النهار
21-11-2013, 07:45 PM
الجزائر تستعد لفتح البورصة امام المستثمرين الأجانب
الجزائر (رويترز) - قال يزيد بن موهوب رئيس البورصة الجزائرية إن بلاده تستعد لفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب وان السلطات تأمل بأن يرتفع عدد الشركات المدرجة من 4 إلى 50 في السنوات الخمس المقبلة.
وقال بن موهوب في مقابلة مع رويترز إن خطة التوسع جزء من إصلاحات واسعة النطاق تهدف لفتح الاقتصاد الجزائري الذي تسيطر عليه الدولة وتنويع مصادر الدخل والتقيد بالمعايير الدولية.
وعلى مدى سنوات كانت المشاركة الأجنبية في الاقتصاد الجزائري محدودة في ظل السياسات الاشتراكية التي تبنتها البلاد بعد استقلالها عن فرنسا في 1962. وتعتمد الشركات الجزائرية بشكل كبير على موارد الدولة التي تعتمد بدورها على قطاع الطاقة.
لكن البيانات الرسمية أظهرت انكماش الفائض التجاري للبلاد بنسبة 48.8 بالمئة إلى 9.14 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2013 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لاسيما بسبب انخفاض مبيعات النفط والغاز التي تشكل 96.6 بالمئة من إجمالي الصادرات وهو ما يبرز الحاجة إلى أنشطة اقتصادية بديلة.
وعلى مدى العام المنصرم لمحت الجزائر إلى أنها ستفتح الاقتصاد وتسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاع الإسكان.
وفي البورصة الجزائرية مستويات سيولة منخفضة جدا مقارنة بنظيرتها في المغرب وتونس وقطاع حكومي كبير وهو ما يثني المستثمرين الأجانب عن المشاركة على الرغم من الثروة النفطية في البلد العضو بمنظمة أوبك.
وقال بن موهوب إن السلطات الجزائرية وقعت اتفاقا مبدئيا الأسبوع الماضي مع مستشارين ماليين من منظمة "باري أوروبلاس" الفرنسية لمساعدة بورصة الجزائر في خطة التحديث وتقديم المشورة للشركات الراغبة في إدراج أسهمها.
ولن تفتح الجزائر البورصة للمستثمرين الأجانب على الفور لكنهم سيتمكنون من المشاركة قريبا.
وقال بن موهوب "هذا ليس مسموحا به في الوقت الراهن لكن الاستعدادات جارية." ولم يذكر متى ستأخذ الجزائر قرارا نهائيا.
ويضع قانون الاستثمار الحالي حدا أقصى لحصص الأجانب في الشركات الجزائرية عند 49 بالمئة بينما يملك الشركاء الجزائريون النسبة الباقية.
وشكلت الحكومة فريقا من المستثمرين الجزائريين والأجانب لتقديم توصيات بشآن آليات تحسين مناخ الاستثمار لكن التفاصيل مازالت قيد المناقشة.
وقال بن موهوب وهو خبير مالي تولى منصب رئيس البورصة في يونيو حزيران الماضي "بدأنا بالفعل تنفيذ توصيات."
وأعلنت الجزائر الأسبوع الماضي السماح لثماني شركات حكومية بإدراج أسهمها في البورصة في محاولة فيما يبدو لإظهار رغبتها في تنويع الأنشطة الاقتصادية.
ومن بين تلك الشركات بنك القرض الشعبي الجزائري وشركة موبيليس لخدمات الهاتف المحمول التي تنافس للفوز بإحدى ثلاث رخص لبناء وتشغيل أول شبكات للجيل الثالث في الجزائر.
وقال رئيس البورصة إن من المتوقع إدارج تلك الشركات في 2014.
واضاف قائلا "الهدف هو إدراج سبع أو ثماني شركات كل عام. نتطلع إلى 40 إلى 50 شركة في السنوات الخمس المقبلة."
وتسعى الحكومة لتعزيز رأسمال البورصة إلى 48 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة إرتفاعا من حوالي 190 مليون دولار حاليا.
الجزائر (رويترز) - قال يزيد بن موهوب رئيس البورصة الجزائرية إن بلاده تستعد لفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب وان السلطات تأمل بأن يرتفع عدد الشركات المدرجة من 4 إلى 50 في السنوات الخمس المقبلة.
وقال بن موهوب في مقابلة مع رويترز إن خطة التوسع جزء من إصلاحات واسعة النطاق تهدف لفتح الاقتصاد الجزائري الذي تسيطر عليه الدولة وتنويع مصادر الدخل والتقيد بالمعايير الدولية.
وعلى مدى سنوات كانت المشاركة الأجنبية في الاقتصاد الجزائري محدودة في ظل السياسات الاشتراكية التي تبنتها البلاد بعد استقلالها عن فرنسا في 1962. وتعتمد الشركات الجزائرية بشكل كبير على موارد الدولة التي تعتمد بدورها على قطاع الطاقة.
لكن البيانات الرسمية أظهرت انكماش الفائض التجاري للبلاد بنسبة 48.8 بالمئة إلى 9.14 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2013 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لاسيما بسبب انخفاض مبيعات النفط والغاز التي تشكل 96.6 بالمئة من إجمالي الصادرات وهو ما يبرز الحاجة إلى أنشطة اقتصادية بديلة.
وعلى مدى العام المنصرم لمحت الجزائر إلى أنها ستفتح الاقتصاد وتسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاع الإسكان.
وفي البورصة الجزائرية مستويات سيولة منخفضة جدا مقارنة بنظيرتها في المغرب وتونس وقطاع حكومي كبير وهو ما يثني المستثمرين الأجانب عن المشاركة على الرغم من الثروة النفطية في البلد العضو بمنظمة أوبك.
وقال بن موهوب إن السلطات الجزائرية وقعت اتفاقا مبدئيا الأسبوع الماضي مع مستشارين ماليين من منظمة "باري أوروبلاس" الفرنسية لمساعدة بورصة الجزائر في خطة التحديث وتقديم المشورة للشركات الراغبة في إدراج أسهمها.
ولن تفتح الجزائر البورصة للمستثمرين الأجانب على الفور لكنهم سيتمكنون من المشاركة قريبا.
وقال بن موهوب "هذا ليس مسموحا به في الوقت الراهن لكن الاستعدادات جارية." ولم يذكر متى ستأخذ الجزائر قرارا نهائيا.
ويضع قانون الاستثمار الحالي حدا أقصى لحصص الأجانب في الشركات الجزائرية عند 49 بالمئة بينما يملك الشركاء الجزائريون النسبة الباقية.
وشكلت الحكومة فريقا من المستثمرين الجزائريين والأجانب لتقديم توصيات بشآن آليات تحسين مناخ الاستثمار لكن التفاصيل مازالت قيد المناقشة.
وقال بن موهوب وهو خبير مالي تولى منصب رئيس البورصة في يونيو حزيران الماضي "بدأنا بالفعل تنفيذ توصيات."
وأعلنت الجزائر الأسبوع الماضي السماح لثماني شركات حكومية بإدراج أسهمها في البورصة في محاولة فيما يبدو لإظهار رغبتها في تنويع الأنشطة الاقتصادية.
ومن بين تلك الشركات بنك القرض الشعبي الجزائري وشركة موبيليس لخدمات الهاتف المحمول التي تنافس للفوز بإحدى ثلاث رخص لبناء وتشغيل أول شبكات للجيل الثالث في الجزائر.
وقال رئيس البورصة إن من المتوقع إدارج تلك الشركات في 2014.
واضاف قائلا "الهدف هو إدراج سبع أو ثماني شركات كل عام. نتطلع إلى 40 إلى 50 شركة في السنوات الخمس المقبلة."
وتسعى الحكومة لتعزيز رأسمال البورصة إلى 48 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة إرتفاعا من حوالي 190 مليون دولار حاليا.