رمــــــاح
01-12-2013, 12:59 AM
إرتفاع الإيجارات وأسعار السلع والخدمات من أسباب التضخم
شخص عدد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الإعمال ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار التي يشهدها الاقتصاد القطري منذ بضع سنوات بعدد من الأسباب والعوامل، مقترحين عدداً من الحلول السريعة وطويلة الأجل لمعالجته والحد من ارتفاعه الذي بدأ يتصاعد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وأكد الخبراء لـ "الشرق" ان ابرز الأسباب التي دفعت الى ارتفاع معدلات التضخم في السوق القطري، يكمن في ارتفاع بدل إيجارات المساكن والمحال التجارية بشكل غير مبرر تسبب في تأكل 60% من دخول الموظفين في قطر، مقابل ارتفاع اسعار السلع والخدمات مدفوعة بارتفاع الكلف التشغيلية التي ترتبت على ارتفاع ايجارات المحال التجارية وعدم وجود اكتفاء ذاتي من السلع والاستيراد من الخارج.
قلة الأراضي
وارجع الخبراء ارتفاع اسعار العقارات وبدل ايجارها الى قلة الاراضي وارتفاع اسعارها الجنوني والمضاربات بطريقة غير مبررة، مطالبين بوضع حد لمزاجية بعض المالكين برفع بدل الإيجارات ووضع حد اعلى للإيجار السكني بنسبة 10% لضبطها وفق اسس صحيحة، وتخصيص اراضي ومناطق إدارية جديده ومساكن تتلائم مع اصحاب الدخول المحدوده والمتوسطة، وتخفيض سعر الفائدة البنكية على القروض العقارية وغيرها من القروض، مشيرين الى ان موضوع الإيجارات أصبح مقلق لشريحة واسعه من المواطنين والمقيمين.
أسباب أخرى
ومن الأسباب الأخرى لارتفاع معدلات التضخم يرى الخبراء ان عدم وجود اكتفاء ذاتي من السلع الغذائية والاحتياجات العامة والاضطرار الى استيرادها من الخارج، وغياب دور القطاع الخاص القطري بالقيام بمشاريع انتاجية تساهم في توفير الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والخدمية التي يحتاجها السوق القطري والتي تشهد طلبا كبير عليها، سأهم ايضا في ارتفاع نسب التضخم , مطالبين الحكومة بتفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتحفيز القطاع الخاص بالتوجه لإقامة المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة للسوق القطري من خلال توفير مزيد من الحوافز وتوفير التمويل الازم وبفوائد قليلة وبمده سداد طويلة الاجل، واقامة مناطق صناعية متنوعة وتقليل الإجراءات البيروقراطية وتوسيع المواني وتقليص فترة المناولة في البضائع عبر المعابر البرية .
وحث الخبراء الحكومة على الدخول بشركات مع القطاع الخاص في مشاريع إنتاجية كبرى تساعد على توفير الاكتفاء الذاتي من البضائع لتخفيف حجم المستوردات من الخارج والتي يترتب على استيرادها كلف تشغيلية مرتفعة تضاف الى اسعار البضائع المباعة للمستهلكين وتضيف مزيد من الاعباء على الاقتصاد القطري بشكل عام نتيجة التقلبات في اسعارها عالميا.
وأضافوا بأن قيام دولة قطر بإنشاء عدد كبير من المشاريع الضخمة بسبب الطفرة الاقتصادية الكبيرة والإنفاق الحكومي الضخم زاد من الضغط والطلب على الخدمات مقابل ضعف المعروض وعدم توفر اكتفاء ذاتي بشكل يلبي حجم الطلب الكبير الذي نتج عن تنفيذ تلك المشاريع، الأمر الذي دفع الى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
خريطة طريق
واجمع الاقتصاديون والمحللون على ضرورة تشكيل لجنة دائمة لدراسة أسباب التضخم وارتفاع الأسعار ووضع خطط وتصورات لحلها والسيطرة على نسب التضخم، كي لا تعود نسب التضخم الى الارتفاع من جديد عن طريق وضع حلول جذرية تستطيع الوصول الى أسباب المشكلة وعلاجها اولا بأول.
وثمن الخبراء ورجال الإعمال الاهتمام والحرص الكبير من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في تسليط الضوء على هذه الظاهرة في خطاب سموه الأخير في مجلس الشورى، مشيرين الى ان خطاب سموه عكس مدى إهتمام الدولة بحياة المواطن المعيشية وعدم تحميله مزيدا من الأعباء وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام الحياة المعيشية للمواطنين من خلال وقف ارتفاع الأسعار والحد من معدلات التضخم التي ترتفع يوما على يوم.
وأشار الخبراء الى أن سمو أمير البلاد وضع خارطة طريق امام جميع الجهات للوقوف عند هذه الظاهرة التي بدأت تقلق شريحة كبيرة من المجتمع القطري وإيجاد حلول سريعة من خلال استخدام كافة الوسائل المتاحة امام الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص .
وكان الرقم القياسي لأسعار المستهلك ( التضخم) سجل ارتفاعا قدر بنحو 0.6 % خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الذي سبقه.. في حين سجل التضخم السنوي 2.8 بالمئة.
كما إرتفع الرقم القياسي العام بنسبة 0.6 % خلال شهر أكتوبر الماضي قياسا بالشهر السابق له ليصل إلى 115.5 نقطة.
شخص عدد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الإعمال ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار التي يشهدها الاقتصاد القطري منذ بضع سنوات بعدد من الأسباب والعوامل، مقترحين عدداً من الحلول السريعة وطويلة الأجل لمعالجته والحد من ارتفاعه الذي بدأ يتصاعد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وأكد الخبراء لـ "الشرق" ان ابرز الأسباب التي دفعت الى ارتفاع معدلات التضخم في السوق القطري، يكمن في ارتفاع بدل إيجارات المساكن والمحال التجارية بشكل غير مبرر تسبب في تأكل 60% من دخول الموظفين في قطر، مقابل ارتفاع اسعار السلع والخدمات مدفوعة بارتفاع الكلف التشغيلية التي ترتبت على ارتفاع ايجارات المحال التجارية وعدم وجود اكتفاء ذاتي من السلع والاستيراد من الخارج.
قلة الأراضي
وارجع الخبراء ارتفاع اسعار العقارات وبدل ايجارها الى قلة الاراضي وارتفاع اسعارها الجنوني والمضاربات بطريقة غير مبررة، مطالبين بوضع حد لمزاجية بعض المالكين برفع بدل الإيجارات ووضع حد اعلى للإيجار السكني بنسبة 10% لضبطها وفق اسس صحيحة، وتخصيص اراضي ومناطق إدارية جديده ومساكن تتلائم مع اصحاب الدخول المحدوده والمتوسطة، وتخفيض سعر الفائدة البنكية على القروض العقارية وغيرها من القروض، مشيرين الى ان موضوع الإيجارات أصبح مقلق لشريحة واسعه من المواطنين والمقيمين.
أسباب أخرى
ومن الأسباب الأخرى لارتفاع معدلات التضخم يرى الخبراء ان عدم وجود اكتفاء ذاتي من السلع الغذائية والاحتياجات العامة والاضطرار الى استيرادها من الخارج، وغياب دور القطاع الخاص القطري بالقيام بمشاريع انتاجية تساهم في توفير الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والخدمية التي يحتاجها السوق القطري والتي تشهد طلبا كبير عليها، سأهم ايضا في ارتفاع نسب التضخم , مطالبين الحكومة بتفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتحفيز القطاع الخاص بالتوجه لإقامة المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة للسوق القطري من خلال توفير مزيد من الحوافز وتوفير التمويل الازم وبفوائد قليلة وبمده سداد طويلة الاجل، واقامة مناطق صناعية متنوعة وتقليل الإجراءات البيروقراطية وتوسيع المواني وتقليص فترة المناولة في البضائع عبر المعابر البرية .
وحث الخبراء الحكومة على الدخول بشركات مع القطاع الخاص في مشاريع إنتاجية كبرى تساعد على توفير الاكتفاء الذاتي من البضائع لتخفيف حجم المستوردات من الخارج والتي يترتب على استيرادها كلف تشغيلية مرتفعة تضاف الى اسعار البضائع المباعة للمستهلكين وتضيف مزيد من الاعباء على الاقتصاد القطري بشكل عام نتيجة التقلبات في اسعارها عالميا.
وأضافوا بأن قيام دولة قطر بإنشاء عدد كبير من المشاريع الضخمة بسبب الطفرة الاقتصادية الكبيرة والإنفاق الحكومي الضخم زاد من الضغط والطلب على الخدمات مقابل ضعف المعروض وعدم توفر اكتفاء ذاتي بشكل يلبي حجم الطلب الكبير الذي نتج عن تنفيذ تلك المشاريع، الأمر الذي دفع الى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
خريطة طريق
واجمع الاقتصاديون والمحللون على ضرورة تشكيل لجنة دائمة لدراسة أسباب التضخم وارتفاع الأسعار ووضع خطط وتصورات لحلها والسيطرة على نسب التضخم، كي لا تعود نسب التضخم الى الارتفاع من جديد عن طريق وضع حلول جذرية تستطيع الوصول الى أسباب المشكلة وعلاجها اولا بأول.
وثمن الخبراء ورجال الإعمال الاهتمام والحرص الكبير من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في تسليط الضوء على هذه الظاهرة في خطاب سموه الأخير في مجلس الشورى، مشيرين الى ان خطاب سموه عكس مدى إهتمام الدولة بحياة المواطن المعيشية وعدم تحميله مزيدا من الأعباء وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام الحياة المعيشية للمواطنين من خلال وقف ارتفاع الأسعار والحد من معدلات التضخم التي ترتفع يوما على يوم.
وأشار الخبراء الى أن سمو أمير البلاد وضع خارطة طريق امام جميع الجهات للوقوف عند هذه الظاهرة التي بدأت تقلق شريحة كبيرة من المجتمع القطري وإيجاد حلول سريعة من خلال استخدام كافة الوسائل المتاحة امام الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص .
وكان الرقم القياسي لأسعار المستهلك ( التضخم) سجل ارتفاعا قدر بنحو 0.6 % خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الذي سبقه.. في حين سجل التضخم السنوي 2.8 بالمئة.
كما إرتفع الرقم القياسي العام بنسبة 0.6 % خلال شهر أكتوبر الماضي قياسا بالشهر السابق له ليصل إلى 115.5 نقطة.