رمــــــاح
23-11-2013, 05:28 PM
توقعات بتراجع أسعار العقارات والإيجارات في قطر قريباً
توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني (qnb) أن تؤدي أسعار الأراضي والعقارات الآخذة في التراجع إلى إبطاء معدل الارتفاع في الإيجارات بدولة قطر رغم وجود احتمال بأن يؤدي النمو السريع في عدد السكان إلى دفع الإيجارات إلى أعلى بفعل زيادة الطلب.
وقال التحليل الصادر اليوم، السبت، إن الزيادة في النمو السكاني لم يكن لها تأثير يذكر على أسعار الأراضي والإيجارات وهو ما قد يعزى إلى الزيادة في المعروض من العقارات أو أن قسماً كبيراً من العمال الوافدين للبلاد يلجأون للإقامة في المباني المؤقتة ذات التكلفة المنخفضة، وهو الأمر الذي يُقلّل من ضغوط الطلب في أسواق الإيجارات الرئيسية.
ورجّح التحليل بناء عليه أن يتباطأ تضخم الإيجارات في قطر خلال الشهور الستة القادمة بناءً على انخفاض أسعار الأراضي، ما سيكون له انعكاسات هامة على استقرار الاقتصاد الكلي، وسلامة وضع المالية العامة، والقدرة التنافسية.
وأكد أن انخفاض معدل التضخم في العقارات سيهدئ من مخاوف دخول القطاع العقاري مجدداً في مرحلة فقاعة أسعار الأصول ومخاوف تعرض الاقتصاد للإنهاك، فضلا عن كون استقرار أسعار الإيجارات سيساعد على خفض تكاليف المعيشة، وهو ما سيجعل دولة قطر وجهة جاذبة للعمالة الوافدة التي ستوفر مزيداً من المهارات التي تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري.
وأشار إلى أن معدلات التضخم المنخفضة والقدرة التنافسية العالية يتوقع أن تساعدا في تحفيز الاستثمار وزيادة الإقراض، وما إلى ذلك من دعم للنمو وتعزيز لتنويع مصادر الاقتصاد القطري.
واستعرض التحليل مؤشر أسعار العقارات لمصرف قطر المركزي، الذي يضم بيانات تعود لعام 2006، ويظهر أن أسعار العقار قد ارتفعت في عام 2008، قبل أن تنهار في عام 2009 ضمن آثار الأزمة المالية العالمية على نطاق دول العالم.
توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني (qnb) أن تؤدي أسعار الأراضي والعقارات الآخذة في التراجع إلى إبطاء معدل الارتفاع في الإيجارات بدولة قطر رغم وجود احتمال بأن يؤدي النمو السريع في عدد السكان إلى دفع الإيجارات إلى أعلى بفعل زيادة الطلب.
وقال التحليل الصادر اليوم، السبت، إن الزيادة في النمو السكاني لم يكن لها تأثير يذكر على أسعار الأراضي والإيجارات وهو ما قد يعزى إلى الزيادة في المعروض من العقارات أو أن قسماً كبيراً من العمال الوافدين للبلاد يلجأون للإقامة في المباني المؤقتة ذات التكلفة المنخفضة، وهو الأمر الذي يُقلّل من ضغوط الطلب في أسواق الإيجارات الرئيسية.
ورجّح التحليل بناء عليه أن يتباطأ تضخم الإيجارات في قطر خلال الشهور الستة القادمة بناءً على انخفاض أسعار الأراضي، ما سيكون له انعكاسات هامة على استقرار الاقتصاد الكلي، وسلامة وضع المالية العامة، والقدرة التنافسية.
وأكد أن انخفاض معدل التضخم في العقارات سيهدئ من مخاوف دخول القطاع العقاري مجدداً في مرحلة فقاعة أسعار الأصول ومخاوف تعرض الاقتصاد للإنهاك، فضلا عن كون استقرار أسعار الإيجارات سيساعد على خفض تكاليف المعيشة، وهو ما سيجعل دولة قطر وجهة جاذبة للعمالة الوافدة التي ستوفر مزيداً من المهارات التي تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري.
وأشار إلى أن معدلات التضخم المنخفضة والقدرة التنافسية العالية يتوقع أن تساعدا في تحفيز الاستثمار وزيادة الإقراض، وما إلى ذلك من دعم للنمو وتعزيز لتنويع مصادر الاقتصاد القطري.
واستعرض التحليل مؤشر أسعار العقارات لمصرف قطر المركزي، الذي يضم بيانات تعود لعام 2006، ويظهر أن أسعار العقار قد ارتفعت في عام 2008، قبل أن تنهار في عام 2009 ضمن آثار الأزمة المالية العالمية على نطاق دول العالم.