رمــــــاح
25-11-2013, 11:16 PM
بدء اجتماع "الموازنة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا"
بدأت اليوم الإثنين، في الدوحة فعاليات الاجتماع السنوي السادس لشبكة كبار مسؤولي الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (oecd) والذي يستمر يومين.
وأكد سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية خلال افتتاح أعمال الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية 2011-2016 التي تبنتها دولة قطر تترجم رؤية قطر 2030 عبر مشاريع وأهداف ملموسة على أرض الواقع.
وقال سعادته في كلمة ألقاها نيابة عنه بدر القايد مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بوزارة المالية، إن أبرز ما تضمنته الاستراتيجية داخل المحور الاقتصادي هو خطة لتحديث وتطوير نظام المالية العامة للدولة والتي ترتكز على 5 محاور أساسية وهي إصدار قانون جديد للمالية العامة يدعم الكفاءة المالية العامة، تطبيق التصنيف الوظيفي للنفقات الحكومية والبدء في تطبيق الإطار المالي متوسط المدى وإنشاء وحدة للمالية الكلية وتطبيق برنامج الاستثمار العام ليتم من خلاله تحديد أولوية وتنفيذ المشروعات الكبرى بالدولة وكيفية تقييمها،علاوة على المراقبة والتقييم على أداء المالية العامة وإنفاق الجهات الحكومية وربط ذلك الإنفاق بتنفيذ المشروعات.
وأضاف أن وزارة المالية تقوم حاليا بتفعيل تطبيق نظام إدارة معلومات مالية الحكومة والذي يقوم بربط جهات الدولة المختلفة من خلال نظام مالي واحد حيث تكمن أهمية تطبيق هذا النظام بما يوفره من تفعيل لأطر الحوكمة العامة داخل الدولة.
بدأت اليوم الإثنين، في الدوحة فعاليات الاجتماع السنوي السادس لشبكة كبار مسؤولي الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (oecd) والذي يستمر يومين.
وأكد سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية خلال افتتاح أعمال الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية 2011-2016 التي تبنتها دولة قطر تترجم رؤية قطر 2030 عبر مشاريع وأهداف ملموسة على أرض الواقع.
وقال سعادته في كلمة ألقاها نيابة عنه بدر القايد مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بوزارة المالية، إن أبرز ما تضمنته الاستراتيجية داخل المحور الاقتصادي هو خطة لتحديث وتطوير نظام المالية العامة للدولة والتي ترتكز على 5 محاور أساسية وهي إصدار قانون جديد للمالية العامة يدعم الكفاءة المالية العامة، تطبيق التصنيف الوظيفي للنفقات الحكومية والبدء في تطبيق الإطار المالي متوسط المدى وإنشاء وحدة للمالية الكلية وتطبيق برنامج الاستثمار العام ليتم من خلاله تحديد أولوية وتنفيذ المشروعات الكبرى بالدولة وكيفية تقييمها،علاوة على المراقبة والتقييم على أداء المالية العامة وإنفاق الجهات الحكومية وربط ذلك الإنفاق بتنفيذ المشروعات.
وأضاف أن وزارة المالية تقوم حاليا بتفعيل تطبيق نظام إدارة معلومات مالية الحكومة والذي يقوم بربط جهات الدولة المختلفة من خلال نظام مالي واحد حيث تكمن أهمية تطبيق هذا النظام بما يوفره من تفعيل لأطر الحوكمة العامة داخل الدولة.