رمــــــاح
11-11-2013, 08:32 AM
مُطالبات بتشديد العقوبة لمواجهة الغش التجاري
باتت قضية الغش التجاري هاجس المستهلكين خاصة بعد الإعلان عن ضبط كميات من المواد المغشوشة التي تحمل أخطارًا كامنة وأموالاً مُهدرة وتدليسًا للمستهلكين خاصة ما يتعلق بقطع غيار السيارات ومواد البناء والسلع الغذائية، ما يهدّد حياة الأفراد بالخطر .. وما يزيد تعقيد القضية هو ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية بصورة كبيرة في الوقت الذي يبحث فيه المستهلك عن أسعار رخيصة الثمن، ما يُعزّز انتشار وبيع السلع المقلّدة، وذلك يتطلب المراقبة الشديدة على الأسواق ومحاولة ضبط الأسعار حتى لا تتفاقم الظاهرة مستقبلاً خاصة مع تزايد أعداد السكان وما يترتب عليه من زيادة القوة الاستهلاكية خصوصًا.
ورأى اقتصاديون استطلعت الراية آراءهم أن الإغلاق المؤقتة للمحلات والشركات المُخالفة لم يعد كافيًا ، مطالبين بالتدرّج في العقوبات بدءًا من تغليظ الغرامات المالية والإعلان عن أسماء الشركات والمحلات المُخالفة وانتهاءً بالشطب والإغلاق النهائي في حال تكرار المُخالفة. كما طالبوا بضرورة إحكام السيطرة والرقابة الشديدة على قطاعات مواد البناء وقطع غيار السيارات ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية وذلك لزيادة القدرة الاستهلاكية والإقبال عليها.. ونوهوا إلى أن الدولة مُقبلة على طفرة ونهضة عمرانية غير مسبوقة ما يدفع نحو مزيد من الرقابة لشدة الأخطار الناتجة عن الغش في مواد البناء مع استيراد كميات كبيرة من مواد البناء تلبية لاحتياجات السوق المتزايدة وشدّدوا على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الرقابية، خاصة حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس في عملية التوعية والثقيف للمستهلكين لدرء هذه المخاطر لا لمعالجة المشكلات الناجمة فقط.. وأشاروا إلى ضرورة إعلان حالات الغش التجاري ووضع قائمة سوداء بأسماء الشركات التي تمارس هذا النشاط بل وشطب سجلاتها التجارية لتكون رادعًا وزاجرًا للجميع .. وعدّدوا أنواعًا للغش، منها إخفاء معلومات انتهاء فترة الصلاحية وتقليد علامات تجارية مشهورة ..
وقالوا: إن السوق القطري من أفضل الأسواق بالمنطقة إحكامًا وسيطرة في المواد الغذائية ومواد البناء وقطع الغيار، مُطالبين الجهة المختصة بمزيد من التوعية والتثقيف بمخاطر السلع المقلّدة والغش التجاري على صحّة الإنسان، وأيضًا على مسيرة الاقتصاد المتنامية حيث تتسبّب معظم هذه السلع في الحرائق والحوادث والتي تنتج عن استخدام أدوات كهربائيّة لا تتوافر فيها شروط السلامة والأمان، وبعيدة عن المعايير والمقاييس المتداولة ووصفوها أنها "أخطار كامنة وأموال مُهدرة وتدليس للمستهلكين".. وقالوا: إن السلع المقلّدة والمغشوشة أصبحت تُصنع بحرفية ومهارة عالية حتى أصبح اكتشافها صعبًا من قبل المختصين، مشدّدين على وجود ضوابط لدخول السلع المستوردة حيث يتطلّب معها شهادة مُطابقة، وكشفوا عن وجود دورات تفتيشية لكشف أي سلعة مغشوشة بالأسواق حيث نتج عنها إغلاق الكثير من المطاعم ومحلات مواد البناء .
وكان السيد يوسف سعد السويدي، رئيس قسم مكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد كشف في تصريح لـالراية عن ضبط حوالي 51 ألف قطعة كهربائية مقلّدة بالأسواق، مشيرًا إلى أن الحملات التفتيشية الدائمة كان لها دور كبير في السيطرة على ما بين 60 إلى 70% من قطع الغيار المقلّدة .
وقال:"تجاوزنا استدعاء السيارات إلى غيرها من السلع الكثيرة في الأسواق كالأثاث والكهرباء وغيرها من السلع".
وشدّد السويدي على ضرورة التوعية الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنتهج أكثر من نهج للتوعية حيث أرسلت حوالي 24 رسالة لتوعية المستهلكين خلال العام الماضي فضلاً عن المعارض السنوية التي تقام بالمولات بغرض التوعية.
هذا وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 12 مليار دولار أمريكي من عمليات التزوير الدولية لها صلة بقطاع صناعة السيارات، وذلك بحسب تقديرات لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. وتقدّر قيمة عمليات التزوير في منطقة الشرق الأوسط وحدها، بحوالي مليار دولار أمريكي. ويتم تصميم وإنتاج قطع الغيار المزوّرة وتغليفها وتقديمها بشكل يُضلل المتسوّقين. ويعمد المقلّدون في أغلب الأوقات إلى إعادة تصميم العلامة التجارية أو تبديلها بالشكل الكافي، حتى لا يتمكن الزبون العادي من تمييز الفرق.
كما تتجاوز القيمة الإجمالية لتجارة المنتجات المقلّدة والمغشوشة مليارات الدولارات عالميًا بحيث قدّرت بحوالي 600 مليار دولار سنويًا منها 50 مليار دولار بالدول العربية كما يبلغ حجم الغشّ التجاري في المنطقة ما يزيد على 9 مليارات دولار سنويًا.
باتت قضية الغش التجاري هاجس المستهلكين خاصة بعد الإعلان عن ضبط كميات من المواد المغشوشة التي تحمل أخطارًا كامنة وأموالاً مُهدرة وتدليسًا للمستهلكين خاصة ما يتعلق بقطع غيار السيارات ومواد البناء والسلع الغذائية، ما يهدّد حياة الأفراد بالخطر .. وما يزيد تعقيد القضية هو ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية بصورة كبيرة في الوقت الذي يبحث فيه المستهلك عن أسعار رخيصة الثمن، ما يُعزّز انتشار وبيع السلع المقلّدة، وذلك يتطلب المراقبة الشديدة على الأسواق ومحاولة ضبط الأسعار حتى لا تتفاقم الظاهرة مستقبلاً خاصة مع تزايد أعداد السكان وما يترتب عليه من زيادة القوة الاستهلاكية خصوصًا.
ورأى اقتصاديون استطلعت الراية آراءهم أن الإغلاق المؤقتة للمحلات والشركات المُخالفة لم يعد كافيًا ، مطالبين بالتدرّج في العقوبات بدءًا من تغليظ الغرامات المالية والإعلان عن أسماء الشركات والمحلات المُخالفة وانتهاءً بالشطب والإغلاق النهائي في حال تكرار المُخالفة. كما طالبوا بضرورة إحكام السيطرة والرقابة الشديدة على قطاعات مواد البناء وقطع غيار السيارات ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية وذلك لزيادة القدرة الاستهلاكية والإقبال عليها.. ونوهوا إلى أن الدولة مُقبلة على طفرة ونهضة عمرانية غير مسبوقة ما يدفع نحو مزيد من الرقابة لشدة الأخطار الناتجة عن الغش في مواد البناء مع استيراد كميات كبيرة من مواد البناء تلبية لاحتياجات السوق المتزايدة وشدّدوا على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الرقابية، خاصة حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس في عملية التوعية والثقيف للمستهلكين لدرء هذه المخاطر لا لمعالجة المشكلات الناجمة فقط.. وأشاروا إلى ضرورة إعلان حالات الغش التجاري ووضع قائمة سوداء بأسماء الشركات التي تمارس هذا النشاط بل وشطب سجلاتها التجارية لتكون رادعًا وزاجرًا للجميع .. وعدّدوا أنواعًا للغش، منها إخفاء معلومات انتهاء فترة الصلاحية وتقليد علامات تجارية مشهورة ..
وقالوا: إن السوق القطري من أفضل الأسواق بالمنطقة إحكامًا وسيطرة في المواد الغذائية ومواد البناء وقطع الغيار، مُطالبين الجهة المختصة بمزيد من التوعية والتثقيف بمخاطر السلع المقلّدة والغش التجاري على صحّة الإنسان، وأيضًا على مسيرة الاقتصاد المتنامية حيث تتسبّب معظم هذه السلع في الحرائق والحوادث والتي تنتج عن استخدام أدوات كهربائيّة لا تتوافر فيها شروط السلامة والأمان، وبعيدة عن المعايير والمقاييس المتداولة ووصفوها أنها "أخطار كامنة وأموال مُهدرة وتدليس للمستهلكين".. وقالوا: إن السلع المقلّدة والمغشوشة أصبحت تُصنع بحرفية ومهارة عالية حتى أصبح اكتشافها صعبًا من قبل المختصين، مشدّدين على وجود ضوابط لدخول السلع المستوردة حيث يتطلّب معها شهادة مُطابقة، وكشفوا عن وجود دورات تفتيشية لكشف أي سلعة مغشوشة بالأسواق حيث نتج عنها إغلاق الكثير من المطاعم ومحلات مواد البناء .
وكان السيد يوسف سعد السويدي، رئيس قسم مكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد كشف في تصريح لـالراية عن ضبط حوالي 51 ألف قطعة كهربائية مقلّدة بالأسواق، مشيرًا إلى أن الحملات التفتيشية الدائمة كان لها دور كبير في السيطرة على ما بين 60 إلى 70% من قطع الغيار المقلّدة .
وقال:"تجاوزنا استدعاء السيارات إلى غيرها من السلع الكثيرة في الأسواق كالأثاث والكهرباء وغيرها من السلع".
وشدّد السويدي على ضرورة التوعية الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنتهج أكثر من نهج للتوعية حيث أرسلت حوالي 24 رسالة لتوعية المستهلكين خلال العام الماضي فضلاً عن المعارض السنوية التي تقام بالمولات بغرض التوعية.
هذا وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 12 مليار دولار أمريكي من عمليات التزوير الدولية لها صلة بقطاع صناعة السيارات، وذلك بحسب تقديرات لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. وتقدّر قيمة عمليات التزوير في منطقة الشرق الأوسط وحدها، بحوالي مليار دولار أمريكي. ويتم تصميم وإنتاج قطع الغيار المزوّرة وتغليفها وتقديمها بشكل يُضلل المتسوّقين. ويعمد المقلّدون في أغلب الأوقات إلى إعادة تصميم العلامة التجارية أو تبديلها بالشكل الكافي، حتى لا يتمكن الزبون العادي من تمييز الفرق.
كما تتجاوز القيمة الإجمالية لتجارة المنتجات المقلّدة والمغشوشة مليارات الدولارات عالميًا بحيث قدّرت بحوالي 600 مليار دولار سنويًا منها 50 مليار دولار بالدول العربية كما يبلغ حجم الغشّ التجاري في المنطقة ما يزيد على 9 مليارات دولار سنويًا.