المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المرور تسعى لـ "قنص"..الرادارات الخفية تهدد أرواح السائقين..



moonبنتnight
03-12-2013, 07:20 AM
انتقادات واسعة للتوسع في استخدامها .. مواطنون لـ الراية :
الرادارات الخفية تهدد أرواح السائقين
التوقف والتخفيف المفاجئ للسرعة لتفادي الرادارات يسبب الحوادث
مصرع 3 مواطنين في حادث مرور بالريان بسبب الرادار المخفي
المرور تسعى لـ "قنص" المخالفات بدلاً من ترسيخ احترام القانون
نشر الرادارات الثابتة على الطرق السريعة أفضل من اصطياد المخالفين

الدوحة - الراية : 2013/12/3

انتقد عدد من المواطنين توسع إدارة المرور في استخدام الرادارات الخفية أو المتحركة.

وأكدوا لـ الراية ان محاولة تفادي بعض السائقين للرادارات المتحركة بتخفيف سرعتهم بشكل مفاجئ تسبب في العديد من حوادث السيارات ومنها حادث التصادم الذي وقع قبل 10 أيام بمنطقة الريان وتسبب في مصرع 3 مواطنين واصابة مواطنة.

وأشاروا الى ان نشر الرادارات الثابتة على الطرق السريعة أكثر فعالية في الحد من الحوادث المرورية ، حيث يعرف السائق مقدماً ان الطريق مراقب بالكامل بالكاميرات فيلتزم بالسرعات القانونية ، عكس الرادارات المتحركة والمحمولة على سيارات المرور ، والتي تفاجئ السائقين وتجعلهم يتوقفون فجأة او يخففون من سرعتهم بشكل مباشر ما يعرضهم للانقلاب او اصطدام السيارات بهم ، وما يتبع ذلك من وقوع قتلى ومصابين.

ودعوا إدارة المرور الى إعادة النظر في أسلوب اخفاء الرادرات والاعتماد بدلا من ذلك على الرادارات الثابتة وتكثيف تواجد الدوريات على الطرق مؤكدين ان زيادة اعداد الردارات الثابتة سوف يساهم في تقليل حوادث الطرق.

واعتبر المواطنون ان التوسع في استخدام الرادارات المتحركة والتفنن في إخفائها لا يعني سوى الرغبة في "قنص" المخالفات من المواطنين واستنزاف أموالهم لافتين الى أن الدول المتقدمة تقوم بوضع اجهزة على طرقها لتنبيه السائقين الى وجود اجهزة رادار في حين اننا في قطر نبتكر مختلف الأساليب لإخفاء تلك الاجهزة عن أنظار السائقين.

وأكد عبدالله التميمي ان اخفاء الرادارات المتحركة إجراء شديد الخطورة لأنه بدلا من أن يردع السائقين المتهورين فإنه يتسبب في وقوع الحوادث المرورية مشيرا الى ان التصرف الطبيعي لأي سائق مسرع عندما يتفاجأ بوجود رادار مخفي على جانب الطريق فإنه سوف يحاول على الفور الإمساك ببريك السيارة فتكون النتيجة هي إما انقلاب سيارته أو اصطدام السيارات الأخرى به من الخلف.

وأضاف: منذ نحو اسبوعين كنت اقود سيارتي في طريقي الى سيلين واثناء سيري على خط الوكرة فوجئت بالسيارة التي تسبقني مباشرة تتوقف فجأة عندما شاهد سائقها رادارا متحركا تم وضعه في مكان مخفي على جانب الطريق ولولا العناية الإلهية لاصطدمت به وربما كنت في عداد ضحايا الحوادث المرورية لذلك أنا أؤكد بحكم تجربتي الشخصية مع تلك الرادارات أنها إجراء بالغ الخطورة ويتعين على الجهات المعنية إعادة النظر فيه.

وقال إذا كانت تلك الجهات تسعى بالفعل الى المحافظة على الأرواح والممتلكات وليس جمع الأموال من المخالفين فإنه يمكنها الاعتماد على الرادرات الثابتة.

وأشار الى ان الدول المتقدمة لا يمكن ان تتبع مثل هذه الأساليب التي تعتبر نوعا من القنص لمواطنيها مهما حسنت النوايا من وراء هذه الإجراءات بل إنها تستعين بالرادرات الثابته وتقوم فضلا عن ذلك بوضع اجهزة تحذيرية قبلها تقوم بإعطاء فلاشات ضوئية لتنبيه السائقين الى وجود رادار على بعد مسافة معينة من هذا الجهاز وقال ان ما يحدث في قطر هو على العكس من ذلك تماما حيث تتفنن الجهات المعنية في أساليب إخفاء الرادارات فتارة تضعها على سيارات بيك اب وتارة خلف شجرة وتارة أخرى وراء أي "صبية" على الطريق بحيث يتعذر على سائقي السيارات رؤيتها وهو ما يحدث كثيرا على الطرق سواء الطويلة أو الفرعية على السواء.

وأوضح أنه يتم أحيانا وضع الرادار المتحرك بين إشارة وأخرى على نحو ما يحدث كثيرا على طريق خليجي 11 لافتا الى انه أحد الذين اصطادتهم الرادرات المتحركة وان الحل يكمن في التوسع في استخدام الرادارات الثابته مع منح حوافز للسائقين الملتزمين لتشجيعهم على مواصلة التزامهم حتى يكونوا قدوة لغيرهم.

الرادارات المتحركة

وقال محمد علي الملا: هدف إدارة المرور هو الحد من الحوادث ولهذا السبب قامت باستخدام الرادرات المتحركة حتى تتصدى للسرعات الشديدة التي تعتبر العامل الاهم في وقوع الحوادث المرورية غير ان اللجوء الى استخدام تلك النوعية من الرادارات رغم انه حقق نتائج قد تبدو إيجابية من وجهة نظر إدارة المرور إلا أنه في الوقت ذاته تسبب في وقوع العديد من الحوادث المرورية وهو ما نشاهده واضحا جليا بأنفسنا على الطرق المختلفة حيث نجد ان بعض السائقين عندما يشعرون بوجود تلك الرادارات المخفية فإنهم يسارعون بالضغط على كوابح السيارة فجأة تجنبا للمخالفة فتكون النتيجة اصطدام السيارات الخلفية بهم. وأضاف: من وجهة نظري فإن اخفاء الرادارات رغم محاسنه إلا انه يشكل خطورة كبيرة على حياة سائقين آخرين لا ذنب لهم إلا أنهم كانوا يسيرون خلف سائق مسرع فتوقف فجأة لتجنب الوقوع في فخ الرادار فاصطدموا به وقد يفقدون ارواحهم نتيجة لذلك أو قد يصابون بعاهة مستديمة.

وأكد انه كثيرا ما يشاهد تلك الرادارات إما موضوعة داخل سيارة أو على الارض في مكان يصعب رؤيتها فيه

على الطرق الخارجية بالدرجة الأولى وفي مقدمتها طريقا الشمال وسلوى.

وأشار الى ان بعض الطرق بها اكثر من سرعة وفي مقدمتها خط الشمال ، فرغم ان السرعة المقررة عليه هي 120 كيلومترا في الساعة إلا أنها في بعض المواقع تنخفض لتصل الى 80 كيلومترا وهو ما يؤدي الى إرباك السائقين في بعض الاحيان

تفسير واحد

بدوره أكد عوض القحطاني ان اخفاء الرادارات ليس له سوى تفسير واحد في الغالب وهو الرغبة في تحصيل الأموال و" قنص" المواطن لأنه إذا كانت الجهات المعنية تسعى الى ردع السائقين المتهورين كما تقول فإنه بإمكانها تحقيق ذلك بعدة وسائل اخرى ، من بينها التوسع في استخدام الرادارات الثابته أو تكثيف تواجد الدوريات على الطرق لأن مجرد وجود تلك الدوريات على جانب الطريق كفيل بإجبار السائق المتهور على الالتزام.

أما ان يتم استخدام رادارات متحركة يتم إخفاؤها خلف الاشجار أو المباني أو على السيارات فهذه اساليب غير حضارية ولا اظن ان لها مثيلا في الدول المتقدمة.

وأضاف: الواقع يؤكد ان الرادارات المخفية تتسبب في وقوع العديد من الحوادث المروعة أقربها الحادث المروع الذي وقع منذ اسبوعين بمنطقة الريان حيث شعرت مواطنة اثناء سيرها في حوالي الساعة الثانية عشرة ليلا بوجود رادار متحرك في احد المواقع فقامت على الفور بالضغط على البريك وكانت النتيجة ان السيارة التي تسير خلفها اصطدمت بها بشدة فاندفعت السياره لتعبر الجزيرة الفاصلة للطريق وتصطدم بالسيارات الاخرى التي كانت تسير في الاتجاه المقابل وقد اسفر الحادث عن مصرع ثلاثة مواطنين بينهم المواطنة، والتي تردد انها كانت حاملا كما اصيبت سيدة اخرى كانت بجوارها.

وقال علي الأحبابي: إخفاء اجهزة الرادار ليس فيه اي مصلحة للمواطنين بل الواضح تماما ان هدفه هو استنزاف أموالهم عبر تحرير المخالفات لهم.

وأضاف: لقد دفعت خلال العام الحالي 7 آلاف ريال غرامات بسبب الرادار المتحرك وفي العام الماضي دفعت 8 آلاف ريال والعام قبل الماضي دفعت 10 آلاف ومع ذلك فهناك مواطنون آخرون عليهم غرامات من 20 الى 50 ألف ريال بسبب الرادار المتحرك والطرق التي تلجأ اليها إدارة المرور في إخفائه.

وأكد ان ضعف السرعة في بعض الشوارع هو احد الاسباب التي تدفع المواطن أحيانا الى تجاوز السرعة.

وقال: نجد ان العديد من الشوارع لا تتناسب سرعتها على الإطلاق مع مساحة وحجم الشارع ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في السرعات المقررة على تلك الطرق ومنها على سبيل المثال طريق سلوى ، فهذا الطريق يعتبر طريقا دوليا ، فكيف تكون سرعته الفصوى 120 كيلومترا في الساعة، كذلك طريق الشمال الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة تسمح بزيادة سرعته الى اكثر من 140 كيلومترا في الساعة

وأضاف: هناك العديد من الطرق الاخرى داخل العاصمة التي تحتاج ايضا الى ضرورة إعادة نظر في سرعتها القصوى وقد سمعنا ان هناك لجنة معنية بهذا الامر إلا أننا لم نشعر بأي دور لها على الإطلاق إلا على نطاق محدود للغاية.

حوادث مروعة

وأكد محمد سالم المري ان استخدام الرادارات الثابته افضل للمواطن ولإدارة المرور مشيرا الى ان التوسع في استخدام الردارات المخفية رغم مساهمته في الحد من اعداد الحوادث إلا انه في المقابل تسبب ايضا في وقوع حوادث اخرى.

ويؤكد صالح محمد المري انه تعرض لحادث مروع أثناء سيره على طريق الشمال منذ نحو اسبوعين حيث فوجئ بالسيارة التي تسير امامه تتوقف فجأة على الطريق عندما شعر سائقها بوجود رادار متحرك موضوع بطريقة مخفية على جانب الطريق ولولا عناية المولى عز وجل لكان قد اصطدم به.

moonبنتnight
03-12-2013, 07:21 AM
مانع ناصر صالح المحامي لـ الراية :

الرادارات المَخفيَّة بلا سند قانوني

غياب ضوابط الرادارات في القانون أطلق يد"المرور" في استخدامها

احتساب غرامة مخالفة تجاوز السرعة يجب أن يكون مُتدرجًا وتصاعديًا

يجب أن تكون الغاية هي حماية الأرواح وليست جباية الأموال والغرامات

أخطاء جسيمة في تسجيل مخالفات تجاوز السرعة برادارات السيارات

نشر الرادارات على الطرق والتحذير من المراقبة يحققان نتائج إيجابية

الدوحة - الراية : 2013/12/3

كشف مانع ناصر صالح المحامي عن عدم وجود أي مواد في قانون المرور تنظم عملية استخدام أجهزة الرادار ، مؤكدًا أن استخدامها بصورَةٍ مَخفيَّةٍ يثير العديد من الانتقادات سواءً من حَيث سلامَة التطبيق والنتيجَة المطلوبة.

وقال في حوار مع الراية إن هناك عددًا من الملاحظات التشريعيَّةِ المُتعَلِقَةِ بمدىَ قانونيَّهِ الرادار المخفي الذي لم يرد في قانونِ المرورِ أو تعديلاتِهِ أو اللوائحِ المُنفِذَةِ لهُ.

وأكد أن غياب الضوابط القانونية المنظمة لاستخدام الرادارات أطلق يد إدارة المرور في التنفيذِ دونِ رقابَةٍ جديَّةٍ أو تنظيمٍ تشريعي.

وأشار إلى أن التجارب الدولية في مجال مراقبة السرعة في بعض الدول أثبتت وجود أخطاء جسيمة تحدُثُ في تسجيلِ مُخالَفاتِ تجاوز السُرعةِ المُلتَقطَةِ، لافتًا الى أن الرَّادارِ المكشوف المُقتَرِن بعلاماتِ تحذيريَّةٍ علىَ الطَّريقِ هو الوسيلَةُ الأجدىَ في سَبيلِ تحقيقِ الغايَةِ من وجودِ الرادارِ ذاتهِ كوَسيلَةٍ يُرمىَ من ورائِها إلىَ تسيير المرور بالصورَةِ التي تَضمَنُ سلامَةَ الأرواحِ والمُمتلكاتِ.

وشدد على أن احتِسابِ قيمَةِ الغرامَةِ المُستَحقَّةِ علىَ مُخالَفَةِ تجاوزِ السُّرعَةِ يَجِبُ أن يكونَ مُتدَرِجًا وتصاعَديًَّا بِحَسَبِ مقدار التجاوز في السرعة ولَيسَ بالمُساواةِ بَينَ المُخالِفِين.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

> ما هو التعريف القانوني للمُخالَفَةُ المروريَّةُ ؟.

- هي ذلِكَ الفِعلُ المُخالِفُ للقواعِدِ المَرعيَّةِ المنصوص علَيها بقانونِ المرورِ ويُعاقَبُ مُرتَكِبُها بالعقوبَةِ المُقرَّرَةِ فيهِ ، وهي تنقَسِمُ إلىَ أقسامٍ بِحَسَبِ جَسامَتِها من بَسيطَةٍ إلىَ جَسيمَةٍ ، وتتنَوَّعُ المُخالفاتُ وتُسَمَّىَ بمسَمَّياتٍ كثيرَةِ كقَطعِ الإشارَةِ المروريَّةِ أو السَيرِ في عَكسِ الاتجاهِ أو تجاوز السُرعَةِ المُقرَّرَة وغَيرِها ، ولَعَلَّ الأخيرَةَ وهيَ تجاوزُ السُّرعَةِ المُقرَّرَةِ الأكثَرُ شيوعًا بينَ تِلكَ المُخالفاتِ، وقَد جَهَّزَت إدارَةُ المُرورِ لِرَصدِ تِلكَ المُخالَفَةِ من الوسائلِ الحَديثَةِ والراداراتِ بأنواعِها المُختَلِفَةِ ما يَضمَنُ ضَبطَها وتنظيمِ حَرَكةِ وسُرعَةِ السياراتِ

> كيف ترى مخالفات تجاوز السرعة؟.

- هيَ من المُخالَفاتِ الجَسيمَةِ بِذاتِها، وذلِكَ بالنَّظَرِ إلىَ ما تَحمِلُهُ مِن مخاطِرٍ أوَّلُ ما يتَعَرَّضُ لها قائدُ المَركَبَةِ ذاتُهُ فضلًا عمَّا تُسَبِبُهُ مِن مَخاطِرٍ مُحدِقَةٍ بالكافَّةِ من سيَّاراتٍ ومارَّة ومُشاه ، إلا أنَّ ما استُحدِثَ مِن وسائلَ حديثَةٍ لِرَصدِ تِلكَ المُخالَفَةِ وطَريقَةِ تَفعيلِ تلكَ الوسائلِ يَستَحِقُ أن يكونَ مَحَلَّ بَحثٍ وتَمحيصٍ من أجلِ بيانِ مدىَ قانونيَّةِ ودستوريَّةِ بعضِها أو بالأحرىَ مدىَ مُلائمَةِ ما يعتريها من مُلابساتٍ تشوبُ سُبُلِ التطبيقِ العَمَلي والواقِعي.

> كيف تعامل قانون المرور مع استخدام أجهزة الرَّادارِ؟.

- التشريعاتِ الساريةِ في قطَر والمُتعَلِقَةُ بالمرورِ جميعها لم تتناوَل تنظيمًا لِتِلكَ المَسألَةِ ولم تحتَو علىَ أي تنظيمٍ لقواعِدٍ أو ضوابِطٍ تحكُمُها، سواءً في المرسوم بقانون رقَم 19 لسنَةِ 2007 بإصدارِ قانونِ المرورِ أو القانون رقم 5 لسنة 2010 بتعديلِ بعضِ أحكامِ قانونِ المرورِ أو اللائحَةُ التنفيذيَّةُ للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 6 لسنة 2010، أو قرار وزير الداخلية رقم 6 لسنة 2012 بشأن الأرقام المميزة، وهيَ حَصرًا التشريعات المُنَظِمَةُ لِلمرورِ في قطَر، ولا تَحوي أيَّ تنظيمٍ لوسائلِ قياساتِ السُّرعَةِ أو لطُرُقِ أو كيفيَّة استِخدامِها.

> على ضوء عدم وجود نصوص تشريعية تنظم هذا الأمر، فكيف ترى التوسع في استخدام الرادرات المخفية؟.

-عَدَمِ وجودِ نصوص تشريعيةٍ تُحَدِدُ ضوابِطَ استخدام تلك الأجهزة ، يستدعي ضرورة تناوُلَها بالبَحثِ لبيانِ مُلابساتِها ومدىَ مُلائَمَتها لقياسِ السُّرعَةِ وطُرُقِ استخدامِها والبَحثُ هُنا ليسَ من أجلِ إيجادِ الذريعَةِ لتَجاوُزِ السُّرعَةِ المُقرَّرَةِ للطَّريقِ أو لِغَلِ يَدِ السُّلطَةِ التنفيذيَّةِ عن إيجادِ الوسائلِ لِضَبطِ المرورِ وانضباطِ الطُّرُقِ والحِفاظ علىَ سلامَةِ الأرواحِ والمُمتلكاتِ، وإنَّما من أجلِ تمحيص وفَحص مدىَ مُلائَمَةِ وَضعِ راداراتِ قياسِ السُّرعَةِ علىَ الطريقِ بصورَةٍ مَخفيَّةٍ ومدىَ جدواها في ضبطِ السُّرعَةِ علىَ الطَّريقِ ومدىَ دِقّتِها في تَسجيلِ مُخالَفاتِ تجاوزِ السُّرعَةِ، وذلِكَ كُلَّهُ بالنَّظَرِ إلىَ الغايَةِ من إيجادِ تلكَ الوسائلِ حتىَ تكونَ ناجِعَةً في الحِفاظِ علىَ الأرواحِ وتَسييرِ المرورِ وحتىَ لا تكونَ الغايَةُ مِنها مقصورَةً علىَ جبايَةِ الأموالِ والغراماتِ من دونِ أن يكونَ لها أثرٌ في ضَبطِ الطُّرُقِ والحِفاظِ علىَ الأرواحِ.

> وماذا عن التجارب الدولية في مجال مراقبة السرعة؟.

- قبل الإجابة عن هذا السؤال ينبغي الإشارة الى أن النقدُ البنَّاء هدفه تحقيق المَقصِدِ المُشتَرَكِ للجَميعِ وهوَ الوصولُ إلىَ نتيجَةٍ إيجابيَّةٍ تنتهي بنا إلىَ تحقيقِ الغايَةِ من تطبيقِ قانونِ المرورِ بالشَّكلِ الَّذي يَضمَنُ تسييرَ الطُّرُقِ بشَكلٍ مُنتَظِمٍ معَ الحِفاظِ علىَ سلامَةِ الأرواحِ والمُمتلكاتِ، وذلِكَ دونَ أن تشوبَ تِلكَ الغايَةِ شُبهَةُ انحِرافِ الإدارَةِ نَحوَ غايَة أُخرىَ وهي جبايَةُ الأموالِ وتَحصيلِ المُخالفاتِ وتداخُل تِلكَ الغايَةِ معَ الهَدَفِ الأصلي المُتفق علَيهِ من الجَميعِ .

أما فيما يتعلق بالتجارب الدولية في مجال مراقبة السرعة فإننا نجد أن بعضِ الدول مثلَ ألمانيا أثبتت الأبحاثُ التي تم إجراؤها هناك وجود أخطاء جسيمة تحدُثُ في تسجيلِ مُخالَفاتِ تجاوز السُرعةِ المُلتَقطَةِ عبرَ رادارات السيارات، وفي هذا الإطار يقول الخبراء إن بعض أنواع رادارات السيارات تخطئ، موضحين أنه عندما تتجاوز السيارة السرعة القانونية يقوم الجهاز بتصوير السيارة من بعد معين، ولكن عندما تكون السيارة التي أمامك تسير بالسرعة القانونية وقمت أنت بتجاوزها، عند نقطة التصوير تكون هناك مشكلة، فالرادار لا يستطيع التمييز بين السيارة التي تسير بسرعة قانونية وبين السيارة التي تعدت السرعة، وفي الغالب لا تتم محاسبة أي شخص.

كذلِكَ تَمَّ رَصدُ حالاتٍ تُخطئُ فيها الراداراتُ في تصويرِ السيارَةِ الموجودَةِ في الحارَةِ القريبَةِ علىَ الرَّغمِ من عَدَمِ تجاوُزِها للسُّرعَةِ، معَ أنَّ السيارة المُتجاوِزَةَ للسُّرعَةِ لم يتِم تصويرها كونُها في الحارَةِ اليُمنىَ.

> هل يمكن خداع أجهزة الرادار؟.

- نعم فقد شهد العالم استُحدِاثَ بعضُ الوسائلِ التقنيَّةِ القادرة على التشويشِ علىَ راداراتِ قياسِ السُّرعَةِ واكتشافِ أماكِنِ وجودِها، وهذا الأمر يجعَلُها في بَعضِ الأحيانِ غيرُ ناجِعَةٍ في تَحقيقِ الغايَةِ من وجودِها حَيثُ يعمَدُ البعضُ ممَّن يتعَمَّدونَ تجاوز السُّرعَةِ إلىَ استخدامِ تلكَ التقنيَةِ وتفادي تسجيل المُخالَفاتِ المروريَّةِ في حينِ أنَّ البَعضَ الآخر لا يستَطيعُ ذلِكَ ، مَّا يُثيرُ إشكاليَّةً قانونيَّةً أُخرىَ تتعلَّقُ بمبدأ المُساواةِ أمامَ القانونِ في التطبيقِ ما يسترعي النَّظَرَ إلىَ الحاجَةِ المُلِحَّةِ من أجلِ تَدَخُّلٍ تشريعيٍ لمواكَبَةِ ذلِكَ التطوُّر السريع وإدخال تلكَ الأفعالِ تَحتَ طائِلَةِ التَجريمِ.

> هل يعني ذلك أن أجهزة الرادار غير فعّالة في مراقبة السرعة؟.

- بالطبع لا فإن بَعضِ الدوَل الأوروبيَّة مِثلَ فرنسا وبريطانيا وبلجيكا تَمَّ تَجرِبَةُ تعدُّد الرادارات علىَ الطُّرُق والتحذير من مراقبة السُّرعَةِ، وحَقَّقت نتائجَ مُذهِلة في الحَدِ من حوادِثِ الطُرُقِ الناتِجة عن تجاوز السرعات المُقرَّرة وكذلِكَ في تقليلِ نسبَةِ تسجيلِ المُخالَفاتِ بشَكلٍ ملحوظٍ .

وأخيرًا فإنَّ بعضَ الدول الأجنبيَّة مثل أمريكا والعربيَّة مثل سلطنة عُمان قد اتَّجَهَت إلىَ نِظامِ تغليظِ العقوبَةِ علىَ مُخالَفاتِ تجاوزِ السُّرعَةِ في حالِ التيقُنِ من التجاوز الكبير للسرعة المقررة والتي تصل إلىَ الاحتجازِ من يومَينِ إلىَ أربَعَةَ عَشَرَ يومًا.

وأمامَ هذهِ التجارِب والواقِعِ العَمَلي الملموس الَّذي يُظهِرُ بعضَ المُلاحَظاتِ علىِ التطبيقِ الفعلي لوسائلِ قياسِ السُّرعَةِ والسُّبُل المُتَّبَعة في تطبيقِها نسوقُ وِجهَةَ نظَرِنا من خِلالِ بعضِ المُلاحَظاتِ التي نَعتَبِرُها الخَيط الموصل إلىَ نتيجَةٍ إيجابيَّةٍ تشمَلُ تسييرَ المرورِ وضَبطَ الطُّرُقِ والحِفاظ علىَ سلامَةِ الأرواحِ والمُمتلكات في إطارٍ من الشفافيَّةِ والنَقدِ البناءِ الهادِفِ إلىَ تَحقيقِ العَدالَةِ المشمولَةِ بالتنظيمِ القانوني للمسألَةِ.

> ماذا عن الملاحظات القانونية على إخفاء تلك الأجهزة؟.

- لاشك أن استخدامِ راداراتِ قياسِ السُّرعَةِ بصورَةٍ مَخفيَّةٍ علَيهِ كثيرٌ من المُلاحَظاتِ سواءً من حَيث سلامَة التطبيق والنتيجَة المُبتغاة والواقِعِ العَمَلي الَّذي يَحمِلُ كثيرًا من المآخِذِ التشريعيَّةِ المُتعَلِقَةِ بمدىَ قانونيَّتِهِ خصوصًا أمامَ سكوتِ المُشرِعِ عن تناوُلِ ذلِكَ سواءً بقانونِ المرورِ أو تعديلاتِهِ أو اللوائحِ المُنفِذَةِ لهُ، وذلِكَ يجعَلُ سُلطَةَ الإدارَةِ مُطلَقَةً في التنفيذِ العَمَلي من دونِ رقابَةٍ جديَّةٍ أو تنظيمٍ تشريعي.

> لكن الواقع يؤكد أن أجهزة الرادار المكشوفة ليست رادعة بما يكفي؟.

- الرَّادارِ المكشوف المُقتَرِن بعلاماتِ تحذيريَّةٍ علىَ الطَّريقِ من وجهة نظري هو الوسيلَةُ الأجدىَ في سَبيلِ تحقيقِ الغايَةِ من وجودِ الرادارِ ذاتهِ كوَسيلَةٍ يُرمىَ من ورائِها إلىَ تسيير المرور بالصورَةِ التي تَضمَنُ سلامَةَ الأرواحِ والمُمتلكاتِ.

وهذا الكلام ليس مرسلًا فقد تَمَّت تَجرِبَة ذلك بشَكلٍ موَسَّعٍ في بعضِ الدوَلِ الأوروبيَّةِ معَ تكثيفِ تواجُدِ الراداراتِ وتقارب المسافاتِ بينَها معَ وجودِ العلاماتِ التحذيريَّةِ ، وقد كانت النتائِجُ مُذهِلَةً في التخفيفِ من الحوادِثِ المروريَّةِ وتقليلِ نسبَةِ المُخالَفاتِ لذلك فأعتقد أنَّ تلكَ الوسيلَةَ هيَ الأنسَب في ضبطِ المرورِ وتحجيمِ المُخالَفاتِ فضلًا عن مُلائمَتِها من الناحيَةِ التشريعيَّةِ وتَحقيقِ الغايَةِ المُبتغاة .

> بعض السائقين ينظرون إلى غرامات تجاوز السرعة بوصفها وسيلة لاستنزاف أموالهم ؟.

- الغايَةَ مِن الغرامَةِ المُقرَّرَة كعِقابٍ علىِ مُخالَفَةِ تجاوزِ السُّرعَةِ لَيسَت تحصيل الغرامَةِ ذاتها وإنَّما الغايَةُ الأسمىَ والتي ينبغي النَّظَرُ إلَيها ومُراعاتُها هي إيجادِ السُّبُلِ للحِفاظِ علىَ الأرواحِ والمُمتلَكاتِ وتسييرِ الحركة المرورِية بصورَةٍ تُراعي صالِحَ الجَميعِ في كُلِ الأحوالِ في إطارٍ من تطبيقِ القانونِ وروحِ القانونِ.

> كيف ترى تأثير التدرج في العقوبة على مخالفات تجاوز السرعة؟.

- التطبيق العَمَلي في احتِسابِ قيمَةِ الغرامَةِ المُستَحقَّةِ علىَ مُخالَفَةِ تجاوزِ السُّرعَةِ يَجِبُ أن يكونَ مُتدَرِجًا وتصاعَديًَّا في احتِسابِ الغرامَةِ بِحَسَبِ مقدار التجاوز في السرعة ولَيسَ بالمُساواةِ بَينَ المُخالِفِ الَّذي يتجاوَزُ السُّرعَةَ بكيلو مترَينِ أو ثلاثة وبينَ المُخالِفِ الَّذي يتجاوَزُها بعشرينَ أو ثلاثين كيلو مترًا أو يَزيد، وكذلِكَ تعلُّق الأمر بقيمَةِ المُخالَفَةِ ذاتِها.
وحَسَنًا فعلَت إدارَةُ المرور بإحالَةِ الأشخاصِ الذينَ يسيرون بسُرعاتٍ عاليَةِ إلى المحكَمَةِ لمُعاقبتهِم علىَ ذلِك منعًا لتعريضِ حياةِ الأشخاصِ للخطر وكذلِكَ المُمتلكات والمُخالِف نفسه.

ولكننا نتمنى أن يكون هناك تدَخُّلًا بحثيًَّا من جانِبِ جهَةِ الإدارَةِ من أجل الوصول الى الوَسيلَةِ المُلائِمَة الحِفاظِ علىَ أمنِ الطَّريقِ وسلامَةِ الأرواحِ والتي تنأىَ بِها عن شُبهَةِ تَحصيلِ الغراماتِ كغايَةٍ في ذاتِها.

ونَحنُ جميعًا مُطالَبونَ بالبَحثِ والتعاوُنِ في سبيلِ إيجادِ الحلولِ المُلائِمَةِ لتِلكَ المسألَةِ وصولًا إلىَ تَحقيقِ الغايَةِ التي نتَفِقُ جَميعًا علَيها، ونَحنُ مُستَعِدُّونَ للمُشارَكَةِ في صياغَةٍ تشريعيَّةٍ مُلائِمَةٍ تضمَنُ تحقيقَ العَدلِ بجانِبِ السلامَةِ المروريَّةِ والحِفاظِ علىَ سلامَةِ الأرواحِ.

جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/43b4a07a-84f4-45da-9cff-3b1ccabeed35

همر
03-12-2013, 07:29 AM
من جذيه الناس تطالب بـ"شر لابد من"... الا وهو البرلمان...

w.qatar
03-12-2013, 07:34 AM
المفروض اي شخص يتضرر من هالحركات السخيفه اللي يسوونها المرور يرفع عليهم قضية و الناس اللي فقدوا شباب في عمر الزهور لازم يرفعون قضايا على هالاستهتار و عقلية الخرجي الرجعية

بو خليفه 123
03-12-2013, 07:41 AM
اصلاً لا يوجد قانون ثابت و قواعد لأصول مخالفات الرادار لدى ادارة المرور في دولة قطر . لذلك ليس هناك ثغرات من الاساس
موضوع الرادارات الخفيه .. مره داخل كرتون .. مره خلف باص عمال .. هذي اجتهادات شخصيه فاشله ليس الهدف منها التقليل من الحوادث و ضبط سير السرعه .

عاشق العديد
03-12-2013, 07:45 AM
..

والله ماشوف انه منها جدوى اذا شخص نفسه من داخله مايبي يسرررع ..
كثرو ندواتكم ..
مش بالردارت ..
اطلقو الشغف للشباب .. علموهم عن المخاطر ..
عاملو شبابكم بالزينه مب بالشينه ..
مافي شي يجي بالعناد ..

V.I.P_QATAR
03-12-2013, 01:48 PM
هههههههه اذا جيت تبي ترفع قضيه قالك المحامي عطني 70 الف ههههههه والمخالفه 2000 ريال هههه

naklan
03-12-2013, 03:15 PM
فالحين في شفط اموال المواطنين بالباطل والحراميه مالين البلد
وكل يوم نسمع بسرقة سياره وين وزارة الداخلية اللصوص خلوا هيبتهم
في الحضيظ والا اموال وامن المواطنين غير مهم بالنسبة لكم اهم شي
تاخذون وبس انصحكم تاخذون ضاحي خلفان ما عنده وضيفة
الحين وخذو معاه عبدالله بالخير يساعده :eek5:

رجل الجزيرة
03-12-2013, 03:54 PM
ويش إلي حادهم على السرعة.

ويش إلي حادهم على السرعة.

ويش إلي حادهم على السرعة.

والله شيء يقهر.


:anger2:

moonبنتnight
03-12-2013, 04:11 PM
بعد ما يسير يمشون الناس على المسطرة .. اذا زاد السرعة لها أسباب .. يعني اذا زاد سرعة فوق سرعة الشارع فرض خمس بسير السائق مستهتر واللازم نخالفة .. من غير تغير سرعة الشارع بدون إبلاغ مستخدميه ولا تنبيه السائق تبون تحاسبونه لان المرور ما كلف خاطر ينبهم .. والمخالفات مبالغ فيها بنسبة لوضع الحالي البلد .. البلد فيها تصليحات وحفريات وزحمة ..

cavok
03-12-2013, 10:38 PM
واللة قهر ( رادارات مخفية )