رمــــــاح
21-11-2013, 06:21 PM
912.8 مليار ريال موجودات البنوك في أكتوبر
تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 29 مليار ريال وبنسبة 3.3 % لتصل إلى مستوى 912.8 مليار ريال مقارنة بـ 883.8 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:
مصرف قطر المركزي
انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.6 مليار ريـال لتصل إلى 35.2 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:
* 25.1 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.4 مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 10.1 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض واحد مليار عن شهر سبتمبر.
وفي المقابل ارتفعت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية بمقدار 1.2 مليار إلى 3.9 مليار ريال.
الحكومة والقطاع العام:
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.7 مليار ريال إلى مستوى 243.7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 76.8 مليار ريـال للحكومة و131.3 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و35.6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15.2 مليار ريال لتصل إلى 240.3 مليار ريال توزعت كالتالي:
أ- الحكومة: 59.5 مليار ريال بارتفاع 10.6 مليار ريـال.
ب- المؤسسات الحكومية: 155.2 مليار ريـال بارتفاع 3.5 مليار ريال.
ج- المؤسسات شبه الحكومية: 25.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره واحد مليار.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 124.1 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 15.3 مليار ريـال إلى مستوى 364.4 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.
القطاع الخاص:
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 7.4 مليار ريـال إلى مستوى 262.7 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 7.2 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر أكتوبر بنحو 3.4 مليار ريـال لتصل إلى 280 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9 مليارات ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:
أ- 83.1 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 2.8 مليار ريـال.
ب- 84 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال.
ج- 33.8 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 1.8 مليار ريـال.
د- 40 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال.
هـ- 22.2 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 2 مليار ريـال.
و- 10.8 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريـال.
ز- 6.3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.
س- 9 مليارات ريال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.
القطاع الخارجي:
ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.1 مليار ريـال إلى 25.8 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.4 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.4 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.6 مليار ريـال لتصل إلى 66.9 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 3 مليارات ريـال إلى 41.8 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.3 مليار ريـال إلى 135.9 مليار ريـال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 8.5 مليار ريال إلى 46.6 مليار ريـال.
المعاملات بين البنوك المحلية
ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 6.1 مليار ريـال إلى 22 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 7.6 مليار ريـال إلى 20.1 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
* ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 0.2 مليار إلى 114.7 مليار ريـال.
* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 0.7 مليار إلى 36.4 مليار ريـال.
* ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.15 مليار ريال إلى 4.45 مليار ريال.
تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 29 مليار ريال وبنسبة 3.3 % لتصل إلى مستوى 912.8 مليار ريال مقارنة بـ 883.8 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:
مصرف قطر المركزي
انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.6 مليار ريـال لتصل إلى 35.2 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:
* 25.1 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.4 مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 10.1 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض واحد مليار عن شهر سبتمبر.
وفي المقابل ارتفعت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية بمقدار 1.2 مليار إلى 3.9 مليار ريال.
الحكومة والقطاع العام:
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.7 مليار ريال إلى مستوى 243.7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 76.8 مليار ريـال للحكومة و131.3 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و35.6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15.2 مليار ريال لتصل إلى 240.3 مليار ريال توزعت كالتالي:
أ- الحكومة: 59.5 مليار ريال بارتفاع 10.6 مليار ريـال.
ب- المؤسسات الحكومية: 155.2 مليار ريـال بارتفاع 3.5 مليار ريال.
ج- المؤسسات شبه الحكومية: 25.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره واحد مليار.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 124.1 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 15.3 مليار ريـال إلى مستوى 364.4 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.
القطاع الخاص:
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 7.4 مليار ريـال إلى مستوى 262.7 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 7.2 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر أكتوبر بنحو 3.4 مليار ريـال لتصل إلى 280 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9 مليارات ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:
أ- 83.1 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 2.8 مليار ريـال.
ب- 84 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال.
ج- 33.8 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 1.8 مليار ريـال.
د- 40 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال.
هـ- 22.2 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 2 مليار ريـال.
و- 10.8 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريـال.
ز- 6.3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.
س- 9 مليارات ريال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.
القطاع الخارجي:
ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.1 مليار ريـال إلى 25.8 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.4 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.4 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.6 مليار ريـال لتصل إلى 66.9 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 3 مليارات ريـال إلى 41.8 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.3 مليار ريـال إلى 135.9 مليار ريـال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 8.5 مليار ريال إلى 46.6 مليار ريـال.
المعاملات بين البنوك المحلية
ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 6.1 مليار ريـال إلى 22 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 7.6 مليار ريـال إلى 20.1 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
* ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 0.2 مليار إلى 114.7 مليار ريـال.
* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 0.7 مليار إلى 36.4 مليار ريـال.
* ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.15 مليار ريال إلى 4.45 مليار ريال.