رمــــــاح
03-12-2013, 08:05 PM
53 % خسائر مستثمرى قطر فى الأسهم المصرية بسبب السياسة
كشف تقرير تعاملات المستثمرين العرب، خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٢ حتى نوفمبر من العام الجارى، أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الأول فى إجمالى تعاملات المستثمرين الأفراد والمؤسسات فى السوق المصرية، وبلغت قيمة إجمالى عملياتها للشراء والبيع ٦.٦ مليار جنيه، والإمارات العربية المتحدة ٢.٢ مليار جنيه، فيما احتلت دولة الكويت المركز الثالث بتعاملات قيمتها ١.٩ مليار جنيه.
وجاءت فلسطين فى المرتبة الرابعة بتعاملات قيمتها ١.٧ مليار جنيه، تلتها فى المركز الخامس قطر بتعاملات قيمتها ٦٧٠.٢ مليون جنيه، واحتلت البحرين المركز السادس فى تعاملات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية بتعاملات قيمتها ٤٤٩.٧ مليون جنيه.
واحتلت الأردن المركز السابع بتعاملات قيمتها ٢٦٦.٢ مليون، تلتها سوريا فى المرتبة الثامنة بـ ٢٠٢ مليون جنيه، وليبيا فى المركز التاسع بـ ١٨٠.٥ مليون جنيه، والسودان المركز العاشر باستثمارات قيمتها ١٤٦ مليون جنيه.
واحتلت لبنان المركز الحادى عشر بتعاملات قيمتها ١١٩.٤ مليون جنيه، تلتها العراق فى المركز الثانى عشر بتعاملات قيمتها ٩٢.١ مليون، وسلطنة عمان فى المركز الثالث عشر بإجمالى تعاملات ٥٨.٧ مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالرابحين والخاسرين، خلال عام، احتلت سلطنة عمان المركز الأول، بعد تحقيق أعلى معدل عائد على الاستثمار، بنسبة بلغت ١١٣.٣٨%، خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٢ وحتى نوفمبر من العام الجارى.
وفيما يتعلق بالدول التى تكبدت أكبر خسائر جاءت قطر فى المركز الأول بخسائر ٥٣.٣٨%، تلتها المغرب فى المركز الثانى بخسائر ٣٤.٢%، والكويت فى المركز الثالث بخسائر ٢٦.١%، وتونس فى المركز الرابع بخسائر ١٣.٣%، فيما حققت لبنان خسائر ٨.٩٥%.
وحول معدل الربحية والخسائر، التى تعرضت لها الدول العربية فى السوق المصرية، قال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة صناديق الاستثمار، إن الخسائر التى تعرضت لها قطر، والتى تجاوزت نسبة ٥٠%، هى نتيجة خلط السلوك الاستثمارى بالسياسى، ما يؤكد أنه خلال فترة حكم الجماعة المحظورة حرصت قطر على ضخ أموال طائلة لدعم ومساندة السوق؛ خاصة فى ظل انخفاض المستويات السعرية للأسهم، ما قد يدفعها لتحقيق معدلات ربحية كبيرة، أما بعد الإطاحة بحكم الإخوان فقد تحول المستثمرون القطريون نحو البيع دون النظر لحجم الخسائر التى تعرضوا لها على خلفية الربط بين السياسة والاستثمار.
وقال مصدر مسؤول بالبورصة إن الاستثمارات فى أسواق المال لا ترتبط بالأحداث السياسية، وإن ما حدث هو توقع المستثمرين لمجريات الأمور السياسية فى مصر، وتحول بعضهم الى الربحية يشير إلى ثقتهم فى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، أما الخسائر التى تكبدها البعض الآخر فجاءت على خلفية انعدام الثقة فى أداء الحكومة المصرية خاصة بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى.
من جانبه كشف الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، عن بدء المفاوضات مع بعض فروع الشركات العربية والخليجية الموجودة بمصر لقيدها داخل البورصة المصرية، فى خطوة تؤدى إلى رفع رأس المال السوقى، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والمصريين والأجانب.
وأوضح "عمران" أن شريحة كبيرة من المستثمرين العرب يرغبون فى الاستثمار بالسوق المصرية، إلا أنهم يفتقدون الخبرة والمعرفة الكافية التى تمكنهم من الاستثمار فى مصر، ولذا فإن تفعيل آلية صناديق المؤشرات ستكون إحدى الركائز الأساسية التى تستند إليها البورصة لاستقطاب الاستثمارات العربية إلى مصر، لافتاً إلى أن وثائق صناديق المؤشرات ستكون فرس الرهان للاستثمارات العربية.
كشف تقرير تعاملات المستثمرين العرب، خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٢ حتى نوفمبر من العام الجارى، أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الأول فى إجمالى تعاملات المستثمرين الأفراد والمؤسسات فى السوق المصرية، وبلغت قيمة إجمالى عملياتها للشراء والبيع ٦.٦ مليار جنيه، والإمارات العربية المتحدة ٢.٢ مليار جنيه، فيما احتلت دولة الكويت المركز الثالث بتعاملات قيمتها ١.٩ مليار جنيه.
وجاءت فلسطين فى المرتبة الرابعة بتعاملات قيمتها ١.٧ مليار جنيه، تلتها فى المركز الخامس قطر بتعاملات قيمتها ٦٧٠.٢ مليون جنيه، واحتلت البحرين المركز السادس فى تعاملات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية بتعاملات قيمتها ٤٤٩.٧ مليون جنيه.
واحتلت الأردن المركز السابع بتعاملات قيمتها ٢٦٦.٢ مليون، تلتها سوريا فى المرتبة الثامنة بـ ٢٠٢ مليون جنيه، وليبيا فى المركز التاسع بـ ١٨٠.٥ مليون جنيه، والسودان المركز العاشر باستثمارات قيمتها ١٤٦ مليون جنيه.
واحتلت لبنان المركز الحادى عشر بتعاملات قيمتها ١١٩.٤ مليون جنيه، تلتها العراق فى المركز الثانى عشر بتعاملات قيمتها ٩٢.١ مليون، وسلطنة عمان فى المركز الثالث عشر بإجمالى تعاملات ٥٨.٧ مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالرابحين والخاسرين، خلال عام، احتلت سلطنة عمان المركز الأول، بعد تحقيق أعلى معدل عائد على الاستثمار، بنسبة بلغت ١١٣.٣٨%، خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٢ وحتى نوفمبر من العام الجارى.
وفيما يتعلق بالدول التى تكبدت أكبر خسائر جاءت قطر فى المركز الأول بخسائر ٥٣.٣٨%، تلتها المغرب فى المركز الثانى بخسائر ٣٤.٢%، والكويت فى المركز الثالث بخسائر ٢٦.١%، وتونس فى المركز الرابع بخسائر ١٣.٣%، فيما حققت لبنان خسائر ٨.٩٥%.
وحول معدل الربحية والخسائر، التى تعرضت لها الدول العربية فى السوق المصرية، قال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة صناديق الاستثمار، إن الخسائر التى تعرضت لها قطر، والتى تجاوزت نسبة ٥٠%، هى نتيجة خلط السلوك الاستثمارى بالسياسى، ما يؤكد أنه خلال فترة حكم الجماعة المحظورة حرصت قطر على ضخ أموال طائلة لدعم ومساندة السوق؛ خاصة فى ظل انخفاض المستويات السعرية للأسهم، ما قد يدفعها لتحقيق معدلات ربحية كبيرة، أما بعد الإطاحة بحكم الإخوان فقد تحول المستثمرون القطريون نحو البيع دون النظر لحجم الخسائر التى تعرضوا لها على خلفية الربط بين السياسة والاستثمار.
وقال مصدر مسؤول بالبورصة إن الاستثمارات فى أسواق المال لا ترتبط بالأحداث السياسية، وإن ما حدث هو توقع المستثمرين لمجريات الأمور السياسية فى مصر، وتحول بعضهم الى الربحية يشير إلى ثقتهم فى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، أما الخسائر التى تكبدها البعض الآخر فجاءت على خلفية انعدام الثقة فى أداء الحكومة المصرية خاصة بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى.
من جانبه كشف الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، عن بدء المفاوضات مع بعض فروع الشركات العربية والخليجية الموجودة بمصر لقيدها داخل البورصة المصرية، فى خطوة تؤدى إلى رفع رأس المال السوقى، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والمصريين والأجانب.
وأوضح "عمران" أن شريحة كبيرة من المستثمرين العرب يرغبون فى الاستثمار بالسوق المصرية، إلا أنهم يفتقدون الخبرة والمعرفة الكافية التى تمكنهم من الاستثمار فى مصر، ولذا فإن تفعيل آلية صناديق المؤشرات ستكون إحدى الركائز الأساسية التى تستند إليها البورصة لاستقطاب الاستثمارات العربية إلى مصر، لافتاً إلى أن وثائق صناديق المؤشرات ستكون فرس الرهان للاستثمارات العربية.