رمــــــاح
13-11-2013, 03:59 PM
15 دقيقة للتخليص الجمركي .. و5% نسبة المعاينة
اكد السيد أحمد بن علي المهندي المدير العام بالإدارة العامة للجمارك أن عملية الاستخلاص الجمركي لا تتجاوز مدتها 15 دقيقة كأقصى تقدير حيث يمكن للتاجر الآن تخليص إجراءات الجمارك قبل وصول البضاعة مشيرا إلى أن التأخير الحاصل يعود إلى جهات متعددة تصل إلى 17 جهة حكومية مقيدة للسلع.
كما أشار إلى تقليل نسبة المعاينة إلى 5% علاوة على تقديم خدمات قيمة مضافة عالية الجودة للمجتمع التجاري.
وشدد المهندي على أن تحديد القيمة الجمركية يأتي بناء على معايير محددة وليست جزافا وعند رؤية التاجر المبالغة فيها فمن حقه مراجعتها إلى لجنة مختصة بالقيمة سيتم إشراك أحد أعضاء الغرفة فيها مستقبلا. ونوه إلى أن المرحلة الثالثة ستتضمن عملية الفواتير الالكترونية.
وكشف عن ان فترة إنجاز العمل الجمركي تستغرق حوالي 6% و94% للجهات الاخرى .. كما كشف عن دراسة لتوجه إدارة الجمارك نحو التعاون مع بعض المعاهد لتدريب المخلصين وإلزام مكاتب التخليص للعمل 3 " شفتات".
جاء ذلك خلال لقاء بين غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك عقد امس بمقر الغرفة وتناول مناقشة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال عند التعامل مع الإدارة وسبل حلها. وحضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والسيد أحمد بن علي المهندي المدير العام بالإدارة العامة للجمارك وكل من السيد أحمد عيسى المهندي مساعد المدير العام – الإدارة العامة للجمارك و السيد أحمد يوسف الخنجي مدير إدارة الشؤون الجمركية و السيد محمد أحمد المهندي مدير نظام النافذة الواحدة الإدارة العامة للجمارك وعدد كبير من رجال الأعمال وأصحاب الشركات.
وتحت عنوان قطر الدولة الأكثر حماسا وذات الطموحات الكبيرة ، قدمت الإدارة العامة للجمارك عرضا تفصيليا قدمه السيد محمد أحمد المهندي مدير مشروع النافذة الواحدة للتخليص الجمركي الإلكتروني حيث أوضح أنه من بين المؤشرات ذات الأهمية إن عدد السكان في قطر قد بلغ 2.042.440 شخص حاليا وأن معدل النمو السكاني قد بلغ العام الماضي نسبة 4.93% وهو الأعلى في العالم ،كما أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد قد بلغ 102 ألف دولار عام 2012 وهو الأعلى عالميا .
وتحدثت إدارة الجمارك في عرضها على أهداف النافذة الواحدة المعروفة بالنديب حيث بينت أنها سميت بهذا الاسم لأنه اسم تقليدي من التراث القطري لمبعوثي الحاكم المخلصين والمكلفين بالمهام الصعبة و المهمة .
وتخضع جميع البضائع التي تدخل إلى دولة قطر للرقابة الرسوم الجمركية، ويفرض القانون على وكلاء الشحن تقديم البيان الجمركي (المنافست) لسلطة الجمارك عند نقطة الحدود. ويمكن للمستوردين ووكلاء التخليص الجمركي الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا من خلال نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" التابعة للإدارة العامة للجمارك.
ويمكن للمستخدمين المسجلين بما فيهم الوكلاء التجاريين والمستوردين والمصدرين المعتمدين إنجاز عدد من الخدمات الأخرى إلكترونيًا؛ من بينها:عرض وتعديل وتفعيل وتعليق المستخدمين و الوصول إلى البيانات والسجلات الجمركية وسداد الرسوم الجمركية واستكمال الأوراق والمستندات الجمركية بما في ذلك البيان الجمركي و عرض وتعديل بيانات الشركة.
وقالت إدارة الجمارك انه تم تحقيق قفزة في معايير التجارة في قطر بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تم تقليص وقت التخليص الجمركي إلى 15 دقيقة فقط حيث تم تقليل نسبة المعاينة إلى 5% علاوة على تقديم خدمات قيمة مضافة عالية الجودة للمجتمع التجاري ..ويؤمن النظام الجديد معلومات دقيقة و فورية للأشخاص المشبوهين والمسافرين والشركات والمركبات وحركة دخولها وخروجها والبضائع المقيدة وذلك بالتعاون مع وزارتي الداخلية و الاقتصاد و التجارة .
17 جهة حكومية
و أضافت إدارة الجمارك في عرضها أنه توجد 17 جهة حكومية مقيدة للسلع.. وفي رده على سؤال للسيد ناصر المير عضو الغرفة حول " التقدير الجزافي " واثره على ارتفاع الأسعار، أكد السيد أحمد علي المهندي مدير عام الجمارك أن تحديد القيمة الجمركية يأتي بناء على معايير محددة وليست جزافا وعند رؤية التاجر المبالغة فيها فمن حقه مراجعتها وكشف عن لجنة مختصة بالقيمة سيتم إشراك أحد أعضاء الغرفة فيها مستقبلا.. ويضيف أحمد الخنجي مدير إدارة الشؤون الجمركية في هذا الصدد عن أن اللجنة ستكون لدراسة التقييم، مشددا على الشفافية وعدم التقييم جزافا ويكون وفق الية معينة ومن حق التاجر الاحتكام للجنة إذا رأى أن القيمة مرتفعة.
من جانبه أشاد على عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة بعمل النافذة الواحدة في الجمارك مشيرا إلى وجود الأفعال الإيجابية في خدمة التاجر والمستهلك مطالبا في الوقت ذاته بمعرفة كيفية احتساب القيمة الجمركية. وقال: نعمل على تذليل العقبات ومخاطبة الجهات الرسمية في كل ما يعيق حركة الشحن والنقل . وفي رده على سؤال رجل الأعمال محمد العبيدلي عن وجود عمليات تأخير للإفراج عن البضاعة من الموانئ مع ارتفاع قيمة النقل حيث تصل القيمة إلى 9 آلاف ريال وهي الأغلى من قيمة الشحن، يرى المهندي أن التاجر الآن يمكنه تخليص إجراءات الجمارك قبل وصول البضاعة كما تستغرق العملية ما بين 6 إلى 15 دقيقة وآمل أن تكون جميع الجهات على نفس النهج مشيرا إلى ضرورة إرسال الجمارك رسائل إلى التجار تفيد بوصول البضاعة وذلك تسهيلا عليهم. وكشف عن أن فترة إنجاز العمل الجمركي تستغرق حوالي 6 % و94 % للجهات الأخرى بيد أن البعض يضع دائما عملية التأخير في الجمارك رغم وجود جهات متعددة في هذا الاطار، كاشفا في هذا الصدد عن إنشاء لجنة مشتركة بتوجيهات من سعادة وزير المواصلات للبحث والتسهيل وإزالة المعوقات.
80 ريالًا
وتابع : نحن نبحث دائما عن نقاط الضعف ونحاول التطوير ومعرفة مدى الاحتياجات .. وحول استغلال شركات التخليص الجمركي والمطالبات بتدخل الغرفة، أوضح المهندي أن رسوم الاستيراد الشخصي تقدر بحوالي 80 ريالا إضافة إلى 10 ريالات وعلى التاجر اختيار من يقدم له الأفضلية. وبخصوص عدم دخول البضاعة التي لم يكتب عليها بلد المنشأ، رأى المهندى أنها من متطلبات السلعة وإذا كانت المرة الأولى نسمح لها بالدخول مع إرسال موظف إلى المخازن لوضع علامة المنشأ عليها غير قابلة للمسح، مشيرا إلى وجود بعض الجهات لا تسمح للبضاعة بالخروج إلا بوجود الشهادة. وحول تحميل الفواتير الكترونيا على النظام الجديد.
أشار المهندي إلى أن المرحلة الثالثة ستتضمن الفواتير الالكترونية، موضحا أن النظام لديه الجاهزية لقبول جميع الإجراءات الكترونيا بيد أن شهادة المنشأ الالكترونية ما زالت صعبة عازيا ذلك إلى ضرورة إرسالها عن طريق غرفة التجارة ويكون ذلك بناء على مذكرات تفاهم بين الغرفة والغرف الخارجية. وحول القرار الأخير بخصوص "البالتات" وتقليلها البضاعة وزيادتها للوزن قال مدير عام الجمارك إن القرار اتخذ منذ 8 شهور وهو على مستوى دول التعاون ولم نتشدد ولا يمكن إلغاؤه ونعمل على تأجيله الآن لافتا إلى أن القرار اتخذ بناء على شكاوى متعددة من "كسر البضاعة" و صعوبة عملية التفتيش من حيث "تفريغ" حاوية الشحن كاملة.
واستمع مسؤولو الجمارك إلى بعض شكاوى التجار ورجال الأعمال من حيث تأخير تسليم الإحصائية للشركة والتي استمرت إلى 9 أيام وضرورة الإعلان عن أية قرارات وقوانين على الموقع لإعلام الجميع بها كما طالبوا بعدد كاف من المخلصين بالمكاتب التي تصل إلى 110 مكاتب تخليص عام و80 مكتب تخليص خاص مطالبين بضرورة تصنيفهم .
وفي هذا الإطار أوضح أحمد المهندي مدير عام الجمارك إلى التوجه نحو إلزام مكاتب التخليص للعمل 3 "شفتات" كما كشف عن دراسة لتوجه إدارة الجمارك نحو التعاون مع بعض المعاهد لتدريب المخلصين لتوفير دورات لثقل مهاراتهم وكفاءتهم مشددا على أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من المخلصين ذوي الكفاءة خاصة المطار الجديد الذي يحتاج إلى موظفين أكفاء وعلينا التأكد من معايير التدريب.
تشكيل لجنة لتسهيل إجراءات الجمارك
قال السيد أحمد بن علي المهندي المدير العام بالإدارة العامة للجمارك إن اللجنة التي تم تشكيلها لتسهيل إجراءات الجمارك برئاسة وزير المواصلات، قد عقدت اجتماعها الأول وصدرت منها قرارات، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للجمارك تقوم بتنفيذ الجزء الذي يخصها من هذه القرارات، ونشيد بدور جميع أعضاء اللجنة في التعاون لتحقيق الهدف المنشود. وقال في تصريحات صحفية: "منذ تطبيق النافذة الواحدة نحن سعداء بما تم إنجازه، مشيرا إلى أن الأنظمة دائما تحتاج إلى تطوير ونحن نطور النظام وحتى الآن النتائج ممتازة بالنسبة لنا معتبرا أنها نقلة نوعية وحسب تقرير صندوق النقد الدولي بناء عليه كان معيار التخليص الجمركي أحد المعايير التي بناء عليها تم رفع تصنيف الجمارك القطرية إلى المرتبة 32 على مستوى العالم، وحاليا التخليص في قطر كله إلكتروني.
وقال إن هدفنا الاستراتيجي أن يتم التخليص الجمركي خلال 15 دقيقة فقط، ونأمل أن يتحقق ذلك خلال 5 سنوات من بدء النظام والذي كان قد بدأ في مطلع العام 2012، وخلال هذه المدة سيكون قد بنى قاعدة متكاملة وهدفنا الاستراتيجي خلال ربع ساعة ننهي التخليص على البضائع والتفتيش 5%. وردا على سؤال حول إمكانية التخليص بالتأمين، قال إنه لا يوجد تخليص بالتأمين وإن ما أثير في النقاش أنه في حال وجود تاجر وتم تقييم البضاعة بسعر ولم يقبل به التاجر ففي هذه الحالة من حق التاجر أن يعترض وهنا تحول المسألة إلى لجنة الفصل بالقيمة.
اكد السيد أحمد بن علي المهندي المدير العام بالإدارة العامة للجمارك أن عملية الاستخلاص الجمركي لا تتجاوز مدتها 15 دقيقة كأقصى تقدير حيث يمكن للتاجر الآن تخليص إجراءات الجمارك قبل وصول البضاعة مشيرا إلى أن التأخير الحاصل يعود إلى جهات متعددة تصل إلى 17 جهة حكومية مقيدة للسلع.
كما أشار إلى تقليل نسبة المعاينة إلى 5% علاوة على تقديم خدمات قيمة مضافة عالية الجودة للمجتمع التجاري.
وشدد المهندي على أن تحديد القيمة الجمركية يأتي بناء على معايير محددة وليست جزافا وعند رؤية التاجر المبالغة فيها فمن حقه مراجعتها إلى لجنة مختصة بالقيمة سيتم إشراك أحد أعضاء الغرفة فيها مستقبلا. ونوه إلى أن المرحلة الثالثة ستتضمن عملية الفواتير الالكترونية.
وكشف عن ان فترة إنجاز العمل الجمركي تستغرق حوالي 6% و94% للجهات الاخرى .. كما كشف عن دراسة لتوجه إدارة الجمارك نحو التعاون مع بعض المعاهد لتدريب المخلصين وإلزام مكاتب التخليص للعمل 3 " شفتات".
جاء ذلك خلال لقاء بين غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك عقد امس بمقر الغرفة وتناول مناقشة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال عند التعامل مع الإدارة وسبل حلها. وحضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والسيد أحمد بن علي المهندي المدير العام بالإدارة العامة للجمارك وكل من السيد أحمد عيسى المهندي مساعد المدير العام – الإدارة العامة للجمارك و السيد أحمد يوسف الخنجي مدير إدارة الشؤون الجمركية و السيد محمد أحمد المهندي مدير نظام النافذة الواحدة الإدارة العامة للجمارك وعدد كبير من رجال الأعمال وأصحاب الشركات.
وتحت عنوان قطر الدولة الأكثر حماسا وذات الطموحات الكبيرة ، قدمت الإدارة العامة للجمارك عرضا تفصيليا قدمه السيد محمد أحمد المهندي مدير مشروع النافذة الواحدة للتخليص الجمركي الإلكتروني حيث أوضح أنه من بين المؤشرات ذات الأهمية إن عدد السكان في قطر قد بلغ 2.042.440 شخص حاليا وأن معدل النمو السكاني قد بلغ العام الماضي نسبة 4.93% وهو الأعلى في العالم ،كما أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد قد بلغ 102 ألف دولار عام 2012 وهو الأعلى عالميا .
وتحدثت إدارة الجمارك في عرضها على أهداف النافذة الواحدة المعروفة بالنديب حيث بينت أنها سميت بهذا الاسم لأنه اسم تقليدي من التراث القطري لمبعوثي الحاكم المخلصين والمكلفين بالمهام الصعبة و المهمة .
وتخضع جميع البضائع التي تدخل إلى دولة قطر للرقابة الرسوم الجمركية، ويفرض القانون على وكلاء الشحن تقديم البيان الجمركي (المنافست) لسلطة الجمارك عند نقطة الحدود. ويمكن للمستوردين ووكلاء التخليص الجمركي الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا من خلال نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" التابعة للإدارة العامة للجمارك.
ويمكن للمستخدمين المسجلين بما فيهم الوكلاء التجاريين والمستوردين والمصدرين المعتمدين إنجاز عدد من الخدمات الأخرى إلكترونيًا؛ من بينها:عرض وتعديل وتفعيل وتعليق المستخدمين و الوصول إلى البيانات والسجلات الجمركية وسداد الرسوم الجمركية واستكمال الأوراق والمستندات الجمركية بما في ذلك البيان الجمركي و عرض وتعديل بيانات الشركة.
وقالت إدارة الجمارك انه تم تحقيق قفزة في معايير التجارة في قطر بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تم تقليص وقت التخليص الجمركي إلى 15 دقيقة فقط حيث تم تقليل نسبة المعاينة إلى 5% علاوة على تقديم خدمات قيمة مضافة عالية الجودة للمجتمع التجاري ..ويؤمن النظام الجديد معلومات دقيقة و فورية للأشخاص المشبوهين والمسافرين والشركات والمركبات وحركة دخولها وخروجها والبضائع المقيدة وذلك بالتعاون مع وزارتي الداخلية و الاقتصاد و التجارة .
17 جهة حكومية
و أضافت إدارة الجمارك في عرضها أنه توجد 17 جهة حكومية مقيدة للسلع.. وفي رده على سؤال للسيد ناصر المير عضو الغرفة حول " التقدير الجزافي " واثره على ارتفاع الأسعار، أكد السيد أحمد علي المهندي مدير عام الجمارك أن تحديد القيمة الجمركية يأتي بناء على معايير محددة وليست جزافا وعند رؤية التاجر المبالغة فيها فمن حقه مراجعتها وكشف عن لجنة مختصة بالقيمة سيتم إشراك أحد أعضاء الغرفة فيها مستقبلا.. ويضيف أحمد الخنجي مدير إدارة الشؤون الجمركية في هذا الصدد عن أن اللجنة ستكون لدراسة التقييم، مشددا على الشفافية وعدم التقييم جزافا ويكون وفق الية معينة ومن حق التاجر الاحتكام للجنة إذا رأى أن القيمة مرتفعة.
من جانبه أشاد على عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة بعمل النافذة الواحدة في الجمارك مشيرا إلى وجود الأفعال الإيجابية في خدمة التاجر والمستهلك مطالبا في الوقت ذاته بمعرفة كيفية احتساب القيمة الجمركية. وقال: نعمل على تذليل العقبات ومخاطبة الجهات الرسمية في كل ما يعيق حركة الشحن والنقل . وفي رده على سؤال رجل الأعمال محمد العبيدلي عن وجود عمليات تأخير للإفراج عن البضاعة من الموانئ مع ارتفاع قيمة النقل حيث تصل القيمة إلى 9 آلاف ريال وهي الأغلى من قيمة الشحن، يرى المهندي أن التاجر الآن يمكنه تخليص إجراءات الجمارك قبل وصول البضاعة كما تستغرق العملية ما بين 6 إلى 15 دقيقة وآمل أن تكون جميع الجهات على نفس النهج مشيرا إلى ضرورة إرسال الجمارك رسائل إلى التجار تفيد بوصول البضاعة وذلك تسهيلا عليهم. وكشف عن أن فترة إنجاز العمل الجمركي تستغرق حوالي 6 % و94 % للجهات الأخرى بيد أن البعض يضع دائما عملية التأخير في الجمارك رغم وجود جهات متعددة في هذا الاطار، كاشفا في هذا الصدد عن إنشاء لجنة مشتركة بتوجيهات من سعادة وزير المواصلات للبحث والتسهيل وإزالة المعوقات.
80 ريالًا
وتابع : نحن نبحث دائما عن نقاط الضعف ونحاول التطوير ومعرفة مدى الاحتياجات .. وحول استغلال شركات التخليص الجمركي والمطالبات بتدخل الغرفة، أوضح المهندي أن رسوم الاستيراد الشخصي تقدر بحوالي 80 ريالا إضافة إلى 10 ريالات وعلى التاجر اختيار من يقدم له الأفضلية. وبخصوص عدم دخول البضاعة التي لم يكتب عليها بلد المنشأ، رأى المهندى أنها من متطلبات السلعة وإذا كانت المرة الأولى نسمح لها بالدخول مع إرسال موظف إلى المخازن لوضع علامة المنشأ عليها غير قابلة للمسح، مشيرا إلى وجود بعض الجهات لا تسمح للبضاعة بالخروج إلا بوجود الشهادة. وحول تحميل الفواتير الكترونيا على النظام الجديد.
أشار المهندي إلى أن المرحلة الثالثة ستتضمن الفواتير الالكترونية، موضحا أن النظام لديه الجاهزية لقبول جميع الإجراءات الكترونيا بيد أن شهادة المنشأ الالكترونية ما زالت صعبة عازيا ذلك إلى ضرورة إرسالها عن طريق غرفة التجارة ويكون ذلك بناء على مذكرات تفاهم بين الغرفة والغرف الخارجية. وحول القرار الأخير بخصوص "البالتات" وتقليلها البضاعة وزيادتها للوزن قال مدير عام الجمارك إن القرار اتخذ منذ 8 شهور وهو على مستوى دول التعاون ولم نتشدد ولا يمكن إلغاؤه ونعمل على تأجيله الآن لافتا إلى أن القرار اتخذ بناء على شكاوى متعددة من "كسر البضاعة" و صعوبة عملية التفتيش من حيث "تفريغ" حاوية الشحن كاملة.
واستمع مسؤولو الجمارك إلى بعض شكاوى التجار ورجال الأعمال من حيث تأخير تسليم الإحصائية للشركة والتي استمرت إلى 9 أيام وضرورة الإعلان عن أية قرارات وقوانين على الموقع لإعلام الجميع بها كما طالبوا بعدد كاف من المخلصين بالمكاتب التي تصل إلى 110 مكاتب تخليص عام و80 مكتب تخليص خاص مطالبين بضرورة تصنيفهم .
وفي هذا الإطار أوضح أحمد المهندي مدير عام الجمارك إلى التوجه نحو إلزام مكاتب التخليص للعمل 3 "شفتات" كما كشف عن دراسة لتوجه إدارة الجمارك نحو التعاون مع بعض المعاهد لتدريب المخلصين لتوفير دورات لثقل مهاراتهم وكفاءتهم مشددا على أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من المخلصين ذوي الكفاءة خاصة المطار الجديد الذي يحتاج إلى موظفين أكفاء وعلينا التأكد من معايير التدريب.
تشكيل لجنة لتسهيل إجراءات الجمارك
قال السيد أحمد بن علي المهندي المدير العام بالإدارة العامة للجمارك إن اللجنة التي تم تشكيلها لتسهيل إجراءات الجمارك برئاسة وزير المواصلات، قد عقدت اجتماعها الأول وصدرت منها قرارات، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للجمارك تقوم بتنفيذ الجزء الذي يخصها من هذه القرارات، ونشيد بدور جميع أعضاء اللجنة في التعاون لتحقيق الهدف المنشود. وقال في تصريحات صحفية: "منذ تطبيق النافذة الواحدة نحن سعداء بما تم إنجازه، مشيرا إلى أن الأنظمة دائما تحتاج إلى تطوير ونحن نطور النظام وحتى الآن النتائج ممتازة بالنسبة لنا معتبرا أنها نقلة نوعية وحسب تقرير صندوق النقد الدولي بناء عليه كان معيار التخليص الجمركي أحد المعايير التي بناء عليها تم رفع تصنيف الجمارك القطرية إلى المرتبة 32 على مستوى العالم، وحاليا التخليص في قطر كله إلكتروني.
وقال إن هدفنا الاستراتيجي أن يتم التخليص الجمركي خلال 15 دقيقة فقط، ونأمل أن يتحقق ذلك خلال 5 سنوات من بدء النظام والذي كان قد بدأ في مطلع العام 2012، وخلال هذه المدة سيكون قد بنى قاعدة متكاملة وهدفنا الاستراتيجي خلال ربع ساعة ننهي التخليص على البضائع والتفتيش 5%. وردا على سؤال حول إمكانية التخليص بالتأمين، قال إنه لا يوجد تخليص بالتأمين وإن ما أثير في النقاش أنه في حال وجود تاجر وتم تقييم البضاعة بسعر ولم يقبل به التاجر ففي هذه الحالة من حق التاجر أن يعترض وهنا تحول المسألة إلى لجنة الفصل بالقيمة.