مغروور قطر
16-05-2005, 02:37 PM
دعت إدارة السوق المستثمرين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات أو التحليلات الصادرة عن جهات غير ذات اختصاص ، والاعتماد في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على المعلومات والبيانات التي تعبر عن الأوضاع المالية الحقيقية للشركات .
وأكدت إدارة السوق أنها انطلاقا من واجبها المتمثل في العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم عمليات التنمية ، ويحقق أهداف سياسة الدولة الاقتصادية، ويكفل سلامة تعاملات الأوراق المالية ودقتها ويوفر الحماية للمسثمرين من خلال ضمان إتمام عمليات بيع وشراء الأوراق والمالية في جو من النزاهة واتباع سياسة الإفصاح عن المعلومات الهامة عن الشركات المقيدة لديها للمستثمرين ، تجد لزاما عليها أن تلفت انتباه المستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية المقيدة في السوق إلى ما يلي :
1. على الرغم من قيام السوق بواجبها في حماية المستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية على أكمل وجه بتوفير المعلومات الهامة عن أسهم الشركات المقيدة للتداول لديها ونشرها للمستثمرين من خلال موقعها على الانترنت وإلزام الشركات بنشرها في الصحف اليومية فإن بعض المستثمرين قد التفتوا عن المعلومات التي توفرها السوق لهم واعتمدوا في قراراتهم الاستثمارية على التعليقات والآراء الصادرة من أشخاص ليسوا ذوي اختصاص على نحو اضرَ بهم وبسياسة ضمان تفاعل العرض والطلب في تحديد أسعار الأسهم المتداولة في السوق مما أدى إلى ارتفاعها على نحو غير مبرر ثم هبوطها على نحو غير مبرر أيضاً.
2. إن إبداء الآراء والتوقعات والمشورات حول أسعار أسهم الشركات المدرجة للتداول في سوق ألأوراق المالية هو عمل من صميم اختصاص شركات الاستشارات المالية المرخص لها بممارسته ويشترط لمنح هذا الترخيص أن يكون مقدم الطلب شركة مساهمة عامة أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية بالأسهم والا يقل رأس مالها عن مبلغ معين وان يتوافر في القائمين على إدارتها الخبرة والكفاءة اللازمتان وأن تقدم الشركة كفالة بنكية تستعمل في الوفاء بالالتزامات المترتبة على الشركة تجاه العملاء والغير بما في ذلك تعويض العملاء والغير عن أفعال الشركة التقصيرية واخطائها في استشاراتها التي تقدمها للمستثمرين.
3. تمنع الفقرة "3" من المادة "80 " من اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية الوسطاء نشر تحليلات أو تعليقات أو آراء بشأن أسعار الأوراق المالية واتجاهاتها بدون الحصول على موافقة السوق ويتبين من نص الفقرة من المادة المذكورة أن ممارسة نشاط إبداء التوقعات والآراء والتحليلات عن أسعار الأسهم المقيدة للتداول في السوق يجب أن تتم وفقاً لترخيص يصدر من السوق وبالشروط التي تضعها.
4. منع قانون رقم 14 لسنة 1995 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2002 الخاص بانشاء سوق الدوحة للأوراق المالية في المادة رقم "23" منه القيام بنشر الاشاعات حول أوضاع اية شركة بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها وقرر عقوبة لهذا المنع.
وفي هذا الصدد تود السوق أن تلفت عناية المستثمرين إلى أن إبداء توقعات حول أسعار الأسهم المتداولة من جهة غير مرخص لها يقترن في الغالب بنية التأثير على اسعار أسهمها ويشكل في الغالب مخالفة لأحكام المادة المذكورة من القانون المذكور ويجيز للمتضررين من الاشاعات والتعليقات المنشورة عن أسعار الأسهم ملاحقة مصدرها قضائياً لمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار.
وفي الختام فإن إدارة السوق تدعو المستثمرين الى البعد عن الشائعات و التعليقات المغرضة التي يروجها البعض عن أسعار الأسهم المتداولة في السوق والى الاعتماد في قراراتهم الاستثمارية على المعلومات التي تعبر عن الوضع المالي الحقيقي للشركات التي توفرها لهم السوق من خلال التزامها بسياسة الافصاح والشفافية في أداء أعمالها.
منقول من موقع سوق الاوراق المالية :deal:
وأكدت إدارة السوق أنها انطلاقا من واجبها المتمثل في العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم عمليات التنمية ، ويحقق أهداف سياسة الدولة الاقتصادية، ويكفل سلامة تعاملات الأوراق المالية ودقتها ويوفر الحماية للمسثمرين من خلال ضمان إتمام عمليات بيع وشراء الأوراق والمالية في جو من النزاهة واتباع سياسة الإفصاح عن المعلومات الهامة عن الشركات المقيدة لديها للمستثمرين ، تجد لزاما عليها أن تلفت انتباه المستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية المقيدة في السوق إلى ما يلي :
1. على الرغم من قيام السوق بواجبها في حماية المستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية على أكمل وجه بتوفير المعلومات الهامة عن أسهم الشركات المقيدة للتداول لديها ونشرها للمستثمرين من خلال موقعها على الانترنت وإلزام الشركات بنشرها في الصحف اليومية فإن بعض المستثمرين قد التفتوا عن المعلومات التي توفرها السوق لهم واعتمدوا في قراراتهم الاستثمارية على التعليقات والآراء الصادرة من أشخاص ليسوا ذوي اختصاص على نحو اضرَ بهم وبسياسة ضمان تفاعل العرض والطلب في تحديد أسعار الأسهم المتداولة في السوق مما أدى إلى ارتفاعها على نحو غير مبرر ثم هبوطها على نحو غير مبرر أيضاً.
2. إن إبداء الآراء والتوقعات والمشورات حول أسعار أسهم الشركات المدرجة للتداول في سوق ألأوراق المالية هو عمل من صميم اختصاص شركات الاستشارات المالية المرخص لها بممارسته ويشترط لمنح هذا الترخيص أن يكون مقدم الطلب شركة مساهمة عامة أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية بالأسهم والا يقل رأس مالها عن مبلغ معين وان يتوافر في القائمين على إدارتها الخبرة والكفاءة اللازمتان وأن تقدم الشركة كفالة بنكية تستعمل في الوفاء بالالتزامات المترتبة على الشركة تجاه العملاء والغير بما في ذلك تعويض العملاء والغير عن أفعال الشركة التقصيرية واخطائها في استشاراتها التي تقدمها للمستثمرين.
3. تمنع الفقرة "3" من المادة "80 " من اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية الوسطاء نشر تحليلات أو تعليقات أو آراء بشأن أسعار الأوراق المالية واتجاهاتها بدون الحصول على موافقة السوق ويتبين من نص الفقرة من المادة المذكورة أن ممارسة نشاط إبداء التوقعات والآراء والتحليلات عن أسعار الأسهم المقيدة للتداول في السوق يجب أن تتم وفقاً لترخيص يصدر من السوق وبالشروط التي تضعها.
4. منع قانون رقم 14 لسنة 1995 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2002 الخاص بانشاء سوق الدوحة للأوراق المالية في المادة رقم "23" منه القيام بنشر الاشاعات حول أوضاع اية شركة بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها وقرر عقوبة لهذا المنع.
وفي هذا الصدد تود السوق أن تلفت عناية المستثمرين إلى أن إبداء توقعات حول أسعار الأسهم المتداولة من جهة غير مرخص لها يقترن في الغالب بنية التأثير على اسعار أسهمها ويشكل في الغالب مخالفة لأحكام المادة المذكورة من القانون المذكور ويجيز للمتضررين من الاشاعات والتعليقات المنشورة عن أسعار الأسهم ملاحقة مصدرها قضائياً لمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار.
وفي الختام فإن إدارة السوق تدعو المستثمرين الى البعد عن الشائعات و التعليقات المغرضة التي يروجها البعض عن أسعار الأسهم المتداولة في السوق والى الاعتماد في قراراتهم الاستثمارية على المعلومات التي تعبر عن الوضع المالي الحقيقي للشركات التي توفرها لهم السوق من خلال التزامها بسياسة الافصاح والشفافية في أداء أعمالها.
منقول من موقع سوق الاوراق المالية :deal: