رجل الجزيرة
17-11-2013, 05:59 AM
د. فالح حسين لـ«العرب»:
16 ألف مواطنة استفدن من التأمين الصحي
حاوره: إسماعيل طلاي | 2013-11-17
16 ألف مواطنة استفدن من التأمين الصحي 16 ألف مواطنة استفدن من التأمين الصحي 16 ألف مواطنة استفدن من التأمين الصحي
كشف الدكتور فالح حسين علي الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة الوطنية للتأمين الصحي، أن 16.124 مواطنة قطرية استفدن من التغطية الصحية لخدمات الأمومة وصحة المرأة في القطاعين العام والخاص خلال 4 أشهر من انطلاق نظام التأمين الصحي الاجتماعي، منها 3.154 حالة مرضية في المستشفى، و12.970 حالة في العيادات الخارجية. في حين أن إجمالي عدد الأطفال المولودين بلغ 1.540 تقريباً، بينما استقبل مركز الاتصال 1.409 مكالمة تعامل معها، حيث تمت إحالة 336 حالة نحو برنامج متابعة الأمراض (برنامج رعاية الأمومة).
وفي تقييمه لمسار تطبيق النظام الجديد منذ انطلاقه بتاريخ 17 يوليو الماضي، أكد الدكتور فالح حسين علي أن إطلاق نظام التأمين الصحي الاجتماعي تم بشكل سلس للغاية دون مشاكل تذكر، لكنه سجل بالمقابل تلقي بضع عشرات من الشكاوى منذ إطلاق المشروع، يتعلق معظمها بتوضيحات حول مسائل محددة يتم حلها والتعاطي معها بشكل سريع للغاية. أما الشكاوى المتعلقة بمزودي الخدمة، كأوقات الانتظار في المستشفيات على سبيل المثال، فهذه تتم إحالتها إلى مقدمي الرعاية ذات الصلة للفت انتباههم لهذه المسائل.
وأشار إلى أن الإقبال على المستشفيات الحكومية لا يزال أكثر مقارنة بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن رؤية القائمين على النظام على الدوام أنه سيكون هناك توازن عادل في عدد المرضى ممن يتوجه إلى مؤسسة حمد الطبية أو إلى المستشفيات الخاصة، بعد ارتفاع عدد المرضى بشكل أولي في المستشفيات الخاصة. وبقي الأمر إلى حد كبير على حاله حتى الآن.
وعن مدى حدوث تجاوزات من مقدمي الخدمات الصحية، لفت الدكتور إلى أن شركة التأمين الصحي قامت بتصميم نظم وعمليات بطريقة تجعل من الصعب جداً على أي مزود تجاوز النظام، مشددا على أن الانحرافات والتجاوزات تحدث في حالات استثنائية يجب أن تتوفر لها أسباب واضحة للغاية، لا لبس فيها من قبل الطبيب المختص.
وأكد الدكتور فالح أن المرحلة المقبلة لنظام التأمين الصحي تشمل جميع المواطنين وتوسيع نطاق النظام ليشمل تغطية كافة الخدمات الطبية، بعد اتساع شبكة مزودي الرعاية الصحية المنضمة للنظام بشكل تدريجي، من 4 عند بدء تنفيذه إلى 7 في الوقت الحالي، وتحدث عن الكثير من التفاصيل الأخرى في الحوار التالي مع «العرب».. فإلى التفاصيل:
يصادف 18 نوفمبر مرور أربعة أشهر منذ بدء تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي في قطر. كيف تقيمون التقدم المحرز حتى الآن؟
- لقد جرى إطلاق نظام التأمين الصحي الاجتماعي بشكل سلس للغاية دون مشاكل تذكر، وكل يوم هناك المزيد من القطريات اللواتي يستفدن من هذا المشروع، وكذلك اتسعت شبكة مزودي الرعاية الصحية المنضمة للنظام بشكل تدريجي، من أربعة عند بدء تنفيذه إلى سبعة في الوقت الحالي، وهناك خطط لضم المزيد في المستقبل القريب. كما يعد التأمين الصحي نقلةً نوعية لقطاع الرعاية الصحية في قطر، مع حدوث تغييرات جذرية على المستوى التشغيلي لعلاج المرضى والتعاون المميز المطلوب من قبل مقدمي الرعاية الصحية. ورغم حجم وطبيعة هذه المهمة، إلا أن الانتقال إلى النظم الجديدة كان سلساً وميسراً للغاية، وهذا يعكس الكفاءة المهنية والتزام كافة الجهات المعنية بهذا المشروع.
كم عدد القطريات اللائي استفدن من التأمين الصحي الاجتماعي منذ انطلاق تنفيذه؟
- إن بيانات الشركة الوطنية للتأمين الصحي عن الفترة ما بين 17 يوليو– 29 أكتوبر 2013، تشير إلى أن إجمالي عدد الحالات المرضية في المستشفى (حالات الأمومة وصحة المرأة) التي غطتها الشركة الوطنية للتأمين الصحي في القطاعين العام والخاص حتى الآن بلغ 3.154، في حين أن إجمالي عدد الحالات المرضية في العيادات الخارجية (حالات الأمومة وصحة المرأة) التي غطتها الشركة الوطنية للتأمين الصحي في القطاعين العام والخاص حتى الآن 12.970.
وتشير البيانات ذاتها إلى أن إجمالي عدد الأطفال المولودين ضمن تغطية الشركة الوطنية للتأمين الصحي بلغ 1.540 تقريباً. كما أن عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال التابع للشركة الوطنية للتأمين الصحي وتعامل معها بلغت 1.409. وبالمقابل، فإنه بالنسبة لبرنامج متابعة الأمراض (برنامج رعاية الأمومة)، فإن عدد العضوات اللاتي تمت إحالتهن من خلال مركز الاتصال بلغ 336 حالة.
لمسنا سوء فهم لدى العديد من المراجعين للنظام الجديد في الأيام الأولى من بدء تنفيذه، فهل نجحت المعلومات الصحية والحملة الإعلامية في شرح هذا النظام؟
- طرح الجمهور للأسئلة والاستفسارات حول نظام التأمين الجديد هو في الواقع إشارة إيجابية، ويدل على اتساع نطاق ومستوى الوعي لدى الجمهور حول النظام الجديد، الأمر الذي جعلهم يتساءلون حول ماهية الخطة الجديدة وماذا تعني لهم، بالإضافة إلى أن أسئلتهم كانت متوقعة، وهذا أمر طبيعي، ونحن في واقع الأمر نشجعهم على طرح الأسئلة والاستفسارات حتى نتمكن من فتح قنوات الحوار والاتصال معهم، وبالتالي تثقيفهم حول نظام التأمين الصحي. والمعروف أن التواصل هو عملية مستمرة ومتواصلة، ويستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعتاد الناس على النظام الجديد ويتعرفوا على كافة ملامحه وتفاصيله. وهناك العديد من الطرق التي تمكنهم من الحصول على المعلومات والتفاصيل حول النظام، من خلال الإعلانات في الصحف، ومراكز المعلومات في عدد من المستشفيات، وكذلك على الموقع الإلكتروني www.nhic.qa.
لماذا لا تتجه الشركة الوطنية للتأمين الصحي إلى مراكز التسوق وغيرها من الأماكن العامة لشرح النظام الجديد على نحو أفضل؟
- استهدفت المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي شريحة معينة بذاتها شملت النساء القطريات من عمر 12 سنة فما فوق، للاستفادة من مجموعة من الخدمات الصحية المحددة والمخصصة، وذلك لأننا أردنا ضمان إطلاق سلس وميسر للنظام، وبالتالي ارتأينا التركيز على المجموعة المستهدفة ومقدمي الخدمات الصحية. ولهذه الغاية، قمنا بوضع مراكز معلومات داخل المستشفيات المنضمة لشبكة مزودي الخدمات الصحية، وهي مصممة للوصول إلى هذه المجموعة الأولى من المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وكذلك تقديم الدعم والمساندة للأعضاء ومقدمي الخدمات بهدف دمجهم بسلاسة داخل نظام التأمين الصحي. ومع استمرار إطلاق المراحل المتلاحقة للنظام، سنعمل على توسيع قنوات اتصالاتنا لتشمل المناطق العامة كذلك.
ما العقبات والتعقيدات التي واجهتموها في تنفيذ نظام التأمين الصحي حتى الآن؟
- لقد تم البدء في تنفيذ المشروع على نحو سلس وبتعاون كبير من كافة الجهات المعنية. نحن راضون جداً عن مستوى الأعمال التحضيرية التي تمت على مدى العامين الماضيين قبل إطلاق المشروع، والتي آتت أكلها بشكل جيد. فعلى مدى العامين الماضيين، بدأنا سلسلة من المشاريع كجزء من خارطة الطريق بغية التحضير لمشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي، وكانت إحدى القضايا الأولى التي واجهناها هي كيفية الحصول على نظام ترميز موحد متكامل لإنجاح العملية، وتم في النهاية اختيار النسخة الأسترالية الخاصة بالتصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية والتي تعرف باسم «التصنيف الدولي للأمراض 10– التعديل الأسترالي» لترميز كافة الخدمات الصحية للعيادات الداخلية في قطر، في حين جرى تطوير نظام التصنيف للعيادات الخارجية لمختلف أنشطة وفعاليات العيادات الخارجية، وهذا النظام مستخدم من قبل مقدمي الخدمات الصحية المنضمين للتأمين الصحي، ويتعين على كافة مقدمي الخدمات الصحية في قطر تبني واستخدام هذه النظم التي سيجري تقديمها والتعريف بها خلال السنة المقبلة.
وماذا عن التحديات؟
- من التحديات الرئيسية التي توقعنا مواجهتها إدخال التغييرات في النظام كلما قمنا بتوسيع نطاق التأمين الصحي، سواء من حيث سلوك المرضى أو مقدمي الخدمة، كون هذه التغييرات لا تحصل بين عشية وضحاها، وهذا هو أحد الأسباب التي دفعتنا لإطلاق المشروع على عدة مراحل، لأن ذلك يسمح بانتقال أكثر سلاسة للمشروع والنظم الجديدة. أما السبب الآخر لتطبيق المشروع ضمن مراحل هو زيادة الفاعلية والكفاءة من خلال إضافة فئات مختارة من الأشخاص ضمن مراحل معينة. كما أنه يتيح لنا التعلم واستخلاص العبر من كل مرحلة، وبالتالي ضمان بناء نظام تأمين صحي قوي ومتماسك قدر الإمكان. وسيكون هناك منحنى تعلم لكافة الأطراف خلال مراحل تنفيذ المشروع.
ما النقاط السلبية التي واجهتموها، والخطوات اللازمة لتصحيح الوضع؟
- معظم القضايا التي واجهناها ونواجهها هي قضايا بسيطة يتم التعاطي معها ضمن السياق الاعتيادي للمبادئ التوجيهية التشغيلية لدى الشركة.
كم عدد الشكاوى التي تلقتها الشركة حتى الآن؟
- تلقينا بضع عشرات من الشكاوى منذ إطلاق المشروع، يتعلق معظمها بتوضيحات حول مسائل محددة يتم حلها والتعاطي معها بشكل سريع للغاية. أما الشكاوى المتعلقة بمزودي الخدمة، كأوقات الانتظار في المستشفيات على سبيل المثال، فهذه تتم إحالتها إلى مقدمي الرعاية ذات الصلة للفت انتباههم لهذه المسائل.
كيف كانت استجابة مستشفى حمد والمستشفيات الخاصة لمشروع التأمين الصحي خلال المرحلة الأولى؟
- جاءت ردود الفعل من مقدمي الخدمات الصحية إيجابية. وهناك تنسيق متواصل ومكثف بين مقدمي الخدمات والشركة الوطنية للتأمين الصحي، ولاسيَّما خلال هذه المرحلة الأولى من المشروع. ولعلكم اطلعتم على العديد من المقالات في وسائل الإعلام لمقابلات أجريت مع مقدمي الخدمات حول وجهات نظرهم بشكل عام، وجاءت كلها إيجابية. ونعمل بجد مع مقدمي الرعاية لحل كافة القضايا، ونقوم بتوجيههم وتنبيههم مسبقاً في العديد من الحالات حيثما أمكن.
هل من اقتراحات تلقتها الشركة من مقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص؟
- بالنسبة للاقتراحات المقدمة من مقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص، أقول إننا على اتصال مستمر معهم وهناك عملية مشاركة وانخراط بناءة للغاية، رسمية وغير رسمية، وهذا النوع من التفاعل يساهم في صقل تجارب وخبرات الأعضاء على نحو أفضل.
ما تكاليف الخدمات الصحة المقدمة من مزودي الرعاية الصحية حتى الآن؟
- كما تعلمون، يقوم المجلس الأعلى للصحة بإجراء مسح سنوي ونشر الحسابات الصحية الوطنية، وسوف تشمل هذه الوثيقة تكاليف الخدمات الصحية التي يغطيها نظام التأمين الصحي الاجتماعي.
كان من المتوقع قبل إطلاق المشروع أن يفرّ المرضى من طوابير الانتظار الطويلة والمواعيد المؤجلة في مؤسسة حمد الطبية والذهاب إلى المستشفيات الخاصة. هل هناك توافد أكبر للمرضى على المستشفيات الخاصة؟
- كانت إحدى الأفكار الرئيسية وراء إطلاق مشروع التأمين الصحي ضمان حصول الأعضاء على فرصة للاختيار المستنير والحر. وكانت رؤيتنا على الدوام أنه سيكون هناك توازن عادل في عدد المرضى ممن يتوجه إلى مؤسسة حمد الطبية أو إلى المستشفيات الخاصة، بعد ارتفاع عدد المرضى بشكل أولي في المستشفيات الخاصة، وبقي الأمر إلى حد كبير على حاله حتى الآن. وبالنظر إلى أن نطاق التغطية في المرحلة الأولى ضيق ومخصص ومخطط له مسبقاً، فإن الأرقام ليست كبيرة للغاية، وبالتالي فإن المستشفيات قادرة على إدارة هذه المسألة وبذل المزيد من الجهود للالتحاق بنظام التأمين الصحي.
ما حصة كل مزود من حيث عدد المستفيدين من النظام الجديد حتى الآن؟
- مقارنة من هذا النوع لا معنى لها، بالنظر إلى أننا ما زلنا في الأشهر الأولى من إطلاق المشروع الذي يشمل تغطية مجموعة ضيقة من الخدمات الصحية.
هل أنتم مستعدون لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع التي ستشمل جميع المواطنين القطريين؟
- لن تشمل المرحلة المقبلة لنظام التأمين الصحي كل المواطنين القطريين فقط، وإنما أيضا توسيع نطاق النظام ليشمل تغطية كافة الخدمات الطبية. الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية جارية على قدم وساق وضمن المسار الصحيح.
بعد إضافة ثلاثة مستشفيات خاصة لشبكة مقدمي الرعاية الصحية الأولية، هل هناك أي نية لإضافة العيادات الخاصة في المستقبل؟
- بالتأكيد. فالهدف من هذا المشروع هو ضمان حصول كافة المرضى على تغطية نوعية للخدمات الصحية. وأحد العناصر الحيوية هو ضمان وجود شبكة واسعة النطاق من مقدمي الرعاية الصحية الأولية والثانوية.
ما عدد العيادات الخاصة في قطر التي يمكن دمجها في هذا النظام؟
- هناك اهتمام بتحضير وتجهيز مقدمي الرعاية للانضمام للمشروع، والتركيز منصب أولاً على المستشفيات ومن ثم مقدمو الرعاية الأصغر من القطاع الخاص. وتتسم المعايير والشروط للانضمام للتأمين الصحي بالشفافية، وهناك عملية منظمة جارية لتعريف مقدمي الرعاية بنظام التأمين ودمجهم داخل الشبكة.
ما الشروط والالتزامات التي فرضتها الشركة على مقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص لدمجهم مع شبكة مقدمي الرعاية الحالية؟
- المسألة ليست مسألة فرض «شروط» أو «التزامات»، بل هي ضمان وجود النظم الصحيحة التي على مقدمي الرعاية –سواء من القطاع العام أو الخاص– تنفيذها للتعامل الفعال مع المرضى تحت مظلة الشركة الوطنية للتأمين الصحي، ونعمل على هذه المسألة مع مقدمي الرعاية عن كثب وبشكل وثيق، وذلك من خلال التدريب والدعم المستمرّين لضمان سريان تجربة الأعضاء على نحو سلس قدر الإمكان.
هل سبق أن حصلت أي تجاوزات من قبل مقدمي الرعاية الصحية في تطبيق النظام الجديد وتوفير خدمات الرعاية الصحية؟
- قامت الشركة بتصميم نظم وعمليات بطريقة تجعل من الصعب جداً على أي مزود تجاوز النظام، وميزة نظام التأمين الصحي أنه يتمتع بقدر كبير من الشفافية. ويمكننا من خلال نظام المطالبات لدينا معرفة التشخيص لكل مريض، وأنواع الاختبارات التي طُلِبت وكذلك نوعية العلاج والأدوية التي وُصِفت، وهذه كلها مسائل يجب أن تنسجم تحت المسارات السريرية المقررة والمناسبة طبياً. أما الانحرافات والتجاوزات فتحدث في حالات استثنائية يجب أن تتوفر لها أسباب واضحة للغاية لا لبس فيها من قبل الطبيب المختص.
كيف تتعامل الشركة مع مقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص ممن يطلبون ضعف التكاليف لتوفير الرعاية الصحية بحجة أنهم يقدمون خدمات أفضل ومرافق أكثر تطوراً، وبالتالي ارتفاع تكاليف التشغيل لديهم؟
- يعمل مشروع التأمين الصحي ضمن مجموعة موحدة من الأسعار لكل خدمة من الخدمات الصحية المقدمة، وهو معيار موحد لدى كافة مقدمي الخدمات المنضمين للنظام الصحي، وهو المبلغ ذاته الذي يتم دفعه لمقدم الخدمة جراء تقديم خدمة معينة. أما عن جدول الأسعار، فقد تم وضعه من قبل المجلس الأعلى للصحة على أساس دراسات مستفيضة شملت الخدمات، ومقدمي الرعاية، وتواتر الاستخدام ومجموعة أخرى من المقاييس ذات الصلة، وتتم مراجعة هذه الجداول سنوياً لضمان تحديثها ومواكبتها لأسعار السوق، سواء من حيث الكلفة أو الطلب على الخدمة.
بيانات التأمين الصحي من 17 يوليو - 29 أكتوبر 2013
12970
عدد الحالات المرضية في العيادات الخارجية (حالات الأمومة وصحة المرأة).
1540
إجمالي عدد الأطفال المولودين ضمن تغطية الشركة الوطنية للتأمين الصحي.
1409
عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال التابع للشركة الوطنية للتأمين الصحي وتعامل معها.
336
برنامجاً لمتابعة الأمراض (برنامج رعاية الأمومة).
3154
عدد الحالات المرضية في المستشفى (حالات الأمومة وصحة المرأة) التي غطتها الشركة الوطنية للتأمين الصحي في القطاعين العام والخاص.
http://alarab.qa/details.php?issueId=2169&artid=269481
16 ألف مواطنة استفدن من التأمين الصحي
حاوره: إسماعيل طلاي | 2013-11-17
16 ألف مواطنة استفدن من التأمين الصحي 16 ألف مواطنة استفدن من التأمين الصحي 16 ألف مواطنة استفدن من التأمين الصحي
كشف الدكتور فالح حسين علي الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة الوطنية للتأمين الصحي، أن 16.124 مواطنة قطرية استفدن من التغطية الصحية لخدمات الأمومة وصحة المرأة في القطاعين العام والخاص خلال 4 أشهر من انطلاق نظام التأمين الصحي الاجتماعي، منها 3.154 حالة مرضية في المستشفى، و12.970 حالة في العيادات الخارجية. في حين أن إجمالي عدد الأطفال المولودين بلغ 1.540 تقريباً، بينما استقبل مركز الاتصال 1.409 مكالمة تعامل معها، حيث تمت إحالة 336 حالة نحو برنامج متابعة الأمراض (برنامج رعاية الأمومة).
وفي تقييمه لمسار تطبيق النظام الجديد منذ انطلاقه بتاريخ 17 يوليو الماضي، أكد الدكتور فالح حسين علي أن إطلاق نظام التأمين الصحي الاجتماعي تم بشكل سلس للغاية دون مشاكل تذكر، لكنه سجل بالمقابل تلقي بضع عشرات من الشكاوى منذ إطلاق المشروع، يتعلق معظمها بتوضيحات حول مسائل محددة يتم حلها والتعاطي معها بشكل سريع للغاية. أما الشكاوى المتعلقة بمزودي الخدمة، كأوقات الانتظار في المستشفيات على سبيل المثال، فهذه تتم إحالتها إلى مقدمي الرعاية ذات الصلة للفت انتباههم لهذه المسائل.
وأشار إلى أن الإقبال على المستشفيات الحكومية لا يزال أكثر مقارنة بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن رؤية القائمين على النظام على الدوام أنه سيكون هناك توازن عادل في عدد المرضى ممن يتوجه إلى مؤسسة حمد الطبية أو إلى المستشفيات الخاصة، بعد ارتفاع عدد المرضى بشكل أولي في المستشفيات الخاصة. وبقي الأمر إلى حد كبير على حاله حتى الآن.
وعن مدى حدوث تجاوزات من مقدمي الخدمات الصحية، لفت الدكتور إلى أن شركة التأمين الصحي قامت بتصميم نظم وعمليات بطريقة تجعل من الصعب جداً على أي مزود تجاوز النظام، مشددا على أن الانحرافات والتجاوزات تحدث في حالات استثنائية يجب أن تتوفر لها أسباب واضحة للغاية، لا لبس فيها من قبل الطبيب المختص.
وأكد الدكتور فالح أن المرحلة المقبلة لنظام التأمين الصحي تشمل جميع المواطنين وتوسيع نطاق النظام ليشمل تغطية كافة الخدمات الطبية، بعد اتساع شبكة مزودي الرعاية الصحية المنضمة للنظام بشكل تدريجي، من 4 عند بدء تنفيذه إلى 7 في الوقت الحالي، وتحدث عن الكثير من التفاصيل الأخرى في الحوار التالي مع «العرب».. فإلى التفاصيل:
يصادف 18 نوفمبر مرور أربعة أشهر منذ بدء تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي في قطر. كيف تقيمون التقدم المحرز حتى الآن؟
- لقد جرى إطلاق نظام التأمين الصحي الاجتماعي بشكل سلس للغاية دون مشاكل تذكر، وكل يوم هناك المزيد من القطريات اللواتي يستفدن من هذا المشروع، وكذلك اتسعت شبكة مزودي الرعاية الصحية المنضمة للنظام بشكل تدريجي، من أربعة عند بدء تنفيذه إلى سبعة في الوقت الحالي، وهناك خطط لضم المزيد في المستقبل القريب. كما يعد التأمين الصحي نقلةً نوعية لقطاع الرعاية الصحية في قطر، مع حدوث تغييرات جذرية على المستوى التشغيلي لعلاج المرضى والتعاون المميز المطلوب من قبل مقدمي الرعاية الصحية. ورغم حجم وطبيعة هذه المهمة، إلا أن الانتقال إلى النظم الجديدة كان سلساً وميسراً للغاية، وهذا يعكس الكفاءة المهنية والتزام كافة الجهات المعنية بهذا المشروع.
كم عدد القطريات اللائي استفدن من التأمين الصحي الاجتماعي منذ انطلاق تنفيذه؟
- إن بيانات الشركة الوطنية للتأمين الصحي عن الفترة ما بين 17 يوليو– 29 أكتوبر 2013، تشير إلى أن إجمالي عدد الحالات المرضية في المستشفى (حالات الأمومة وصحة المرأة) التي غطتها الشركة الوطنية للتأمين الصحي في القطاعين العام والخاص حتى الآن بلغ 3.154، في حين أن إجمالي عدد الحالات المرضية في العيادات الخارجية (حالات الأمومة وصحة المرأة) التي غطتها الشركة الوطنية للتأمين الصحي في القطاعين العام والخاص حتى الآن 12.970.
وتشير البيانات ذاتها إلى أن إجمالي عدد الأطفال المولودين ضمن تغطية الشركة الوطنية للتأمين الصحي بلغ 1.540 تقريباً. كما أن عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال التابع للشركة الوطنية للتأمين الصحي وتعامل معها بلغت 1.409. وبالمقابل، فإنه بالنسبة لبرنامج متابعة الأمراض (برنامج رعاية الأمومة)، فإن عدد العضوات اللاتي تمت إحالتهن من خلال مركز الاتصال بلغ 336 حالة.
لمسنا سوء فهم لدى العديد من المراجعين للنظام الجديد في الأيام الأولى من بدء تنفيذه، فهل نجحت المعلومات الصحية والحملة الإعلامية في شرح هذا النظام؟
- طرح الجمهور للأسئلة والاستفسارات حول نظام التأمين الجديد هو في الواقع إشارة إيجابية، ويدل على اتساع نطاق ومستوى الوعي لدى الجمهور حول النظام الجديد، الأمر الذي جعلهم يتساءلون حول ماهية الخطة الجديدة وماذا تعني لهم، بالإضافة إلى أن أسئلتهم كانت متوقعة، وهذا أمر طبيعي، ونحن في واقع الأمر نشجعهم على طرح الأسئلة والاستفسارات حتى نتمكن من فتح قنوات الحوار والاتصال معهم، وبالتالي تثقيفهم حول نظام التأمين الصحي. والمعروف أن التواصل هو عملية مستمرة ومتواصلة، ويستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعتاد الناس على النظام الجديد ويتعرفوا على كافة ملامحه وتفاصيله. وهناك العديد من الطرق التي تمكنهم من الحصول على المعلومات والتفاصيل حول النظام، من خلال الإعلانات في الصحف، ومراكز المعلومات في عدد من المستشفيات، وكذلك على الموقع الإلكتروني www.nhic.qa.
لماذا لا تتجه الشركة الوطنية للتأمين الصحي إلى مراكز التسوق وغيرها من الأماكن العامة لشرح النظام الجديد على نحو أفضل؟
- استهدفت المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي شريحة معينة بذاتها شملت النساء القطريات من عمر 12 سنة فما فوق، للاستفادة من مجموعة من الخدمات الصحية المحددة والمخصصة، وذلك لأننا أردنا ضمان إطلاق سلس وميسر للنظام، وبالتالي ارتأينا التركيز على المجموعة المستهدفة ومقدمي الخدمات الصحية. ولهذه الغاية، قمنا بوضع مراكز معلومات داخل المستشفيات المنضمة لشبكة مزودي الخدمات الصحية، وهي مصممة للوصول إلى هذه المجموعة الأولى من المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وكذلك تقديم الدعم والمساندة للأعضاء ومقدمي الخدمات بهدف دمجهم بسلاسة داخل نظام التأمين الصحي. ومع استمرار إطلاق المراحل المتلاحقة للنظام، سنعمل على توسيع قنوات اتصالاتنا لتشمل المناطق العامة كذلك.
ما العقبات والتعقيدات التي واجهتموها في تنفيذ نظام التأمين الصحي حتى الآن؟
- لقد تم البدء في تنفيذ المشروع على نحو سلس وبتعاون كبير من كافة الجهات المعنية. نحن راضون جداً عن مستوى الأعمال التحضيرية التي تمت على مدى العامين الماضيين قبل إطلاق المشروع، والتي آتت أكلها بشكل جيد. فعلى مدى العامين الماضيين، بدأنا سلسلة من المشاريع كجزء من خارطة الطريق بغية التحضير لمشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي، وكانت إحدى القضايا الأولى التي واجهناها هي كيفية الحصول على نظام ترميز موحد متكامل لإنجاح العملية، وتم في النهاية اختيار النسخة الأسترالية الخاصة بالتصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية والتي تعرف باسم «التصنيف الدولي للأمراض 10– التعديل الأسترالي» لترميز كافة الخدمات الصحية للعيادات الداخلية في قطر، في حين جرى تطوير نظام التصنيف للعيادات الخارجية لمختلف أنشطة وفعاليات العيادات الخارجية، وهذا النظام مستخدم من قبل مقدمي الخدمات الصحية المنضمين للتأمين الصحي، ويتعين على كافة مقدمي الخدمات الصحية في قطر تبني واستخدام هذه النظم التي سيجري تقديمها والتعريف بها خلال السنة المقبلة.
وماذا عن التحديات؟
- من التحديات الرئيسية التي توقعنا مواجهتها إدخال التغييرات في النظام كلما قمنا بتوسيع نطاق التأمين الصحي، سواء من حيث سلوك المرضى أو مقدمي الخدمة، كون هذه التغييرات لا تحصل بين عشية وضحاها، وهذا هو أحد الأسباب التي دفعتنا لإطلاق المشروع على عدة مراحل، لأن ذلك يسمح بانتقال أكثر سلاسة للمشروع والنظم الجديدة. أما السبب الآخر لتطبيق المشروع ضمن مراحل هو زيادة الفاعلية والكفاءة من خلال إضافة فئات مختارة من الأشخاص ضمن مراحل معينة. كما أنه يتيح لنا التعلم واستخلاص العبر من كل مرحلة، وبالتالي ضمان بناء نظام تأمين صحي قوي ومتماسك قدر الإمكان. وسيكون هناك منحنى تعلم لكافة الأطراف خلال مراحل تنفيذ المشروع.
ما النقاط السلبية التي واجهتموها، والخطوات اللازمة لتصحيح الوضع؟
- معظم القضايا التي واجهناها ونواجهها هي قضايا بسيطة يتم التعاطي معها ضمن السياق الاعتيادي للمبادئ التوجيهية التشغيلية لدى الشركة.
كم عدد الشكاوى التي تلقتها الشركة حتى الآن؟
- تلقينا بضع عشرات من الشكاوى منذ إطلاق المشروع، يتعلق معظمها بتوضيحات حول مسائل محددة يتم حلها والتعاطي معها بشكل سريع للغاية. أما الشكاوى المتعلقة بمزودي الخدمة، كأوقات الانتظار في المستشفيات على سبيل المثال، فهذه تتم إحالتها إلى مقدمي الرعاية ذات الصلة للفت انتباههم لهذه المسائل.
كيف كانت استجابة مستشفى حمد والمستشفيات الخاصة لمشروع التأمين الصحي خلال المرحلة الأولى؟
- جاءت ردود الفعل من مقدمي الخدمات الصحية إيجابية. وهناك تنسيق متواصل ومكثف بين مقدمي الخدمات والشركة الوطنية للتأمين الصحي، ولاسيَّما خلال هذه المرحلة الأولى من المشروع. ولعلكم اطلعتم على العديد من المقالات في وسائل الإعلام لمقابلات أجريت مع مقدمي الخدمات حول وجهات نظرهم بشكل عام، وجاءت كلها إيجابية. ونعمل بجد مع مقدمي الرعاية لحل كافة القضايا، ونقوم بتوجيههم وتنبيههم مسبقاً في العديد من الحالات حيثما أمكن.
هل من اقتراحات تلقتها الشركة من مقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص؟
- بالنسبة للاقتراحات المقدمة من مقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص، أقول إننا على اتصال مستمر معهم وهناك عملية مشاركة وانخراط بناءة للغاية، رسمية وغير رسمية، وهذا النوع من التفاعل يساهم في صقل تجارب وخبرات الأعضاء على نحو أفضل.
ما تكاليف الخدمات الصحة المقدمة من مزودي الرعاية الصحية حتى الآن؟
- كما تعلمون، يقوم المجلس الأعلى للصحة بإجراء مسح سنوي ونشر الحسابات الصحية الوطنية، وسوف تشمل هذه الوثيقة تكاليف الخدمات الصحية التي يغطيها نظام التأمين الصحي الاجتماعي.
كان من المتوقع قبل إطلاق المشروع أن يفرّ المرضى من طوابير الانتظار الطويلة والمواعيد المؤجلة في مؤسسة حمد الطبية والذهاب إلى المستشفيات الخاصة. هل هناك توافد أكبر للمرضى على المستشفيات الخاصة؟
- كانت إحدى الأفكار الرئيسية وراء إطلاق مشروع التأمين الصحي ضمان حصول الأعضاء على فرصة للاختيار المستنير والحر. وكانت رؤيتنا على الدوام أنه سيكون هناك توازن عادل في عدد المرضى ممن يتوجه إلى مؤسسة حمد الطبية أو إلى المستشفيات الخاصة، بعد ارتفاع عدد المرضى بشكل أولي في المستشفيات الخاصة، وبقي الأمر إلى حد كبير على حاله حتى الآن. وبالنظر إلى أن نطاق التغطية في المرحلة الأولى ضيق ومخصص ومخطط له مسبقاً، فإن الأرقام ليست كبيرة للغاية، وبالتالي فإن المستشفيات قادرة على إدارة هذه المسألة وبذل المزيد من الجهود للالتحاق بنظام التأمين الصحي.
ما حصة كل مزود من حيث عدد المستفيدين من النظام الجديد حتى الآن؟
- مقارنة من هذا النوع لا معنى لها، بالنظر إلى أننا ما زلنا في الأشهر الأولى من إطلاق المشروع الذي يشمل تغطية مجموعة ضيقة من الخدمات الصحية.
هل أنتم مستعدون لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع التي ستشمل جميع المواطنين القطريين؟
- لن تشمل المرحلة المقبلة لنظام التأمين الصحي كل المواطنين القطريين فقط، وإنما أيضا توسيع نطاق النظام ليشمل تغطية كافة الخدمات الطبية. الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية جارية على قدم وساق وضمن المسار الصحيح.
بعد إضافة ثلاثة مستشفيات خاصة لشبكة مقدمي الرعاية الصحية الأولية، هل هناك أي نية لإضافة العيادات الخاصة في المستقبل؟
- بالتأكيد. فالهدف من هذا المشروع هو ضمان حصول كافة المرضى على تغطية نوعية للخدمات الصحية. وأحد العناصر الحيوية هو ضمان وجود شبكة واسعة النطاق من مقدمي الرعاية الصحية الأولية والثانوية.
ما عدد العيادات الخاصة في قطر التي يمكن دمجها في هذا النظام؟
- هناك اهتمام بتحضير وتجهيز مقدمي الرعاية للانضمام للمشروع، والتركيز منصب أولاً على المستشفيات ومن ثم مقدمو الرعاية الأصغر من القطاع الخاص. وتتسم المعايير والشروط للانضمام للتأمين الصحي بالشفافية، وهناك عملية منظمة جارية لتعريف مقدمي الرعاية بنظام التأمين ودمجهم داخل الشبكة.
ما الشروط والالتزامات التي فرضتها الشركة على مقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص لدمجهم مع شبكة مقدمي الرعاية الحالية؟
- المسألة ليست مسألة فرض «شروط» أو «التزامات»، بل هي ضمان وجود النظم الصحيحة التي على مقدمي الرعاية –سواء من القطاع العام أو الخاص– تنفيذها للتعامل الفعال مع المرضى تحت مظلة الشركة الوطنية للتأمين الصحي، ونعمل على هذه المسألة مع مقدمي الرعاية عن كثب وبشكل وثيق، وذلك من خلال التدريب والدعم المستمرّين لضمان سريان تجربة الأعضاء على نحو سلس قدر الإمكان.
هل سبق أن حصلت أي تجاوزات من قبل مقدمي الرعاية الصحية في تطبيق النظام الجديد وتوفير خدمات الرعاية الصحية؟
- قامت الشركة بتصميم نظم وعمليات بطريقة تجعل من الصعب جداً على أي مزود تجاوز النظام، وميزة نظام التأمين الصحي أنه يتمتع بقدر كبير من الشفافية. ويمكننا من خلال نظام المطالبات لدينا معرفة التشخيص لكل مريض، وأنواع الاختبارات التي طُلِبت وكذلك نوعية العلاج والأدوية التي وُصِفت، وهذه كلها مسائل يجب أن تنسجم تحت المسارات السريرية المقررة والمناسبة طبياً. أما الانحرافات والتجاوزات فتحدث في حالات استثنائية يجب أن تتوفر لها أسباب واضحة للغاية لا لبس فيها من قبل الطبيب المختص.
كيف تتعامل الشركة مع مقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص ممن يطلبون ضعف التكاليف لتوفير الرعاية الصحية بحجة أنهم يقدمون خدمات أفضل ومرافق أكثر تطوراً، وبالتالي ارتفاع تكاليف التشغيل لديهم؟
- يعمل مشروع التأمين الصحي ضمن مجموعة موحدة من الأسعار لكل خدمة من الخدمات الصحية المقدمة، وهو معيار موحد لدى كافة مقدمي الخدمات المنضمين للنظام الصحي، وهو المبلغ ذاته الذي يتم دفعه لمقدم الخدمة جراء تقديم خدمة معينة. أما عن جدول الأسعار، فقد تم وضعه من قبل المجلس الأعلى للصحة على أساس دراسات مستفيضة شملت الخدمات، ومقدمي الرعاية، وتواتر الاستخدام ومجموعة أخرى من المقاييس ذات الصلة، وتتم مراجعة هذه الجداول سنوياً لضمان تحديثها ومواكبتها لأسعار السوق، سواء من حيث الكلفة أو الطلب على الخدمة.
بيانات التأمين الصحي من 17 يوليو - 29 أكتوبر 2013
12970
عدد الحالات المرضية في العيادات الخارجية (حالات الأمومة وصحة المرأة).
1540
إجمالي عدد الأطفال المولودين ضمن تغطية الشركة الوطنية للتأمين الصحي.
1409
عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال التابع للشركة الوطنية للتأمين الصحي وتعامل معها.
336
برنامجاً لمتابعة الأمراض (برنامج رعاية الأمومة).
3154
عدد الحالات المرضية في المستشفى (حالات الأمومة وصحة المرأة) التي غطتها الشركة الوطنية للتأمين الصحي في القطاعين العام والخاص.
http://alarab.qa/details.php?issueId=2169&artid=269481