُعرّض المستهلك لأضرار جسيمة مثل الأدوات الكهربائية والتي تسبّب أضرارًا كبيرة للمستهلك عند انفجارها لذلك لابد أن يكون المنتج معروفًا وأصليًا لأن المقلّد سريع التلف وتتزايد أخطاره، مضيفًا أن الموبايلات يفضل أن تكون أصلية، وأشار إلى أنه بالرغم من رخص سعر تلك الأجهزة ومطابقتها من حيث الشكل للأجهزة المشهورة، إلا أن عامل الجودة يغيب عنها.
ونوه أبو حليقة إلى أن غالبية الزبائن لا يعلمون الفرق بين الأجهزة المقلّدة والأصلية وضرورة توخي الحذر عند شراء أجهزة الجوالات رخيصة الثمن مشددًا على مراقبة الأسواق ومنع دخول تلك الأجهزة إلى البلاد من المنافذ المختلفة. لافتًا إلى بحثه المتواصل لمدة 20 يومًا على أحد المنتجات الأصلية حتى تمكن من الحصول عليه رغم أن بعض التجار أوضح أن المنتج المقلّد يُماثل الأصلي غير أنني فضّلت الأصلي.
وأضاف انه من أهم عيوب تلك الأجهزة عدم وجود قطع غيار لها ولا توكيل ولا حتي ضمان ولذلك فإن تلف أي جزء من أجزاء السلعة يًُعرّض صاحبها للخسارة حيث تأتي غالبية السلع وبها عيوب، مشددًا على ان الضمان يجنّب المستهلك خسارة محتمة.
وقال إن غلاء الأسعار وراء اتجاه المستهلكين إلى الإقبال على السلع المقلّدة والتي تؤدي الغرض - على حد قوله - إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن عمرها الافتراضي يكون أقل بكثير من السلع الأصلية وشدّد على ضرورة استيفاء السلعة التجارية عوامل الأمن والسلامة إلا أنه أكد على ضرورة شراء بعض السلع الأصلية لما يسبّبه المقلّد من عوامل سلبية كالأدوات الكهربائية لابد أن تكون أصلية حتى وإن ارتفع ثمنها لما تحتويه من مخاطر فلابد أن يتم الاختيار حسب الأهمية.
ويرى في ختام حديثه أن شراء الأصلي هو الأفضل للمستهلك رغم انتشار السلع المقلّدة لأن عمرها الافتراضي ينتهي بمرور فترة وجيزة من الزمن وتؤدي إلى سيطرة السلوك الشرائي غير السوي إضافة إلى أن السلع المقلّدة لا يتوفر في معظمها عنصر الأمن والسلامة فتؤدي في الأحيان إلى الوفاة أو الإصابات خاصة ما يتعلق بقطع غيار السيارات والمعدات الكهربائية المقلّدة، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء موضوع انتشار الغش التجاري والمنتجات المقلّدة في السوق المحلي الاهتمام الكافي للحد من عمليات المنافسة غير المشروعة وحماية المستهلكين من الغش التجاري والبضائع المقلدة.
وقال: إن بعض المستهلكين يُفضلون السلع الأصلية وإن كانت مرتفعة الثمن نظرًا لكونها معمّرة أي يطول فترة استعمالها ولا يلجأ المستهلك إلى استبدال الجهاز أو السلعة بعد فترة زمنية ربما لا تطول، أما البعض الآخر فيفضّل شراء السلع التجارية نظرًا لرخص ثمنها والتزامها في نفس الوقت بمعايير الجودة وإن كانت لا ترتقي إلى الأصلية إلا أنها تؤدي الغرض المطلوب منها، مضيفًا إن السبب الثاني يكمن في إصلاح الجهاز الأصلي فإذا تلف جزء من الجهاز الأصلي وتم استبداله بآخر يكون باهظ الثمن الأمر الذي يدفعه إلى شراء جهاز تجاري مقلّد جديد أفضل.
http://raya.com/news/pages/2504de5c-6f57-4669-83cb-19cc5c414a21