خبراء يحذرون من عوامل ضعف في الاقتصاد الليبي

[مغروور قطر]

خبراء يحذرون من عوامل ضعف في الاقتصاد الليبي

إعداد ـ أيمن جمعة:

من الناحية النظرية فإن الاقتصاد الليبي يسير بشكل جيد، حيث تشير كل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية إلى نمو قوي في قطاع النفط وأيضاً القطاعات غير النفطية· ويظهر أحدث تقرير نشره صندوق النقد الدولي بشأن طرابلس، أن الاقتصاد الليبي نما بنسبة 3,5 % تقريبا في عام ·2005 لكن ربما يكون أفضل ما أشار اليه التقرير هو ذلك الجزء المتعلق بتقييم أداء القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 4,5 % تقريباً لأسباب تتعلق أساساً بتحسن السياسة النقدية· وتم تسجيل أقوى معدلات نمو في قطاع التجارة والفنادق والنقل الذي نما بنسبة سبعة في المئة يليه قطاع التشييد والخدمات بنسبة 5 %· كما نما قطاع التشييد للمرة الاولى منذ خمس سنوات مسجلا 1,8 % في حين حققت الميزانية العامة فوائض كبيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط·
وتشير مجلة ''ميد'' في تقرير عن الاقتصاد الليبي إلى أن ارتفاع سعر النفط خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ساعد على ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 33 مليار دولار في نهاية ،2004 وسط توقعات بأن يقفز مجدداً إلى 50 ملياراً بحلول نهاية العام الجاري·
ويرى المراقبون أن العوامل الرئيسية لنمو الاقتصاد الليبي تتمثل في ارتفاع إيرادات النفط وزيادة التعاملات التجارية بعد رفع العقوبات الدولية عام ·2004 وهم يحذرون من أن هذه العوامل تخفي بدورها عوامل ضعف أساسية في الاقتصاد المحلي· وتقول مجلة ''ميد'' أن وجه القصور الرئيسي يتمثل في ''اعتماد الدولة المفرط على قطاع الطاقة الذي يساهم بنسبة 60 % في اجمالي الناتج المحلي عام 2005 على الرغم من أن عدد العاملين فيه لا يتجاوز 3 % من القوى العاملة· وتظهر النتيجة الاختلالات الضخمة بسوق العمل حيث يتم تشغيل اعداد كبيرة من الموظفين في وظائف لا قيمة لها بالقطاع العام·'' ومن المفترض أن تكون ليبيا من أكثر الدول رخاءً في المنطقة حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي حوالي 11 ألف دولار في 2004 مقارنة مع أربعة آلاف في مصر، وسبعة آلاف في الجزائر و13 ألف دولار في السعودية· ولكن عند المقارنة باستخدام مؤشرات أخرى مثل الأسعار المحلية والإنتاجية ومعدلات التوظيف فإن صورة الاقتصاد الليبي تكون أقل تفاؤلاً بكثير· فليبيا بها واحدة من أدنى متوسطات الأجور في المنطقة مما يجبر غالبية الشعب الليبي على الالتحاق بوظائف خارج القطاع العام لجمع ما يكفيهم من موارد مالية· وتظهر دراسة أجرتها ''مجموعة المراقبة'' الأميركية بطلب من الحكومة الليبية أن بالإمكان تقسيم الاقتصاد الليبي إلى قطاعين·· قطاع النفط الذي يدر أموالاً باهظة ويعمل به عدد قليل من السكان، والقطاعات غير النفطية التي لا تساهم بشكل كبير في الاقتصاد ويعمل بها عدد كبير من السكان· ومن المفارقات أن متوسط نصيب العامل من اجمالي الناتج المحلي يصل الى 345 ألف دولار اذا كان يعمل في قطاع النفط، ولا يتجاوز 22 ألفاً اذا كان يعمل خارج هذا القطاع· ويقول مسؤول حكومي إن نمو الانتاجية في بعض المجالات خارج قطاع الطاقة هو صفر تقريباً·
وإدراكاً منها لأهمية تطوير اقتصادها غير النفطي، فقد شرعت طرابلس في برنامج إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تستهدف جذب الاستثمارات وتوفير وظائف للمواطنين· ويرى مراقبون أن وتيرة الإصلاحات تتسارع بالفعل في ليبيا مع نجاح جهود فتح الباب أمام دخول شركات النفط العالمية إلى السوق المحلي إضافة إلى سلسلة إصلاحات مالية· وصدر بالفعل قانون جديد لتعزيز استقلالية البنك المركزي الليبي وتخويله صلاحية اصدار تراخيص للبنوك الاجنبية، وهو ما قابلته الأسواق بترحاب· وتعمل الحكومة على تأسيس بورصة في بنغازي لدعم عمليات بيع الشركات الحكومية وجذب المستثمرين الاجانب· وتتزامن هذه الخطوات مع مبادرات أخرى لإصلاح القطاع الحكومي·
ومن التوصيات الرئيسية لانعاش الاقتصاد الليبي تأسيس مجلس تنمية اقتصادي يتولى تطوير بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات الاجنبية· وتظهر الاحصائيات الحكومية أن الاستثمارات الاجنبية في ليبيا تتركز أساساً على قطاع الطاقة، ففي عام 2004 تلقت ليبيا حوالي 1,3 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث توجه منها 80 % تقريباً إلى القطاع النفطي· والنسبة الباقية التي توجهت إلى باقي القطاعات وهي 20 % لم تحقق النجاح المأمول·
وتقول مجلة ''ميد'' إن العقبة الرئيسية التي تواجه الأعمال في ليبيا تظل هي الفساد والأنظمة البيروقراطية الحكومية· وتضيف ''لكي يحدث تطور اقتصادي فلا بد أن تطور ليبيا إصلاحات مؤسساتية تضمن تطور النظام الحكومي·