رمــــــاح
21-11-2013, 06:18 PM
توقعات بوصول الطلب على الخرسانة في قطر إلى 100 مليون متر مكعب خلال السنوات الثمانية المقبلة
انطلقت في الدوحة مؤخراً فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر "تقنيات الخرسانة المستقبلية".
ويمثل هذا الحدث السنوي، الذي تنظمه شركة "خدمات تكنولوجيا الإنشاءات المتطورة" (acts)، منصة مثالية للعاملين في قطاع الإنشاءات، حيث يهدف إلى مشاركة أحدث الخبرات التقنية ومناقشة سبل مواجهة التحديات والمخاوف المستقبلية المتعلقة بهذا القطاع.
وتطرق المؤتمر إلى عدد من القضايا الأساسية حول التطورات التي يشهدها القطاع في الأسواق الإقليمية، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية لقطر.
وبينما تواصل المنطقة تحقيقها لنمو مستدام في قطاع الإنشاءات، نجحت قطر في الوصول إلى موقع الصدارة على صعيد هذا القطاع وتقديمها لمؤشرات إيجابية انعكست من خلال المشاريع الكبرى التي تعمل على تنفيذها.
وفي كلمته الافتتاحية، قال المهندس خالد عوض، رئيس شركة "خدمات تكنولوجيا الإنشاءات المتطورة" المنظمة للحدث: في ضوء مشاريع البنية التحتية الضخمة التي يجري تنفيذها في قطر، تشير التوقعات إلى أن الطلب على الخرسانة في قطر لوحدها سيبلغ ما لا يقل عن 100 مليون متر مكعب خلال السنوات الثمانية المقبلة.
كما يُتوقع أن يصل الطلب على الحديد المسلح إلى 10 مليون طن في الفترة ذاتها. ويشكل ذلك بلا شك تحدياً كبيراً."
وأشار تقرير أصدرته "مؤسسة رصد الأعمال الدولية" (bmi) مؤخراً إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بمعدل 8% سنوياً خلال الفترة ما بين العامين 2013 و2022.
وأضاف التقرير بأنه من المتوقع أن يصل إنفاق الدولة على مشاريع البنية التحتية إلى حوالي 150 مليار دولار خلال العقد القادم، وذلك في ضوء الاستعدادات الكبيرة لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، وتماشياً مع تحقيق رؤية دولة قطر للعام 2030.
وتتضمن مشاريع البنية التحتية التي تعمل قطر حالياً على تنفيذها: مشاريع إنشاء السكك الحديدية بتكلفة 40 مليار دولار؛ والاستثمار في مشاريع توسعة الطرقات بتكلفة 20 مليار دولار؛ ومشروع المطار الجديد بتكلفة 15.5 مليار دولار؛ ومشروع ميناء المياه العميقة بتكلفة 8 مليار دولار؛ وبناء ملاعب بتكلفة 4 مليار دولار؛ ومشروع مواصلات بتكلفة 1 مليار دولار في الدوحة؛ وبناء حوالي 22 فندقاً جديداً يستوعب 45,000 غرفة قبل العام 2017.
وسلّط التقرير الضوء أيضاً على التزام حكومة قطر الجاد بتطوير أكثر المشاريع تميزاً ومراعاةً للمعايير البيئية، بما يعكس المكانة الهامة التي وصلت إليها الدولة بوصفها وجهة الأعمال المفضلة للمستثمرين.
وأضاف عوض: "نعمل على تنظيم مؤتمر "تقنيات الخرسانة المستقبلية" للسنة الرابعة على التوالي، ويسرنا النجاح الذي حققه الحدث على مدار السنوات الماضية، حيث أنه يوفر فرصة هامة للمتخصصين في قطاع الإنشاءات ممن يتطلعون للاستفادة من الخبراء العالميين والاطلاع على أحدث التوجهات والتطورات في هذا المجال.
ويشكل المؤتمر منصة فعالة للمشاركين لتبادل الآراء فيما بينهم حول الفرص التي يقدمها قطاع الإنشاءات ونقاط القوة التي يتمتع بها.
ويأتي تنظيم هذا الحدث السنوي تماشياً مع التزام شركة "خدمات تكنولوجيا الإنشاءات المتطورة" بتزويد العاملين في هذا القطاع بالمعرفة اللازمة وأحدث المستجدات، بما يساهم في صقل خبراتهم وبالتالي دعم نمو القطاع."
ومن بين الموضوعات الأخرى التي تم مناقشتها خلال الحدث: تحديات العمل المرتبطة بتصميم وتنفيذ أكبر نفق تحت الماء في العالم بين ألمانيا والدنمارك؛ والتحديات البيئية لبناء خطوط المترو في قطر؛ وتأهيل مشاريع البنية التحتية للعمل في ظروف متغيرة؛ ومراقبة وتقييم هياكل البناء؛ والمسؤولية في تشييد الخرسانة لمشاريع البنية التحتية؛ والممارسات المبتكرة في ترميم وتقييم وتنفيذ الهياكل؛ وإعادة التدوير في قطاع الإنشاءات.
انطلقت في الدوحة مؤخراً فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر "تقنيات الخرسانة المستقبلية".
ويمثل هذا الحدث السنوي، الذي تنظمه شركة "خدمات تكنولوجيا الإنشاءات المتطورة" (acts)، منصة مثالية للعاملين في قطاع الإنشاءات، حيث يهدف إلى مشاركة أحدث الخبرات التقنية ومناقشة سبل مواجهة التحديات والمخاوف المستقبلية المتعلقة بهذا القطاع.
وتطرق المؤتمر إلى عدد من القضايا الأساسية حول التطورات التي يشهدها القطاع في الأسواق الإقليمية، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية لقطر.
وبينما تواصل المنطقة تحقيقها لنمو مستدام في قطاع الإنشاءات، نجحت قطر في الوصول إلى موقع الصدارة على صعيد هذا القطاع وتقديمها لمؤشرات إيجابية انعكست من خلال المشاريع الكبرى التي تعمل على تنفيذها.
وفي كلمته الافتتاحية، قال المهندس خالد عوض، رئيس شركة "خدمات تكنولوجيا الإنشاءات المتطورة" المنظمة للحدث: في ضوء مشاريع البنية التحتية الضخمة التي يجري تنفيذها في قطر، تشير التوقعات إلى أن الطلب على الخرسانة في قطر لوحدها سيبلغ ما لا يقل عن 100 مليون متر مكعب خلال السنوات الثمانية المقبلة.
كما يُتوقع أن يصل الطلب على الحديد المسلح إلى 10 مليون طن في الفترة ذاتها. ويشكل ذلك بلا شك تحدياً كبيراً."
وأشار تقرير أصدرته "مؤسسة رصد الأعمال الدولية" (bmi) مؤخراً إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بمعدل 8% سنوياً خلال الفترة ما بين العامين 2013 و2022.
وأضاف التقرير بأنه من المتوقع أن يصل إنفاق الدولة على مشاريع البنية التحتية إلى حوالي 150 مليار دولار خلال العقد القادم، وذلك في ضوء الاستعدادات الكبيرة لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، وتماشياً مع تحقيق رؤية دولة قطر للعام 2030.
وتتضمن مشاريع البنية التحتية التي تعمل قطر حالياً على تنفيذها: مشاريع إنشاء السكك الحديدية بتكلفة 40 مليار دولار؛ والاستثمار في مشاريع توسعة الطرقات بتكلفة 20 مليار دولار؛ ومشروع المطار الجديد بتكلفة 15.5 مليار دولار؛ ومشروع ميناء المياه العميقة بتكلفة 8 مليار دولار؛ وبناء ملاعب بتكلفة 4 مليار دولار؛ ومشروع مواصلات بتكلفة 1 مليار دولار في الدوحة؛ وبناء حوالي 22 فندقاً جديداً يستوعب 45,000 غرفة قبل العام 2017.
وسلّط التقرير الضوء أيضاً على التزام حكومة قطر الجاد بتطوير أكثر المشاريع تميزاً ومراعاةً للمعايير البيئية، بما يعكس المكانة الهامة التي وصلت إليها الدولة بوصفها وجهة الأعمال المفضلة للمستثمرين.
وأضاف عوض: "نعمل على تنظيم مؤتمر "تقنيات الخرسانة المستقبلية" للسنة الرابعة على التوالي، ويسرنا النجاح الذي حققه الحدث على مدار السنوات الماضية، حيث أنه يوفر فرصة هامة للمتخصصين في قطاع الإنشاءات ممن يتطلعون للاستفادة من الخبراء العالميين والاطلاع على أحدث التوجهات والتطورات في هذا المجال.
ويشكل المؤتمر منصة فعالة للمشاركين لتبادل الآراء فيما بينهم حول الفرص التي يقدمها قطاع الإنشاءات ونقاط القوة التي يتمتع بها.
ويأتي تنظيم هذا الحدث السنوي تماشياً مع التزام شركة "خدمات تكنولوجيا الإنشاءات المتطورة" بتزويد العاملين في هذا القطاع بالمعرفة اللازمة وأحدث المستجدات، بما يساهم في صقل خبراتهم وبالتالي دعم نمو القطاع."
ومن بين الموضوعات الأخرى التي تم مناقشتها خلال الحدث: تحديات العمل المرتبطة بتصميم وتنفيذ أكبر نفق تحت الماء في العالم بين ألمانيا والدنمارك؛ والتحديات البيئية لبناء خطوط المترو في قطر؛ وتأهيل مشاريع البنية التحتية للعمل في ظروف متغيرة؛ ومراقبة وتقييم هياكل البناء؛ والمسؤولية في تشييد الخرسانة لمشاريع البنية التحتية؛ والممارسات المبتكرة في ترميم وتقييم وتنفيذ الهياكل؛ وإعادة التدوير في قطاع الإنشاءات.