رمــــــاح
24-11-2013, 01:40 PM
إرنست ويونغ: 515 مليار دولار قيمة الأصول المصرفية الإسلامية المتوقعة في دول الخليج مع نهاية 2013
كشف تقرير حديث لمركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في إرنست ويونغ (ey)، أنّ قيمة الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية العالمية وصلت إلى 1.54 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2012، ويتضمن ذلك المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو السنوي للقطاع قدره 16% (معدل النمو السنوي المركب خلال 5 سنوات) بوتيرة نمو أسرع مقارنة مع الأصول المصرفية التقليدية في الأسواق المالية الإسلامية الرئيسية.
وفي هذا السياق، قال أشعر ناظم، الشريك ورئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في (ey): "هناك ستة أسواق ذات أهمية بالغة لتدويل القطاع المصرفي الإسلامي في المستقبل، وهي السعودية وماليزيا والإمارات وقطر وإندونيسيا وتركيا.
وهناك 13 من أصل أكبر 15 مصرف إسلامي برأسمال مليار دولار أو أكثر ضمن هذه الأسواق ذات النمو السريع.
ومع تحول أنماط التجارة بشكل كبير لصالح تلك الأسواق، فإن ذلك يقدم فرصة كبيرة للمصارف الإسلامية".
وشهد القطاع مؤخراً تباطؤ نتيجة تطورين رئيسيين، هما التراجع الاقتصادي والتوتر السياسي المتواصل في بعض الأسواق المالية الإسلامية، والذي أثر سلباً على التوجهات العامة لقطاع الأعمال بما في ذلك قطاع الخدمات المالية، وكذلك التحول التشغيلي واسع النطاق الذي بدأته العديد من المصارف الإسلامية الرائدة قبل 18 شهراً تقريباً وما زال يستهلك الوقت والاستثمار.
السعودية والإمارات وقطر تقود منطقة مجلس التعاون الخليجي
وصلت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في دول الخليج إلى 452 مليار دولار أمريكي في نهاية 2012، ومن المتوقع أن تتجاوز 515 مليار دولار أمريكي في نهاية 2013.
وشكلت المملكة العربية السعودية أكبر سوق بأصول بلغت 245 مليار دولار في نهاية 2012.
كما قدرت الأصول المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات متضمنة النوافذ الإسلامية، بقيمة 80 مليار دولار أمريكي، في حين وصلت في قطر إلى 53 مليار دولار أمريكي في نهاية 2012.
ويسود موضوع مشترك بين المصارف الإسلامية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، يتمثل في إعادة النظر بشكل جذري في ميزانياتها العمومية وأعمالها في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ولتعزيز النمو، تتطلع العديد من المصارف الإسلامية إلى التوسع إقليمياً، ومن المتوقع أن تأتي نسبة كبيرة من إيراداتها من خارج الأسواق المحلية.
وأوضح أشعر: "لا يخلو تقدم القطاع من التحديات، إذ لا يزال التحول واسع النطاق الذي يركز على العميل ويقوم على التكنولوجيا، أحد الاعتبارات الهامة بالنسبة للمصارف الإسلامية التي ترغب بتعزيز مكانتها ضمن أسواقها.
كما كان النمو السريع للمصارف الإسلامية خلال السنوات الفائتة مكلفاً أيضاً، نظراً لزيادة التعقيدات التشغيلية مع تحول المصارف من نموذج التشغيل في سوق واحدة إلى نموذج التشغيل متعدد الاختصاصات.
وقد كان لهذه العوامل أثرها على الربحية، والتي على الرغم من تحسنها، لا تزال أقل بنحو 18% من ربحية المصارف التقليدية. ويتوجب على المصارف الإسلامية التي تنوي التوسع أن تجري تغييرات كبيرة لتعزيز وتحسين أدائها فيما يتعلق بالقدرات التنظيمية والإمكانات".
كشف تقرير حديث لمركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في إرنست ويونغ (ey)، أنّ قيمة الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية العالمية وصلت إلى 1.54 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2012، ويتضمن ذلك المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو السنوي للقطاع قدره 16% (معدل النمو السنوي المركب خلال 5 سنوات) بوتيرة نمو أسرع مقارنة مع الأصول المصرفية التقليدية في الأسواق المالية الإسلامية الرئيسية.
وفي هذا السياق، قال أشعر ناظم، الشريك ورئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في (ey): "هناك ستة أسواق ذات أهمية بالغة لتدويل القطاع المصرفي الإسلامي في المستقبل، وهي السعودية وماليزيا والإمارات وقطر وإندونيسيا وتركيا.
وهناك 13 من أصل أكبر 15 مصرف إسلامي برأسمال مليار دولار أو أكثر ضمن هذه الأسواق ذات النمو السريع.
ومع تحول أنماط التجارة بشكل كبير لصالح تلك الأسواق، فإن ذلك يقدم فرصة كبيرة للمصارف الإسلامية".
وشهد القطاع مؤخراً تباطؤ نتيجة تطورين رئيسيين، هما التراجع الاقتصادي والتوتر السياسي المتواصل في بعض الأسواق المالية الإسلامية، والذي أثر سلباً على التوجهات العامة لقطاع الأعمال بما في ذلك قطاع الخدمات المالية، وكذلك التحول التشغيلي واسع النطاق الذي بدأته العديد من المصارف الإسلامية الرائدة قبل 18 شهراً تقريباً وما زال يستهلك الوقت والاستثمار.
السعودية والإمارات وقطر تقود منطقة مجلس التعاون الخليجي
وصلت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في دول الخليج إلى 452 مليار دولار أمريكي في نهاية 2012، ومن المتوقع أن تتجاوز 515 مليار دولار أمريكي في نهاية 2013.
وشكلت المملكة العربية السعودية أكبر سوق بأصول بلغت 245 مليار دولار في نهاية 2012.
كما قدرت الأصول المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات متضمنة النوافذ الإسلامية، بقيمة 80 مليار دولار أمريكي، في حين وصلت في قطر إلى 53 مليار دولار أمريكي في نهاية 2012.
ويسود موضوع مشترك بين المصارف الإسلامية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، يتمثل في إعادة النظر بشكل جذري في ميزانياتها العمومية وأعمالها في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ولتعزيز النمو، تتطلع العديد من المصارف الإسلامية إلى التوسع إقليمياً، ومن المتوقع أن تأتي نسبة كبيرة من إيراداتها من خارج الأسواق المحلية.
وأوضح أشعر: "لا يخلو تقدم القطاع من التحديات، إذ لا يزال التحول واسع النطاق الذي يركز على العميل ويقوم على التكنولوجيا، أحد الاعتبارات الهامة بالنسبة للمصارف الإسلامية التي ترغب بتعزيز مكانتها ضمن أسواقها.
كما كان النمو السريع للمصارف الإسلامية خلال السنوات الفائتة مكلفاً أيضاً، نظراً لزيادة التعقيدات التشغيلية مع تحول المصارف من نموذج التشغيل في سوق واحدة إلى نموذج التشغيل متعدد الاختصاصات.
وقد كان لهذه العوامل أثرها على الربحية، والتي على الرغم من تحسنها، لا تزال أقل بنحو 18% من ربحية المصارف التقليدية. ويتوجب على المصارف الإسلامية التي تنوي التوسع أن تجري تغييرات كبيرة لتعزيز وتحسين أدائها فيما يتعلق بالقدرات التنظيمية والإمكانات".