رمــــــاح
16-11-2013, 12:23 PM
تطور الصناعات الصغيرة والمتوسطة يصطدم بتحدي التمويل
يمثل تطوير القطاع الصناعي بشكل عام وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص أولوية لدى مختلف الجهات بالدولة، في ظل الرؤية الإستراتيجية للقيادة العليا الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي وتنويع مصادر الدخل.
وأكد عدد من رجال الأعمال والخبراء لـ "الشرق" أن خطاب سمو أمير البلاد المفدى الأخير أمام مجلس الشورى يمثل رافعة قوية للدفع بعجلة التطور على مختلف الأصعدة بما فيها تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرين إلى أن تطوير هذا القطاع مازال يواجه تحديات يجب مواجهتها بمسؤولية وبتكاتف الجميع من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية وبناء قطاع خاص قوي وشريك فعلي في عملية التنمية ، مشددين على ضرورة وضع رؤية وإستراتيجية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تدعمها الدولة وتمثل إضافة للاقتصاد الوطني ، وتحديث التشريعات وتأمين الأراضي الصناعية والدراسات التي تسهم في تشجيع أصحاب المبادرات والقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، واستغلال الميزة التنافسية الكبيرة المتمثلة في توافر الطاقة ورخصها والبنية التحتية المتطورة التي أسستها الدول في مجال النفط والغاز ، وإعطاء الأولوية والريادة في تنفيذ المشاريع للشركات الوطنية ووضع برامج فعلية لدعم المنتج الوطني.
وشددوا على أن القطاع الخاص القطري بلغ سن الرشد وأصبح قادرا على المبادرة والابتكار والمساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة، داعين إلى سن وتفعيل القوانين التي تعطي الأفضلية للمنتج الوطني ، لافتين إلى أن هناك قانونا خليجيا يعطي الأفضلية للمنتج المحلي بفارق سعري من 5 % إلى 10 % ، لافتين إلى أن المطلوب هو تطبيق القوانين والتشريعات لتشجيع الصناعات المحلية ، داعين مصرف قطر المركزي للسماح بالبنوك بتقديم قروض عملات أجنبية ، وكذلك توفير بنك قطر للتنمية للسيولة من خلال قروض بعملات أجنبية كالدولار والين ، خصوصا أن هذه القروض تتميز بنسب فائدة متدنية.
واعتبر رجل الأعمال والخبير المالي عبد الله عبد العزيز الخاطر أن تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي يحتاج لمنظومة متكاملة ، وخلق بيئة مناسبة ومشجعة للاستثمار في مجال التصنيع ، لافتا إلى أن هذا القطاع مازال يعاني من مشاكل هيكلية وبنيوية .
وبين الخاطر أن موضوع التمويل مازال من أهم التحديات التي تواجه تطور صناعات صغيرة ومتوسطة ، حيث مازالت أسعار الفائدة مرتفعة ، خصوصا أن العائد على الاستثمار الصناعي عائد متوسط وطويل المدى ، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الفائدة يجعل الاستثمار في هذا المجال غير مجد ، مشيرا إلى وجود محاولات من بنك قطر للتنمية من خلال برنامج الضمين وتصدير ، إلا أن هذا الدعم مازال يحتاج إلى المزيد من المبادرات التي تمكن هذه المشاريع من النهوض والاستدامة ، وبالتالي لابد من خلق تكامل بين مختلف الفاعلين والمهتمين بتنمية هذا القطاع سواء من الجهات الحكومية أو غرفة وتجارة قطر ورجال الأعمال وأصحاب المبادرات من أجل وضع آليات تدعم المصنع المحلي ، ووضع برامج فعلية لدعم المنتج الوطني.
يمثل تطوير القطاع الصناعي بشكل عام وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص أولوية لدى مختلف الجهات بالدولة، في ظل الرؤية الإستراتيجية للقيادة العليا الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي وتنويع مصادر الدخل.
وأكد عدد من رجال الأعمال والخبراء لـ "الشرق" أن خطاب سمو أمير البلاد المفدى الأخير أمام مجلس الشورى يمثل رافعة قوية للدفع بعجلة التطور على مختلف الأصعدة بما فيها تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرين إلى أن تطوير هذا القطاع مازال يواجه تحديات يجب مواجهتها بمسؤولية وبتكاتف الجميع من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية وبناء قطاع خاص قوي وشريك فعلي في عملية التنمية ، مشددين على ضرورة وضع رؤية وإستراتيجية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تدعمها الدولة وتمثل إضافة للاقتصاد الوطني ، وتحديث التشريعات وتأمين الأراضي الصناعية والدراسات التي تسهم في تشجيع أصحاب المبادرات والقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، واستغلال الميزة التنافسية الكبيرة المتمثلة في توافر الطاقة ورخصها والبنية التحتية المتطورة التي أسستها الدول في مجال النفط والغاز ، وإعطاء الأولوية والريادة في تنفيذ المشاريع للشركات الوطنية ووضع برامج فعلية لدعم المنتج الوطني.
وشددوا على أن القطاع الخاص القطري بلغ سن الرشد وأصبح قادرا على المبادرة والابتكار والمساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة، داعين إلى سن وتفعيل القوانين التي تعطي الأفضلية للمنتج الوطني ، لافتين إلى أن هناك قانونا خليجيا يعطي الأفضلية للمنتج المحلي بفارق سعري من 5 % إلى 10 % ، لافتين إلى أن المطلوب هو تطبيق القوانين والتشريعات لتشجيع الصناعات المحلية ، داعين مصرف قطر المركزي للسماح بالبنوك بتقديم قروض عملات أجنبية ، وكذلك توفير بنك قطر للتنمية للسيولة من خلال قروض بعملات أجنبية كالدولار والين ، خصوصا أن هذه القروض تتميز بنسب فائدة متدنية.
واعتبر رجل الأعمال والخبير المالي عبد الله عبد العزيز الخاطر أن تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي يحتاج لمنظومة متكاملة ، وخلق بيئة مناسبة ومشجعة للاستثمار في مجال التصنيع ، لافتا إلى أن هذا القطاع مازال يعاني من مشاكل هيكلية وبنيوية .
وبين الخاطر أن موضوع التمويل مازال من أهم التحديات التي تواجه تطور صناعات صغيرة ومتوسطة ، حيث مازالت أسعار الفائدة مرتفعة ، خصوصا أن العائد على الاستثمار الصناعي عائد متوسط وطويل المدى ، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الفائدة يجعل الاستثمار في هذا المجال غير مجد ، مشيرا إلى وجود محاولات من بنك قطر للتنمية من خلال برنامج الضمين وتصدير ، إلا أن هذا الدعم مازال يحتاج إلى المزيد من المبادرات التي تمكن هذه المشاريع من النهوض والاستدامة ، وبالتالي لابد من خلق تكامل بين مختلف الفاعلين والمهتمين بتنمية هذا القطاع سواء من الجهات الحكومية أو غرفة وتجارة قطر ورجال الأعمال وأصحاب المبادرات من أجل وضع آليات تدعم المصنع المحلي ، ووضع برامج فعلية لدعم المنتج الوطني.