رمــــــاح
29-11-2013, 02:57 PM
المركزي التونسي: الوديعة القطرية ترفع إحتياطي العملة الأجنبية
قال البنك المركز التونسي اليوم الخميس إنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أربعة بالمائة وإن احتياطي العملة الأجنبية ارتفع بعد وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار هذا الشهر.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى أربعة بالمائة في 27 مارس لمحاربة ارتفاع التضخم.
وقال البنك إن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ارتفع إلى 11.673 مليار دينار حتى 27 نوفمبر وبما يغطي واردات 107 أيام مقارنة مع 9.486 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الأسبوع الماضي أودعت قطر 500 مليون دولار في البنك المركزي التونسي لدعم الاحتياطي الأجنبي.
ويأتي ذلك بينما تواجه الحكومة التي يقودها الإسلاميون ضغوطا من مقرضين دوليين مثل البنك الدولي وصندوق النقد لتطبيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتقليص العجز.
وقال وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ الشهر الماضي إن البنك الإفريقي للتنمية ألغى قرضا بقيمة 300 مليون دولار بسبب عدم استقرار الأوضاع في تونس.
وتطمح تونس لتحقيق نمو ثلاثة بالمائة هذا العام والعام المقبل. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.8 بالمائة بنهاية 2013.
وقال البنك المركزي اليوم إن إستمرار التوتر السياسي في تونس يعطل النمو الإقتصادي ويؤثر سلباً على سوق العمل مضيفا أنه سيكون له تداعيات سلبية على الوضع المالي الداخلي والخارجي.
قال البنك المركز التونسي اليوم الخميس إنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أربعة بالمائة وإن احتياطي العملة الأجنبية ارتفع بعد وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار هذا الشهر.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى أربعة بالمائة في 27 مارس لمحاربة ارتفاع التضخم.
وقال البنك إن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ارتفع إلى 11.673 مليار دينار حتى 27 نوفمبر وبما يغطي واردات 107 أيام مقارنة مع 9.486 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الأسبوع الماضي أودعت قطر 500 مليون دولار في البنك المركزي التونسي لدعم الاحتياطي الأجنبي.
ويأتي ذلك بينما تواجه الحكومة التي يقودها الإسلاميون ضغوطا من مقرضين دوليين مثل البنك الدولي وصندوق النقد لتطبيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتقليص العجز.
وقال وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ الشهر الماضي إن البنك الإفريقي للتنمية ألغى قرضا بقيمة 300 مليون دولار بسبب عدم استقرار الأوضاع في تونس.
وتطمح تونس لتحقيق نمو ثلاثة بالمائة هذا العام والعام المقبل. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.8 بالمائة بنهاية 2013.
وقال البنك المركزي اليوم إن إستمرار التوتر السياسي في تونس يعطل النمو الإقتصادي ويؤثر سلباً على سوق العمل مضيفا أنه سيكون له تداعيات سلبية على الوضع المالي الداخلي والخارجي.