رجل الجزيرة
26-11-2013, 04:38 AM
حصلوا على عمولات ورشاوى بـ 5 ملايين ريال
الحبس والعزل لـ 11 موظفًا بالبلدية
إلزام الموظفين ومديري 3 شركات برد 9 ملايين و771 ألف ريال
المتهمون ورّدوا قطع غيار للوزارة بأسعار أعلى من السوق
بيع قطع الغيار في مزاد علني بعد تكدسها في المخازن
كتب - هيثم القباني:
أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بمعاقبة 14 شخصًا، بينهم 11 موظفًا بوزارة البلدية والتخطيط العمراني و3 مديري شركات قطع غيار، بالحبس 5 أعوام لكل منهم وإلزامهم جميعًا برد تسعة ملايين و771 ألف ريال لخزينة الدولة، كما ألزمت المتهمين من الأول إلى الخامس برد مبلغ الرشوة والعمولة الذي حصلوا عليه، كما قضت المحكمة بعزل الموظفين الأحد عشر بوزارة البلدية من وظائفهم، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهم الرابع عشر لوفاته.
وكانت المحكمة قد أدانت المتهمين الـ 13 بعدة اتهامات، منها الاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جرائم، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به عمدًا، والحصول على ربح بطريقة غير مشروعة من أعمال الوظيفة ورشوة موظف عام.
وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على التلاعب بأسعار توريد قطع الغيار اللازمة لإدارة الاعتدة الميكانيكية، وتوريدها بسعر مغاير لسعرها في الأسواق والحصول على الفرق بين السعرين، وذلك بمساعدة المتهمين من السادس وحتى الثامن للقيام بذلك، حيث اتحدت إرادتهم على ذلك فوقعت منهم تنفيذًا لما اتفقوا عليه عدة جرائم حيث قام المتهمون من الأول إلى الخامس (بصفتهم موظفين عموميين) بالإضرار عمدًا بأموال جهة عملهم حيث صرفوا مبالغ نقدية قيمتها 4.885.564 ريالاً للمتهمين من السادس وحتى الثامن وحصلوا من وراء ذلك على زيادة في الأسعار بلغت 1.222.632 ريالًا.
كما أن المتهمين من التاسع وحتى الثاني عشر، بصفتهم موظفين عموميين بإدارة الاعتدة الميكانيكية وأعضاء لجنة مشتريات قطع غيار السيارات، قد أضروا عمدًا بأموال جهة عملهم بعد أن وافقوا على تجزئة مشتريات جهة عملهم والاكتفاء بعرض سعر واحد، بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 26 لسنة 2005 ، ونجم عن ذلك إلحاق ضرر مالي بجهة العمل قدره 4.885.564 ريالاً..فيما قام المتهمان الثالث عشر والرابع عشر بصفتيهما موظفين بإدارة الاعتدة بإلحاق أضرار بأموال جهة عملهما، وذلك لأن أحدهما طلب شراء قطع الغيار، رغم زيادتها عن حاجة العمل، وموافقة الثاني على ذلك ما أدى الى ركودها والتصرف فيها بعد ذلك وبيعها بثمن بخس ونجم عن ذلك ضرر مادي قدره 864.999 ألف ريال.
وذكرت المحكمة في أسباب الحكم في القضية أنه استقر في وجدانها أن المتهمين من الأول الى الخامس (موظفون بإدارة الاعتدة الميكانيكية) قاموا بزيادة أسعار المعدات التي يتم توريدها عن السعر الأصلي المقرر لها، واختصوا المتهمين من السادس وحتى الثامن بوصفهم مديري شركات قطع غيار بشراء تلك المعدات منهم بالاتفاق فيما بينهم نظير عمولة يتحصل عليها كل منهم، فضلاً عن مبالغ رشوة تم تقديمها إليهم نظير ذلك.
أما المتهمون من التاسع وحتى الرابع عشر، وهم أعضاء بلجنة المشتريات، فقد خالفوا ما يوجبه قانون المناقصات والمزايدات بتجزئة المشتريات والتوقيع على طلبات شراء المعدات بعد أن تكون المعدات قد دخلت قسم الأعتدة الميكانيكية بدون اتباع إجراءات الشراء المنصوص عليها في القانون، وما نتج عن ذلك من تسهيل استيلاء المتهمين السابع والثامن على أموال الدولة.
وأكدت المحكمة أنها استندت، في إدانتها للمتهمين، الى شهادة الشهود واعترافات المتهمين من الأول وحتى الثامن، حيث قال أحد الشهود، وهو ضابط بأحد الأجهزة الأمنية، إنه وردت إليه معلومات تفيد قيام بعض العاملين بإدارة الاعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني باستغلال وظائفهم لتوريد قطع غيار الى الإدارة مقابل عمولة مالية..مضيفًا أن التحريات التي قام بها أكدت صحة المعلومات، وبناءً على ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة لتسجيل الأحاديث الهاتفية التي تتم بين المتهمين، وبعدها تم القبض عليهم حيث اعترفوا بقيامهم برفع قيمة أسعار المعدات التي يتم توريدها للإدارة والحصول على عمولة من قيمة الزيادة، والحصول على منفعة مالية من بعض الشركات مقابل اختيارها لتوريد المعدات، وتجزئة المشتريات لكي تخضع لهم دون اللجنة المختصة.
وقد كشف تقرير لجنة تم تشكيلها لفحص أعمال المتهمين عدم التزام لجنة المشتريات بإجراءات الشراء التي حددها قانون تنظيم المناقصات والمزايدات التي أجازت للجهة الحكومية الشراء عن طريق الممارسة للمواد التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف ريال، ولا يجوز تقسيم الصفقة الواحدة الى عدة صفقات خلال السنة المالية الواحدة، ومع ذلك، ورغم ما نصت عليه المادة 62 من القانون، فقد خالفت لجنة المشتريات القانون وقامت بتجزئة عمليات الشراء بحيث لا تتجاوز قيمتها 50 ألف ريال في المرة الواحدة لكي لا تحول إلى لجنة أخرى بنفس الوزارة مختصة بالمناقصات التي تتراوح قيمتها بين 50 و200 ألف ريال.
وأضاف تقرير اللجنة أن معظم المشتريات تمت بالتجزئة لتكون أقل من 50 ألف ريال، كما تمت تجزئة المشتريات إلى أقل من 20 ألف ريال لكي يتم طلب العروض عن طريق الفاكس وليس بالظرف المختوم.
وأكد التقرير أيضًا أن الشراء أكثر من الحاجة أدى إلى تكديس قطع الغيار والمواد الأخرى في المستودعات ومن ثم بيعها بثمن بخس فيما بعد في أحد المزادات.
http://raya.com/news/pages/65237f27-4a6c-49b9-9f2b-eb9530023831
الحبس والعزل لـ 11 موظفًا بالبلدية
إلزام الموظفين ومديري 3 شركات برد 9 ملايين و771 ألف ريال
المتهمون ورّدوا قطع غيار للوزارة بأسعار أعلى من السوق
بيع قطع الغيار في مزاد علني بعد تكدسها في المخازن
كتب - هيثم القباني:
أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بمعاقبة 14 شخصًا، بينهم 11 موظفًا بوزارة البلدية والتخطيط العمراني و3 مديري شركات قطع غيار، بالحبس 5 أعوام لكل منهم وإلزامهم جميعًا برد تسعة ملايين و771 ألف ريال لخزينة الدولة، كما ألزمت المتهمين من الأول إلى الخامس برد مبلغ الرشوة والعمولة الذي حصلوا عليه، كما قضت المحكمة بعزل الموظفين الأحد عشر بوزارة البلدية من وظائفهم، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهم الرابع عشر لوفاته.
وكانت المحكمة قد أدانت المتهمين الـ 13 بعدة اتهامات، منها الاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جرائم، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به عمدًا، والحصول على ربح بطريقة غير مشروعة من أعمال الوظيفة ورشوة موظف عام.
وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على التلاعب بأسعار توريد قطع الغيار اللازمة لإدارة الاعتدة الميكانيكية، وتوريدها بسعر مغاير لسعرها في الأسواق والحصول على الفرق بين السعرين، وذلك بمساعدة المتهمين من السادس وحتى الثامن للقيام بذلك، حيث اتحدت إرادتهم على ذلك فوقعت منهم تنفيذًا لما اتفقوا عليه عدة جرائم حيث قام المتهمون من الأول إلى الخامس (بصفتهم موظفين عموميين) بالإضرار عمدًا بأموال جهة عملهم حيث صرفوا مبالغ نقدية قيمتها 4.885.564 ريالاً للمتهمين من السادس وحتى الثامن وحصلوا من وراء ذلك على زيادة في الأسعار بلغت 1.222.632 ريالًا.
كما أن المتهمين من التاسع وحتى الثاني عشر، بصفتهم موظفين عموميين بإدارة الاعتدة الميكانيكية وأعضاء لجنة مشتريات قطع غيار السيارات، قد أضروا عمدًا بأموال جهة عملهم بعد أن وافقوا على تجزئة مشتريات جهة عملهم والاكتفاء بعرض سعر واحد، بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 26 لسنة 2005 ، ونجم عن ذلك إلحاق ضرر مالي بجهة العمل قدره 4.885.564 ريالاً..فيما قام المتهمان الثالث عشر والرابع عشر بصفتيهما موظفين بإدارة الاعتدة بإلحاق أضرار بأموال جهة عملهما، وذلك لأن أحدهما طلب شراء قطع الغيار، رغم زيادتها عن حاجة العمل، وموافقة الثاني على ذلك ما أدى الى ركودها والتصرف فيها بعد ذلك وبيعها بثمن بخس ونجم عن ذلك ضرر مادي قدره 864.999 ألف ريال.
وذكرت المحكمة في أسباب الحكم في القضية أنه استقر في وجدانها أن المتهمين من الأول الى الخامس (موظفون بإدارة الاعتدة الميكانيكية) قاموا بزيادة أسعار المعدات التي يتم توريدها عن السعر الأصلي المقرر لها، واختصوا المتهمين من السادس وحتى الثامن بوصفهم مديري شركات قطع غيار بشراء تلك المعدات منهم بالاتفاق فيما بينهم نظير عمولة يتحصل عليها كل منهم، فضلاً عن مبالغ رشوة تم تقديمها إليهم نظير ذلك.
أما المتهمون من التاسع وحتى الرابع عشر، وهم أعضاء بلجنة المشتريات، فقد خالفوا ما يوجبه قانون المناقصات والمزايدات بتجزئة المشتريات والتوقيع على طلبات شراء المعدات بعد أن تكون المعدات قد دخلت قسم الأعتدة الميكانيكية بدون اتباع إجراءات الشراء المنصوص عليها في القانون، وما نتج عن ذلك من تسهيل استيلاء المتهمين السابع والثامن على أموال الدولة.
وأكدت المحكمة أنها استندت، في إدانتها للمتهمين، الى شهادة الشهود واعترافات المتهمين من الأول وحتى الثامن، حيث قال أحد الشهود، وهو ضابط بأحد الأجهزة الأمنية، إنه وردت إليه معلومات تفيد قيام بعض العاملين بإدارة الاعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني باستغلال وظائفهم لتوريد قطع غيار الى الإدارة مقابل عمولة مالية..مضيفًا أن التحريات التي قام بها أكدت صحة المعلومات، وبناءً على ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة لتسجيل الأحاديث الهاتفية التي تتم بين المتهمين، وبعدها تم القبض عليهم حيث اعترفوا بقيامهم برفع قيمة أسعار المعدات التي يتم توريدها للإدارة والحصول على عمولة من قيمة الزيادة، والحصول على منفعة مالية من بعض الشركات مقابل اختيارها لتوريد المعدات، وتجزئة المشتريات لكي تخضع لهم دون اللجنة المختصة.
وقد كشف تقرير لجنة تم تشكيلها لفحص أعمال المتهمين عدم التزام لجنة المشتريات بإجراءات الشراء التي حددها قانون تنظيم المناقصات والمزايدات التي أجازت للجهة الحكومية الشراء عن طريق الممارسة للمواد التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف ريال، ولا يجوز تقسيم الصفقة الواحدة الى عدة صفقات خلال السنة المالية الواحدة، ومع ذلك، ورغم ما نصت عليه المادة 62 من القانون، فقد خالفت لجنة المشتريات القانون وقامت بتجزئة عمليات الشراء بحيث لا تتجاوز قيمتها 50 ألف ريال في المرة الواحدة لكي لا تحول إلى لجنة أخرى بنفس الوزارة مختصة بالمناقصات التي تتراوح قيمتها بين 50 و200 ألف ريال.
وأضاف تقرير اللجنة أن معظم المشتريات تمت بالتجزئة لتكون أقل من 50 ألف ريال، كما تمت تجزئة المشتريات إلى أقل من 20 ألف ريال لكي يتم طلب العروض عن طريق الفاكس وليس بالظرف المختوم.
وأكد التقرير أيضًا أن الشراء أكثر من الحاجة أدى إلى تكديس قطع الغيار والمواد الأخرى في المستودعات ومن ثم بيعها بثمن بخس فيما بعد في أحد المزادات.
http://raya.com/news/pages/65237f27-4a6c-49b9-9f2b-eb9530023831