مغروور قطر
06-08-2006, 07:32 AM
التفاؤل بمستقبل الشركة وقوة الاقتصاد وراء الاقبال الكبير على اكتتاب «إعمار المدينة الاقتصادية»
وفاء باداود (جدة)
شهد اكتتاب شركة اعمار المدينة الاقتصادية إقبالا كبيرا من المواطنين تجاوز 9 ملايين بمبلغ 7 مليارات ريال رغم حالة التراجع العام التي شهدها سوق الأسهم مؤخراً.
الاقتصاديون يفسرون أسباب هذا الإقبال الشديد ويتوقعون أوضاع سوق الأسهم لعام 2006 م . المستشار الإداري الدكتور أبو بكر عبود باعشن قال من المتوقع أن يصاحب انهيار الأسواق بصفة عامة أو ركودها فترات تحسن مختلفة نسبياً حسب العوامل الاقتصادية المؤثرة في العرض والطلب على المنتجات سواء كانت سلعا أو خدمات ومن الطبيعي كذلك أن تشهد أسواق الأسهم معدلات نمو وانخفاض وتقلبات سعريه حادة ويتوقف ذلك على طبيعة السلعة المتداولة . وبالرغم من الانخفاض الذي حدث في شهر فبراير الماضي ومع تحذير المتخصصين بوقت كاف للأمر وتوضيح عدم القدرة على التعامل بمستويات الأسعار المرتفعة والذي من الصعب إرجاعه إلى كفاءة السوق وكذلك الفرص المتاحة فيه ولكن بعض الاحتمالات أن يكون جزئية من ذلك الانهيار غير أن هناك عوامل أكثر تأثيراً أدت إلى الهبوط الحاد في قيمة التداول وانخفاض الأسعار ومنها على سبيل الذكر ما يلي :
أولاً : ما هو متعلق بإدارة تلك الاستثمارات من حيث الكفاءة والفاعلية فهما عاملان أساسيان لنجاح أي عملية إدارية تهدف إلى تحقيق استثمار مجد.
ثانياً : انخفاض الخبرة والوعي لدى بعض من المستثمرين مما أدى إلى انخفاض مستويات التعامل في سوق الأسهم .
ثالثاً : المبالغة لدى البعض في شراء الأسهم دون تحري البيانات الأساسية عن الأداء المالي للشركات والتقييم من خلال دراسة الميزانيات النهائية على مدى الثلاث سنوات الماضية لتحديد مؤشراً جديد ً للتنبؤ يبرر الفرص المتاحة في الشراء .
رابعا ً : غياب الكثير من المعلومات والبيانات التي تخدم القرارات الاستثمارية الرشيدة وحتماً أن أي قرار يجب أن تدعمه معلومات أولية تكون آلية كبيرة في نجاح القرار الاستثماري .
خامساً : غياب الفلسفة الإستراتيجية لتلك السوق وآليات التقييم التي تعطي المخرجات المعلوماتية المساعدة في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع .
وبالرغم من كل ذلك ومع عدم التأكد الكلي بصعود وهبوط سوق الأسهم الإ أننا لا نستطيع الحكم على أن أسهم إعمار مدينه الملك عبد الله سوف تؤثر سلباً نتيجة لما حدث غير أننا نستطيع أن نقول أن أسهم إعمار لابد وأنها استفادت من التجربة التطبيقية السابقة وحجم تبادل المعلومات السابقة لسوق الأسهم وما صاحبها من انخفاضات في معدلات الربحية وتذبذب في القيمة السوقية لتلك الأسهم ولعل التجارب السابقة لسوق الأسهم لدى إدارات شركات الأسهم والمستثمرين سوف تعكس وأقعاً أكثر إيجابية لحركة تداول الأسهم وهذا ما قد يهيئ مناخا استثماريا وجذابا لأسوق الأسهم الحالية والمستقبلية .
وعليه فإننا نوصي المستثمرين في سوق الأسهم أن يوظفوا مدخراتهم في أسهم إعمار مدينة الملك عبد الله أو غيرها ولكن بعد الأخذ في الاعتبار عوامل ومعوقات النجاح لتلك الاستثمارات وذلك من خلال المعرفة الجديدة بالسوق الذي يتم التعامل فيه وقبل الدخول إليه مع دراسة البحث عن الفرص الاستثمارية الأخرى البديلة حتى يكون هناك مفاضلة في قرارات الشراء الاستثمارية التي تحقق وتكفل بإذن الله تعالى العائد الربحي المجدي.
وكما يحتاج الأمر إلى المعرفة العلمية المتخصصة لقراءة حركة تداول الأسهم والتعرف على معدلات النمو لها مع الأخذ في الاعتبار p\E فكلما ارتفعت القيمة الحسابية لهذه النسبة مقارنة بقيمتها المستقرة والمشاهدة عند فترة طويلة نسبياً كلما كان ذلك مؤشراً جديداً ًعلى جاذبية السهم مع الأخذ في الحسبان عدم تجاوز سقف القيمة العليا للقطاع الذي ينتمي اليه السهم .
ووفق للبيانات المستجدة والمتاحة حتى يوم الاثنين الماضي فمن المرتقب أن يتجاوز عدد المشتركين في الاكتتاب الأولي لأسهم المدينة الاقتصادية عددا كبيرا قرابة سبعه ملايين شخص وبإفتراض أن العدد الأكبر منهم سيبيع عند أول فرصه تحقق ربحا هامشيا مجزيا فإن سعر البيع المستقر للمضاربين قد لا يتجاوز « 40 ريالا» خلال الأسبوع الأول لطرحه في التداول ولعل طبيعة نشاط إعمار تنموي إنشائي وهذا ضمن الأنشطة التي تحقق معدلات ربحية عند تداول الأسهم وكذلك يمكن للمستثمرين طويلي الأفق الاستثماري اقتناء سهم إعمار بعد سته أشهر من طرحه في التداول على الأقل عندها تكون الموجات المضاربية مستقرة.
أما للمستثمرين ذوي المحافظ من فئة ربع مليار وأكثر نوصي بالشراء بأكثر من « 30 ريالاً السوق ودراسة وتحليل المعلومات المؤثرة على سعر السهم داخل الشركة ودراسة المعلومات الخارجية المؤثرة على السوق .
ونتيجة للتحليل السابق نؤكد للمستثمرين أهمية أن يدركوا أن الاستثمار في أسواق الأسهم لا يعتمد على الحظ بل لابد الأخذ في الحسبان العوامل السابقة والتعرف على حقوقهم العامة كمساهمين وحصولهم على المعلومات اللازمة لمشاركتهم في الجمعية العامة والتصويت بالإضافة إلى حقوقهم في أرباح الأسهم ودائما علينا أن نعلم أن المستثمرين هم الجزء الأساسي والرئيسي في نجاح أي عملية استثمارية .
من جهته يقول الدكتور علي حسن التواتي وكيل كلية إدارة الأعمال للشؤون الأكاديمية ان الإقبال الكبير على اكتتاب أسهم إعمار مدينه الملك عبدالله يعود لعدة عوامل من أهمها النظرة التفاؤلية لمستقبل الاقتصاد السعودي التي يعززها توجه الدولة الواضح نحو الإصلاح الاقتصادي وتوجيه الإنفاق الحكومي وجهة استثمارية ترتكز على استكمال مشروعات البنية الأساسية وتطوير القائم منها وتعزيز التنمية الريفية والمناطقية ببناء ست مدن اقتصادية في ست مناطق إدارية مختلفة إضافة إلى جامعتين رئيسيتين هما جامعه القصيم وجامعه العلوم والتقنية .
ولمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ أهمية خاصة من منطلق أنها استثمار عالمي تخطى نطاق المحلية لإنشاء مدينة متعددة الأغراض والاستخدامات وتأتي في مقدمتها جزيرة المال والأعمال التي يتوقع أن تحتوي على مجمع للمصارف والبنوك العالمية التي ستمثل في مجملها ما يمكن أن يعتبر «خزانة لأموال الشرق الأوسط» في دور اشبه ما يكون بالدور الذي كانت تقوم به حاضرة «بترا» النبطية التاريخية في المنطقة منذ الأف السنين وكانت تقوم به بيروت خلال النصف الثاني من القرن الماضي ودبي إلى حد ما مع مطلع هذا القرن .
ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه على الساحة الاقتصادية السعودية حالياً ليس عن مدى جدوى الاكتتاب في مثل هذه المشاريع المضمونة الناجحة والعائد ولكن مدى إمكانية تغيير وعدالة تلك الاكتتابات التي اعتاد المؤسسون لها أن يحتفظوا بالحصة الكبرى منها ولا يتنازلون إلا عن فتات بسيط يطرح للاكتتاب العام ورغم هذا تسمى تلك الشركات «شركات مساهمة» فكيف تكون مساهمة وغالبية أسهمها تملكها قلة من الناس لا يزيد تعداده عن أصابع اليد وعلى سبيل المثال فالأسهم 255 مليوناً التي طرحت للاكتتاب العام من أسهم المدينة الاقتصادية لا تمثل سوى 30 % من إجمالي رأس المال المصرح به للشركة والذي يصل إلى 2550 مليون سهم ويتوقع أن يتزاحم على الاكتتاب بهذه المئات القليلة أكثر من عشر ملايين مواطن بنهاية دوام يوم الأربعاء آخر أيام الاكتتاب مما يتطلب باختصار إعادة النظر في هذه المعادلة أن كان الهدف من طرح الشركات للمساهمة العامة وتوزيع أعدل للثروة وبعداً أعمق للسوق .
وأضاف بأن سوق الأسهم هي «ثرمومتر» الاقتصاد في أي دوله من الدول ولكن لتعكس هذه الحقيقة فلابد أن تكون عميقة وشاملة لمعظم شركات الأعمال في مختلف النشاطات الاقتصادية وهذا مالا يتوفر في السوق السعودية لان عدد الشركات المحدود المدرجة في السوق لا يمثل سوى عينات صغيرة من إجمالي الاستثمارات في معظم النشاطات الاقتصادية بل أن بعض النشاطات لا يوجد لها أي تمثيل في السوق ومن أمثلة النوع الأول من الشركات شركات التأمين التي يدرج في سوق الأسهم منها واحدة وشركات النقل الجماعي والمبرد واللتان لا تمثلان في مجموعهما نسبه تزيد عن 20% من سوق النقل السعودي أما بالنسبة للنقل البحري فهناك شركة وأحده مدرجه في السوق ولا تمثل سوي نسبه ضئيلة لا تزيد عن 10 % من إجمالي الاستثمار في قطاع النقل البحري على المستوى الوطني ومن أمثله النوع الثاني من الشركات التي لا يوجد لها تمثيل في السوق شركات النقل الجوي والنقل بالأنابيب والنقل بالقطارات كذلك شركات الخدمات الطبية والمستشفيات والخدمات التعليمية كالجامعات والكليات الأهلية .
ولذلك نري هذه الفجوة الكبيرة بين واقع الاقتصاد السعودي المتنامي والمزدهر وواقع سوق الأسهم الذي لا يعكس حقيقة الاقتصاد الوطني بسبب قلة عدد شركاته وتركز ملكية اسهمه في يد قلة من الملاك من خلال الاستيلاء المسبق عليها أثناء التأسيس لتتوفر لديهم قوة احتكارية عالية في سوق الأسهم وقدرة على التحكم في مجرياتها صعوداً وهبوطاً حسب مصالحهم وتحالفاتهم وبالتالي لا يمكن التنبؤ بمستقبل السوق على أسس علمية راسخة من خلال النماذج الرياضية والإحصائية التي تعارف عليها الخبراء الاقتصاديون والماليون ولكن بالقياس على ما يجري حالياً ومنذ الانهيار الكبير الذي بدأ في الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي فلا أتوقع أن يستعيد السوق توازنه المفقود قبل حلول الربع الأول من العام القادم 2007 م واتضاح مدي ربحية ومصداقية الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ومدى ملاءمة المناخ السياسي والأمني على المستوى الإقليمي للاستثمار متوسط وطويل المدى وعندها فقط يمكن أن يستعيد السوق بعده الاستثماري ويميل المتداولون للاحتفاظ بأسهمهم مددا أطول بدلاًً من تفضيل المضاربات السريعة الحادة التي تجري حالياً والتي تفقد السوق استقراره وبريقه الاستثماري .
وفاء باداود (جدة)
شهد اكتتاب شركة اعمار المدينة الاقتصادية إقبالا كبيرا من المواطنين تجاوز 9 ملايين بمبلغ 7 مليارات ريال رغم حالة التراجع العام التي شهدها سوق الأسهم مؤخراً.
الاقتصاديون يفسرون أسباب هذا الإقبال الشديد ويتوقعون أوضاع سوق الأسهم لعام 2006 م . المستشار الإداري الدكتور أبو بكر عبود باعشن قال من المتوقع أن يصاحب انهيار الأسواق بصفة عامة أو ركودها فترات تحسن مختلفة نسبياً حسب العوامل الاقتصادية المؤثرة في العرض والطلب على المنتجات سواء كانت سلعا أو خدمات ومن الطبيعي كذلك أن تشهد أسواق الأسهم معدلات نمو وانخفاض وتقلبات سعريه حادة ويتوقف ذلك على طبيعة السلعة المتداولة . وبالرغم من الانخفاض الذي حدث في شهر فبراير الماضي ومع تحذير المتخصصين بوقت كاف للأمر وتوضيح عدم القدرة على التعامل بمستويات الأسعار المرتفعة والذي من الصعب إرجاعه إلى كفاءة السوق وكذلك الفرص المتاحة فيه ولكن بعض الاحتمالات أن يكون جزئية من ذلك الانهيار غير أن هناك عوامل أكثر تأثيراً أدت إلى الهبوط الحاد في قيمة التداول وانخفاض الأسعار ومنها على سبيل الذكر ما يلي :
أولاً : ما هو متعلق بإدارة تلك الاستثمارات من حيث الكفاءة والفاعلية فهما عاملان أساسيان لنجاح أي عملية إدارية تهدف إلى تحقيق استثمار مجد.
ثانياً : انخفاض الخبرة والوعي لدى بعض من المستثمرين مما أدى إلى انخفاض مستويات التعامل في سوق الأسهم .
ثالثاً : المبالغة لدى البعض في شراء الأسهم دون تحري البيانات الأساسية عن الأداء المالي للشركات والتقييم من خلال دراسة الميزانيات النهائية على مدى الثلاث سنوات الماضية لتحديد مؤشراً جديد ً للتنبؤ يبرر الفرص المتاحة في الشراء .
رابعا ً : غياب الكثير من المعلومات والبيانات التي تخدم القرارات الاستثمارية الرشيدة وحتماً أن أي قرار يجب أن تدعمه معلومات أولية تكون آلية كبيرة في نجاح القرار الاستثماري .
خامساً : غياب الفلسفة الإستراتيجية لتلك السوق وآليات التقييم التي تعطي المخرجات المعلوماتية المساعدة في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع .
وبالرغم من كل ذلك ومع عدم التأكد الكلي بصعود وهبوط سوق الأسهم الإ أننا لا نستطيع الحكم على أن أسهم إعمار مدينه الملك عبد الله سوف تؤثر سلباً نتيجة لما حدث غير أننا نستطيع أن نقول أن أسهم إعمار لابد وأنها استفادت من التجربة التطبيقية السابقة وحجم تبادل المعلومات السابقة لسوق الأسهم وما صاحبها من انخفاضات في معدلات الربحية وتذبذب في القيمة السوقية لتلك الأسهم ولعل التجارب السابقة لسوق الأسهم لدى إدارات شركات الأسهم والمستثمرين سوف تعكس وأقعاً أكثر إيجابية لحركة تداول الأسهم وهذا ما قد يهيئ مناخا استثماريا وجذابا لأسوق الأسهم الحالية والمستقبلية .
وعليه فإننا نوصي المستثمرين في سوق الأسهم أن يوظفوا مدخراتهم في أسهم إعمار مدينة الملك عبد الله أو غيرها ولكن بعد الأخذ في الاعتبار عوامل ومعوقات النجاح لتلك الاستثمارات وذلك من خلال المعرفة الجديدة بالسوق الذي يتم التعامل فيه وقبل الدخول إليه مع دراسة البحث عن الفرص الاستثمارية الأخرى البديلة حتى يكون هناك مفاضلة في قرارات الشراء الاستثمارية التي تحقق وتكفل بإذن الله تعالى العائد الربحي المجدي.
وكما يحتاج الأمر إلى المعرفة العلمية المتخصصة لقراءة حركة تداول الأسهم والتعرف على معدلات النمو لها مع الأخذ في الاعتبار p\E فكلما ارتفعت القيمة الحسابية لهذه النسبة مقارنة بقيمتها المستقرة والمشاهدة عند فترة طويلة نسبياً كلما كان ذلك مؤشراً جديداً ًعلى جاذبية السهم مع الأخذ في الحسبان عدم تجاوز سقف القيمة العليا للقطاع الذي ينتمي اليه السهم .
ووفق للبيانات المستجدة والمتاحة حتى يوم الاثنين الماضي فمن المرتقب أن يتجاوز عدد المشتركين في الاكتتاب الأولي لأسهم المدينة الاقتصادية عددا كبيرا قرابة سبعه ملايين شخص وبإفتراض أن العدد الأكبر منهم سيبيع عند أول فرصه تحقق ربحا هامشيا مجزيا فإن سعر البيع المستقر للمضاربين قد لا يتجاوز « 40 ريالا» خلال الأسبوع الأول لطرحه في التداول ولعل طبيعة نشاط إعمار تنموي إنشائي وهذا ضمن الأنشطة التي تحقق معدلات ربحية عند تداول الأسهم وكذلك يمكن للمستثمرين طويلي الأفق الاستثماري اقتناء سهم إعمار بعد سته أشهر من طرحه في التداول على الأقل عندها تكون الموجات المضاربية مستقرة.
أما للمستثمرين ذوي المحافظ من فئة ربع مليار وأكثر نوصي بالشراء بأكثر من « 30 ريالاً السوق ودراسة وتحليل المعلومات المؤثرة على سعر السهم داخل الشركة ودراسة المعلومات الخارجية المؤثرة على السوق .
ونتيجة للتحليل السابق نؤكد للمستثمرين أهمية أن يدركوا أن الاستثمار في أسواق الأسهم لا يعتمد على الحظ بل لابد الأخذ في الحسبان العوامل السابقة والتعرف على حقوقهم العامة كمساهمين وحصولهم على المعلومات اللازمة لمشاركتهم في الجمعية العامة والتصويت بالإضافة إلى حقوقهم في أرباح الأسهم ودائما علينا أن نعلم أن المستثمرين هم الجزء الأساسي والرئيسي في نجاح أي عملية استثمارية .
من جهته يقول الدكتور علي حسن التواتي وكيل كلية إدارة الأعمال للشؤون الأكاديمية ان الإقبال الكبير على اكتتاب أسهم إعمار مدينه الملك عبدالله يعود لعدة عوامل من أهمها النظرة التفاؤلية لمستقبل الاقتصاد السعودي التي يعززها توجه الدولة الواضح نحو الإصلاح الاقتصادي وتوجيه الإنفاق الحكومي وجهة استثمارية ترتكز على استكمال مشروعات البنية الأساسية وتطوير القائم منها وتعزيز التنمية الريفية والمناطقية ببناء ست مدن اقتصادية في ست مناطق إدارية مختلفة إضافة إلى جامعتين رئيسيتين هما جامعه القصيم وجامعه العلوم والتقنية .
ولمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ أهمية خاصة من منطلق أنها استثمار عالمي تخطى نطاق المحلية لإنشاء مدينة متعددة الأغراض والاستخدامات وتأتي في مقدمتها جزيرة المال والأعمال التي يتوقع أن تحتوي على مجمع للمصارف والبنوك العالمية التي ستمثل في مجملها ما يمكن أن يعتبر «خزانة لأموال الشرق الأوسط» في دور اشبه ما يكون بالدور الذي كانت تقوم به حاضرة «بترا» النبطية التاريخية في المنطقة منذ الأف السنين وكانت تقوم به بيروت خلال النصف الثاني من القرن الماضي ودبي إلى حد ما مع مطلع هذا القرن .
ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه على الساحة الاقتصادية السعودية حالياً ليس عن مدى جدوى الاكتتاب في مثل هذه المشاريع المضمونة الناجحة والعائد ولكن مدى إمكانية تغيير وعدالة تلك الاكتتابات التي اعتاد المؤسسون لها أن يحتفظوا بالحصة الكبرى منها ولا يتنازلون إلا عن فتات بسيط يطرح للاكتتاب العام ورغم هذا تسمى تلك الشركات «شركات مساهمة» فكيف تكون مساهمة وغالبية أسهمها تملكها قلة من الناس لا يزيد تعداده عن أصابع اليد وعلى سبيل المثال فالأسهم 255 مليوناً التي طرحت للاكتتاب العام من أسهم المدينة الاقتصادية لا تمثل سوى 30 % من إجمالي رأس المال المصرح به للشركة والذي يصل إلى 2550 مليون سهم ويتوقع أن يتزاحم على الاكتتاب بهذه المئات القليلة أكثر من عشر ملايين مواطن بنهاية دوام يوم الأربعاء آخر أيام الاكتتاب مما يتطلب باختصار إعادة النظر في هذه المعادلة أن كان الهدف من طرح الشركات للمساهمة العامة وتوزيع أعدل للثروة وبعداً أعمق للسوق .
وأضاف بأن سوق الأسهم هي «ثرمومتر» الاقتصاد في أي دوله من الدول ولكن لتعكس هذه الحقيقة فلابد أن تكون عميقة وشاملة لمعظم شركات الأعمال في مختلف النشاطات الاقتصادية وهذا مالا يتوفر في السوق السعودية لان عدد الشركات المحدود المدرجة في السوق لا يمثل سوى عينات صغيرة من إجمالي الاستثمارات في معظم النشاطات الاقتصادية بل أن بعض النشاطات لا يوجد لها أي تمثيل في السوق ومن أمثلة النوع الأول من الشركات شركات التأمين التي يدرج في سوق الأسهم منها واحدة وشركات النقل الجماعي والمبرد واللتان لا تمثلان في مجموعهما نسبه تزيد عن 20% من سوق النقل السعودي أما بالنسبة للنقل البحري فهناك شركة وأحده مدرجه في السوق ولا تمثل سوي نسبه ضئيلة لا تزيد عن 10 % من إجمالي الاستثمار في قطاع النقل البحري على المستوى الوطني ومن أمثله النوع الثاني من الشركات التي لا يوجد لها تمثيل في السوق شركات النقل الجوي والنقل بالأنابيب والنقل بالقطارات كذلك شركات الخدمات الطبية والمستشفيات والخدمات التعليمية كالجامعات والكليات الأهلية .
ولذلك نري هذه الفجوة الكبيرة بين واقع الاقتصاد السعودي المتنامي والمزدهر وواقع سوق الأسهم الذي لا يعكس حقيقة الاقتصاد الوطني بسبب قلة عدد شركاته وتركز ملكية اسهمه في يد قلة من الملاك من خلال الاستيلاء المسبق عليها أثناء التأسيس لتتوفر لديهم قوة احتكارية عالية في سوق الأسهم وقدرة على التحكم في مجرياتها صعوداً وهبوطاً حسب مصالحهم وتحالفاتهم وبالتالي لا يمكن التنبؤ بمستقبل السوق على أسس علمية راسخة من خلال النماذج الرياضية والإحصائية التي تعارف عليها الخبراء الاقتصاديون والماليون ولكن بالقياس على ما يجري حالياً ومنذ الانهيار الكبير الذي بدأ في الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي فلا أتوقع أن يستعيد السوق توازنه المفقود قبل حلول الربع الأول من العام القادم 2007 م واتضاح مدي ربحية ومصداقية الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ومدى ملاءمة المناخ السياسي والأمني على المستوى الإقليمي للاستثمار متوسط وطويل المدى وعندها فقط يمكن أن يستعيد السوق بعده الاستثماري ويميل المتداولون للاحتفاظ بأسهمهم مددا أطول بدلاًً من تفضيل المضاربات السريعة الحادة التي تجري حالياً والتي تفقد السوق استقراره وبريقه الاستثماري .