مغروور قطر
06-08-2006, 07:04 AM
البورصة تعوض جزءا من خسائرها وسط توقعات بمواصلة النشاط
كتب علاء السمان: عوض سوق الكويت للاوراق المالية بعضا من الخسائر التي مني بها خلال الأيام الماضية جراء تطورات الوضع الراهن في الاراضي اللبنانية حيث سجلت كافة المؤشرات العامة مكاسب واضحة وسط تداولات نشطة شملت غالبية الشركات المدرجة.
إلى ذلك قالت اوساط مالية لـ «الرأي العام» ان ما شهدته تعاملات السوق اليوم «أمس» أمر منطقي بعد فترة من الركود الذي جاء مبالغا فيه، على وقع ارجاعه إلى الاحداث العسكرية في ما يخص الحرب على لبنان.
لافتة إلى أن التأثير الذي يخلفه في هذا الصدد لم يكن يجسد باقي العوامل والمعطيات التي قد تشفع للنشاط المأمول.
وأوضحت ان المؤشرات الحالية تفيد بان وتيرة التداول متجهة إلى مزيد من التحسن وان كان مجيئها متأخرا بعض الشيء في ظل النتائج الجيدة التي اظهرتها شريحة كبيرة من الشركات المدرجة.
ومن ناحية اخرى، عللت بعض المصادر تعافي السوق إلى اسباب بعيدة عن احتمالات دخول الاوضاع السياسية في دائرة الحلول السلمية والمفاوضات وقرب اتخاذ قرار بوقف شامل لاعمال العنف وإطلاق النار ما بين لبنان واسرائيل.
وإنما ارجعتها إلى قرار مدير السوق الخاص بتقديم استقالته من منصبه.
وان كانت الاسباب الرئيسية هي هذه او ذاك فان عودة الاداء الجيد للسوق كان امرا متوقعا كون التعاملات اليومية لم تكن طبيعة وانما تلتف من حولها حزمة من علامات الاستفهام في ظل العزوف والاحجام التام عن التداول من قبل المحافظ الاستثمارية التابعة للشركات المدرجة او من الصناديق التابعة للمؤسسات المالية الحكومية التي تمثل المنافذ الاستثمارية للدولة مثل الهيئة العامة للاستثمار أو غيرها.
وتوقعت اوساط مالية ان يواصل سوق الكويت للاوراق المالية اداءه المتزن خلال الايام المقبلة مستعيدا بذلك توازنه المرتقب بالتفاعل مع عوامل الدفع الايجابية المتوافرة حاليا في البيئة الاستثمارية في الكويت ممثلة في الاستقرار السياسي والتجانس ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وطالبت الاوساط بضرورة الاسراع في اقرار المشروعات الكبرى التي ستخدم الاقتصاد الكويتي وتمنح الشركات الكويتية دفعة جديدة من الاداء القوي مما ينعكس على مرآة الاقتصاد الكويتي «البورصة».
وأكدت الاوساط انه لا يوجد ما يمنع من استمرار النشاط في السوق خلال المرحلة المقبلة، كون اسعار الاسهم المدرجة وصلت إلى القاع مما يجعلها فرصة استثمارية سانحة سواء للهيئة العامة للاستثمار التي تمثل اكبر مستثمري السوق او المتداولين من محافظ ومتعاملين سواء محليون او اجانب.
ودعت الاوساط هذه الاطراف إلى ضرورة الدفاع عن سمعة السوق الكويتي وادائه الجيد كونه يزخر بالعوامل التي تؤهله للنشاط المطلوب, وسبق ان ذكرناها لعل منها ارتفاع اسعار النفط إلى مستويات اكثر من قياسية وايضا انخفاض معدلات P/e وغيرها.
وعلى صعيد اداء السوق امس فقد شهد عمليات شراء مكثفة على الاسهم التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الاخيرة حتى حققت معظمها مكاسب كبيرة في اسعارها السوقية, وأغلق السوق على ارتفاع يصل إلى 131,9 نقطة كي يصل إلى 9400 نقطة فيما سجل المؤشر الوزني مكاسب تصل إلى 5,140 نقطة حيث اقفل عند مستوى 486,29 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المدرجة نحو 91,4 مليون سهم بقيمة 34,3 مليون دينار نفذت من خلال 4465 صفقة نقدية.
كتب علاء السمان: عوض سوق الكويت للاوراق المالية بعضا من الخسائر التي مني بها خلال الأيام الماضية جراء تطورات الوضع الراهن في الاراضي اللبنانية حيث سجلت كافة المؤشرات العامة مكاسب واضحة وسط تداولات نشطة شملت غالبية الشركات المدرجة.
إلى ذلك قالت اوساط مالية لـ «الرأي العام» ان ما شهدته تعاملات السوق اليوم «أمس» أمر منطقي بعد فترة من الركود الذي جاء مبالغا فيه، على وقع ارجاعه إلى الاحداث العسكرية في ما يخص الحرب على لبنان.
لافتة إلى أن التأثير الذي يخلفه في هذا الصدد لم يكن يجسد باقي العوامل والمعطيات التي قد تشفع للنشاط المأمول.
وأوضحت ان المؤشرات الحالية تفيد بان وتيرة التداول متجهة إلى مزيد من التحسن وان كان مجيئها متأخرا بعض الشيء في ظل النتائج الجيدة التي اظهرتها شريحة كبيرة من الشركات المدرجة.
ومن ناحية اخرى، عللت بعض المصادر تعافي السوق إلى اسباب بعيدة عن احتمالات دخول الاوضاع السياسية في دائرة الحلول السلمية والمفاوضات وقرب اتخاذ قرار بوقف شامل لاعمال العنف وإطلاق النار ما بين لبنان واسرائيل.
وإنما ارجعتها إلى قرار مدير السوق الخاص بتقديم استقالته من منصبه.
وان كانت الاسباب الرئيسية هي هذه او ذاك فان عودة الاداء الجيد للسوق كان امرا متوقعا كون التعاملات اليومية لم تكن طبيعة وانما تلتف من حولها حزمة من علامات الاستفهام في ظل العزوف والاحجام التام عن التداول من قبل المحافظ الاستثمارية التابعة للشركات المدرجة او من الصناديق التابعة للمؤسسات المالية الحكومية التي تمثل المنافذ الاستثمارية للدولة مثل الهيئة العامة للاستثمار أو غيرها.
وتوقعت اوساط مالية ان يواصل سوق الكويت للاوراق المالية اداءه المتزن خلال الايام المقبلة مستعيدا بذلك توازنه المرتقب بالتفاعل مع عوامل الدفع الايجابية المتوافرة حاليا في البيئة الاستثمارية في الكويت ممثلة في الاستقرار السياسي والتجانس ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وطالبت الاوساط بضرورة الاسراع في اقرار المشروعات الكبرى التي ستخدم الاقتصاد الكويتي وتمنح الشركات الكويتية دفعة جديدة من الاداء القوي مما ينعكس على مرآة الاقتصاد الكويتي «البورصة».
وأكدت الاوساط انه لا يوجد ما يمنع من استمرار النشاط في السوق خلال المرحلة المقبلة، كون اسعار الاسهم المدرجة وصلت إلى القاع مما يجعلها فرصة استثمارية سانحة سواء للهيئة العامة للاستثمار التي تمثل اكبر مستثمري السوق او المتداولين من محافظ ومتعاملين سواء محليون او اجانب.
ودعت الاوساط هذه الاطراف إلى ضرورة الدفاع عن سمعة السوق الكويتي وادائه الجيد كونه يزخر بالعوامل التي تؤهله للنشاط المطلوب, وسبق ان ذكرناها لعل منها ارتفاع اسعار النفط إلى مستويات اكثر من قياسية وايضا انخفاض معدلات P/e وغيرها.
وعلى صعيد اداء السوق امس فقد شهد عمليات شراء مكثفة على الاسهم التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الاخيرة حتى حققت معظمها مكاسب كبيرة في اسعارها السوقية, وأغلق السوق على ارتفاع يصل إلى 131,9 نقطة كي يصل إلى 9400 نقطة فيما سجل المؤشر الوزني مكاسب تصل إلى 5,140 نقطة حيث اقفل عند مستوى 486,29 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المدرجة نحو 91,4 مليون سهم بقيمة 34,3 مليون دينار نفذت من خلال 4465 صفقة نقدية.