رمــــــاح
24-11-2013, 11:34 PM
بن طوار يدعو الشركات إلى المساهمة في دعم إقتصاد البلاد
قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمة أدلى بها اليوم خلال افتتاح قمة المسئولية الاجتماعية للشركات 2013، إنه لم يعد ممكنا للشركات أن تعمل بمعزل عن المجتمع المحلي أو الإقليمي وإنما تتعدى مسئوليتها إلى المجتمع كله وعليها أن تخرج من مصالحها الضيقة والجزئية إلى المساهمة بشكل مباشر في الاقتصاد الكلي للبلاد وتنمية المجتمع الإنساني عموما، مؤكدا على ضرورة التزام الشركات بمسئوليتها وهذا لا يعد نقصاً من حصيلة أرباحها وإنما هو استثمار حقيقي لرأس مالها المجتمعي على المدى البعيد، إذا ما استندت على معايير للسلوك الأخلاقي وتبنت مبادئ المسئولية المجتمعية السبعة والمتمثلة في (القابلية للمساءلة - الشفافية - السلوك الأخلاقي - احترام مصالح الأطراف المعنية -احترام سيادة القانون- احترام المعايير الدولية للسلوك -واحترام حقوق الإنسان).
وأضاف أن قمة المسئولية الاجتماعية تتوافق مع سياسات دولة قطر، فلقد تبنت الدولة في رؤيتها الوطنية 2030 التنمية المستدامة بركائزها الأربع الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية، من خلال عملية تغيير شاملة في إطار نموذج تنموي يحقق تلك الاستدامة وليساهم ليس على المستوى المحلي فقط وإنما يتعداه إلى المستوى الإقليمي والدولي.
قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمة أدلى بها اليوم خلال افتتاح قمة المسئولية الاجتماعية للشركات 2013، إنه لم يعد ممكنا للشركات أن تعمل بمعزل عن المجتمع المحلي أو الإقليمي وإنما تتعدى مسئوليتها إلى المجتمع كله وعليها أن تخرج من مصالحها الضيقة والجزئية إلى المساهمة بشكل مباشر في الاقتصاد الكلي للبلاد وتنمية المجتمع الإنساني عموما، مؤكدا على ضرورة التزام الشركات بمسئوليتها وهذا لا يعد نقصاً من حصيلة أرباحها وإنما هو استثمار حقيقي لرأس مالها المجتمعي على المدى البعيد، إذا ما استندت على معايير للسلوك الأخلاقي وتبنت مبادئ المسئولية المجتمعية السبعة والمتمثلة في (القابلية للمساءلة - الشفافية - السلوك الأخلاقي - احترام مصالح الأطراف المعنية -احترام سيادة القانون- احترام المعايير الدولية للسلوك -واحترام حقوق الإنسان).
وأضاف أن قمة المسئولية الاجتماعية تتوافق مع سياسات دولة قطر، فلقد تبنت الدولة في رؤيتها الوطنية 2030 التنمية المستدامة بركائزها الأربع الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية، من خلال عملية تغيير شاملة في إطار نموذج تنموي يحقق تلك الاستدامة وليساهم ليس على المستوى المحلي فقط وإنما يتعداه إلى المستوى الإقليمي والدولي.