رمــــــاح
11-11-2013, 08:39 AM
4.5 مليار ريال تعاملات القطاع العقاري الشهر الماضي
قالت مجموعة ازدان القابضة في تقريرها الشهري إن السوق العقاري في قطر تلقى قرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإستصدار مشروع قانون بتنظيم التطوير العقاري، بتفاؤل كبير وانعكس ذلك على أحجام المبايعات العقارية خلال شهر أكتوبر المنصرم والتي بلغت نحو 4.5 مليار ريال بمعدل 1.1 مليار في الأسبوع الواحد.
ويأتي قانون التطوير العقاري لتطوير أنواع جديدة في التعاملات في المجال العقاري مما يستلزم إيجاد الآلية القانونية لتنظيم هذه المعاملات وتقنينها، بما يؤدي إلى حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري.
وينظم مشروع القانون قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري، وإجراءات البيع على الخارطة، وحساب الضمان، وإنشاء لجنة أو أكثر لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض وعضوين للفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري.
وأشار تقرير ازدان إلى أن هذا القانون سيكون له اثره الإيجابي الكبير على القطاع العقاري القطري وسوف يدعم حالة النضج التي وصل إليها قطاع العقارات في قطر، بما يقود إلى انتعاش التعاملات العقارية خلال الفترة المقبلة والتي من المتوقع أن تشهد طفرة عقارية جديدة خصوصا مع طرح مشروعات مونديال 2022 والإستراتيجية التنموية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030.
قالت مجموعة ازدان القابضة في تقريرها الشهري إن السوق العقاري في قطر تلقى قرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإستصدار مشروع قانون بتنظيم التطوير العقاري، بتفاؤل كبير وانعكس ذلك على أحجام المبايعات العقارية خلال شهر أكتوبر المنصرم والتي بلغت نحو 4.5 مليار ريال بمعدل 1.1 مليار في الأسبوع الواحد.
ويأتي قانون التطوير العقاري لتطوير أنواع جديدة في التعاملات في المجال العقاري مما يستلزم إيجاد الآلية القانونية لتنظيم هذه المعاملات وتقنينها، بما يؤدي إلى حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري.
وينظم مشروع القانون قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري، وإجراءات البيع على الخارطة، وحساب الضمان، وإنشاء لجنة أو أكثر لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض وعضوين للفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري.
وأشار تقرير ازدان إلى أن هذا القانون سيكون له اثره الإيجابي الكبير على القطاع العقاري القطري وسوف يدعم حالة النضج التي وصل إليها قطاع العقارات في قطر، بما يقود إلى انتعاش التعاملات العقارية خلال الفترة المقبلة والتي من المتوقع أن تشهد طفرة عقارية جديدة خصوصا مع طرح مشروعات مونديال 2022 والإستراتيجية التنموية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030.