moonبنتnight
25-11-2013, 07:26 AM
رادارات سيارات الشرطة أحدث وسائل جمع الأموال
صيد المخالفات .. هواية إدارة المرور
مواطنون : التركيز على الغرامات لن يقلل الحوادث
مخالفة السائقين دون إعلامهم بالمخالفات تهدر حقوقهم
الدوحة - الراية : 2013/11/25
أثارت تصريحات العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور حول خُطة الإدارة لتركيب أجهزة رادار داخل سيارات الشرطة انتقادات المواطنين، الذين أكّدوا أن الإدارة تركز في خُططها الوقائيّة من حوادث الطرق على تحرير المخالفات فقط.
وأكّد مواطنون لـ الراية أن رصد متجاوزي السرعة وتصويرهم دون الحاجة إلى إيقافهم عبر رادارات سيارات الشرطة يعكس سياسة "تحصيل أكبر حصيلة من المخالفات المروريّة التي تستنزف أموال نسبة كبيرة من المواطنين" دون التركيز على المشاكل المروريّة الأخرى التي يُعاني منها المواطنون، وفي مقدمتها الاختناقات المروريّة خلال ساعات الذروة عند توجّه الطلاب والموظفين للدوام، وخلال فترة الظهيرة التي تشهد عودتهم للمنازل.
وأشاروا إلى أن إدارة المرور لم تحسم حتى الآن حدود السرعة في العديد من الطرق الرئيسية التي لا يناسبها تحديد السرعة فيها بـ 80 كم / الساعة، حيث يطالب المواطنون منذ سنوات بزيادتها إلى 100 كم / الساعة، حتى لا تستمرّ عرقلة الطرق السريعة بالقيادة بسرعة أقل من استيعابها.
وأكّدوا أن معظم مخالفات السرعة يتم تحريرها ليلاً على الطرق السريعة المقرّر لها سرعة 80 كم/ الساعة، فيما تتراجع مخالفات السرعة نهارًا بسبب الاختناقات المروريّة التي تحتاج لتكثيف دوريات المرور لتسييرها.
وحذّروا من التوسّع في تحرير المخالفات كوسيلة لتحقيق الانضباط المروري، حتى لا تتحوّل المخالفات من وسيلة لتقليل الحوادث المرورية إلى غاية وهدف لإدارة المرور حتى لو كانت المخالفات خارجة عن إرادة قائدي السيارات مثل الوقوف في الممنوع نتيجة أزمة مواقف السيارات، أو تجاوز السرعة على بعض الطرق التي لو التزم السائقون بالسرعة المقرّرة فيها لتسبّب الأمر في عرقلة حركة المرور.
وأشاروا إلى أن الإحصائيات تؤكّد أن الشباب يشكلون 40% من ضحايا حوادث الطرق، ما يتطلب تركيز إدارة المرور على الوسائل التوعويّة غير التقليديّة للوقاية من تلك الحوادث، بدلاً من تحويل سيارات الشرطة إلى "عدّاد" للمخالفات.
وحذّر عددٌ من المواطنين من بعض الثغرات في قانون المرور التي تُهدر أهداف المشرّع القطري في تحقيق الانضباط المروري.
وأشاروا إلى أن مخالفة السائقين دون إعلامهم بالمخالفات التي لا يرصدها الرادار تهدر حقوقهم في العلم بنوع وتوقيت المخالفة وتقلل من الشفافية المطلوبة، لافتين إلى أن بعض مخالفات حزام الأمان أو الانشغال عن القيادة والتي يتم تسجيلها يدويًا تشهد بعض الأخطاء، لافتين إلى أن معظم الغرامات المقرّرة في القانون مبالغ فيها ولا تراعي الحالة الاقتصادية للمواطنين والمقيمين.
وأوضحوا أن قانون المرور أصبح ذا طابع ماديّ أكثر منه توعويًا، مُطالبين إدارة المرور بإضافة بعض البنود المتعلقة بإجراءات تأجير الدراجات الناريّة والبنشيات وسيرها في الشوارع وتحديد الضوابط الواجب توافرها في القائمين على تأجيرها والمستخدمين لها، مُشيرين إلى أنها تشهد انتشارًا عشوائيًا في شوارعنا والمخالفة أصلاً للأنظمة المرورية وقواعد السير والأمن والسلامة .
وأوضحوا أن نظام النقاط مُجحف في حق السائقين وفشل في الحدّ من الحوادث ويُعد نظامًا ظالمًا لكثير من السائقين الذين تصدر بحقهم مخالفات مروريّة، مثل مخالفة الوقوف في الممنوع التي يخالف السائق فيها بثلاث نقاط مروريّة دون تعريضه حياة الآخرين للخطر بالرغم أن مشكلة المواقف في الدولة معروفة لدى الجميع، مُطالبين بإعادة النظر في نظام النقاط الذي يؤدّي في النهاية إلى سحب الرخصة من السائق.
وأشاروا إلى أن كثيرًا من قائدي المركبات يحوّلون نقاط مخالفاتهم إلى سائقين آخرين مقابل مبالغ ماليّة وعليه لا داعي لهذا النظام في الوقت الراهن.
وكشف د.أحمد زعرور، مدير وحدة الرعاية الحرجة لإصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية، عن أن حوادث الطرق تتسبّب في حالة وفاة واحدة من كل 8 وفيات في قطر، أي نسبة 12.5% من إجمالي الوفيات.
وأكّد أن ضحايا حوادث الطرق في قطر أكثر من ضحايا السرطان وأمراض القلب والأوعية الدمويّة.
وأكد العميد محمد عبد الله المالكي الخبير بمكتب وزير الدولة للشؤون الداخلية خلال مؤتمر صحفي أن حوادث الدهس تمثل 35% من الوفيات الناجمة عن الحوادث، مشيرًا إلى أن نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق وصلت في قطر إلى 9 حالات لكل 100 ألف نسمة خلال 2012 نتيجة الجهود التي تبذلها اللجنة.
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/40703e41-4595-4617-ad68-6e8c1ab274bf
صيد المخالفات .. هواية إدارة المرور
مواطنون : التركيز على الغرامات لن يقلل الحوادث
مخالفة السائقين دون إعلامهم بالمخالفات تهدر حقوقهم
الدوحة - الراية : 2013/11/25
أثارت تصريحات العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور حول خُطة الإدارة لتركيب أجهزة رادار داخل سيارات الشرطة انتقادات المواطنين، الذين أكّدوا أن الإدارة تركز في خُططها الوقائيّة من حوادث الطرق على تحرير المخالفات فقط.
وأكّد مواطنون لـ الراية أن رصد متجاوزي السرعة وتصويرهم دون الحاجة إلى إيقافهم عبر رادارات سيارات الشرطة يعكس سياسة "تحصيل أكبر حصيلة من المخالفات المروريّة التي تستنزف أموال نسبة كبيرة من المواطنين" دون التركيز على المشاكل المروريّة الأخرى التي يُعاني منها المواطنون، وفي مقدمتها الاختناقات المروريّة خلال ساعات الذروة عند توجّه الطلاب والموظفين للدوام، وخلال فترة الظهيرة التي تشهد عودتهم للمنازل.
وأشاروا إلى أن إدارة المرور لم تحسم حتى الآن حدود السرعة في العديد من الطرق الرئيسية التي لا يناسبها تحديد السرعة فيها بـ 80 كم / الساعة، حيث يطالب المواطنون منذ سنوات بزيادتها إلى 100 كم / الساعة، حتى لا تستمرّ عرقلة الطرق السريعة بالقيادة بسرعة أقل من استيعابها.
وأكّدوا أن معظم مخالفات السرعة يتم تحريرها ليلاً على الطرق السريعة المقرّر لها سرعة 80 كم/ الساعة، فيما تتراجع مخالفات السرعة نهارًا بسبب الاختناقات المروريّة التي تحتاج لتكثيف دوريات المرور لتسييرها.
وحذّروا من التوسّع في تحرير المخالفات كوسيلة لتحقيق الانضباط المروري، حتى لا تتحوّل المخالفات من وسيلة لتقليل الحوادث المرورية إلى غاية وهدف لإدارة المرور حتى لو كانت المخالفات خارجة عن إرادة قائدي السيارات مثل الوقوف في الممنوع نتيجة أزمة مواقف السيارات، أو تجاوز السرعة على بعض الطرق التي لو التزم السائقون بالسرعة المقرّرة فيها لتسبّب الأمر في عرقلة حركة المرور.
وأشاروا إلى أن الإحصائيات تؤكّد أن الشباب يشكلون 40% من ضحايا حوادث الطرق، ما يتطلب تركيز إدارة المرور على الوسائل التوعويّة غير التقليديّة للوقاية من تلك الحوادث، بدلاً من تحويل سيارات الشرطة إلى "عدّاد" للمخالفات.
وحذّر عددٌ من المواطنين من بعض الثغرات في قانون المرور التي تُهدر أهداف المشرّع القطري في تحقيق الانضباط المروري.
وأشاروا إلى أن مخالفة السائقين دون إعلامهم بالمخالفات التي لا يرصدها الرادار تهدر حقوقهم في العلم بنوع وتوقيت المخالفة وتقلل من الشفافية المطلوبة، لافتين إلى أن بعض مخالفات حزام الأمان أو الانشغال عن القيادة والتي يتم تسجيلها يدويًا تشهد بعض الأخطاء، لافتين إلى أن معظم الغرامات المقرّرة في القانون مبالغ فيها ولا تراعي الحالة الاقتصادية للمواطنين والمقيمين.
وأوضحوا أن قانون المرور أصبح ذا طابع ماديّ أكثر منه توعويًا، مُطالبين إدارة المرور بإضافة بعض البنود المتعلقة بإجراءات تأجير الدراجات الناريّة والبنشيات وسيرها في الشوارع وتحديد الضوابط الواجب توافرها في القائمين على تأجيرها والمستخدمين لها، مُشيرين إلى أنها تشهد انتشارًا عشوائيًا في شوارعنا والمخالفة أصلاً للأنظمة المرورية وقواعد السير والأمن والسلامة .
وأوضحوا أن نظام النقاط مُجحف في حق السائقين وفشل في الحدّ من الحوادث ويُعد نظامًا ظالمًا لكثير من السائقين الذين تصدر بحقهم مخالفات مروريّة، مثل مخالفة الوقوف في الممنوع التي يخالف السائق فيها بثلاث نقاط مروريّة دون تعريضه حياة الآخرين للخطر بالرغم أن مشكلة المواقف في الدولة معروفة لدى الجميع، مُطالبين بإعادة النظر في نظام النقاط الذي يؤدّي في النهاية إلى سحب الرخصة من السائق.
وأشاروا إلى أن كثيرًا من قائدي المركبات يحوّلون نقاط مخالفاتهم إلى سائقين آخرين مقابل مبالغ ماليّة وعليه لا داعي لهذا النظام في الوقت الراهن.
وكشف د.أحمد زعرور، مدير وحدة الرعاية الحرجة لإصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية، عن أن حوادث الطرق تتسبّب في حالة وفاة واحدة من كل 8 وفيات في قطر، أي نسبة 12.5% من إجمالي الوفيات.
وأكّد أن ضحايا حوادث الطرق في قطر أكثر من ضحايا السرطان وأمراض القلب والأوعية الدمويّة.
وأكد العميد محمد عبد الله المالكي الخبير بمكتب وزير الدولة للشؤون الداخلية خلال مؤتمر صحفي أن حوادث الدهس تمثل 35% من الوفيات الناجمة عن الحوادث، مشيرًا إلى أن نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق وصلت في قطر إلى 9 حالات لكل 100 ألف نسمة خلال 2012 نتيجة الجهود التي تبذلها اللجنة.
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/40703e41-4595-4617-ad68-6e8c1ab274bf