رجل الجزيرة
01-12-2013, 04:51 AM
خلال ندوة تعريفية لموفري الرعاية الصحية الجدد
خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين ربيع 2014
حلقة نقاشية لعرض آراء وخبرات موفري الخدمات الحاليين
الدوحة - الراية:
عقد المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع الشركة الوطنية للتأمين الصحي ندوة تعريفية لموفري الرعاية الصحية الجدد في نظام التأمين الصحي الوطني خلال مراحله المقبلة، بحضور 150 مشاركا من مختلف المستشفيات والعيادات الكبيرة، وذلك لمعرفة المزيد عن نظام التأمين الصحي الوطني والعمليات اللازمة للمشاركة كجزء من شبكة عمل الموفرين في النظام.
تم خلال الندوة تعريف موفري الخدمات في نظام التأمين الصحي بأجهزة نظام التأمين الصحي الوطني المعنية بالتعامل مع الادعاءات، بالإضافة إلى إحاطتهم بترتيبات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي، والتي سيتم فيها الأخذ بالاعتبار التوسع في نطاق الخدمات لتشمل الاحتياجات الرئيسية للرعاية الصحية لجميع المواطنين، وكذلك المتطلبات اللازمة لانضمام الموفرين إلى شبكة عمل نظام التأمين الصحي الوطني.
وعقدت حلقة نقاشية شارك فيها متحدثون من مؤسسة حمد الطبية ومستشفيات العمادي والأهلي وعيادات الدوحة بهدف عرض آرائهم وخبراتهم في ممارسة نظام التأمين الصحي الوطني للموفرين الشركاء الحاليين في شبكة عمل نظام التأمين الصحي الوطني.
وقال الدكتور فالح محمد حسين علي مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي إن تطبيق نظام التأمين الصحي الوطني يقدم مثالا للتحول الكبير الحاصل في القطاع الصحي في قطر .. مضيفا أن موفري الرعاية الصحية شركاء لنا في ترجمة هذا التحول إلى نجاح، ولذا فإنه من المهم الوصول إليهم ومساعدتهم على فهم طبيعة عمل آليات النظام وكيفية الانضمام كشركاء، وفهم الغاية من تدشين نظام التأمين الصحي الوطني، ومدى تناسب ذلك مع الإطار الأكبر لأهداف قطر التنموية طويلة المدى.
وأكد د. فالح أن نظام التأمين الصحي الوطني يضع دولة قطر في طليعة دول الشرق الأوسط في مجال تقديم الرعاية الصحية، حيث يضمن هذا النظام تقديم الحد الأدنى من التغطية لكل شخص في قطر، الأمر الذي سيؤدي إلى الارتقاء بمعايير وجودة الرعاية في البلاد، وتحقيق المزايا الاجتماعية والاقتصادية من خلال التأكيد على تمتع الأفراد بمستويات أكثر صحة وأكثر إنتاجية.
واستعرض السيد حسين ريكا مدير مشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي خلال العرض الذي قدمه في الندوة، هيكل وإنجازات المشروع والعمليات الاستشارية والبحثية التي أدت إلى خروج نظام التأمين الصحي الوطني للنور، والفرص الجديدة لموفري الخدمات في ظل وجود هذا النظام. وأوضح أن تدشين المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الوطني في شهر يوليو من عام 2013 يأتي تتويجا لنجاح عملية استغرقت أربع سنوات، تخللها الكثير من المشاورات المكثفة مع الأطراف الرئيسية التي لها مصالح في محصلة هذا المشروع، وهذا يشمل الهيئات الحكومية، وموفري خدمات الرعاية الصحية ورجال الأعمال وقطاع التأمين الصحي، وعلاوة على ذلك، تم إجراء البحوث والدراسات الدقيقة لأنظمة مشابهة في دول مثل ألمانيا، الدانمارك ، وفرنسا ، وكوريا الجنوبية ، وذلك حتى يتسنى قياس وتقييم أفضل الممارسات لهذه الدول.
ويعد نظام التأمين الصحي الوطني مبادرة وطنية إلزامية اجتماعية وصحية تضمن حصول جميع المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة قطر على رعاية صحية أساسية تتسم بالجودة من خلال الاختيار ما بين موفري القطاع العام والخاص، وينبثق هذا النظام من دعامة التنمية البشرية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي ينصب تركيزها على تطوير العنصر البشري، وهو ما أثمر بدوره في تطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة في سبيل تغيير قطاع الرعاية الصحية في قطر، حيث يهدف أحد الجوانب الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للصحة إلى ضمان حصول سكان دولة قطر على رعاية صحية ممكنة، ومن هنا جاء إنشاء نظام التأمين الصحي الوطني.
ويجمع نظام التأمين الصحي الوطني الذي يضم 5 مراحل أفضل المناهل المعرفية والمعلوماتية المتوفرة عالمياً، ودمج العديد من المكونات المُعدة خصيصاً بالشكل الذي يلبي الاحتياجات الفريدة لدولة قطر، منها على سبيل المثال نظام تصنيف المريض الخارجي القطري، والحد الأدنى لمجموعة بيانات المريض، وتم تدشين المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الوطني في يوليو 2013 بحيث تغطي مجموعة الفتيات والنساء القطريات للفئة العمرية 12 سنة وما فوق، وذلك في مجالات طب أمراض النساء والولادة والأمومة وغيرها من المجالات المتعلقة بصحة المرأة.
أما فيما يخص المراحل اللاحقة، فسيتم خلالها التوسع في نطاق الخدمات لتشمل جميع المواطنين القطريين في معظم التخصصات بحلول ربيع عام 2014، يليها بعد ذلك البدء في تغطية غير القطريين بحلول عام 2015.
وتشارك حاليا 7 مستشفيات كجزء من شبكة عمل موفري الخدمات لنظام التأمين الصحي الوطني، هي مستشفى النساء ومؤسسة حمد الطبية، مستشفى العمادي، مستشفى الأهلي، مستشفى عيادات الدوحة ، مستشفى الوكرة والمستشفى الكوبي ومستشفى الخور
http://raya.com/news/pages/92e68b90-5e40-4656-a177-6cb1f130d62e
خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين ربيع 2014
حلقة نقاشية لعرض آراء وخبرات موفري الخدمات الحاليين
الدوحة - الراية:
عقد المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع الشركة الوطنية للتأمين الصحي ندوة تعريفية لموفري الرعاية الصحية الجدد في نظام التأمين الصحي الوطني خلال مراحله المقبلة، بحضور 150 مشاركا من مختلف المستشفيات والعيادات الكبيرة، وذلك لمعرفة المزيد عن نظام التأمين الصحي الوطني والعمليات اللازمة للمشاركة كجزء من شبكة عمل الموفرين في النظام.
تم خلال الندوة تعريف موفري الخدمات في نظام التأمين الصحي بأجهزة نظام التأمين الصحي الوطني المعنية بالتعامل مع الادعاءات، بالإضافة إلى إحاطتهم بترتيبات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي، والتي سيتم فيها الأخذ بالاعتبار التوسع في نطاق الخدمات لتشمل الاحتياجات الرئيسية للرعاية الصحية لجميع المواطنين، وكذلك المتطلبات اللازمة لانضمام الموفرين إلى شبكة عمل نظام التأمين الصحي الوطني.
وعقدت حلقة نقاشية شارك فيها متحدثون من مؤسسة حمد الطبية ومستشفيات العمادي والأهلي وعيادات الدوحة بهدف عرض آرائهم وخبراتهم في ممارسة نظام التأمين الصحي الوطني للموفرين الشركاء الحاليين في شبكة عمل نظام التأمين الصحي الوطني.
وقال الدكتور فالح محمد حسين علي مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي إن تطبيق نظام التأمين الصحي الوطني يقدم مثالا للتحول الكبير الحاصل في القطاع الصحي في قطر .. مضيفا أن موفري الرعاية الصحية شركاء لنا في ترجمة هذا التحول إلى نجاح، ولذا فإنه من المهم الوصول إليهم ومساعدتهم على فهم طبيعة عمل آليات النظام وكيفية الانضمام كشركاء، وفهم الغاية من تدشين نظام التأمين الصحي الوطني، ومدى تناسب ذلك مع الإطار الأكبر لأهداف قطر التنموية طويلة المدى.
وأكد د. فالح أن نظام التأمين الصحي الوطني يضع دولة قطر في طليعة دول الشرق الأوسط في مجال تقديم الرعاية الصحية، حيث يضمن هذا النظام تقديم الحد الأدنى من التغطية لكل شخص في قطر، الأمر الذي سيؤدي إلى الارتقاء بمعايير وجودة الرعاية في البلاد، وتحقيق المزايا الاجتماعية والاقتصادية من خلال التأكيد على تمتع الأفراد بمستويات أكثر صحة وأكثر إنتاجية.
واستعرض السيد حسين ريكا مدير مشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي خلال العرض الذي قدمه في الندوة، هيكل وإنجازات المشروع والعمليات الاستشارية والبحثية التي أدت إلى خروج نظام التأمين الصحي الوطني للنور، والفرص الجديدة لموفري الخدمات في ظل وجود هذا النظام. وأوضح أن تدشين المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الوطني في شهر يوليو من عام 2013 يأتي تتويجا لنجاح عملية استغرقت أربع سنوات، تخللها الكثير من المشاورات المكثفة مع الأطراف الرئيسية التي لها مصالح في محصلة هذا المشروع، وهذا يشمل الهيئات الحكومية، وموفري خدمات الرعاية الصحية ورجال الأعمال وقطاع التأمين الصحي، وعلاوة على ذلك، تم إجراء البحوث والدراسات الدقيقة لأنظمة مشابهة في دول مثل ألمانيا، الدانمارك ، وفرنسا ، وكوريا الجنوبية ، وذلك حتى يتسنى قياس وتقييم أفضل الممارسات لهذه الدول.
ويعد نظام التأمين الصحي الوطني مبادرة وطنية إلزامية اجتماعية وصحية تضمن حصول جميع المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة قطر على رعاية صحية أساسية تتسم بالجودة من خلال الاختيار ما بين موفري القطاع العام والخاص، وينبثق هذا النظام من دعامة التنمية البشرية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي ينصب تركيزها على تطوير العنصر البشري، وهو ما أثمر بدوره في تطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة في سبيل تغيير قطاع الرعاية الصحية في قطر، حيث يهدف أحد الجوانب الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للصحة إلى ضمان حصول سكان دولة قطر على رعاية صحية ممكنة، ومن هنا جاء إنشاء نظام التأمين الصحي الوطني.
ويجمع نظام التأمين الصحي الوطني الذي يضم 5 مراحل أفضل المناهل المعرفية والمعلوماتية المتوفرة عالمياً، ودمج العديد من المكونات المُعدة خصيصاً بالشكل الذي يلبي الاحتياجات الفريدة لدولة قطر، منها على سبيل المثال نظام تصنيف المريض الخارجي القطري، والحد الأدنى لمجموعة بيانات المريض، وتم تدشين المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الوطني في يوليو 2013 بحيث تغطي مجموعة الفتيات والنساء القطريات للفئة العمرية 12 سنة وما فوق، وذلك في مجالات طب أمراض النساء والولادة والأمومة وغيرها من المجالات المتعلقة بصحة المرأة.
أما فيما يخص المراحل اللاحقة، فسيتم خلالها التوسع في نطاق الخدمات لتشمل جميع المواطنين القطريين في معظم التخصصات بحلول ربيع عام 2014، يليها بعد ذلك البدء في تغطية غير القطريين بحلول عام 2015.
وتشارك حاليا 7 مستشفيات كجزء من شبكة عمل موفري الخدمات لنظام التأمين الصحي الوطني، هي مستشفى النساء ومؤسسة حمد الطبية، مستشفى العمادي، مستشفى الأهلي، مستشفى عيادات الدوحة ، مستشفى الوكرة والمستشفى الكوبي ومستشفى الخور
http://raya.com/news/pages/92e68b90-5e40-4656-a177-6cb1f130d62e