رمــــــاح
17-11-2013, 09:25 PM
800 مليون دولار حجم الإستثمارات القطرية في المغرب
قال السفير المغربي لدى دولة قطر،السيد المكي كوان سفير المغرب أن حجم الإستثمارات القطرية المباشرة في المغرب شهدت إرتفاعاً بلغت 800 مليون دولارخلال الفترة المتراوحة بين 2000-2009، وهي تمثل نحو 2 % من جملة الإستثمارات العربية في المغرب، كاشفاً عن قرب توقيع إتفاقية "الازدواج الضريبي" بين البلدين خلال الأيام القليلة المقبلة.
ودعا السفير المغربي في كلمته التي إلقاها اليوم بمقر غرفة تجارة و صناعة قطر خلال اللقاء الذي نظمته لوفد رجال الأعمال المغاربة اللذين يزورون الدوحة حالياً، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والإستثماري المشترك بما يخدم الاقتصاد القطري والمغربي، دعا إلى ضرورة التفكير في بحث مكامن هذا الضعف في مجال الاستثمار وسبل تجاوزه، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على ضرورة عقد هذه اللقاءات بصورة منتظمة وليس ذلك فقط بل التأكد من ضمان استمراريتها وانتظامها، ومتابعة نتائجها وتطبيقها على أرض الواقع، حتى تكون حافزا لمزيد من العطاء والمثابرة وفاتحة لمشاريع أخرى.
وقال كوان إن الزيارة التي تضم 25 شركة مغربية متخصصة في مجالات الصناعات المختلفة كالغذائية والأدوية والكهرباء ومواد البناء والتكنولوجيا الحديثة وغيرها، تأتي في إطار سعي هذه الشركات إلى البحث عن بدائل تسويقية واستغلال الفرص التجارية التي تتيحها منطقة الخليج عامة، ودولة قطر على وجه الخصوص باعتبارها قطبا اقتصاديا عالميا واعداً.
وشدد على ضرورة تعزيز العمليات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، خاصة وأن الإطار القانوني بين قطر والمغرب غني بوجود أكثر من 45 اتفاقاً في مختلف المجالات بصفة عامة، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية، وذلك من خلال "الاتفاق الاقتصادي والتجاري" الموقع بين البلدين في 27 فبراير 1990، ثم "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات" في 20 فبراير 1999.
ونوه سعادة سفير المغرب بدولة قطر بضرورة تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، والذي وصفها بالضعيفة ولا ترق إلى مستوى الإمكانيات المتوافرة لدى البلدين اللذان باتت أبوابهما مفتوحة أمام التنمية والبناء، فقد بلغ حجم التبادلات التجارية بينهما في عام 2010 حوالي 206.874 مليون درهم منها 42.069 صادرات و 248.942 وترادات.
وقال أنه بات من الضروري الانتقال من منطق التعاون بين شركات البلدين إلى منطق تعزيز الشراكة والتحالف بينهما وخلق شركات مغربية قطرية قادرة على التنافس على الأقل في محيطها العربي والإقليمي.
قال السفير المغربي لدى دولة قطر،السيد المكي كوان سفير المغرب أن حجم الإستثمارات القطرية المباشرة في المغرب شهدت إرتفاعاً بلغت 800 مليون دولارخلال الفترة المتراوحة بين 2000-2009، وهي تمثل نحو 2 % من جملة الإستثمارات العربية في المغرب، كاشفاً عن قرب توقيع إتفاقية "الازدواج الضريبي" بين البلدين خلال الأيام القليلة المقبلة.
ودعا السفير المغربي في كلمته التي إلقاها اليوم بمقر غرفة تجارة و صناعة قطر خلال اللقاء الذي نظمته لوفد رجال الأعمال المغاربة اللذين يزورون الدوحة حالياً، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والإستثماري المشترك بما يخدم الاقتصاد القطري والمغربي، دعا إلى ضرورة التفكير في بحث مكامن هذا الضعف في مجال الاستثمار وسبل تجاوزه، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على ضرورة عقد هذه اللقاءات بصورة منتظمة وليس ذلك فقط بل التأكد من ضمان استمراريتها وانتظامها، ومتابعة نتائجها وتطبيقها على أرض الواقع، حتى تكون حافزا لمزيد من العطاء والمثابرة وفاتحة لمشاريع أخرى.
وقال كوان إن الزيارة التي تضم 25 شركة مغربية متخصصة في مجالات الصناعات المختلفة كالغذائية والأدوية والكهرباء ومواد البناء والتكنولوجيا الحديثة وغيرها، تأتي في إطار سعي هذه الشركات إلى البحث عن بدائل تسويقية واستغلال الفرص التجارية التي تتيحها منطقة الخليج عامة، ودولة قطر على وجه الخصوص باعتبارها قطبا اقتصاديا عالميا واعداً.
وشدد على ضرورة تعزيز العمليات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، خاصة وأن الإطار القانوني بين قطر والمغرب غني بوجود أكثر من 45 اتفاقاً في مختلف المجالات بصفة عامة، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية، وذلك من خلال "الاتفاق الاقتصادي والتجاري" الموقع بين البلدين في 27 فبراير 1990، ثم "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات" في 20 فبراير 1999.
ونوه سعادة سفير المغرب بدولة قطر بضرورة تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، والذي وصفها بالضعيفة ولا ترق إلى مستوى الإمكانيات المتوافرة لدى البلدين اللذان باتت أبوابهما مفتوحة أمام التنمية والبناء، فقد بلغ حجم التبادلات التجارية بينهما في عام 2010 حوالي 206.874 مليون درهم منها 42.069 صادرات و 248.942 وترادات.
وقال أنه بات من الضروري الانتقال من منطق التعاون بين شركات البلدين إلى منطق تعزيز الشراكة والتحالف بينهما وخلق شركات مغربية قطرية قادرة على التنافس على الأقل في محيطها العربي والإقليمي.